دوری از موضع سوءظن

امام علی (ع): مَن‌ْ وَضَع‌َ نَفْسَه‌ُ مَواضِع‌َ التُّهَمَة‌ِ فَلا یَلوُمَن‌َّ مَن‌ْ اَساءَ بِه‌ِ الظَّن.

کسی که خود را در معرض و در موارد تهمت قرار دهد، نباید کسانی را که به او سوءظن پیدا می‌کنند، سرزنش کند.

(نهج‌البلاغه ـ حکمت159)

1- زمانی که بررسی یک مساله اقتصادی به مرجعی سپرده می‌شود که مسائل سیاسی در آن به شکل بسیار پررنگی مطرح است، آن مساله اقتصادی هم بعد سیاسی می‌گیرد. اما اگر بررسی آن به یک دانشکده اقتصاد، پژوهشکده یا بنگاه‌های اقتصادی سپرده شود قاعدتاً وجه اقتصادی مساله غالب می‌شود. به عنوان نمونه قانون مبارزه با پولشویی را که بانک‌ها و موسسات مالی هم‌اکنون اجرا می‌کنند. قانون آن هم زمانی در سال‌های 1389 و 1390 در مجلس مطرح و تصویب شد چون کار بدون هیاهوی سیاسی و به صورت تخصصی جلو رفت. اما همین روند در مورد لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشتباهاتی همراه بود که مانع از تصویب آن به طور کارشناسی و به دور از هیاهوی سیاسی شد؛ اشتباهاتی که ما از چرایی آن اطلاع کاملی نداریم. این در حالی است که هم‌اکنون بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی ما توصیه‌های این نهاد را اجرا می‌کنند اما نه آن عمق لازم را دارد و نه رسمیت پیدا کرده است.

2- رابطه بانکی ما با بانک‌های بین‌المللی در دنیا قریب به 10 سال و حتی بیشتر قطع بوده است و در نتیجه تطبیق یافتن با سیستمی که مکانیسم‌های آن بسیار تغییر و پیشرفت کرده، سخت است و باید گام‌به‌گام انجام شود. مقررات اف‌ای‌تی‌اف در مراجع قانونی حدود 186 کشور دنیا پذیرفته و اعمال می‌شود. الحاق به اف‌ای‌تی‌اف باید ابتدا در نهادهای کارشناسی مالی و بانکداری مطرح و با نمایندگان مجلس در میان گذاشته می‌شد اما به مجلس بردن این لایحه بدون پیش‌زمینه لازم و اظهارنظرهای سیاسی و قضاوت‌های نادرست از سوی افرادی که آگاهی و تخصصی در باب اف‌ای‌تی‌اف نداشتند، آن را از مسیر اصلی منحرف کرد. منتقدانش بدون اطلاع کافی از مکانیسم اجرای این توصیه‌ها و مقررات به بندی از مواد این قانون در مورد عدم تامین مالی نهادهایی که از سوی اف‌ای‌تی‌اف تروریستی شناخته می‌شوند، استناد کردند و آن را به کلی به بیراهه بردند. در حالی که هیچ‌کدام از 186 کشوری که این مقررات را پذیرفته‌اند، مرّ آن را کامل اجرا نمی‌کنند. آیا می‌توان گفت که افغانستان این قانون را تمام و کمال اجرا می‌کند و هیچ مشکلی در زمینه پولشویی ندارد؟ مکزیک در عین اینکه عضو FATF است یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهایی است که در آن پول مشکوک رد و بدل می‌شود. گروه‌های مافیایی قاچاق مواد مخدر در این کشور حضور دارند و به آمریکا و دیگر کشورهای جهان مواد مخدر ارسال می‌کنند اما با وجود این مکزیک پذیرفته است که عضو FATF باشد و برای شفافیت مالی تلاش کند، و قاعدتاً همه می‌دانند که در این امر کاملاً موفق نبوده است.

3- دخیل کردن نظرات سیاسی و مسائلی مانند اینکه بیگانگان درصدد تحمیل نظرات خود به ما هستند و نظراتی بیان کردند که خلاف واقع است. قاعدتاً پذیرش مقررات اف‌ای‌تی‌اف از سوی 186 کشور دنیا نشان می‌دهد که این مقررات منافاتی با استقلال و حاکمیت داخلی کشورها ندارد. حتی در بندهای این قانون ذکر شده است که کشورها می‌توانند نهادها و افرادی را به فهرست سیاه تامین مالی اضافه کنند. یعنی نظام حاکم ما می‌تواند با استفاده از شفافیتی که ایجاد می‌شود راه تامین مالی گروه‌های متخاصم را که مدت‌هاست از آنها ضربه دیده ببندد.

4- رد شدن این لایحه از سوی شورای نگهبان یکی از اشتباهات فرآیند تدوین و تصویب آن را روشن کرد. شورای نگهبان این لایحه را به دلیل بعد کیفری که دارد رد و اعلام کرد که قوه قضائیه باید این لایحه را به مجلس می‌فرستاد. با این حال باز هم از این رد شدن استفاده سیاسی شد و به آن استناد کردند که شورای نگهبان مخالف الحاق به اف‌ای‌تی‌اف است در حالی که اصولاً ایراد شورا یک نکته فنی و البته حائز اهمیت بود. احتمالاً تدوین‌کنندگان لایحه در ابتدا توجه کافی به این نداشته‌اند که این قانون جوانب کیفری دارد و باید از سوی قوه قضائیه ارائه شود. پس اگر از کانال درست عرضه شود احتمال دارد که از سوی شورای نگهبان هم تصویب شود.

5- نکته مهم‌تری که در رابطه با مقررات FATF وجود دارد این است که اگر به هر دلیلی به این قوانین و مقررات عمل نشود، این‌طور نیست که بانکی را تعطیل کنند. بلکه در نظام بین‌المللی به عنوان یک موسسه مالی درجه دو و سه شناخته می‌شود و بانک‌های درجه یک با او مشارکت و همکاری نخواهند کرد. همانند قوانین بازل که بانک‌های ما یک سطح پایین‌تر از آنچه در نظام بانکی بین‌المللی وجود دارد را رعایت می‌کنند. این مساله باعث تعطیلی نظام بانکی ما نمی‌شود اما ما را از حضور در سطح اول بانکداری باز می‌دارد و این ریسک کار بانکی ما را بالا می‌برد حتی ممکن است بانک خارجی که با ما کار می‌کند به این دلیل مشمول جریمه شود. اجرای این قوانین برای کشوری که می‌خواهد با دنیا  مراوده بانکی داشته باشد ضروری است. در شرایط کنونی که کار با اروپا برای ما حائز اهمیت است می‌بینیم سفرای کشورهای بزرگ اروپایی در سخنان خود در کنار ابراز علاقه به تداوم همکاری و مشارکت با ایران از لزوم رعایت مقررات FATF و پیوستن به این نهاد می‌گویند. این بخشی از بازی است و نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه بود. اینکه بعد سیاسی ماجرا پررنگ شده است در این حوزه برای اقتصاد ایران منفعتی ندارد. دیدن این قانون با عینک کارشناسی باعث می‌شود تا بتوان مزایای الحاق را در بندبند آن دید و البته مشکلات احتمالی آن را هم یافت و برایش راهکار پیدا کرد.

6- بیان مسائلی چون لزوم ارائه اطلاعات حساب مردم به گروه ویژه اقدام مالی یا تحویل دادن سرداران نظامی یا مسائلی از این دست کلاً به بیراهه بردن اذهان عمومی است که متاسفانه اقتصاد ما را بیشتر دچار بیماری می‌کند. گروه‌های سرمایه‌گذار خارجی اکنون این دغدغه را دارند که اگر سرمایه‌گذاری کنند و سود ببرند، چگونه می‌توانند سودشان را از ایران به کشور خودشان منتقل کنند. این انتقال نه به خاطر تحریم که به خاطر حضور نداشتن بانک‌های ایرانی ذیل مقررات FATF نشدنی است چون عملاً انتقال ناممکن است و اگر بشود به عنوان پول مشکوک بلوکه می‌شود. در واقع سرمایه‌گذاران خارجی می‌گویند مشکل FATF بزرگ‌تر و فراتر از تحریم‌های ایالات متحده است.

7- در پایان باید به این مساله اشاره کنم که عضویت در گروه ویژه اقدام مالی و اعلام رسمی برای اجرای مقررات آن، ما را از سوءظن و بدگمانی دور می‌کند و به نظام بانکی ما اعتبار می‌دهد، هرقدر هم که در اجرای آن دچار مشکل باشیم و همه موارد را اجرا نکنیم. وقتی ما با صدای رسا اعلام می‌کنیم که به این کنوانسیون ملحق نمی‌شویم به نوعی این پیام را ارسال می‌کنیم که ممکن است چنین مبادلاتی در نظام بانکی ما انجام شود. این همان نکته‌ای است که در ابتدای این نوشته، با حدیثی از امام علی (ع) در نهج‌البلاغه به آن اشاره شد.

 ما باید خودمان بعد از سال‌ها دوری از نظام بانکی بین‌المللی و در حالی که بسیار نیاز به انجام مراودات بانکی حداقل با اروپا داریم، اعتمادسازی کنیم. الحاق به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، در قبال منافعی که برای نظام بانکی و اقتصاد کشور دارد، هزینه قابل توجهی ندارد. ما باید از این فرصت استفاده کنیم پیش از آنکه به دلایل متعددی که اینجا قابل بیان نیست، دیگر نتوانیم عضو این کنوانسیون شویم حتی اگر بخواهیم.