پیدایش شرایط ابرتورمی و پول داغ
رکود تورمی چه بر سر اقتصاد خواهد آورد؟
در شرایط فعلی اقتصادی کشور، همزمان با افزایش نرخ ارز، انتظارات آینده حول افزایش قیمت‌ها شکل گرفته است. در این شرایط کشور وارد شرایط تورمی می‌شود که در آن یک رونق نسبی می‌تواند در اقتصاد شکل گیرد. تقاضای کالاها افزایش و به سبب تورم رشد اسمی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد. این را اضافه کنید به افزایش شدید نااطمینانی از آینده و انتظارات قیمت‌های صعودی در آینده که همان‌گونه که در کشور ملاحظه می‌شود، می‌تواند تقاضای کالاها را دوچندان کند.
در شرایط فعلی اقتصادی کشور، همزمان با افزایش نرخ ارز، انتظارات آینده حول افزایش قیمت‌ها شکل گرفته است. در این شرایط کشور وارد شرایط تورمی می‌شود که در آن یک رونق نسبی می‌تواند در اقتصاد شکل گیرد. تقاضای کالاها افزایش و به سبب تورم رشد اسمی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد. این را اضافه کنید به افزایش شدید نااطمینانی از آینده و انتظارات قیمت‌های صعودی در آینده که همان‌گونه که در کشور ملاحظه می‌شود، می‌تواند تقاضای کالاها را دوچندان کند. یا حتی می‌توان شاهد بود که از طرف عرضه‌کننده، کالای کمتری به بازار تزریق شود. در این شرایط آنچه در بازار می‌توان انتظار داشت، پیدایش شرایط ابرتورمی و پول داغ است.
این چرخه یعنی افزایش تقاضا، افزایش قیمت، انتظار از افزایش بیشتر قیمت در آینده و کاهش عرضه می‌تواند بارها و بارها به گردش درآید و هر روز شرایط تورمی را وخیم‌تر کند. از منظر نگارنده شاید در روزهای نخست مردم عادی متقاضی بسیاری از کالاها بوده‌اند اما روزبه‌روز با افزایش قیمت، قدرت خرید مردم عادی کاهش می‌یابد و پس از مدتی باید شاهد باشیم که تنها تقاضای سفته‌بازی است که در بازار متقاضی کالاهاست. این تقاضا از سوی افرادی شکل می‌گیرد که توانسته‌اند سرمایه خود را در این چرخه حداقل به مقدار گذشته ثابت نگه دارند. در ادامه این چرخه استمرار خواهد داشت تا بازار به سبب اخبار امیدبخشی از آینده، یا افزایش شدید نرخ سود بانکی به میزانی که نرخ سود بانکی بالاتر از بازدهی انتظاری بازارهای موازی نظیر ارز و سکه باشد، آرام شود. در این شرایط چه رخ می‌دهد؟
تصور کنید نرخ ارز و مواد اولیه بنگاه‌های اقتصادی در طول کمتر از سه ماه سه برابر شده است. از طرف دیگر قدرت خرید قشر متوسط، کارگر یا کارمند و در مجموع حقوق‌بگیر یا حتی کارکنان مشاغل آزاد که به سبب انواع قوانین نتوانسته‌اند قیمت خدمات خود را افزایش دهند، به میزان یک‌سوم سه ماه گذشته است. حال دیگر دلیلی نیز برای هجوم بردن به بازارها و خرید محصولات حتی به قیمت‌هایی بالاتر از چند ثانیه قبل از محل پس‌انداز هم نیست. دیگر کسی انتظار افزایش قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت ندارد. در این شرایط باید شاهد وقوع همزمان رکود و تورم در کنار یکدیگر بود.
ماهیت متضاد
به طور کلی رکود و تورم را باید متضاد دانست. به این معنا که با وقوع رکود، تورم کاهش می‌یابد و با افزایش تورم رکود کاهش یا حتی رونق نسبی در اقتصاد پدیدار می‌شود. اما چه می‌شود که ما انتظار وقوع رکود تورمی را در آینده داریم. یعنی شرایطی را انتظار می‌کشیم که در آن قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد و در مقابل برای کالاها خریداری نیست؟
برای توضیح علت تورم کافی است بدانیم که هزینه‌های تولیدکننده افزایش یافته و در نتیجه قیمت کالا نیز افزایش می‌یابد. هزینه‌های تولید کالا و خدمات به سبب افزایش قیمت مواد اولیه و ورودی‌های تولید یعنی انرژی و نیروی کار افزایش می‌یابد. حتی در صورتی که انتظار داشته باشیم انتهای روند تورمی چیزی جز افزایش شدید نرخ سود بانکی نباشد، در نتیجه قیمت سرمایه نیز برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش یافته است. در این شرایط حداقل قیمت ممکن برای بنگاه به شدت افزایش یافته است.
در توضیح علت رکود کافی است کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش محتمل نرخ سود بانکی را در نظر بگیریم. در سطح تقاضا شاهد کاهش قدرت خرید مردم به سبب تورم شدید رخ‌داده هستیم. در ضمن باید به این نکته هم اشاره داشت که بخش زیادی از تقاضای آینده مردم به ویژه در بخش کالاهای بادوام در همان شرایط تورمی جلو افتاده و از این بخش نیز کاهش تقاضای خانوار بسیار محتمل است. از طرف دیگر به سبب تجارب تاریخی، انتظار افزایش نرخ سود بانکی نیز بسیار محتمل است. از آنجا که خانوار دائماً در حال تصمیم‌گیری بین مصرف حال و پس‌انداز (مصرف آینده) است با افزایش نرخ سود بانکی درصد بیشتری از تقاضای خانوار به سبب سپرده‌گذاری در حساب‌های بانکی و کسب سود و مصرف بیشتر در آینده، به تعویق می‌افتد.
سوغات رکود چیست؟
رکود در شرایط رکود تورمی چیزی جز کسادی کسب‌وکارها، کاهش ساعات کاری و افزایش بیکاری را نمی‌تواند به ارمغان بیاورد. افت درآمد ملی و در نهایت درآمد خانوار ماحصل رکود خواهد بود. از طرفی احتمالاً باز باید شاهد تشدید بدهی‌های دولت به بنگاه‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باشیم. چراکه در شرایط رکودی بنگاه‌های اقتصادی امکان بازپرداخت اقساط خود را ندارند. از طرف دیگر با چشم‌اندازی که اکنون برای درآمدهای دولت شاهد هستیم، درآمد دولت نیز کاهش یافته و نمی‌تواند بدهی خود را به پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی بپردازد و تشدید مشکلات بانکی و کاهش شدید اجرای پروژه‌های عمرانی دولت دور از انتظار نخواهد بود. این نکته نیز به معنای تعمیق بیشتر رکود خواهد بود.
سوغات تورم چیست؟
در شرایط رکود تورمی، سوغات تورم دیگر افزایش اشتغال نیست، بلکه کاهش قدرت خرید خانوار به ویژه دهک‌های میانی به پایین است. شاید بتوان انتظار داشت سیاست‌های حمایتی دولت در بهترین حالت کاهش رفاه خانوارهای دو دهک ابتدایی را اندکی جبران کند، اما مطمئناً منابع دولت به گونه‌ای نیست که بتواند دهک‌های سه تا هفت را در زیر چتر حمایتی خود قرار دهد. از طرفی کمترین تاثیر از شرایط کنونی متوجه رفاه خانوارهای دهک‌های بالایی خواهد بود. به این ترتیب به نظر نگارنده بیشترین افت رفاه را باید در خانوارهای دهک‌های میانی انتظار داشت. افت رفاه خانوار نیز نتیجه‌ای جز افزایش فقر و معضلات مرتبط با آن و کاهش تقاضا و تعمیق بیشتر رکود ندارد.
رکودی دوباره اما متفاوت
متاسفانه تشریح شرایط رکود تورمی برای یک ایرانی کار دشواری نیست. مردم در سال‌های ابتدایی دهه 90 شمسی طعم رکود تورمی را چشیدند. کافی است کمی به خاطرات خود رجوع کنیم. البته این بار اندکی با رکود تورمی دوره قبل متفاوت است. این‌بار بانک‌هایی را داریم که به اندازه این چند سال ضعیف‌تر شده‌اند. دولتی که به اندازه چند سال گذشته بدهکارتر شده است و خانواری که به اندازه این چند سال شاهد افت رفاه و درآمد خود بوده است. اگر در سال‌های 90، 91 و 92 شرایطی مشابه اکنون برای کشور پیش آمد، یادمان باشد که خانوار بیشترین درآمد خود را در همان سال‌های اخیر یعنی سال 1386 تجربه کرده بود. حتی خانوارهای روستایی و دهک‌های پایین بیشترین درآمد خود را در سال 1390 تجربه کرده بودند و از لحاظ پس‌انداز وضعیت بهتری نسبت به سال 1397 داشته‌اند. چراکه پس از افت درآمد خانوار در سال‌های 1390 تا 1392 تقریباً در این چند سال اخیر رفاه خانوار بدون تغییر بود. با توجه به آخرین اطلاعاتی که از هزینه و درآمد خانوار ایرانی در دسترس است (اطلاعات سال 1395) درآمد حقیقی خانوار در سال 1395 تقریباً عددی نزدیک به سال 1383 است.
با تمام نکات مطرح‌شده نگارنده امیدوار است که دولت با خردگرایی و تدبیر و از طریق راهکارهای پیشنهادی علم اقتصاد بتواند شرایط را تغییر دهد. در این مسیر با اطمینان باید گفت اعتماد مردم به دولت بالاترین سرمایه‌ای است که باید از آن بهره برد و به آن خدشه وارد نکرد. جمع‌آوری زمینه‌های فساد از قبیل ارزهای چندنرخی و مانند آن می‌تواند کمک شایانی به افزایش حس اعتماد مردم به دولت کند. البته بحث در مورد فساد و مقابله با آن در این مقال نمی‌گنجد.
