بسته حمایتی

در حالی که تنش تجاری اقتصاد چین را به رکود تهدید کرده و موجب بالا رفتن سهام این کشور شده است، دولت چین از بسته سیاستگذاری‌های خود برای تقویت تقاضای داخلی رونمایی کرد. در نشست شورای دولتی در پکن بر این موضوع تاکید شد که باید واکنشی منعطف‌تر در برابر نااطمینانی‌های خارجی داشت و به جای فشرده کردن بودجه راهکارهایی دیگر نظیر کاهش مالیات هزینه‌های پژوهشی و صدور اوراق قرضه ویژه برای سرمایه‌گذاری زیرساختی را عملی کرد. بر اساس بیانیه این نشست، سیاست‌های مالی باید کنشگرانه‌تر بوده و با سیاست‌های پولی و مالی تطبیق بیشتری داشته باشد. سیگنالی که نشان می‌دهد وزیر دارایی چین در حمایت از رشد در کنار بانک مرکزی مشارکت خواهد داشت. بانک مرکزی چین در سال جاری سه بار نسبت اندوخته را کاهش داده و از محدوده وسیعی از اقدامات برای بخش خصوصی و کسب‌وکارهای کوچک پرده برداشته است. با توجه به اثر اقتصادی تعرفه‌های دوسویه در تجارت با آمریکا هنوز مشخص نیست این درگیری تجاری تا کجا ادامه خواهد داشت، سیاستگذاران در حال استفاده از اهرم‌های چندگانه برای تثبیت اقتصاد هستند. در حال حاضر، چنین امری بدون متوسل شدن به محرک‌های مقیاس بزرگ و تسهیلات پولی گسترده صورت گرفته و این در حالی است که مقامات همچنان به تعهد خود برای کاهش رشد بدهی پایبندند. لری هو، رئیس مرکز اوراق بهادار مک‌کوئری در هنگ‌کنگ اعلام کرد: «من فکر نمی‌کنم نشانی از تسهیلات گسترده یا دوربرگردان سیاستگذاری وجود داشته باشد. سیاستگذاران با سرعت و قدرت در حال حرکت برای کاهش میزان بدهی هستند.» در پی بیانیه شورای دولتی چین، قیمت یوآن با افتی 65 /0‌درصدی در برابر دلار مواجه شد و به پایین‌ترین سطح خود از ژوئن 2017 رسید، این در حالی بود که بورس‌های شانگهای و هنگ‌کنگ با رشد همراه شدند. شرکت سرمایه‌گذاری نومورا اعلام کرد این بیانیه خبر از آغاز محرک‌های مالی می‌دهد. بر اساس دیدگاه دویچه‌بانک نیز موضع سیاستگذاری چین در حال تغییر است. بانک استانداردچارترد نیز اعلام کرد سیاست‌ها کمی آزادانه‌تر خواهد شد تا از تقاضای داخلی حمایت کند اما هیچ تمایلی برای ارائه محرک‌های بزرگ وجود ندارد. زبان موکدانه نشست نشان می‌دهد که چین توازنی میان تسهیلات و سیاست‌های بسته و انقباضی و حفظ نقدینگی در سطح معقول و کافی برقرار خواهد کرد. این بیانیه همچنین به دنبال بهبود گذار سیاست پولی است. در حالی که تاکنون هیچ انتقال رسمی از سیاست «محتاطانه و بی‌طرفانه» بانک مرکزی مشاهده نشده است، گام‌های اعلام‌شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد مقامات چینی در میان نزاع تجاری با ایالات متحده در حال اتخاذ موضعی حمایتی هستند. بانک مرکزی اخیراً بودجه زیادی را به بانک‌ها برای انتشار راهنمای جدیدی برای صنعت مدیریت سرمایه تزریق کرد. رشد اقتصادی 7 /6‌درصدی چین در سه‌ماهه دوم، کندترین رشد این کشور از سال 2016 بوده است. پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال جاری به 5 /6 درصد افت کند. این نشست همچنین خواستار رشد سرمایه‌گذاری سریع‌تر و تامین مالی یکنواخت پروژه‌های سرمایه‌گذاری محلی شد. سیاستگذاران تاکید کردند از استفاده از محرک‌های پولی برای سیراب کردن اقتصاد اجتناب خواهند کرد.