رسوایی در الیزه

جرارد کلوم، وزیر کشور فرانسه با حضور در پارلمان این کشور به پرسش‌های نمایندگان در خصوص رسوایی ضرب و شتم مخالفان دولت از سوی دستیار امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه پاسخ داد. در جریان تظاهرات اول ماه می، ویدئویی از الکساندر بنالا، دستیار ماکرون منتشر شد که او را در حال ضرب و شتم معترضان نشان می‌داد، موضوعی که منجر به خشم اذهان عمومی و جنجال در جامعه فرانسه شد. در پی این حادثه گروهی از نمایندگان مخالف و منتقدان دولت خواهان استعفای وزیر کشور شدند و به همین دلیل کلوم با حضور در پارلمان از اقدامات خود در رسیدگی به این مساله دفاع کرد. وزیر کشور فرانسه با اشاره به اینکه یک روز پس از وقوع این حادثه و با دیدن ویدئوی منتشرشده از مساله باخبر شده گفت: «به استناد ماده 40 آیین دادرسی کیفری، وظیفه یک وزیر نیست که چنین اقدامی را گزارش دهد بلکه مسوولان رده پایین و افرادی که در محل حادثه حضور داشتند موظف به گزارش چنین واقعه‌ای هستند.» کلوم با محکوم کردن اقدام بنالا تاکید کرد بلافاصله پس از آگاهی از این ضرب و جرح دستور پیگیری این قضیه را داده است. از طرف دیگر، بنجامین گریوو، سخنگوی دولت فرانسه در گفت‌وگو با شبکه‌ای تلویزیونی اعلام کرد، رئیس‌جمهور به جد به دنبال افشای حقایق است. این رخدادها در حالی می‌افتد که رئیس‌جمهور فرانسه در جلسه‌ای با مقامات مربوط تاکید کرد اتهامات مطرح‌شده علیه الکساندر بنالا غیرقابل قبول است ولی هیچ مسوول دولتی نباید نسبت به اتهامات و محاکمه مصون باشد. بر اساس گزارش‌ها پس از اطلاع ماکرون از وقوع حادثه، وی خواستار 15 روز مجازات به دلیل رفتار نامناسب شده است. بنالا که در جریان کارزارهای انتخاباتی مسوولیت تیم حفاظت از امانوئل ماکرون را برعهده داشت در زمان تشکیل کابینه به مقام دستیار ارشد ارتقای رتبه پیدا کرد. در پی بالا گرفتن تنش‌های مربوط به انتشار این ویدئو که به موضوع اول بحث‌های سیاسی و اجتماعی در فرانسه تبدیل شده، دفتر ریاست‌جمهوری این کشور از آغاز مراحل اخراج دستیار ارشد امانوئل ماکرون خبر داده است. الیزه تاکید کرده است که این تصمیم پس از انتشار ویدئوی خشونت‌ها در روز اول ماه می و به دلیل «ماجراهای جدید» مرتبط با این همکار الیزه اتخاذ شده است. الیزه ضمن تاکید بر اینکه آقای بنالا مدرکی را از اداره کل پلیس پاریس دریافت کرده بود که در شرایط قانونی نباید آن را در اختیار داشته باشد، در بیانیه خود آورده است: «دفتر ریاست‌جمهوری از ماجراهای جدیدی مطلع و آگاه شده است که عوامل تشکیل‌دهنده یک عمل اشتباه و مردود را دربر می‌گیرند. این اقدام در مجموع بر اساس یک روند قضایی پیگیری خواهد شد.» از سوی دیگر یک منبع نزدیک به این پرونده روز جمعه اعلام کرد سه مامور پلیس به دلیل دستکاری و حذف بخشی از تصاویر دریافت‌شده از سیستم نظارت ویدئویی در شهر پاریس و ارسال آنها برای الکساندر بنالا به صورت موقت از کار برکنار شده‌اند. این ماموران هر سه دارای سمت‌های بالای اجرایی بوده و به عنوان، بازرس کل، کمیسر و فرمانده در نیروی پلیس فعالیت می‌کردند.