بریده روزنامه‌ها (اقتصادی)
388 دشت ممنوعه
نوشت: آخرین خبرها از وضعیت دشت‌های کشور حاکی از آن است که در حال حاضر ۳۸۸ دشت در وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار دارند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از این تعداد ۲۵۳ دشت کشور دارای وضعیت ممنوعه و ۱۳۵ دشت دیگر دارای وضعیت ممنوعه بحرانی هستند. تداوم خشکسالی‌ها، افت بارندگی‌ها و تبعات ناشی از کم‌آبی و بی‌آبی از مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توان وضعیت بحرانی دشت‌های ایران را به آن نسبت داد. حدود ۱۵ سال است که مقوله «بحران آب» برای کشور به یک پارادایم تبدیل شده است. بررسی آمار و ارقام رسمی و جدید حاکی است در دهه اخیر، در تمام کشور بارندگی‌ها نسبت به دوره بلندمدت با کاهش معناداری مواجه شده.
♦♦♦
ثبت منفی‌ترین تراز ۴۰ سال اخیر
نوشت: وضعیت تراز پرداخت‌های کشور حاکی از کسری نسبتاً قابل توجه پرداخت‌ها در سال ۹۶ است؛ تراز پرداخت‌های کشور در سال ۹۶ معادل منفی 1 /8 میلیارد دلار بوده و به پایین‌ترین رقم خود از سال ۱۳۵۷ تاکنون رسیده است. همان‌گونه که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان بدهی‌های خارجی کشور در سال ۹۶ با افزایش ۲۹درصدی به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده که بیش از پنج میلیارد دلار آن باید در سال جاری بازپرداخت شود. همچنین تراز پرداخت‌های کشور در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ حدود 4 /0 میلیارد دلار تضعیف شده و حساب جاری کشور نیز در سال ۹۶ با افت 5 /3درصدی نسبت به سال ۹۵ همراه بوده است.
♦♦♦
متهم ردیف اول؛ بانک مرکزی
نوشت: بانک مرکزی در ماجرای فساد موسسه ثامن‌الحجج می‌تواند متهم ردیف اول محسوب شود چراکه این موسسه قرار بوده تنها در سبزوار فعالیت کند ولی در کل کشور شعبه زده و این فسادهای کلان را به دنبال داشته. نکته دیگر اینکه اگر قرار به افشاگری از سوی بانک مرکزی به شکل ارائه گزارش به روزنامه باشد ضروری است بانک مرکزی ابعاد کامل فساد این موسسه را در اختیار افکار عمومی قرار دهد نه چند میلیارد پرداخت شده یا نشده به چند سلبریتی را. قوه قضائیه مسوول رسیدگی به فساد صورت گرفته است و بانک مرکزی بایستی اطلاعات خود را در اختیار دستگاه قضا قرار داده و پاسخگوی خطای خود باشد.
♦♦♦
هزینه بالای خاموشی‌ها برای صنعت
نوشت: در ایران هنوز آمار روشنی از خسارت‌های احتمالی صنعت ناشی از قطع مکرر برق وجود ندارد. اما با این حال آمارهای جهانی در این خصوص وجود دارد. محمدعلی وحدتی رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در این باره می‌گوید: «ضرر و زیان واحدهای تولیدی و صنعتی از قطع برق دو بخش آشکار و پنهان دارد. اما یک قاعده کلی در دنیا برای محاسبه خسارت اقتصادی ناشی از قطع برق وجود دارد که بر مبنای آن می‌توان گفت که با وقوع خاموشی بین 100 تا 150 برابر هزینه برق تولیدی خسارت به اقتصاد وارد می‌شود. مگر آنکه واحدهای صنعتی برنامه تولید خود را با جدول زمان‌بندی خاموشی‌ها در یک ساعت مشخص هماهنگ کرده باشند.»
