شعارها و شعورها

1- به دلیل حاکم نبودن نظام حزبی در ایران، مردم مجبورند در مواجهه با انتخابات به اصطلاح به شیوه شب امتحانی عمل کنند. اگر مبنای رقابت حزبی بود، مردم سیاست‌ها و عملکرد حزب را بررسی می‌کردند و بر اساس آن دست به انتخاب می‌زدند. اما به دلیل فقدان این نهاد سیاسی مهم، مردم ایران در یکی دو ماه نزدیک انتخابات تحت بمباران تبلیغاتی و شعارهای اغواگرانه و بعضاً اغراق‌گونه قرار می‌گیرند و توده‌وار به سمت یک کاندیدای شخصی متمایل می‌شوند و او را انتخاب می‌کنند. تکرار این فرآیند سنتی می‌تواند در آینده هم مثل گذشته آسیب‌های جدی به توسعه ملی وارد آورد. جالب است که تقریباً تمام گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی داخل کشور در نظر موافق تحزب هستند و فقدان آن را گوشزد می‌کنند، ولی در عمل هیچ‌کدام از آنها قدمی عملی برای آن برنمی‌دارند. به نظر می‌رسد یکی از مطالبات جدی نخبگان از کاندیداهای ریاست‌جمهوری باید بر همین موضوع متمرکز شود.

2- در فقدان نظام حزبی باید اصول زیر بر شعارها و وعده‌های اقتصادی انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری حاکم باشد:

الف- با اصول و مبانی علم اقتصاد در تعارض نباشد.

ب- امکان اجرایی داشته باشد.

ج- بیش از حد در آن اغراق‌گویی صورت نگیرد.

د- منبعث از برنامه مدون اقتصادی کاندیدا (تدوین‌شده از سوی یک تیم مجرب اقتصاددانان همفکر) باشد.

ه- بین شعارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هم‌پیوندی و هماهنگی وجود داشته باشد.

و- در محدوده توان اجرایی قوه مجریه باشد و مواردی را که باید با هماهنگی کل اجزای حاکمیت اجرایی شود، جداگانه و شفاف مطرح کند. به بیان دیگر سقف انتظار مردم از رئیس‌جمهوری و رئیس‌جمهوری از خودش نباید فراتر از حیطه اختیارات رئیس‌جمهوری باشد.

3- اگر به شعارها و وعده‌های اقتصادی انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات 1392 نگاه کنیم، درمی‌یابیم که این شعارها طیف وسیعی از مسائل و معضلات اقتصادی را پوشش می‌دهد. شعارها و وعده‌هایی نظیر حل معضل بیکاری، توزیع متقارن اطلاعات بین مردم، افزایش تولید کارخانه‌های موجود به صد درصد ظرفیت، رفع موانع تولید، اصلاح نظام اداری برای جلوگیری از فساد، جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور به داخل، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مبارزه با فساد و رانت‌خواری، پوشش فراگیر خدمات درمانی، فاصله گرفتن از نفت و کاهش وابستگی بودجه به نفت، رفع موانع بخش خصوصی، اشتغال برای مردم داخل کشور و نه کارگران چینی، اختصاص یارانه به بخش تولید، توجه ویژه به مسکن جوانان، کاهش جدی نرخ پرداخت از جیب بیمار، پرهیز از خام‌فروشی نفت و تمرکز بر تولید فرآورده‌های نفتی صادراتی، اجرای درست اصل 44 قانون اساسی و واگذاری کارها به مردم، جلوگیری از کاهش ارزش ریال، پرداخت یارانه کالایی به طور مستمر، انتقاد از روند خصوصی‌سازی کشور (مبنی بر اینکه در طول حدود سه دهه گذشته فقط حدود 13 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده و بقیه به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده است) و قول برای توقف این روند.

4- حسن روحانی در زمان طرح وعده‌های انتخاباتی سال 1392 برآورد دقیقی از میراث نامحمود دولت دهم نداشت و وقتی دولت را تحویل گرفت، کم‌کم به عمق بحران‌های موجود کشور پی ‌برد. با وجود همه تلاش‌هایی که دولت یازدهم انجام داده است و دستاوردهای مثبتی که داشته است، واقعیت امروز جامعه ما و شرایط اقتصادی و اجتماعی آن بسیار نگران‌کننده است و بحران‌های پیشین همچنان پابرجاست. شیوع و پایداری فساد اقتصادی در کشور، بحران صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی، بحران بانک‌ها، بحران بدهی حدود 700 هزارمیلیاردی دولت، بحران بیکاری، بحران خشکسالی، محیط‌زیست، بحران آب، کیفیت پایین رشد اقتصادی، فربگی نهادهای عمومی غیردولتی، چالش جهانی و تهدیدهای پیش‌رو و مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حجم بالای پرونده‌های حقوقی اقتصادی، کاهش شدید سرمایه اجتماعی، بودجه‌های سالانه رانتی، فرار مغزها، پایین بودن بهره‌وری و ده‌ها مشکل دیگر که همه به‌طور سیستمی به همدیگر مرتبط هستند.

5- دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی عمده توان و ظرفیت خود را بر سیاست خارجی متمرکز کرد و دستاوردهای خوبی هم داشت، اما مقاومت بانک‌های بزرگ اروپایی در همکاری و ارائه خدمات مالی به اقتصاد ایران و بعد هم روی کار آمدن دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا، به علاوه عدم هماهنگی و نبود وحدت نظر در حوزه سیاست خارجی در بین دولتمردان کشور و پیچیدگی‌ها و مشکلات موجود در خاورمیانه دورنمای خوبی را تصویر نمی‌کند. پرواضح است توفیق در تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی یا عدم توفیق تاثیر مستقیمی بر اقتصاد ملی خواهد داشت.

6- دولت یازدهم دستاوردهای خوبی در کنترل تورم، بهبود نرخ رشد اقتصادی و بهبود تعاملات مالی بین‌المللی داشته است. اما واقعیت این است که فاصله عملکرد دولت یازدهم با شعارهای اعلام‌شده در بند 3 این یادداشت زیاد است. برای مثال به دلیل وجود مشکلات نهادی و کمبود نقدینگی تحول جدی در افزایش تولید بنگاه‌های موجود صورت نگرفته است. این در حالی است که طبق برآوردی که در یکی از مطالعات اینجانب و همکاران صورت گرفته است، اگر تولید بنگاه‌های موجود به حدود 70 درصد ظرفیت آنها برسد و حتی هیچ بنگاه جدیدی هم شروع به کار نکند، می‌توان کل افراد بیکار را در کشور مشغول به کار کرد.

یا در خصوص مبارزه با فساد در کشور متاسفانه شرایط خوبی نداریم. زمانی در کشور فساد فردی یا موردی بود، بعد به باندی و سازمان‌یافته تبدیل شد، اما امروز در مرحله پیشرفته‌تری به صورت فراگیر و سیستمی درآمده و متاسفانه به بخشی از فرهنگ جامعه تبدیل شده است.

سه مولفه فرهنگ، فراگیر بودن، منشأ واحد داشتن و غافلانه بودن (چون‌وچرا نکردن) است که هر سه این مولفه‌ها در سیمای فساد در کشور متبلور است.

اقتصاد ما نسبت به گذشته نفتی‌تر شده و میزان وابستگی به نفت در بودجه از 25 درصد به حدود 40 درصد افزایش یافته، یعنی یک رشد 60‌درصدی وابستگی بیشتر به نفت در بودجه. برخلاف وعده‌های روحانی نقش و نفوذ و اندازه بنگاه‌های عمومی غیردولتی در دوره دولت یازدهم بیشتر شده است؛ به گونه‌ای که دولت مجبور می‌شود اولین قرارداد IPC نفت را به یک نهاد عمومی واگذار کند.

دولت به وعده خود در مورد احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عمل کرده، اما انتظار این بود که با توجه به مطالعات کارشناسی و اقتباس از تجربه سایر کشورها، مرزهای دانش توسعه و حکمرانی و الزامات چشم‌انداز توسعه کشور، بازمهندسی ساختاری و فرآیندی دولت و از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام می‌گرفت و یک نهاد نوین برنامه‌ریزی توسعه بنا نهاده می‌شد. دولت در عمل به وعده خود در جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور توفیق نیافت، بلکه در این سال‌ها، سالانه بین 150 تا 180 هزار نخبه از کشور خارج شده است. به طوری که همچنان ایران در بین کشورهای در حال توسعه از نظر فرار مغزها رتبه بالایی را دارد و به همین خاطر سالانه به طور تقریبی 150 میلیارد دلار به کشور ضرر می‌رسد. بحران بیکاری همچنان در کشور پابرجاست. استراتژی توسعه صنعتی دولت یازدهم نامشخص است، در حوزه رفاه اجتماعی استراتژی روشنی مشهود نیست و در این حوزه بیشتر در زمین احمدی‌نژاد بازی می‌شود و ساختار رانتی تخصیص بودجه سالانه دست‌نخورده باقی مانده است. سایر شعارها هم عموماً در حد شعار باقی مانده‌اند.

7- در مجموع آقای روحانی با توجه به شرایط روز کشور رئیس‌جمهور خوبی بوده است و در دوره بعد هم می‌تواند منشأ اثر بیشتری باشد. اما واقعیت این است که حل مشکلات و بحران‌های کشور، عزم و همدلی همه نهادهای کشور را طلب می‌کند و عمل به این وعده‌ها از توان و حیطه اختیارات قوه مجریه خارج است. بالطبع کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری آتی نیز باید با ارائه برنامه روی حل یا تخفیف بحران‌های ذکرشده در بند 4 متمرکز شوند و راهکار اجرایی عملی پیشنهاد دهند و به مردم وعده‌های صادقانه بدهند و موانع اجرایی سیاست‌ها و برنامه‌ها را با شفافیت اعلام کنند.