علت‌یابی برای پیشگیری از اتلاف منابع

مقاله «شواهد جهانی در مورد رجحان‌های اقتصادی» که با نمونه‌برداری از 80 هزار نفر در 76 کشور (از جمله ایران) و با پوشش حدود 90 درصد جمعیت جهان توسط اقتصاددانان مبتکری انجام و منتشر شده دریچه‌ای نو در تحقیقات کیفی و کمی اقتصادی به روی محققان گشوده است. این مقاله شش شاخص صبر و شکیبایی، ریسک‌پذیری، مقابله به مثل مثبت و منفی، نوع‌دوستی و اعتماد را روی افراد در کشورهای مورد مطالعه محاسبه و تاثیر آنها را بر رشد اقتصادی آزمون کرده است. مقاله به لحاظ موضوع در بین اقتصاددانان کم‌نظیر و به لحاظ پوشش جغرافیایی بی‌نظیر است. مجله «تجارت فردا» در شماره 272 خود ضمن ترجمه و انتشار این مقاله درباره داده‌های مرتبط با ایران تحلیل‌هایی از کارشناسان اقتصادی منتشر کرده است. با این وصف و به دلیل حساسیت به‌کارگیری نتایج بخش ایران آن در توصیه‌های سیاستی لازم است تحلیل‌ها و بررسی‌های دقیق‌تری صورت گیرد.

نیاز به توضیح نیست که عوامل متعددی بر رشد اقتصادی جوامع تاثیرگذارند. این عوامل خود به دو گروه اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم می‌شوند. عوامل اقتصادی شامل نیروی انسانی و سرمایه (فیزیکی و مالی) و منابع طبیعی است و عوامل غیراقتصادی متغیرهایی را دربر می‌گیرد که تعیین‌کننده و جهت‌دهنده رفتارها و تصمیمات اقتصادی افراد است. این عوامل شامل دین، فرهنگ، سنت، اقلیم، تحولات تاریخی و نیز شیوه حکمرانی و ثبات سیاسی اقتصادی می‌شوند. آنچه تاکنون در میان محققان و دانشجویان اقتصادی کشور بیشتر رایج بوده، بررسی و مطالعه تاثیر عوامل اقتصادی بر رشد اقتصادی بوده است و معمولاً از مطالعه تاثیر عوامل غیراقتصادی بر پیشرفت کشور (شاید به دلیل کیفی و غیرقابل اندازه‌گیری بودن این متغیرها) غفلت شده است یا این عوامل عمداً نادیده انگاشته شده‌اند. دلیل این مساله نیز تمرکز مبانی نظری علم اقتصاد بر همین عوامل اقتصادی است که در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور تدریس می‌شود. توضیح آنکه در کشورهای پیشرفته کنونی که مبدأ و محل تولد و رشد و تطور علم اقتصاد است عوامل غیراقتصادی طی قرن‌ها شکل گرفته و تثبیت شده‌اند و در مطالعات اقتصادی این جوامع به درستی ثابت فرض می‌شوند. بنابراین بی‌جهت نیست که در این جوامع صرفاً بر تاثیر متغیرهای اقتصادی بر رشد تمرکز شود، اما در کشورهای در حال توسعه به‌خصوص ایران که رشد اقتصادی پیش و بیش از آنکه تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی باشد، به شدت تحت تاثیر متغیرهای غیراقتصادی است نادیده انگاشتن یا کنار گذاشتن عمدی یا سهوی این متغیرهای فعال در تصمیمات اقتصادی افراد و نهادها، موجب شده بسیاری از مطالعات اقتصادی داخلی کاربرد عملی و سیاستی خود را در کشور از دست بدهند. نکته قابل تامل اینکه برخلاف گفته برخی از افراد، بسیاری از مطالعات جدید اقتصادی به فاصله گرفتن از مطالعات کمی و بازگشت به مطالعاتی که مبنای فکری فلسفی دارند گرایش پیدا کرده‌اند. مضافاً اینکه، اگرچه با ابزارها و روش‌های تحقیقاتی متعدد می‌توان متغیرهای کیفی را به متغیرهای کمی و قابل کاربرد در محاسبات ریاضی و آماری تبدیل کرد اما نباید فراموش شود که این تبدیل از دقت متغیرهای کیفی می‌کاهد و بنابراین الزاماً نمی‌تواند منعکس‌کننده روابط متقابل دقیق این متغیرها باشد. با این توضیح مختصر مقدماتی اکنون می‌توان دقیق‌تر مقاله ارزشمند مورد اشاره را بررسی و امکان به‌کارگیری نتایج مرتبط با ایران آن را در توصیه‌های سیاستی داخلی تجزیه و تحلیل کرد.

علت یا معلول؟

متغیرهایی که در این مقاله تاثیرشان بر رشد اقتصادی کشورها مورد آزمون قرار گرفته است خود متاثر از عوامل اقتصادی و نیز شرایط سیاسی اقتصادی جاری جوامع است. مطالعات فراوانی وجود دارند که تاثیر دین، فرهنگ، سنت‌ها و... را بر رفتارها و تصمیمات اقتصادی افراد و جوامع بررسی و اثبات کرده‌اند. به علاوه ثبات و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و بسیاری از تحولات جاری جوامع می‌تواند بر متغیر صبر و شکیبایی، مقابله به مثل مثبت و منفی و نیز اعتماد متقابل مردم به هم و به حاکمان (به طور کلی به سرمایه اجتماعی) که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌اند تاثیر بگذارد. این متغیرها اگرچه در این مقاله به عنوان علت رشد فرض شده‌اند اما خود معلول عوامل بسیار زیادی هستند. همین واقعیت است که استفاده سیاستی از نتایج این مقاله برای کشور را حساس می‌کند. بنابراین نمی‌توان چشم‌بسته نتایج آن را به کار گرفت. اینکه بر اساس نتایج این تحقیق ایرانیان صبر و شکیبایی کمتری در تصمیمات اقتصادی خود دارند الزاماً نباید منجر به این شود که سیاستگذار وقت و هزینه زیادی صرف تبلیغ و ترویج صبر در بین مردم کند زیرا این ویژگی خود می‌تواند ریشه در تحولات سیاسی و اقتصادی و حتی اجتماعی جاری کشور داشته باشد. بنابراین اگر این فرض درست باشد، سیاستگذار باید منابع کشور را بیشتر صرف علت کم‌شکیبایی کند تا بر معلول متمرکز شود و از این طریق از اتلاف منابع کمیاب کشور جلوگیری کند.

کاهش اعتماد مردم در مراودات اقتصادی

تحت شرایط بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، رفتار طبیعی و موجه افراد گرایش به سرمایه‌گذاری‌های زودبازده و کم‌ریسک است؛ وضعیتی که هم‌اکنون کشور گرفتار آن است و صاحبان سرمایه را به فعالیت‌های غیرمولد که نتایج سودآور و زودبازدهی دارند سوق داده است. اما در مورد اعتماد متقابل مردم به هم نیز نتایج تحقیق قابل چالش است. شواهد نشان می‌دهد که به دلیل شرایط زمانی و تحت تاثیر تحولات سیاسی-اقتصادی چهار دهه گذشته، اعتماد مردم به هم در مراودات اقتصادی نسبت به دهه اول پس از انقلاب به شدت کاهش یافته باشد. مثال‌های فراوانی می‌توان ارائه کرد که مردم در مراودات اقتصادی خود به ندرت به صورت مدت‌دار با هم معامله می‌کنند یا به دلیل فقدان اعتماد متقابل بین مردم، اسناد بهاداری مثل چک را کمتر از هم می‌پذیرند. از منظری دیگر، به خاطر داریم که در دهه اول پس از پیروزی انقلاب، سرمایه اجتماعی کشور بی‌نظیر و در بالاترین سطح خود در طول چهار دهه گذشته بوده است و به پشتوانه همین سرمایه عظیم اعتماد متقابل مردم به هم و مردم به حکومت، به‌رغم نابسامانی‌های ناشی از حوادث ابتدای انقلاب و بروز جنگ فراگیر در کشور، برخلاف تجربه اغلب جنگ‌ها (در داخل و خارج)، در سال 1364 پایین‌ترین نرخ تورم (9 /6 درصد) تاریخ کشور پس از انقلاب تجربه شد. اما به دلیل تحولات سیاسی و غیرسیاسی، پس از پایان جنگ این سرمایه به شدت کاهش یافت به طوری که در سال 93 وقتی دولت روحانی که از مقبولیت سیاسی بالایی برخوردار بود و از همراهی نهادهای سیاسی و مذهبی متعددی برخوردار بود، از مردم خواست از مطالبه یارانه ماهانه انصراف دهند، برخلاف انتظار، تقریباً اکثریت قریب به اتفاق مردم (حتی طبقات متوسط به بالا) انصراف ندادند و پرداخت یارانه نقدی به مردم که سال‌هاست هزینه‌های گزافی را به بودجه کشور تحمیل می‌کند ادامه یافت.

استخراج توصیه‌های سیاستی

در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که نتایج این تحقیق بین کشوری می‌تواند مبنای مناسبی برای تحقیقات مشابه اما جزئی‌تر و در مورد متغیرهای غیراقتصادی دیگر در کشور قرار گیرد. همچنین برای بهره‌مندی بیشتر از نتایج این تحقیق، باید داده‌های آن با واقعیات موجود در تک‌تک کشورها (به‌خصوص ایران) به صورت جداگانه راستی‌آزمایی شده و بر اساس ویژگی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص این کشورها مورد تجزیه و تحلیل دقیق متخصصان حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی قرار گیرد تا توصیه‌های سیاستی واقعی‌تری از آن استخراج شود در غیر این صورت، استفاده خام از نتایج این مقاله می‌تواند همچون مطالعات متعدد و فراوانی که بدون در نظر گرفتن ساختارهای غیراقتصادی حاکم بر کشور و صرفاً به تقلید از مطالعات خارجی در مراکز و مجامع علمی و دانشگاهی جاری است یا بلااستفاده باقی بمانند یا به صورت ناکارآمد از آن استفاده شود: موضوعی که در هر دو صورت موجب اتلاف منابع کمیاب کشور شده یا می‌شود.