اخلال در کسب‌وکار
ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های کارت‌های بازرگانی راه به کجا می‌برد؟
فضای تجارت خارجی ایران دوباره مه‌آلود شده است. ابرهای تیره و تار بخشنامه‌های مکرر و قوانین و مقررات خلق‌الساعه، بالای آسمان کسب‌وکار ایران قرار گرفته‌اند و دوباره همه‌جا را تیره و تار کرده‌اند. البته ظهور و بروز آنها به آغاز اجرای سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز آن هم به شیوه دولت دوازدهم برمی‌گردد. آنجایی که دولت با پافشاری بر اجرای غلط یک سیاست درست، کار را برای فعالان اقتصادی سخت و سخت‌تر کرد.
محبوبه فکوری: فضای تجارت خارجی ایران دوباره مه‌آلود شده است. ابرهای تیره و تار بخشنامه‌های مکرر و قوانین و مقررات خلق‌الساعه، بالای آسمان کسب‌وکار ایران قرار گرفته‌اند و دوباره همه‌جا را تیره و تار کرده‌اند. البته ظهور و بروز آنها به آغاز اجرای سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز آن هم به شیوه دولت دوازدهم برمی‌گردد. آنجایی که دولت با پافشاری بر اجرای غلط یک سیاست درست، کار را برای فعالان اقتصادی سخت و سخت‌تر کرد. حال بخشنامه‌های متعدد و مصوبات بدون پشتوانه کارشناسی، آنقدر کار را برای تجارت پیچیده کرده است که شاید فضا را برای کار کردن خارج از تحریم‌های احتمالی ایالات متحده آمریکا، بسیار سخت‌تر از زمانی کند که تحریم‌ها به صورت رسمی اعلام شود. داستان هم از تخصیص ارز به واردکنندگان آغاز شد که البته با انحراف از منابع، صدای بسیاری از تجاری را درآورد که به صورت رسمی و شفاف، در صف انتظار برای تامین ارز قرار داشتند و بعد هم که پرونده‌های مرتبط با آن رو شد. اما در همین اثنی، وزارت صنعت تصمیم گرفت واردات برخی از اقلام را ممنوع اعلام کند و البته با جداول اولویت‌بندی‌هایی که با همکاری بانک مرکزی تدوین کرد، راه را برای واردات برخی از اقلام ببندد. البته این کار هم طبق معمول بدون مشورت با بخش خصوصی انجام گرفت و همین امر، برنامه‌ریزی را برای بسیاری از واردکنندگان سخت کرد. اما این پایان کار دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و محدودیت‌ها و تغییرات قوانین در عرصه تجارت خارجی نبود. طی هفته گذشته نیز، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری هم در بخشنامه‌ای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های جدیدی روی کارت‌های بازرگانی اعمال کرد.
آن‌گونه که جهانگیری مصوبه هیات وزیران را برای اجرا ابلاغ کرده است، تمامی اشخاص دارنده کارت بازرگانی، در سال اول تجارت خود تنها مجاز به واردات 500 هزار دلار کالا بوده و در سال دوم این رقم به دو میلیون دلار افزایش می‌یابد.
آن‌گونه که جهانگیری در ابلاغیه اخیر خود اعلام کرده، بر اساس تغییرات اعمال‌شده، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را برای واردات ندارند.
نکته جالب اینکه در شرایط فعلی و دور جدید التهابات ارزی یکی از سوءاستفاده‌های مرسوم از کارت بازرگانی، اجاره آن به صادرکنندگان کالاست تا ارز خارج‌شده از کشور قابل رصد نباشد. به همین دلیل ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی تنها برای فعالیت‌های وارداتی و مستثنی شدن صادرات ابهاماتی را برای کارشناسان ایجاد کرده است.
حال فعالان اقتصادی می‌گویند که کارت بازرگانی، تنها یک مجوز برای انجام فعل تجارت است و این‌گونه بگیروببندها آن هم درست در شرایطی که کشور به دلیل تحریم‌های پیش رو، نیاز دارد که شرایط سهل‌تری برای تجارت خارجی داشته باشد، چندان کار منطقی به نظر نمی‌رسد.
