فصل اعتدال

بانک جهانی در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی ژوئن 2018 پیش‌بینی کرده میزان رشد جهانی همانند سال گذشته در سطح 1 /3درصدی ثابت بماند. این در حالی است که فرآیند اعتدال تدریجی در اقتصادهای پیشرفته با تداوم روند بازیابی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDE) جبران شده است. هرچند، شدت رشد به وسعت سال 2017 نبوده و آمار اخیر نشان از کمرنگ‌تر شدن فعالیت تولید کارخانه‌ها و سفارشات صادراتی در ماه‌های اخیر داشته است. در پی ادامه تعدیل سیاست‌های پولی در اقتصادهای پیشرفته و بازیابی رشد صادرکنندگان کالاهای اساسی، پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی در سال 2019 به سه درصد کاهش پیدا کند. با وجود این تعدیل پیش‌بینی‌شده، انتظار می‌رود رشد جهانی همچنان بالاتر از پتانسیل خود باقی بماند، موضوعی که نشانگر آن خواهد بود که محدودیت‌های ظرفیت مستحکم‌تر شده و تورم جهانی به روند صعودی خود از سطوح پایین کنونی (1 /2 درصد سالانه در ماه می) ادامه دهد.

رشد اقتصادهای پیشرفته

با وجود آمار متفاوت اخیر، انتظار می‌رود در سال جاری، اکثر اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌گذاری سنگینی را به ثبت رسانده و بالاتر از پتانسیل خود رشد کنند. میزان اعتماد همچنان بالا مانده و شرایط بازار نیروی کار به روند مثبت خود ادامه دهد. در مجموع، رشد اقتصادهای پیشرفته در سال 2018 معادل 2 /2 درصد پیش‌بینی می‌شود که افت اندکی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. دلیل اصلی این افت، رشد متوسط منطقه یورو و ژاپن بوده که اثر مثبت سیاست‌های مالی تحریکی اضافی از سوی ایالات متحده را خنثی کرده است. در دو سال آینده، انتظار می‌رود در پی مثبت شدن شکاف تولید، عبور تورم از هدف مشخص‌شده و ادامه حذف محرک‌های پولی از سوی بانک‌های مرکزی، رشد به کمتر از پتانسیل خود نیز برسد.

رشد تجارت جهانی

از ابتدای سال جاری، تجارت تقویت شده است اما در ماه‌های اخیر با توجه به کاهش شتاب سفارش‌های صادراتی، سرعت رشد مبادلات تجاری کمی کندتر شده است. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند رشد تجارت جهانی در سال 2018 معادل 3 /4 درصد باشد که کمتر از رشد 8 /4درصدی سال 2017 بوده است. رشد قدرتمند تجارت درون‌منطقه‌ای و افزایش تقاضای واردات از اقتصادهای پیشرفته بزرگ به طور ویژه موجب بهبود آمار تجارت مناطق آسیای شرقی- پاسیفیک و اروپای شرقی و آسیای مرکزی شده اما در این دو منطقه رشد صادرات با کاهش سرعت مواجه شده است. در خصوص سیاست‌های تجاری، نتیجه برخی مذاکرات تجاری همچنان نامشخص مانده و اعلام تعرفه‌های جدید از سوی ایالات متحده با واکنش‌های تلافی‌جویانه مواجه شده است. افزایش اقدامات حمایت‌گرایانه تجاری به بلاتکلیفی‌های سیاستگذاری در حوزه تجارت دامن زده و می‌تواند با تشدید اختلافات منجر به اثرات نامطلوب قابل‌توجهی بر سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی شود.

شرایط مالی

به دنبال دوره بلندمدت شرایط مالی جهانی مطلوب، چشم‌انداز عقب‌نشینی سریع‌تر سازگاری با سیاست‌های مالی در اقتصادهای پیشرفته منجر به افزایش هزینه‌های استقراضی جهانی از آغاز سال 2018 شده است. در ماه ژوئن، فدرال‌رزرو آمریکا برای هفتمین بار از دسامبر 2015، نرخ بهره را افزایش داد و پیش‌بینی خود را از رشد، تورم و نرخ بهره اندکی اصلاح کرد. در ضمن، بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرد به احتمال فراوان برنامه خرید دارایی‌های خود را تا پایان سال از بین خواهد برد. افزایش بازده اوراق قرضه جهانی، به همراه تقویت مجدد دلار آمریکا منجر به شرایط استقراضی نامطلوبی برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه شده است. جریان‌های خروجی پورتفوی از اواسط ماه آوریل یادآور وقایع می 2013 (قضیه Taper Tantrum- صعود یکباره بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا) و انتخابات نوامبر 2016 ایالات متحده بوده و سرمایه‌گذاران روی آسیب‌پذیری‌های اقتصاد داخلی، نرخ بهره بالاتر و فشارهای ارزی بیشتر متمرکز شده‌اند.

قیمت‌ کالاهای اساسی

بهای نفت خام در ماه می با رسیدن به بشکه‌ای 80 دلار بالاترین قیمت چند سال اخیر خود را به ثبت رساند. افزایش تقاضا از یک‌سو و نگرانی‌های طرف عرضه به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و فروپاشی تولید نفت در ونزوئلا از سوی دیگر از دیگر تحولات بازار نفت بوده است. پس از آن قیمت نفت روندی نزولی در پیش گرفت که به دلیل کاهش سقف تولید از سوی تولیدکنندگان اوپک و غیراوپکی بود. انتظار می‌رود در سال 2018 هر بشکه نفت به طور متوسط 70 دلار به فروش برسد و بهای هر بشکه نفت در سال 2019 به طور میانگین به 69 دلار کاهش پیدا کند، ارقامی که رشدی 12دلاری در سال 2018 و 10دلاری در سال 2019 را نسبت به پیش‌بینی‌های ماه ژانویه نشان می‌دهد. انتظار می‌رود قیمت فلزات که در سال 2017 به دلیل تقویت تقاضای جهانی و کاهش عرضه (به دلیل مسائل زیست‌محیطی) از سوی چین رشدی 24درصدی را تجربه کرده بود، 9 درصد دیگر در سال 2018 افزایش پیدا کند. بهای محصولات کشاورزی نیز پس از سه سال ثبات، در نیمه نخست سال 2018 حدود چهار درصد افزایش داشت. این رشد به دلیل کاهش کاشت گندم و ذرت در آمریکا و اختلالات در تولید دانه سویا ناشی از شرایط آب و هوایی در آمریکای جنوبی بود. با وجود این، قیمت دانه سویا در ماه ژوئن به دلیل نگرانی‌ها در خصوص اعمال تعرفه وارداتی تلافی‌جویانه از سوی چین بر صادرات دانه‌سویای آمریکا افت چشمگیری را تجربه کرد.

رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه

انتظار می‌رود در پی کاهش سرعت روند بازیابی صادرکنندگان کالاهای اساسی، رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDE) پیش از آنکه در سال 2020-2019 در رقم 7 /4درصدی تثبیت شود، در سال جاری تقویت شود و به 5 /4 درصد برسد. در این زمینه، پیش‌بینی می‌شود تفاوت رشد میان EMDEها و اقتصادهای پیشرفته به 5 /1 واحد در سال جاری افزایش یابد. با توجه به یکنواخت شدن رشد سرمایه‌گذاری و کاهش شکاف تولید، رشد اقتصادی صادرکنندگان کالاهای اساسی نیز در سال 2018 حدود 5 /2 درصد و در سال‌های 2019 و 2020 به طور میانگین سه درصد پیش‌بینی می‌شود. اقتصادهای صادرکننده نفت نیز با بهبود رشد اقتصادی مواجه خواهند شد به ویژه آنهایی که در توافق کاهش تولید در سال 2017 شرکت داشتند. در بسیاری از اقتصادهای متنوع و کشورهای صادرکننده مواد کشاورزی فعالیت‌های اقتصاد به روند پرفراز و نشیب خود ادامه خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود واردکنندگان کالاهای اسال در سال‌های 2018 تا 2020 با ثبات مواجه بوده و به طور متوسط رشد 8 /5درصدی را به ثبت برسانند. این در حالی است که در این مدت کندی رشد چین (از 5 /6 درصد در سال 2018 به 2 /6 درصد در سال 2020) با رشد متوسط کشورهای دیگر جبران خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود مقامات دولتی در چین به نظارت‌های مصلحت‌اندیشانه سفت و سخت خود ادامه دهند، به تدریج محرک‌های مالی خود را حذف و شرایط را برای وام‌دهی به شرکت‌های کوچک‌تر مساعد کنند. با توجه به نزدیک شدن شکاف تولید یا مثبت شدن آن در کشورهای واردکننده کالاهای اساسی، انتظار می‌رود نرخ تورم افزایش یابد و سیاست‌های پولی انقباضی‌تر شود.

درآمد سرانه در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه

در مناطقی با تعدد صادرکنندگان کالاهای اساسی، با وجود اینکه سرانه رشد در حال بهبود است همچنان در سطوح پایینی به سر می‌برد. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا که بیشترین جمعیت فقیران جهان را دارد، پس از دو سال افت متوالی، رشد سرانه درآمد در سال 2018 معادل 4 /0 درصد پیش‌بینی شده است. آمریکای لاتین نیز پس از سه سال رشد منفی، رشد اندک 7 /0درصدی را در سال 2018 تجربه خواهد کرد. در کشورهای واردکننده کالاهای اساسی، انتظار می‌رود سرانه رشد حدود 9 /4 درصد باقی بماند. در جنوب آسیا که دومین منطقه از نظر تعداد فقرای شدید جهان است، انتظار می‌رود در سال 2018 سرانه رشد 6 /5 درصد افزایش یابد که برابر با رشد آسیای شرقی خواهد بود. در مجموع، رشد در 45 درصد از EMDE (51 کشور از 117 کشور) برای رسیدن به سرانه‌ای معادل اقتصادهای توسعه‌یافته ناکافی بوده است. در میان صادرکنندگان کالاهای اساسی، این نسبت بالاتر بوده و حدود 50 درصد است. برای کشورهایی که تحت تاثیر شکنندگی، درگیری و خشونت بوده‌اند این نسبت 70 درصد و برای کشورهای کم‌درآمد حدود 36 درصد برآورد شده است.

ریسک‌های چشم‌انداز

ریسک‌های چشم‌انداز در سال جاری روندی نزولی گرفته و برخی از آنها وخیم‌تر شده‌اند. این موضوع بیانگر این است که احتمال اینکه رشد جهانی در سال 2019 کمتر از حد انتظار باشد بالاست. به طور ویژه، ریسک‌های حول اختلالات بازار مالی و بالا گرفتن محدودیت‌های تجاری تشدید شده است. ارزیابی مجدد تورم و انتظارات سیاست پولی می‌تواند منجر به رشد ناگهانی بازده بلندمدت در آمریکا شود. انقباضی شدن ناگهانی شرایط مالی جهانی و تحولات نامنظم نرخ مبادله ارزی می‌تواند عواقب بدی برای EMDEها  داشته باشد؛ کشورهایی که با سطوح بدهی بالا، نیاز به اعمال تامین بودجه مجدد و تنزل کیفیت اعتباری مواجه‌اند. کشورهایی با سطوح بدهی ارزی خارجی رو به رشد و جایگاه حساب جاری ضعیف نسبت به ریسک‌های نرخ تسعیر ارز آسیب‌پذیرترند. در کشورهای کم‌درآمد، بار بدهی دولتی و آسیب‌پذیری‌ها به روند رو به رشد خود ادامه می‌دهد. بیش از 40 درصد از این کشورها در رنج بدهی گیر افتاده‌اند (بیش از دو برابر سال 2013). افزایش سیاست‌های حمایت‌گرایانه تجاری نیز به یک ریسک نزولی غالب برای اقتصاد جهانی تبدیل شده است. در وخیم‌ترین سناریو، بالا گرفتن جنگ تعرفه‌ها می‌تواند موجب افت 9درصدی تجارت جهانی طی دو سال شود، رقمی مشابه چیزی که جهان پس از بحران مالی 2009-2008 آن را تجربه کرد. اثر افزایش سیاست‌های حمایت‌گرایانه تجاری به ویژه برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بسیار حاد خواهد بود.

اولویت‌های سیاستگذاری برای EMDEها

در میان کاهش پویایی بدهی و چشم‌انداز افزایش هزینه‌های استقراضی، سیاستگذاران در EMDEها نیاز به بازیابی ضربه‌گیرهای مالی و بهبود به حرکت درآوردن درآمد دارند. آنها همچنین باید با تقویت مهارت نیروی کاری، تطبیق با تغییرات فناورانه، رقابت‌پذیری و تنوع‌بخشی به اقتصاد، اصلاحات بهبوددهنده رشد را سرعت ببخشند. اقدامات برای کاهش موانع تجارت نیز می‌تواند شامل تقویت ادغام زنجیره ارزش، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری باشد. در این زمینه، چشم‌انداز توافق‌های تجاری جدید، شامل منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا (AfCFTA) نشان از یک مسیر نویدبخش می‌دهد. به محض اینکه این پیمان به تصویب 44 عضو این اتحادیه برسد، AfCFTA بزرگ‌ترین منطقه تجارت آزاد از نظر جمعیت و تعداد کشورها خواهد شد. هرچند سهم این منطقه از تجارت جهانی در مقایسه با پیمان ترانس-پاسیفیک بسیار کوچک خواهد بود. AfCFTA این پتانسیل را دارد که تجارت درون‌منطقه‌ای، نوآوری و بهره‌وری را در آفریقا شکوفا کند.

تحول انتظارات بلندمدت

پس از اینکه پیش‌بینی‌های رشد بلندمدت مدت مدیدی با تعدیل منفی مواجه شد، اجماع پیش‌بینی‌های 10ساله رشد جهانی برای نخستین بار از سال 2010 تثبیت شده است. از سال 1998 تا 2007، پیش‌بینی رشد جهانی 10 سال آینده تعدیل مثبت شده بود (از 3 درصد به 4 /3 درصد). در بازه زمانی مشابه، پیش‌بینی رشد بلندمدت در تقریباً نیمی از اقتصادها ارتقا یافت. به دنبال بحران مالی جهانی 2009-2007، پیش‌بینی‌های رشد به صورت یکنواخت تعدیل منفی شد و در سال 2017 به 5 /2 درصد رسید به طوری که پیش‌بینی بلندمدت تمامی کشورها تنزل یافت. پیش‌بینی‌های کنونی در خصوص رشد اقتصاد جهانی در سال 2028 رشد 6 /2درصدی را نشان می‌دهد. تثبیت اخیر پیش‌بینی رشد 10ساله این سیگنال را می‌دهد که میراث بحران مالی جهانی از بین رفته است. از سوی دیگر بهبود رشد اقتصاد و تجارت جهانی از سال 2016، بازارهای نیروی کار فشرده‌تر، اوج‌گیری تولید صنعتی در اکثر اقتصادهای پیشرفته و روند رو به رشد اقتصادی برخی صادرکنندگان کالاهای اساسی EMDE موجب این ثبات در چشم‌انداز بلندمدت شده است.

انتظارات رشد در اقتصادهای توسعه‌یافته و EMDEها

الگوی تقویت اولیه و ضعف متعاقب، روند مشترکی است که در بلندمدت برای رشد متصور می‌شود، البته تفاوت‌هایی در سرعت و شدت میان کشورهای مختلف وجود دارد. بازارهای نوظهور و اقتصادهای توسعه‌یافته اصلاح مثبتی در چشم‌انداز رشد خود پیش از دوره بحران ایجاد کردند، در حالی که اقتصادهای توسعه‌یافته با تنزل درجه تدریجی از اوایل دهه 2000 میلادی مواجه شده‌اند. دوران پسابحران، برای هر دو دسته با افت پیش‌بینی‌های رشد بلندمدت همراه بوده که در این میان EMDEها به دلیل تنزل درجه در انتظارات بلندمدت در اقتصادهای بزرگ بازارهای نوظهور اصلاح بیشتری را به ثبت رساندند. انتظار افت رشد GDP بلندمدت در دوران پسابحران همراه با تضعیف پیش‌بینی رشد مصرف و سرمایه‌گذاری جهانی بوده است.

عوامل همراه با ارتقا در پیش‌بینی‌های بلندمدت

از منظر تاریخی، پیش‌بینی‌های رشد بلندمدت حین دوره‌های رشد سرمایه‌گذاری یا تولید قوی همواره با ارتقا همراه بوده است. به طور مشابه، ثبات اخیر در انتظارات رشد با رشد فراتر از پتانسیل در برخی اقتصادهای بزرگ و بازیابی سرمایه‌گذاری از اواسط سال 2016 همراه بوده است. در دوران تداوم رشد بالای پتانسیل، پیش‌بینی‌های رشد بلندمدت به طور متوسط 3 /0 واحد درصد بالاتر از دوران تداوم رشد کمتر از پتانسیل بوده است. به طور مشابه، پیش‌بینی‌های رشد بلندمدت نیز به طور متوسط یک واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی‌های رشد در زمان اوج‌گیری ‌سرمایه‌گذاری و رکود سرمایه‌گذاری بوده است.

خوش‌بینی نظام‌مند

در سال‌های 2008 تا 2017، پیش‌بینی‌های رشد جهانی بلندمدت در تمامی سال‌ها به جز سال 2010 فراتر از رشد واقعی بود، موضوعی که باعث شد این نظر به میان آید که پیش‌بینی‌ها با خوش‌بینی نظام‌مند افراطی همراه است. علاوه بر این، هر چه افق زمانی پیش‌بینی بلندتر می‌شد درجه خوش‌بینی افراطی بیشتر می‌شد. به طور متوسط، پیش‌بینی‌های رشد10 ساله با اختلاف 2 /1درصدی و پیش‌بینی‌های رشد پنج‌ساله با اختلاف 8 /0درصدی همراه بود.

مقایسه با رشد بالقوه

انتظارات رشد بلندمدت باید منعکس‌کننده قضاوت پیش‌بینی‌کننده در خصوص رشد بالقوه اقتصاد باشد. با وجود چالش‌های موجود در برآوردهای تولید بالقوه، پیش‌بینی‌های بلندمدت رشد جهانی اغلب از برآورد رشد بالقوه جهانی دهه آینده فراتر می‌رود. در حالی که شکاف میان انتظارات بلندمدت و برآوردهای رشد بالقوه عمدتاً از سوی اقتصادهای پیشرفته حاصل شده، در حال حاضر پیش‌بینی‌های رشد بلندمدت در اکثر کشورها بزرگ‌تر از رشد بالقوه است. خوش‌بینی افراطی در پیش‌بینی‌های رشد بلندمدت نتیجه عوامل ساختاری و ادواری است. در واقع، بخشی از این خوش‌بینی به دلیل نادیده گرفتن اولیه برخی موانع رشد بالقوه، نظیر منحنی‌های جمعیتی، سرمایه‌گذاری ضعیف و بهره‌وری، به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته بوده است. بخش دیگری از این خوش‌بینی نیز نتیجه طبیعی ضعف در پیش‌بینی، شوک‌های منجر به بحران و نقاط عطف چرخه کسب‌وکار و اثرات ماندگار آنها بوده است.

موانع رشد در دهه آینده

بانک جهانی در پایان گزارش خود آورده است اگر خطاهای پیش‌بینی که در گذشته محقق شده مجدداً مشاهده شود، رشد اقتصاد جهانی در دهه پیش‌رو ممکن است به 1 /2 درصد برسد که کمتر از پیش‌بینی رشد متوسط بلندمدت کنونی با نرخ 8 /2درصدی خواهد بود. در یک دهه اخیر، چنین اختلافات کوچکی در رشد منجر به تغییرات چشمگیری در استانداردهای زندگی و درآمد جهانی شده است. این عوامل باعث ایجاد هشداری می‌شود که تثبیت اخیر در پیش‌بینی‌های رشد بلندمدت ممکن است زودگذر باشد و نیاز فوری به سیاست‌های تقویت‌کننده رشد نظیر تحول بازار نیروی کار و محصول، افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و ایجاد ضربه‌گیرهای سیاستگذاری به منظور پاسخ ضدادواری مناسب به شوک‌ها در زمان محقق شدنشان، احساس شود.