دست‌های آلوده
داود سوری از تبعات سیاست‌های رانت‌پرور دولت می‌گوید
داود سوری می‌گوید: عامل اصلی سیاست‌های رانتی، اقتصاد دولتی است و نفت به این بحث کمک می‌کند ولی دولتی بودن و نقش بالایی که دولت در تخصیص منابع دارد عامل به وجود آمدن رانت و توزیع آن است.
سیاست‌های غلط دولت در ماه‌های اخیر باعث شده تا مسابقه شرکت‌های بی‌ربط برای گرفتن سهم بیشتر از رانت دلار 4200تومانی در اقتصاد ایران شکل بگیرد. اما چرا این اتفاق رخ داده است و ریشه بروز آن به چه عواملی برمی‌گردد؟ نقش دولت در این زمینه چیست؟ چرا اقتصاد ایران تا این اندازه مستعد توزیع رانت شده است؟ اقتصاد دولتی و سیاست‌های دولت در این حوزه چه نقشی دارند؟ در این باره داود سوری استاد دانشگاه شریف می‌گوید: «اقتصاد دولتی و دخالت بی‌رویه دولت در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و به ویژه تخصیص منابع ریشه اصلی وجود رانت در اقتصاد ایران است. وقتی دولت تصمیم می‌گیرد که چطور و چگونه منابع را تخصیص بدهد، طبیعی است که این فرآیند عادلانه نخواهد بود و همیشه این امکان وجود دارد که عده‌ای از این‌گونه تخصیص‌ها منافعی را ببرند.» او معتقد است: «نمونه آشکار آن عملکرد دولت در تخصیص دلار 4200تومانی در ماه‌های اخیر است. متاسفانه تصمیمی که دولت برای تک‌نرخی کردن ارز با نرخ 4200 تومان گرفت، غیرکارشناسی بود و از همان ابتدا با مخالفت بسیاری از کارشناسان مواجه شد چراکه بیم آن می‌رفت که تخصیص دلار با قیمت ارزان باعث بر باد رفتن ذخایر ارزی کشور شود. در میدان عمل هم وقتی لیست‌های ارزبگیران دولتی افشا شد نشان‌دهنده وقوع این اتفاق هولناک بود.» در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
♦♦♦
افشای لیست ارزبگیران دولتی نشان داد که مسابقه عجیب و غریبی بر سر دریافت رانت در ماه‌های اخیر در بین شرکت‌های داخلی شکل گرفته و مسبب اصلی آن سیاست‌های دولت است که بی‌محابا رانت توزیع می‌کند. با توجه به این امر ریشه اصلی رانتی بودن اقتصاد ایران چیست؟
وجود اقتصاد دولتی و دخالت بی‌رویه دولت در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و به ویژه تخصیص منابع ریشه اصلی وجود رانت در اقتصاد ایران است. وقتی دولت تصمیم می‌گیرد که چطور و چگونه منابع را تخصیص بدهد، طبیعی است که این فرآیند عادلانه نخواهد بود و همیشه این امکان وجود دارد که عده‌ای از این‌گونه تخصیص‌ها منافعی را ببرند.
ممکن است برخی از افراد در دولت اعمال‌نفوذ داشته باشند یا حتی خود دولت اشتباه کند که تخصیص منابع به‌صورت عادلانه صورت نگیرد و عده‌ای طبعاً بیش از حد منفعت ببرند. بنابراین ساختار اقتصاد ایران و سیاست‌های دولت به گونه‌ای است که خودش عامل توزیع رانت است.
اقتصاد نفتی چقدر در این زمینه اثرگذار بوده است؟
بحث‌های مختلفی در مورد اینکه چرا دولت در اقتصاد ایران چنین نقشی را ایفا می‌کند، وجود دارد. برخی معتقدند اقتصاد نفتی باعث شده تا دولت به عاملی برای توزیع رانت تبدیل شود. اما من فکر نمی‌کنم اقتصاد نفتی مسبب اصلی به وجود آمدن چنین وضعیتی باشد.
شکی نیست؛ درآمدی که دولت بابت فروش نفت کسب می‌کند به فرآیند توزیع رانت کمک کرده تا این روند ادامه پیدا کند و حتی بزرگ هم شود؛ ولی عامل اصلی و وجودی نیست. معتقدم عامل وجودی در این زمینه به سابقه تاریخی کشور ما برمی‌گردد. باید نگاه کنیم؛ حکومت و دولت در سرزمین ما به چه صورت شکل گرفته و ریشه دوانده است. در اینجا بحث‌های ایدئولوژیک مطرح می‌شود. نوع تفکری که در خصوص اداره امور کشور در بین دولتمردان و مردم وجود دارد به این مساله دامن می‌زند. در اقتصاد ایران هم دولتمردان و هم مردم پذیرفتند که دولت به هر شکلی باید در اقتصاد مداخله کند و باید تخصیص منابع را انجام دهد و وقتی هم اوضاع اقتصاد خراب می‌شود انتظارات از دولت برای مداخله بیشتر می‌شود طبیعی است در این شرایط دست دولت برای تدوین سیاست‌های رانتی باز می‌شود و در اینجا وجود نفت هم این تفکر را به نوعی تقویت می‌کند.
درواقع عامل اصلی سیاست‌های رانتی، اقتصاد دولتی است و نفت به این بحث کمک می‌کند ولی دولتی بودن و نقش بالایی که دولت در تخصیص منابع دارد عامل به وجود آمدن رانت و توزیع آن است.
دولتی که برای تامین درآمدهایش و هزینه‌هایی که می‌خواهد انجام بدهد نیاز به مردم ندارد طبعاً به مردم توجه نخواهد داشت و هر طور باب میلش باشد سیاستگذاری می‌کند و منابع را تخصیص می‌دهد. از طرفی مردم هم وقتی می‌بینند دولت از محل منابع طبیعی و خدادادی کشور درآمد دارد فکر می‌کنند آن درآمد متعلق به آنهاست و به همین خاطر انتظارات از دولت بالا می‌رود. در چنین وضعیتی گویی دو جزیره جدا از هم شکل گرفته و با یکدیگر ارتباطی ندارند. طبعاً اینجاست که بحث رانت و رانت‌خواری هم کاملاً در اختیار دولت قرار می‌گیرد و می‌تواند به هر شکلی بخواهد با سیاست‌هایی که تدوین می‌کند رانت توزیع کند.
دکتر مسعود نیلی سیاست توزیع رانت را یکی از نتایج گریزناپذیر تلاش دولت برای قیمت‌گذاری و دخالت در همه بازارها می‌داند؛ آیا می‌توان گفت این رابطه یک رابطه دوطرفه است؟ یعنی رانتی بودن و دولتی بودن یکدیگر را تقویت می‌کنند؟
همین‌طور است؛ دولت برای نظام‌مند کردن بازارها در اقتصاد دخالت نمی‌کند بلکه می‌خواهد تعیین نتیجه کند یا بهتر بگوییم به دنبال آن است نتیجه‌ای را که می‌خواهد از دخالت در اقتصاد به دست آورد.
یعنی به این شکل می‌ماند که داور بازی فوتبال خودش می‌خواهد نتیجه بازی فوتبال را تعیین کند در این شرایط معلوم است داور به نفع تیمی که دوست دارد برنده بازی باشد، سوت می‌زند. بنابراین وقتی دولت مثل داور بازی فوتبال می‌خواهد نتیجه بازی را تعیین کند، آن‌وقت این شائبه همیشه وجود دارد که نتیجه را به نفع عده‌ای خاص اعلام می‌کند. یعنی اینکه دولت قیمت‌گذاری را به شکلی انجام می‌دهد که یک عده منفعت بیشتری ببرند. به عبارت دیگر، دولت در اقتصاد دولتی به‌عنوان داوری که نتیجه بازی را تعیین می‌کند طبیعی است که در چنین محیطی رانت ایجاد شود و عده معدودی از آن نفع ببرند.
با این اوصاف چگونه اقتصاد دولتی و سیاستگذاری غلط، اقتصاد ایران را مستعد این همه رانت کرده است؟
نمونه آشکار آن عملکرد دولت در تخصیص دلار 4200تومانی در ماه‌های اخیر است. متاسفانه تصمیمی که دولت برای تک‌نرخی کردن ارز با نرخ 4200 تومان گرفت، غیرکارشناسی بود و از همان ابتدا با مخالفت بسیاری از کارشناسان مواجه شد چراکه بیم آن می‌رفت که تخصیص دلار با قیمت ارزان باعث به باد رفتن ذخایر ارزی کشور شود. در میدان عمل هم وقتی لیست‌های ارزبگیران دولتی افشا شد نشان‌دهنده وقوع این اتفاق هولناک بود. متاسفانه رقم کلانی از ذخایر ارزی کشور بین عده محدودی که از رانت ارزی برخوردار بودند، توزیع شد. این رانت بین گروه‌ها، شرکت‌ها و افراد ناشناخته‌ای که حالا به‌تدریج اسامی آنها منتشرشده یا می‌شود توزیع شده است. اما منبع این پول‌ها از کجاست؟
واقعیت این است که پول یا چیزی که به‌عنوان رانت پرداخت شد، ریال به ریال آن از جیب تک‌تک مردم برداشته شده است و در اختیار عده‌ای که حالا به هر ترتیبی توانستند از آن رانت برخوردار شوند، قرار گرفت. می‌توانم بگویم این منبع هم فعلاً تمامی‌ناپذیر است به خاطر اینکه دولت می‌تواند همیشه از جیب مردم برداشت کند. یعنی دولت این توان را دارد که به خاطر چاپ پول تا هر زمانی بخواهد از جیب مردم برداشت کند و تا وقتی که این کار را انجام می‌دهد طبعاً بین یک عده خاص هم رانت توزیع می‌کند.
مساله تعارض منافع سیاستگذاران در این زمینه چه نقشی دارد و چقدر محتمل است که آنها هم از منافع این رانت‌ها بهره‌مند باشند؟
سیاستگذار هم فردی از درون جامعه است ممکن است خطایی از او سر بزند. توزیع رانت به سیاست‌های غلطی که سیاستگذاران اتخاذ می‌کنند، برمی‌گردد. فرآیند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری این افراد ممکن است تحت تاثیر گروه‌های ذی‌نفع که در آن حضور دارند، باشد. اگر هم آن افراد در گروه‌های ذی‌نفع نباشند به هر حال برخی اشخاص بانفوذ وجود دارند که سیاستگذاران را به گرفتن تصمیم‌هایی که درنهایت منفعت آن گروه‌های ذی‌نفع را تامین می‌کند، متمایل کند.
به طور مثال، سیاست‌های ارزی دولت در سه ماه گذشته گویای این واقعیت تلخ است. لیست‌های منتشرشده از کسانی که دلار 4200تومانی گرفته‌اند نمایانگر آن است که چگونه شرکت‌های ناشناس و بدون سابقه اقتصادی ذخایر ارزی کشور را به تاراج برده‌اند. خیلی سخت است که باور کنیم این شرکت‌ها پس از آنکه دولت اعلام کرد دلار را با نرخ 4200 تومان تک‌نرخی می‌کند، شکل گرفته‌اند.
به خوبی می‌دانیم که در مملکت ما هیچ کاری به‌سادگی انجام نمی‌شود. شما اگر کوچک‌ترین کاری برای ثبت یک شرکت می‌خواهید انجام دهید چند روز وقت می‌گیرد و مدت‌ها باید به ثبت شرکت‌ها مراجعه کنید. آن‌وقت چطور شرکتی بدون هیچ‌گونه سابقه‌ای که تنها طی دو ماه شکل گرفته از بانک مرکزی می‌تواند دلار 4200تومانی آن هم در این شرایط بگیرد؟ در کشور ما که قوانین و مقررات دست و پاگیر و بوروکراسی‌های شدید وجود دارد معمول نیست که کارها به سرعت انجام شود. به نظر می‌رسد که خیلی از این شرکت‌ها از قبل برای چنین کاری آماده بودند و اطلاعات نهانی در اختیار داشتند.
با این اوصاف علت اینکه سیاستگذاران اثرات منفی سیاست‌های رانتی خود را درک نمی‌کنند چیست؟
پاسخ به این سوال بسیار سخت است. ما حداقل بعد از انقلاب چندین بار شاهد بودیم که دولتمردان تاکید بسیاری بر اجرای سیاست‌هایی داشتند که مداخلات بسیار در اقتصاد می‌کنند و رانت توزیع می‌کنند. خصوصاً این اتفاقات از سوی سیاستگذارانی تکرار شد که قبل از اینکه به دولت بروند منتقد سرسخت دخالت دولت در اقتصاد و سیاست‌هایی بودند که رانت توزیع می‌کند و صحبت‌های کارشناسی بسیار منطقی و علمی ارائه می‌دادند اما این افراد به محض اینکه وارد دولت شدند و در مقام تصمیم‌گیری قرار گرفتند سیاست‌هایی را اتخاذ کردند که قبلاً خودشان آنها را مذموم می‌شمردند. درباره اینکه چرا افراد کارشناس و خوشنام وقتی وارد دولت می‌شوند تغییر موضع می‌دهند تئوری‌های مختلفی مطرح است.
ممکن است خود این افراد ذی‌نفع سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند، باشند یا در دام پوپولیسم می‌افتند. البته این را هم بگویم اطلاعات موثقی در اختیار نداریم که این تئوری را اثبات یا رد کنیم؛ ولی در هر حال تئوری‌ای است که در این زمینه مطرح است. واقعاً این سوالی است که خود من هم به آن فکر می‌کنم که چرا افراد کارشناس وقتی به دولت می‌روند تغییر می‌کنند و تصمیم‌هایی می‌گیرند که برخلاف نظرات کارشناسی‌شان قبل از ورود به دولت است؟ متاسفانه چنین فضایی بر عرصه سیاستگذاری کشور حاکم است که یا سیاستگذار از علم لازم برای درک آثار سیاست‌های غلطی که می‌گیرد، برخوردار نیست یا اینکه نمی‌خواهد تبعات منفی سیاست‌هایش را بپذیرد.
با این حال می‌بینیم در این شرایط دولت مدعی است که با انتشار لیست ارزبگیران دولت در جهت شفاف‌سازی رانت حرکت کرده است اما فایده این کار دولت چیست وقتی سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که به توزیع رانت منجر می‌شود و همچنان مسیر رانت را باز گذاشته است؟
در اقتصادمان معمولاً خیلی اوقات مفاهیم را لوث می‌کنیم و از این طریق اثربخشی آنها را از بین می‌بریم. متاسفانه در سال‌های اخیر دولت معنی شفافیت را به درست کردن سامانه‌های متعدد، انتشار لیست افراد و ... ترجمه کرده درحالی‌که این اقدامات هیچ‌گاه باعث شفافیت نخواهند شد. چرا باید دولت سیاست‌هایی اتخاذ کند که رانت ایجاد می‌کند و آن‌وقت با انتشار لیست به دنبال بی‌آبرو کردن افراد باشد؟ ضرب‌المثلی داریم که می‌گوید مالت را سفت بگیر، همسایه‌ات را دزد نکن.
این ضرب‌المثل منظورش این است که شما وقتی مواظب اموال خودتان باشید، همسایه‌تان به دزدی تحریک نمی‌شود. جالب است دولت یک منبع بزرگی از رانت توزیع می‌کند اما انتظار دارد افراد از آن سوءاستفاده نکنند و اگر هم سوءاستفاده شد آن‌وقت بیاید رسوایشان کند و از این طریق خود را مبرا کند. شاید خیلی از این شرکت‌ها و خیلی از این مردمی که آمدند از این منابع رانتی گرفتند، آدم‌های درستکار و صادقی هم بودند و سوءاستفاده نکردند؛ ولی وقتی 20 هزار میلیارد تومان پول به‌راحتی در اختیار عده‌ای قرار می‌گیرد طبیعی است که بعضی‌ها هم وسوسه می‌شوند که آن پول را بردارند. بنابراین مقصر اصلی خود دولت است اما سعی دارد با بی‌آبرو کردن دیگران به اسم افشاگری، فرافکنی کند.
متاسفانه دولت با این افشاگری‌ها جز اینکه باعث شود اعتماد مردم از سیاست‌هایش سلب شود و هزینه سیاست‌هایش را بالا ببرد کار دیگری انجام نمی‌دهد. دولت اگر می‌خواهد کار درستی انجام دهد باید زمینه رانت و فساد را از بین ببرد نه اینکه پلیس بگذارد اگر افراد مرتکب خلاف شدند سریعاً آنها را دستگیر کند تا نشان دهد حواسش به همه جا هست.
با این اوصاف اثر رانتی شدن بیش از پیش سیاست‌های دولت بر فرهنگ کسب‌وکار بخش خصوصی چه خواهد بود؟
توزیع رانت در اثر سیاست‌های غلط دولت این سیگنال را به جامعه می‌دهد که اگر در مسیر صحیح اقتصادی فعالیت کنند منفعت چندانی نصیبشان نخواهد شد و حتی ممکن است با مشکلات بسیاری هم مواجه شوند و ضرر و زیان بپردازند. در حقیقت این مسیر را به آنها نشان می‌دهد که اگر از رانت ایجادشده سوءاستفاده کنند یک‌شبه راه صدساله را می‌روند و بار خود را می‌بندند. در نتیجه این اتفاقات انگیزه کار و تلاش اقتصادی را از بین می‌برد و افراد را وسوسه می‌کند در مسیرهای انحرافی گام بردارند. از طرف دیگر این مساله بحث نابرابری در جامعه را هم افزایش می‌دهد که ممکن است تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. بهتر است تا دیر نشده دولت از این مسیری که در پیش گرفته برگردد و سیاست‌هایی را که رانت توزیع می‌کند حذف کند.
