اسیر جزئیات

چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شد. جلسه‌ای با حضور سران سه قوه و چهره‌های تاثیرگذار در هرکدام از این قوا. نکته قابل توجه اما موضوع مورد بررسی در این جلسه بود. اولین مساله مورد بررسی تامین بخشی از منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های اشتغال فراگیر بود و مصوبه دیگر کاهش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از 5 /0 درصد ارزش فروش به 1 /0 درصد. قدمی در راستای تشویق و حمایت از گسترش بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سرمایه‌گذاری.

اما سوال اصلی این است که آیا شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه و دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده تا کاهش 4 /0درصدی مالیات فروش سهام را تصویب کند یا به حل ابرچالش‌های اقتصاد ایران بپردازد و مشکلاتی که تصمیم‌گیری برای حل آن تنها از عهده قوه مجریه برنمی‌آید و همراهی و حضور دو قوه مقننه و قضائیه برای حل مشکلات را می‌طلبد.

حسن روحانی در اولین جلسه، فلسفه تشکیل این شورا را این‌گونه عنوان کرده بود که با توجه به ضرورت همکاری سه قوه برای پیشرفت اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم، تشکیل این جلسات با تدبیر مقام معظم رهبری صورت گرفته است. روحانی این جلسات را اقدامی مناسب برای تقویت بیشتر انسجام ملی و افزایش توان مدیریتی کشور برای تصمیم‌گیری‌های سریع و هماهنگ دانسته و گفته بود این شورا برای آن تشکیل شده که سه قوه همکاری نزدیک‌تر و بیشتری برای تصمیم‌گیری در خصوص مشکلات اقتصادی داشته باشد و بتواند «سرعت دستیابی ما به اهداف رشد کشور را افزایش دهد و امید مردم را به آینده بهتر تقویت کند».

اما حال تنها چهار جلسه از تشکیل این شورا گذشته و این نگرانی وجود دارد که این شورا هم به سرنوشت دیگر جلسات دچار شود. جلساتی برای تصویب جزئیات و مرور مشکلات و نه یافتن راهکارهای کلان و ایجاد هماهنگی میان سه قوه برای حذف ضربتی موانع.