تشدید انگیزه‌های رانت‌جویی

مردم ایران سال 1397 را در حالی آغاز کردند که زنگ افزایش نرخ ارز پیش از آن و در زمستان 96 به صدا درآمده بود. همان زمان بسیاری به دولت هشدار می‌دادند که سیلاب نقدینگی انباشته‌شده با کاهش نرخ سود بانکی و در نبود بازار مالی عمیق به سمت بازارهای جانشین، یعنی ارز، طلا و مسکن سرازیر خواهد شد. به دنبال تشدید افزایش نرخ دلار، دولت در ابتدا تلاش کرد با تزریق بیشتر ارز بر این افزایش قیمت فائق شود اما هرچه پیش رفت آشکارتر شد که تقاضای سوداگرانه همانند چاهی بی‌انتها هر آنچه به درون آن افکنده شود را در خود می‌کشد. عدم تمدید برجام توسط ایالات‌متحده شوک بیرونی بود که مارپیچ کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ دلار را شدت بخشید. به دنبال این رویدادها، زمزمه‌های کاهش تزریق ارز به بازار در خردادماه شدت گرفت و در نهایت دولت جیره‌بندی نرخ ارز را به عنوان راهی برای آرام کردن فضای عمومی و کاهش اثرات تورمی افزایش نرخ ارز در پیش گرفت. تقاضای سوداگرانه به ‌شدت تابعی از انتظارات نسبت به آینده است. بر این اساس، عدم تزریق ارز به بازار و جیره‌بندی آن خود به عنوان نشانه‌ای از عدم توانایی آتی دولت در جهت کنترل بازار و کاهش ارزش پول ملی در آینده در نظر گرفته می‌شود. در چنین شرایطی بدیهی است که هر فرد تلاش می‌کند تا با تبدیل ثروت خود به انواع دیگر دارایی‌ها در جهت حفظ ارزش آتی ثروت خود عمل کند.

سیاست جیره‌بندی ارز از همان ابتدا به لحاظ منطق اقتصادی با مخالفت‌های جدی مواجه شد. نگارنده در این یادداشت در پی مقایسه نظام جیره‌بندی با بازار آزاد نیست، بلکه تلاش می‌کند تا با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران و نتایج اجتناب‌ناپذیر عملی سیاست جیره‌بندی در نبود شفافیت، آن را تحلیل کند. گذری در شبکه‌های اجتماعی و مشاهده برخورد طنزآمیز اما تلخ و گزنده مردم با لیست کالاهای واجد شرایط برخورداری از ارز دولتی و لیست دریافت‌کنندگان رانت ارزی به خودی خود نشان می‌دهد که بازخورد اجرای سیاستی که با هدف جلوگیری از تشدید آشفتگی بازار ارز، کنترل تورم وارداتی و نیز آرامش فضای عمومی در پیش گرفته شده بود، در عمل در میان مردم چگونه بوده است. جالب توجه است که آنچه از سیاست‌های اقتصادی دولت دهم بیشتر در اذهان مردم باقی مانده نیز نه نرخ‌های منفی رشد اقتصادی یا نرخ‌های بالای بیکاری بلکه جهش ارزی در سال‌های ابتدایی دهه 90 است. اما چه امری نرخ ارز را چنین ویژه می‌کند؟

ویژگی‌های نرخ ارز

نرخ ارز به عنوان یک متغیر اقتصادی واجد ویژگی‌هایی است که آن را از سایر شاخص‌های قیمتی و غیرقیمتی مجزا می‌کند. اول، نرخ ارز برخلاف سایر متغیرهای قیمتی یک شاخص اقتصادی تولیدشده نیست بلکه یک متغیر قیمتی است که در دنیای خارج مابه‌ازای بیرونی مشخص دارد. از همین‌رو، اگرچه ممکن است تورم احساس‌شده در زندگی روزمره با نرخ تورم اعلام‌شده همخوانی نداشته باشد اما در مورد نرخ ارز چنین امری امکان‌پذیر نیست. دوم، برخلاف سایر متغیرهای اقتصادی، نرخ ارز به ‌صورت لحظه‌ای قابل مشاهده است. بنابراین، گرچه برای نمونه افزایش نقدینگی و پیگیری سیاست‌های انبساطی پولی به ‌صورت آنی تاثیری بر سطح قیمت‌ها ندارد اما افزایش نرخ ارز و حتی انتظارات نسبت به آن به سرعت سطح قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سوم، در باور مردم نرخ ارز و به ‌ویژه افزایش آن به‌گونه‌ای با اعتبار ملی گره خورده است. این ویژگی موجب می‌شود هرگونه کاهش ارزش ریال در نگاه مردم به عنوان یک ضعف اقتصادی دولت تعبیر شود. در نقطه مقابل این نگرش، چین دهه‌هاست با پایین نگه داشتن ارزش پول ملی خود در جهت افزایش تجارت خارجی خود قدم گذاشته است. بدیهی است این دیدگاه به معنای عدم سیاستگذاری بر مبنای حفظ ارزش پول ملی نیست بلکه بدین معناست که سیاست‌های ارزی باید به‌گونه‌ای سازگار با سایر سیاست‌های اقتصادی تعیین شود. چنانچه چین ارزش پول ملی خود را پایین نگه می‌دارد، این سیاست را سازگار با استراتژی توسعه صادرات خویش و به پشتوانه ذخیره ارزی بالای ناشی از تراز تجاری خود انجام می‌دهد.

تجربه شکست‌خورده: تثبیت نرخ ارز

تثبیت نرخ ارز به‌ ویژه در دوره‌های اول ریاست‌جمهوری و باز شدن فنر فشرده‌شده آن در دوره‌های آتی، داستان تکراری تجربه دهه‌های اخیر سیاستگذاری اقتصادی در ایران است. داستانی تا آن حد تکراری که به هیچ‌رو نمی‌توان پذیرفت اجرای چنین سیاستی توسط سیاستمداران با گرایش‌های سیاسی مختلف و رویکردهای اقتصادی متفاوت تنها از عدم آگاهی و ضعف دانش اقتصادی ناشی شود. این در حالی است که خود دولت به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار، اولین منتفع‌شونده از افزایش نرخ ارز است. علاوه بر این، افزایش نرخ ارز به لحاظ اقتصادی از کانال افزایش قدرت رقابت کالاهای تولید داخل به سود تولید ملی عمل می‌کند. دلیل اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز به‌رغم اثرات منفی تعادل عمومی آن بر رفاه عمومی در چارچوب اقتصاد سیاسی را باید در کانال تورم وارداتی و تاثیر نرخ ارز بر هزینه تولید کالاهای مصرفی جست‌وجو کرد. نگارنده برای اولین بار طی شوک ارزی پیشین از این موضوع آگاهی یافت که ماده اولیه تولید کره به ‌طور کامل از خارج وارد می‌شود. تولید خودرو ملی دیگر ادعایی بود که در جهش پیشین نرخ ارز به آزمون گذاشته شد و نشان داد قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی تا چه حد از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد. علاوه بر این، همان‌گونه که گفته شد یکی از ویژگی‌های نرخ ارز ارتباط آن با قدرت اقتصادی کشور و البته توانایی سیاستمداران در اداره دولت در باور مردم است. برای روشن‌تر شدن این موضوع کافی است نگاهی به تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری 1392 و میزان تاکید نامزدهای دولتی بر آرامش و ثبات بازار ارز طی دولت یازدهم بیندازیم. در چنین چارچوبی بدیهی است اولویت سیاستمداران به دنبال یک شوک ارزی تلاش برای ادامه سیاست تثبیت نرخ ارز از طریق دونرخی کردن، جیره‌بندی و... خواهد بود. در بهترین شرایط، جیره‌بندی منجر به ایجاد صف و تحمیل هزینه مرتبط با آن می‌شود. اما از آن مهم‌تر، جیره‌بندی تخصیص هر کالایی از طریق ایجاد فاصله قیمتی میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد در جهت تشدید انگیزه‌های رانت‌جویی عمل می‌کند. چنانچه فضای اقتصادی-اجتماعی برای رانت‌جویی مساعد باشد، آنگاه زیان حاصل همه اهداف اجرای چنین سیاستی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

رانت‌جویی و فساد

بیایید برای لحظه‌ای استدلال موافقان جیره‌بندی ارز و مزیت‌های ذکرشده برای آن نسبت به بازار آزاد ارز را بپذیریم. جیره‌بندی و اولویت‌بندی تخصیص از جمله سیاست‌هایی است که از سوی اقتصاددانان متعارف بازار آزاد نیز در شرایط ویژه همانند جنگ رد نمی‌شود. اما مزایای چنین سیاست‌هایی تنها در صورتی امکان عملی شدن دارد که اول، تخصیص بر اساس اصول اقتصادی و اولویت‌بندی صحیح نیازها صورت گیرد و دوم، این اولویت‌بندی تا حد ممکن در عمل رعایت شده و از رانت‌جویی و فساد جلوگیری شود. افزایش نرخ ارز به خودی خود به دلیل توانایی برخورداران از قدرت تبدیل ثروت خود به انواع دیگر دارایی‌ها، واجد اثرات بازتوزیعی است. تخصیص رانت اقتصادی ناشی از اجرای سیاست جیره‌بندی به گروه‌های خاصی از جامعه و کالاهای فاقد اولویت بر مبنای نیازهای اقتصادی جامعه به ‌گونه‌ای آشکار بازتوزیع هرچه بیشتر عواید اقتصادی به سمت برخورداران، آن هم از بدترین شیوه است. کدام انسان عاقلی می‌پذیرد که در شرایطی که برخی از آن تحت عنوان جنگ اقتصادی یاد می‌کنند، به بهانه حفظ آرامش فضای اقتصادی و قدرت خرید مردم منابع ارزی کشور چنین به یغما رود و سیاستمداران حتی در برابر انتشار لیست برخورداران از این رانت دولتی مقاومت کنند. از نگاه نگارنده، مهم‌ترین پاشنه آشیل دولت در شرایط حاضر نه سرنوشت برجام، امکان‌پذیری صادرات نفت در آینده یا محدودیت در تراکنش‌های مالی بین‌المللی بلکه فساد و عدم شفافیت اقتصادی است و اولویت اول، دوم و سوم کشور نیز باید که مقابله با فساد و رانت‌جویی باشد. عدم پیگیری شفاف‌سازی فضای اقتصادی و عدم برخورد قاطع با رانت‌جویان نه‌تنها اجرای جیره‌بندی ارز را نسبت به حمایت از بازار آزاد ارز (با فرض بهینه بودن و کارایی سیاست جیره‌بندی که خود محل پرسش جدی است) با شکست مواجه کرده است بلکه علاوه بر این اعتماد و باور مردم نسبت به کارایی و سلامت دولت را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است. اعتمادی که پیش از این نیز حلقه مفقود رابطه دولت و ملت در دوره اخیر بوده است. عدم اعتماد عمومی نسبت به کارایی و سلامت دولت آفتی است که خطرات آن به مراتب از تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده بیشتر است. اینکه به چه دلیل دولت حتی در زمینه شفاف‌سازی برخورداران از رانت دولتی دست به عصا پیش می‌رود و مقاومت می‌کند، پرسشی است که سیاستمداران حاضر در دولت و البته قوه قضائیه باید پاسخگوی آن باشند.