داستان التهاب

متن حاضر یازدهمین شماره  «گزارش فصلی تحولات اقتصاد ایران» است که توسط بانک خاورمیانه تهیه شده است. 

آمار و اطلاعات استفاده‌شده در این گزارش جدیدترین و به روزترین آمار و اطلاعاتی است که در زمان انتشار آن از منابع معتبری که در متن یا زیرنویس‌ها ذکر شده‌اند قابل دسترسی بوده است. 

آمار، اطلاعات و تحلیل‌های ارائه‌شده صرفاً جنبه اطلاع رسانی داشته و هیچ مسوولیت یا تعهدی را از سوی بانک خاورمیانه یا سازمان‌ها و افراد وابسته به آن ایجاد نمی‌کند. 

در این گزارش هر جا نرخ رشد متغیری ارائه شده، منظور درصد تغییر آن متغیر در دوره یا مقطع مورد بحث نسبت به دوره یا مقطع مشابه در سال قبل از آن است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.  

بخش واقعی

تازه‌ترین گزارش حساب‌های ملی بانک مرکزی از رشد اقتصادی 7 /2درصدی در زمستان 1396 حکایت دارد. برآوردهای مقدماتی نشان می‌دهد ارزش افزوده حاصل از فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور در فصل زمستان 4 /3783 هزار میلیارد ریال بوده که 4 /14 درصد آن متعلق به گروه نفت است. در فصول سال 1396 رشد نقطه‌به‌نقطه ارزش افزوده این گروه به قیمت‌های ثابت روندی نزولی داشت و از 9 /5 درصد در بهار به منفی 2 /4 درصد در زمستان رسید. به‌جز گروه نفت، سایر گروه‌های اصلی اقتصاد در این فصل رشد مثبت را تجربه کردند تا رشد اقتصادی بدون نفت 8 /4درصدی را برای زمستان 1396 به ثبت رسانند. در این میان بیشترین نرخ رشد اقتصادی با 5 /5 درصد مربوط به گروه صنایع و معادن بود و گروه‌های خدمات و کشاورزی به ترتیب با 4 /4 درصد و 1 /2 درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. در بین زیربخش‌های گروه صنایع و معادن، رشد بخش ساختمان در زمستان برای سومین فصل متوالی مثبت شد و ارزش افزوده واقعی آن در این فصل 0 /2 درصد افزایش یافت. در بین زیربخش‌های گروه خدمات، تنها زیربخش در حال انقباض «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» بود که در تمام فصول سال رشد منفی را تجربه کرد. سایر زیربخش‌های این گروه با رشد مثبت همراه بودند و «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» بیشترین تاثیر مثبت را در رشد این گروه داشت.

جدول یک نرخ‌های رشد واقعی تولید ناخالص داخلی و اجزای آن را نشان می‌دهد. چنان‌که مشاهده می‌شود، در کل سال 1396 رشد اقتصادی با احتساب نفت 7 /3 درصد و بدون احتساب نفت 6 /4 درصد بوده است. گروه نفت نیز در این سال رشد 9 /0درصدی را تجربه کرده است. همچنین، برآوردهای بانک مرکزی از زیرمجموعه‌های گروه کشاورزی، از رشد منفی 7 /0درصدی ارزش افزوده محصولات زراعی در این سال، 6 /4درصدی محصولات باغی و 6 /4درصدی محصولات اصلی دامی حکایت دارد.

در سمت تقاضا، رشد واقعی هزینه ناخالص داخلی در زمستان 9 /2 درصد و در کل سال 1396 معادل 8 /3 درصد بوده است. مصرف بخش خصوصی پس از انقباض 5 /1درصدی در پاییز، در زمستان به رشد مثبت بازگشت و به قیمت‌های ثابت 0 /1 درصد افزایش یافت. در این فصل 1 /665 هزار میلیارد ریال به مصرف بخش دولتی اختصاص یافت که رشد واقعی 1 /2درصدی را نشان می‌دهد. همچنین معادل 0 /994 هزار میلیارد ریال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص صورت گرفته که 0 /36 درصد آن در بخش ماشین‌آلات و مابقی در بخش ساختمان بوده است. در این فصل رشد واقعی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2 /1 درصد بوده است. در حوزه تجارت خارجی صادرات کالاها و خدمات به قیمت‌های ثابت 5 /9 درصد افزایش داشت، هرچند سرعت رشد واردات بیشتر بود و نرخ رشد 1 /21درصدی را ثبت کرد. جدول 2 نرخ‌های رشد واقعی هزینه ناخالص داخلی و اجزای آن را نشان می‌دهد.

انرژی: بر اساس تازه‌ترین گزارش اوپک، در شش‌ماهه منتهی به اردیبهشت 1397 متوسط تولید روزانه نفت خام ایران تقریباً در حجم 8 /3 میلیون بشکه ثابت بوده است. در این مدت قیمت نفت عمدتاً در حال افزایش بود و متوسط قیمت نفت خام سنگین ایران از بشکه‌ای 3 /59 دلار در آبان 1396 با 7 /21 درصد افزایش به 2 /72 دلار در اردیبهشت‌ماه رسید. آخرین آمار رسمی از صادرات نفت کشور مربوط به 9ماهه نخست سال 1396 است، اما بنا بر آمار غیررسمی در ماه می امسال (تقریباً منطبق با اردیبهشت 1397) به طور متوسط روزانه 5 /2 میلیون بشکه نفت از ایران صادر شده که نسبت به ماه قبل از آن 100 هزار بشکه کمتر بوده است. نمودار یک روند تحولات تولید و قیمت نفت خام ایران را نشان می‌دهد.

مسکن: بازار مسکن سال 1397 را پس از پشت سر گذاشتن حدود شش ماه التهاب شروع کرد. تقریباً از نیمه دوم سال 1396 رشد قیمت در این بازار از نرخ تورم عمومی سبقت گرفت و تعداد معاملات افزایش یافت. متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران که در شهریورماه 6 /47 میلیون ریال بود، با 1 /21 درصد افزایش به 6 /57 میلیون ریال در اسفندماه رسید. تعداد معاملات هم افزایش چشمگیری داشت؛ به‌خصوص در دی و بهمن که به اوج نسبی خود در چند سال اخیر رسید و از مرز 18 هزار معامله در ماه عبور کرد. روند صعودی قیمت مسکن در این چند ماه موجب افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری و حتی سفته‌بازی در این بازار شد و متقاضیان بیشتری، صرفاً به دلیل حفظ قدرت خرید پول، وارد این بازار شدند. از طرف دیگر سرعت بالای رشد نقدینگی و حجم عظیم نقدینگی ایجادشده تا آن زمان که بخش قابل توجه آن به صورت شبه‌پول در سیستم بانکی انباشت شده بود این امکان را فراهم کرد که با وجود افزایش قیمت‌ها، همچنان تقاضا در بازار وجود داشته باشد. در فروردین 1397، عمدتاً به دلیل تعطیلات سال نو و مطابق معمول سال‌های گذشته، معاملات کمتری در بخش مسکن صورت گرفت، اما در اردیبهشت به یکباره حتی از 19 هزار معامله نیز فراتر رفت. تعداد معاملات در خرداد نسبت به اردیبهشت کاهش قابل توجهی داشت و به کمتر از 15 هزار معامله رسید. یکی از دلایل این کاهش در تعداد معاملات همزمانی با ماه رمضان بود که به طور معمول نقل‌وانتقالات واحد مسکونی به نسبت قبل و بعد از آن کمتر است. متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران در خرداد 1397 به 1 /65 میلیون ریال رسید که 8 /45 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته و 9 /8 درصد نسبت به ماه قبل از آن بیشتر است. نمودار 2 روند تحولات قیمت و تعداد معاملات ثبت‌شده در شهر تهران را در ماه‌های مختلف سال گذشته و سه ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد.

افزایش چشمگیر در تعداد معاملات در کنار شرایط خاص و پرنوسان اقتصاد کشور در این دوره زمانی موجب شده است قیمت‌های پیشنهادی عرضه‌کنندگان همچنان با شیب تند در حال افزایش باشد. این در حالی است که نه درآمد و نه تسهیلات بانکی در این مدت افزایش محسوسی نداشته که به معنی کاهش مستمر قدرت خرید خانوار است. در این شرایط عمدتاً متقاضیان سرمایه‌ای یا سفته‌بازی با تبدیل دارایی‌های خود وارد بازار مسکن می‌شوند و به همین دلیل می‌توان گفت نسبت متقاضیان غیرمصرفی به متقاضیان مصرفی در بازار مسکن در حال افزایش است. تداوم این شرایط می‌تواند موجب کاهش تعداد معاملات در کنار افزایش قیمت‌ها شود.

نیروی کار: تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از بهبود جزئی مهم‌ترین شاخص‌های بازار کار کشور در زمستان 1396 حکایت دارد. در این فصل نرخ مشارکت به 7 /39 درصد و نرخ بیکاری به 1 /12 درصد رسید که نسبت به زمستان 1395 به ترتیب 8 /0 واحد درصد افزایش و 4 /0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ بیکاری در افراد 15 تا 29ساله نیز در این فصل اندکی بهبود یافت و با کاهش 3 /0 واحد درصدی به 2 /25 درصد رسید که البته همچنان بسیار بالا و نگران‌کننده است. از زمستان 1395 تا زمستان 1396 به طور خالص حدود 23 هزار نفر از جمعیت بیکار کاسته و 706 هزار نفر به جمعیت شاغل افزوده شده است که حاصل آن افزایش 683 هزارنفری جمعیت فعال کشور بوده است. با این حال سهم اشتغال ناقص که در زمستان 1395، 9 /10 درصد بود در زمستان 1396 به 5 /11 درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر 6 /2 میلیون نفر از شاغلان در این فصل، با آنکه مایل و قادر به انجام کار بیشتر بودند، نتوانستند شغلی با حداقل 44 ساعت کار در هفته پیدا کنند که این تعداد 215 هزار نفر بیشتر از زمستان 1395 است. جدول 3 مهم‌ترین شاخص‌ها و آمار بازار نیروی کار کشور را نشان می‌دهد. چنان‌که مشاهده می‌شود، در کل سال 1396، نرخ مشارکت 3 /40درصدی و نرخ بیکاری 1 /12درصدی به ثبت رسیده است.

در زمستان 1396، 6 /32 درصد از کل جمعیت 0 /23 میلیون‌نفری شاغل کشور در بخش صنعت و 3 /15 درصد آن در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند. 1 /52 درصد باقی‌مانده نیز در بخش خدمات اشتغال داشته‌اند که بزرگ‌ترین بخش اقتصاد کشور است و حدود نیمی از ارزش افزوده ایجادشده در اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. سهم بخش خدمات از شاغلان کشور تقریباً از اوایل دهه 1390 رو به افزایش بوده و بخش عمده موقعیت‌های شغلی جدید در این بخش ایجاد شده است. از نظر جنسیتی، 7 /82 درصد از افراد شاغل و 2 /81 درصد از جمعیت فعال کشور در این فصل را مردان تشکیل داده‌اند. نرخ بیکاری در میان مردان 5 /10 درصد و در میان زنان 3 /19 درصد بوده است. بررسی آمار استانی نیروی کار در زمستان 1396 نشان می‌دهد خراسان شمالی با 1 /44 درصد بیشترین و سیستان و بلوچستان با 5 /30 درصد کمترین نرخ مشارکت را داشته است. بالاترین و پایین‌ترین نرخ بیکاری نیز با 6 /22 درصد و 5 /7 درصد به ترتیب متعلق به استان‌های کرمانشاه و مرکزی بوده است. در این فصل استان تهران نرخ مشارکت 2 /40درصدی و نرخ بیکاری 9 /8درصدی را تجربه کرده است.

قیمت‌ها و تورم

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده که از دی 1396 تک‌رقمی شده بود، در فروردین 1397 به 9 /7 درصد رسید که کمترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده از تیر 1395 به بعد بوده است، اما همان‌طور که انتظار می‌رفت به دنبال تشدید روند افزایشی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در ماه‌های اخیر، روند کاهشی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده تغییر جهت داد و در خرداد به 7 /13 درصد افزایش یافت. نرخ تورم سالانه منتهی به پایان هر ماه نیز که از بهمن 1396 مجدداً به زیر 10 درصد رسیده و وارد روند کاهشی شده بود، در خرداد امسال تغییر جهت داد و رقم 4 /9 درصد را ثبت کرد.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده که از آذر 1396 مجدداً روند افزایشی را آغاز کرده بود با 0 /6 واحد درصد افزایش در خرداد 1397 به 9 /16 درصد رسید که بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از مهر 1393 بوده است. نرخ تورم سالانه تولیدکننده نیز با ادامه روند افزایشی خود که از نیمه دوم 1395 آغاز شده بود در نهایت در خرداد امسال به 0 /12 درصد رسید که بالاترین نرخ تورم سالانه از تیر 1394 به بعد است. همچنین مقایسه نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد که از مرداد 1396 نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به طور مداوم بیش از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده بوده و شکاف این دو نرخ در ماه‌های آغازین امسال بیشتر شده است. بنابراین با توجه به اثرگذاری با وقفه نرخ تورم تولیدکننده بر نرخ تورم مصرف‌کننده، افزایش آهنگ رشد نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی و نرخ‌های تورم دورقمی در سال جاری محتمل است. نمودار 3 نرخ‌های تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده را از فروردین 1396 تا خرداد 1397 به تصویر می‌کشد.

بررسی نرخ تورم مصرف‌کننده به تفکیک کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت در اردیبهشت امسال در مقایسه با اسفند 1396 نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای قابل تجارت با 6 /2 واحد درصد افزایش به 7 /9 درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای غیرقابل تجارت با 5 /0 واحد درصد افزایش به 7 /9 درصد رسیده است. شایان ذکر است که افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای قابل تجارت را می‌توان تا حدی به کاهش قابل توجه ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی نسبت داد.

بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در میان گروه‌های 12گانه سبد کالاها و خدمات مصرفی در طول فصل بهار به جز گروه تحصیل نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در همه گروه‌ها افزایش یافته و بیشترین افزایش آن مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل 8 /11 واحد درصد بوده است. با توجه به اینکه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از نظر وزنی در جایگاه دوم سبد مصرفی قرار دارد، بنابراین افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فصل بهار به 7 /13 درصد را تا حد زیادی می‌توان به افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه نسبت داد. جدول 4 نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه‌های 12گانه سبد کالاها و خدمات مصرفی را در شش ماه اخیر نشان می‌دهد.

تراز پرداخت‌ها

بررسی اجزای تراز پرداخت‌های کشور در 9ماهه نخست سال 1396 نشان می‌دهد که حساب جاری با کاهشی 4 /8درصدی به 9 /10 میلیارد دلار رسید. در این دوره، حساب کالا به عنوان بزرگ‌ترین زیربخش حساب جاری با رشد جزئی 1 /2درصدی به 4 /16 میلیارد دلار بالغ شد. دلیل اصلی کاهش حساب جاری در دوره مذکور، رشد قابل توجه کسری حساب خدمات به میزان 8 /25 درصد و رسیدن آن به 6 /6 میلیارد دلار بود. هرچند آماری از اجزای حساب خدمات در این مدت منتشر نشده، بررسی این اجزا در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که خدمات مسافرت، خدمات حمل‌ونقل و خدمات ساختمانی سهم عمده صادرات و واردات خدمات را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد کاهش صادرات یا افزایش واردات این نوع خدمات در دوره مذکور عامل اصلی افزایش کسری حساب خدمات باشد. سایر اجزای حساب جاری یعنی حساب درآمد و حساب انتقالات جاری که سهم اندکی از حساب جاری دارد نیز به ترتیب با 5 /12 درصد افزایش و 0 /18 درصد کاهش روبه‌رو شد. بررسی اجزای حساب کالا در این دوره حاکی از افزایش 3 /16درصدی ارزش صادرات نفتی و 0 /19درصدی ارزش واردات غیرنفتی است. ارزش صادرات غیرنفتی نیز با افزایشی 2 /11درصدی به 7 /22 میلیارد دلار رسید. بنابراین افزایش ارزش واردات کالاهای غیرنفتی همزمان با رشد ارزش صادرات نفتی مانع از تغییر قابل توجه حساب کالا شد. رشد ارزش صادرات نفتی تحت تاثیر رشد همزمان حجم صادرات و قیمت جهانی نفت به وقوع پیوست. جدول 5 تراز حساب جاری و زیربخش‌های آن را در فصل‌های مختلف سال‌های 1396-1395 نشان می‌دهد.

حساب سرمایه به عنوان بخش دیگر تراز پرداخت‌ها در 9ماهه نخست سال 1396 با کاهش کسری به میزان 6 /16 درصد روبه‌رو شد. نمودار 4 تحولات فصلی خالص حساب سرمایه را در فصول مختلف سال‌های 1396-1393 نشان می‌دهد. کل کسری حساب سرمایه را اگرچه نمی‌توان به معنای فرار سرمایه از کشور تلقی کرد، بخش‌هایی از آن می‌تواند سهمی در فرار سرمایه از کشور داشته باشد. با توجه به افزایش احتمال خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و جهش نرخ ارزهای خارجی در نیمه دوم سال 1396، کشور شاهد فرار سرمایه بود. هرچند عدد دقیقی از آن منتشر نشده است. در مجموع، با در نظر گرفتن 7 /7 میلیارد دلار اشتباهات و ازقلم‌افتادگی در گزارش تراز پرداخت‌ها، ذخایر خارجی کشور در 9ماهه نخست سال ۱۳۹۶ با 6 /8 میلیارد دلار کاهش نسبت به پایان سال 1395 به 1 /112 میلیارد دلار رسید. به این ترتیب کاهش ذخایر خارجی کشور که از سال 1395 آغاز شده بود، در سال 1396 با سرعتی بیشتر ادامه یافت.

مجموع صادرات غیرنفتی گمرکی کشور در دوماهه نخست سال 1397 از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 8 /4 و 9 /21 درصد افزایش یافت و به 8 /18 میلیون تن و 7 /7 میلیارد دلار رسید. با وجود کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی از نظر وزنی، به علت افزایش قیمت در بازارهای جهانی ارزش صادرات آنها به ترتیب 2 /1 و 5 /10 درصد رشد کرد. با این حال عامل اصلی رشد ارزش صادرات در دوره مذکور، افزایش 3 /1 میلیارددلاری ارزش صادراتی «سایر کالاها» بود. اقلام عمده صادراتی طی دو ماه نخست سال ۱۳۹۷، شامل «میعانات گازی» به ارزش 0 /1 میلیارد دلار، «پروپان مایع‌شده» به ارزش 335 میلیون دلار، «روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین» به ارزش 274 میلیون دلار، «پلی‌اتیلن گرید فیلم» به ارزش 232 میلیون دلار و «گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی‌شکل مایع‌شده» به ارزش 203 میلیون دلار بود. بیشترین سهم ارزشی صادرات به کشورها به ترتیب به چین با سهم 8 /18 درصد، امارات متحده عربی با سهم 7 /17 درصد، عراق با سهم 0 /15 درصد، افغانستان با سهم 5 /7 درصد و هند با سهم 0 /6 درصد اختصاص داشت. در این زمینه، سهم ارزشی صادرات به چین از 2 /22 درصد در دو ماه نخست سال 1396 به 8 /18 درصد کاهش و سهم ارزشی صادرات به امارات متحده عربی از 9 /14 درصد به 7 /17 درصد در دوره مذکور افزایش یافت.

از سوی دیگر، در دوماهه نخست سال 1397 مجموع واردات غیرنفتی گمرکی کشور از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 1 /2 و 5 /0 درصد افزایش یافت و به 3 /5 میلیون تن و 8 /6 میلیارد دلار بالغ شد. اقلام عمده وارداتی طی این مدت شامل «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل‌سواری بنزینی با حجم سیلندر دو هزار سی‌سی» به ارزش 333 میلیون دلار، «ذرت دامی» به ارزش 296 میلیون دلار، «لوبیای سویا» به ارزش 248 میلیون دلار، «برنج» به ارزش 184 میلیون دلار و «اجزا و قطعات ماشین‌آلات و دستگاه‌ها» به ارزش 144 میلیون دلار بود. همچنین بیشترین سهم ارزشی واردات به کشور به ترتیب به کشورهای چین با سهم 5 /25 درصد، امارات متحده عربی با سهم 5 /14 درصد، کره جنوبی با سهم 2 /6 درصد، آلمان با سهم 3 /5 درصد و ترکیه با سهم 2 /5 درصد اختصاص داشت. در این زمینه، سهم ارزشی واردات از چین نسبت به مدت مشابه سال قبل 1 /3 واحد درصد افزایش و سهم ارزشی واردات از امارات متحده عربی 9 /2 واحد درصد کاهش یافت.

بازار ارز

روند افزایشی قیمت دلار آمریکا در بازار غیررسمی که از فصل دوم سال 1396 شروع شده بود، در بهار 1397 هم ادامه یافت و شرایط متفاوتی را برای بازار ارز در فصل اول امسال نسبت به بهار سال قبل رقم زد. نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال در بازار آزاد در اولین روزهای معاملاتی سال جدید از 50 هزار ریال گذشت و در هفته سوم فروردین به بیش از 56 هزار ریال رسید. در پی این افزایش افسارگسیخته قیمت، دولت در اقدامی غافلگیرکننده در شامگاه 20 فروردین از طریق رسانه‌های گروهی قیمت 42 هزار ریال به ازای هر دلار آمریکا را اعلام و تاکید کرد هرگونه خرید و فروش ارز خارج از قیمت اعلام‌شده ممنوع است و به مثابه قاچاق تلقی می‌شود. به‌رغم این اقدام دولت، همان‌طور که انتظار می‌رفت بازار سیاه ارز به سرعت شکل گرفت و ارزهای مختلف در فضایی امنیتی و به شکل محدود در این بازار به فروش می‌رسید. نمودار 5 قیمت‌های روزانه رسمی، بازار آزاد و بازار سیاه دلار آمریکا را در زمستان 1396 و بهار 1397 نشان می‌دهد.

پس از اعلام به اصطلاح «یکسان‌سازی نرخ ارز» در 20 فروردین، از روز بعد بانک مرکزی به سرعت اقدام به انتشار اطلاعیه‌های متعددی کرد که بر اساس آنها همه افراد حقیقی، حقوقی و صرافی‌ها از هرگونه معامله ارز به صورت اسکناس و نقل‌وانتقال ارزی خارج از شبکه بانکی منع شدند. کالاهای مشمول دریافت دلار 42 هزارریالی نیز ذیل 33 بند تعیین شد. هرگونه خرید و فروش اسکناس ارز از سوی اشخاص ممنوع شد و افراد حقیقی ملزم شدند تا حداکثر معادل 10 هزار یورو اسکناس ارز در اختیار داشته و مابقی آن را در بانک‌ها در قالب سپرده ارزی سپرده‌گذاری کنند. آنچه مسلم است در شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز همانند دهه 1380، قاعدتاً همه فعالان اقتصادی و شهروندان عادی باید قادر باشند تا ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند، اما محدود کردن فروش ارز به موارد اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و سرکوب شدید بازار عملاً در تضاد با مفهوم نظام ارزی تک‌نرخی است. به بیان دقیق‌تر، یکسان‌سازی نرخ ارز نه‌تنها انجام نشده، بلکه دولت عملاً نرخ رسمی دلار آمریکا را که تا محدوده 38 هزار ریال تا پایان سال 1396 افزایش داده بود، یکباره به 42 هزار ریال افزایش داد. با این تفاوت که این بار گستره وسیع‌تری از کالاها و خدمات مشمول دریافت ارز با قیمت رسمی قرار گرفته، اما بازار آزاد به شدت محدود شده است. از سوی دیگر همه واردکنندگان مشمول دریافت ارز با نرخ جدید ملزم شدند از طریق سامانه نیما1 نسبت به ثبت سفارش برای دریافت ارز مورد نیاز خود اقدام کنند. به علاوه صادرکنندگان نیز ملزم شدند تا ارز حاصل از صادرات خود را در همان سامانه با نرخ جدید به فروش برسانند. در این زمینه تنها صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان از این الزام مستثنی شدند. به بیان دقیق‌تر ثبت سفارش در سامانه نیما با نرخ دستوری به مثابه یارانه برای واردکنندگان کالاها و خدمات، و مالیات بر صادرکنندگانی بود که مجبور بودند ارز حاصل از صادرات را با قیمتی به مراتب پایین‌تر از نرخ بازار غیررسمی به فروش برسانند. همچنین به دنبال ممنوعیت معاملات اسکناس ارز و هرگونه نقل‌وانتقال ارزی خارج از سیستم بانکی عملاً صرافی‌ها از گردونه معاملات ارزی حذف شدند.

به دلیل وجود ابهام‌های فراوان در اطلاعیه‌های بانک مرکزی بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز و مشکلات به وجود آمده در واردات برخی کالاهای اساسی، بانک مرکزی در نیمه اول اردیبهشت از تخصیص ارز 38 هزارریالی به واردات برخی اقلام اساسی خبر داد. صرافی‌های مجاز نیز که از چرخه معاملات ارزی خارج شده بودند، از اواسط اردیبهشت اجازه پیدا کردند تا صرفاً از طریق سامانه نیما اقدام به معاملات ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان و نقل و انتقالات ارزی آنان در چارچوب مقررات بانک مرکزی کنند، اما کماکان فاقد مجوز معاملات اسکناس ارز بودند.

بعد از اعلام به اصطلاح یکسان‌سازی نرخ ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار سیاه اندکی کاهش یافت و به حدود 50 هزار ریال رسید، اما پس از گذشت تنها چند روز مجدداً جهش کرد و تا قبل از سخنرانی دونالد ترامپ درباره خروج ایالات متحده از برجام در 18 اردیبهشت به حدود 60 هزار ریال رسید. پس از اعلام خروج یک‌جانبه آمریکا از معاهده بین‌المللی برجام، قیمت دلار آمریکا در بازار سیاه دوباره رشد کرد و به حدود 64 هزار ریال رسید و تا 22 اردیبهشت از 66 هزار ریال هم فراتر رفت اما سپس تغییر جهت داد و ماه اردیبهشت را در محدوده 63 هزار ریال به پایان رساند. قیمت دلار آمریکا در بازار سیاه در خرداد نیز نوسانات زیادی را تجربه کرد و بین 63 هزار تا 74 هزار ریال در نوسان بود. البته برای محاسبه تلویحی قیمت دلار آمریکا از معیار‌های دیگری مانند قیمت سکه طلا یا شمش طلا در بازار داخلی نیز استفاده شده است. قیمت به دست آمده برای دلار آمریکا بر اساس یورو از قیمت آن بر حسب قیمت یک گرم طلای داخلی دارای اختلاف چندانی نیست اما از قیمت محاسبه‌شده بر اساس قیمت سکه طلا در بازار داخلی به طور معنی‌داری کمتر است. دلیل این اختلاف از یک‌سو مستتر بودن حق ضرب سکه در قیمت آن است و از سوی دیگر افزایش قیمت سکه به این دلیل است که بازار ارز به شدت محدود شده و افراد برای حفظ ارزش دارایی خود به سایر بازارها همچون بازار سکه طلا روی آورده‌اند.

در کنار تحولات قیمت ارز در بازار سیاه، قیمت رسمی دلار آمریکا نیز که در بدو سیاست ارزی جدید دولت معادل 42 هزار ریال اعلام شده بود، از 31 اردیبهشت و پس از 40 روز توسط بانک مرکزی 50 ریال افزایش یافت و با شیب ملایمی تا اواخر خرداد به حدود 5 /42 هزار ریال رسید. البته پیشتر نیز رئیس کل بانک مرکزی از افزایش 0 /5 تا 0 /6درصدی این نرخ تا پایان سال جاری خبر داده بود. نکته قابل توجه دیگر زمزمه سه‌نرخی کردن ارز و ایجاد سامانه‌ای به نام «سماصا2» است. برخی اخبار حکایت از محدودیت تخصیص ارز 42 هزارریالی دارد و این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی از طریق سامانه جدید اقدام به تخصیص ارز برای سایر متقاضیان با قیمت در محدوده 60 هزار ریال کند. در این صورت بازار ارز عملاً به بازاری چهارنرخی (سه نرخ دولتی و یک نرخ بازار سیاه) مبدل خواهد شد.

محاسبات نشان می‌دهد قیمت دلار در بازار غیررسمی در بهار امسال به طور متوسط 30 درصد نسبت به زمستان 1396 و 59 درصد نسبت به بهار 1396 افزایش یافته است که نرخ‌های رشد قابل توجهی است. نمودار 6 نرخ تورم سالانه منتهی به هر ماه و نرخ‌های رشد قیمت رسمی و بازار غیررسمی دلار آمریکا را از ابتدای 1396 تا پایان بهار 1397 نشان می‌دهد.

متغیرهای پولی و اعتباری

رئیس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در ۲۹ خرداد ۱۳۹۷، مقدار پایه پولی و نقدینگی را در پایان سال ۱۳۹۶ به ترتیب 2140 هزار میلیارد ریال و 15300 هزار میلیارد ریال اعلام کرد که در مقایسه با اسفند ۱۳۹۵، به میزان ۱ /۱۹ و ۱ /۲۲ درصد رشد نشان می‌دهد. با توجه به اینکه تا زمان انتشار این گزارش اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی و نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۶ اعلام نشده، ادامه تحلیل بر مبنای آمار بهمن‌ماه خواهد بود.

بررسی اجزای پایه پولی از سمت منابع حاکی از آن است که در بهمن ۱۳۹۶ تمام اجزای آن در جهت افزایش پایه پولی عمل کرده است. طبق این آمار، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۲ /۲۹ درصد، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۱ /۸ درصد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱ /۱ درصد افزایش، و خالص سایر اقلام ۸ /۵ درصد کاهش یافته است. اجزای پایه پولی در سه فصل اول سال‌های 1395 و 1396 و در بهمن این دو سال در جدول 6 نمایش داده شده است.

آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که در یک‌ساله منتهی به بهمن ۱۳۹۶، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با سهم از رشد ۸ /۸ واحددرصدی عامل اصلی افزایش پایه پولی بوده است.3 کمترین سهم از رشد نیز با 7 /0 واحد درصد متعلق به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در این مدت با وجود کاهش بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی به بانک مرکزی به ترتیب به میزان ۰ /۷۲ درصد و ۱ /۲۶ درصد، بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی ۰ /۶۸ درصد رشد کرده و سهم این بدهی‌ها از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱ /۳۵ درصد در بهمن 1395 به ۳ /۵۸ درصد در بهمن ۱۳۹۶ افزایش یافته است. وضعیت نابسامان ترازنامه تعدادی از این بانک‌ها و موسسات اعتباری و به‌تبع آن نرخ بالای بهره واقعی از دلایل اصلی افزایش بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. رشد بالای هزینه بهره سپرده‌ها ناشی از نرخ بهره بالا از یک‌سو و انجماد دارایی‌ها از سوی دیگر موجب شده است این بانک‌ها و موسسات به ذخایر جدید برای تامین ذخیره قانونی و کسری‌های روزانه در مبادلات با بانک‌های دیگر نیاز داشته باشند که از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی فراهم می‌شود.

از مجموع ۴ /۱۴۸۹۶ هزار میلیارد ریال نقدینگی کشور در بهمن ۱۳۹۶، مبلغ ۱ /۱۸۵۳ هزار میلیارد ریال به شکل پول و مابقی در قالب شبه‌پول بوده است. نقدینگی در بهمن ۱۳۹۶ نسبت به ماه قبل از آن، در نتیجه افزایش ۸ /۲درصدی پول و افزایش ۷ /۱درصدی شبه‌پول، ۸ /۱ درصد رشد کرده است. پیشی گرفتن نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ماهه منتهی به بهمن ۱۳۹۶ از نرخ رشد پایه پولی در مدت مشابه نشان می‌دهد در بهمن ۱۳۹۶، ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به بهمن 1395 افزایش یافته است. این ضریب در پایان بهمن ۱۳۹۶ با رشد ۳ /۴درصدی به ۳ /7 رسیده است. کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها و همچنین کاهش نسبت سپرده‌های دیداری (ذخایر اضافی) بانک‌ها نزد بانک مرکزی به کل سپرده‌ها اثر افزایشی بر ضریب فزاینده نقدینگی داشته است. در این میان، حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص با رشد ۵ /۱۳درصدی و سپرده‌های دیداری با رشد ۰ /۲۴درصدی، به ترتیب ۳ /۰ واحد درصد و ۴ /۲ واحد درصد در رشد پول سهم داشته است. جدول 7 ضریب فزاینده نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی را در سه فصل اول سال‌های 1395 و 1396 و در بهمن این دو سال نشان می‌دهد.

مانده سپرده‌های ارزی و ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان اسفند ۱۳۹۶ به ۰ /۱۶۴۶۴ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با ماه قبل ۵ /۷ درصد رشد کرده است. این رشد ماهانه در بهمن این سال ۹ /۱ درصد و در اسفند سال قبل از آن ۶ /۲ درصد بود. بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد ماهانه ۵ /۷درصدی مانده سپرده‌ها بی‌سابقه بوده و پس از اسفند ۱۳۹۶ بیشترین میزان ثبت‌شده مربوط به تیر ۱۳۹۲ به میزان ۷ /۶ درصد بوده است. در آن زمان انتظارات برای کاهش نرخ تورم و کاهش نوسانات در سایر بازارهای مالی در آغاز کار دولت یازدهم باعث افزایش تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده بود. این تغییر مسیر در آمار مقایسه‌ای سالانه نیز دیده می‌شود. رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌های بانکی در اسفند ۱۳۹۶ به ۳ /۲۹ درصد رسیده، در حالی که در بهمن ۱۳۹۶ این مقدار رشد تنها ۵ /۲۳ درصد بوده است.

در ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ بانک مرکزی بخشنامه‌ای سه‌بندی برای مدیریت بازار ارز ابلاغ کرد که بر اساس بند نخست آن، به شبکه بانکی کشور اجازه داده شد از تاریخ ۲۸ بهمن به مدت دو هفته اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد و نرخ بازخرید قبل از موعد ۱۴ درصد منتشر کند. فروش این اوراق در شبکه بانکی سبب تبدیل حدود ۲۴۰۰ هزار میلیارد ریال از نقدینگی به سپرده‌های بلندمدت شد که بیشتر آن به تبدیل سپرده‌های بلندمدت ۱۵درصدی و همچنین سپرده‌های دیداری به اوراق گواهی سپرده ریالی با سود جذاب‌تر مربوط بود.

طبق آمار بانک مرکزی میزان مانده تسهیلات بانکی در پایان اسفند ۱۳۹۶ به ۱ /۱۲۵۸۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به ماه قبل ۲ /۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که رشد ماهانه تسهیلات در بهمن ۱۳۹۶ تنها ۹ /۱ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد متناسب با منابع بانک‌ها، به مصارف نیز افزوده شده و مقدار تسهیلات به سپرده (پس از کسر سپرده قانونی) در اسفند ۱۳۹۶ به ۴ /۸۵ درصد رسیده که در مقایسه با مقدار آن در بهمن ۱۳۹۶، به میزان ۵ /۱ واحد درصد رشد نشان می‌دهد.

در بخش نظام‌های پرداخت و طبق گزارش شرکت شاپرک از عملکرد صنعت پرداخت، ارزش تراکنش‌های شاپرک در بهمن ۱۳۹۶ به مقدار ۸ /۴ درصد نسبت به دی ۱۳۹۶ افزایش یافته است. با در نظر گرفتن رشد ۸ /۱درصدی نقدینگی در این ماه، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی4 در مقایسه با ماه قبل ۳ /۰ واحد درصد رشد کرده و به ۸ /۱۰ درصد رسیده است. از سوی دیگر در اردیبهشت ۱۳۹۷، بالغ بر ۶ /۱ میلیارد تراکنش با ارزش ۲ /۱۵ هزار میلیارد ریال به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به فروردین ۱۳۹۷ افزایش ۷ /۱۳درصدی در تعداد و ۱ /۴۹درصدی در ارزش ریالی داشته است. از جمله عوامل تاثیرگذار بر رشد تعداد و مبلغ تراکنش‌های شاپرک می‌توان به افزایش تعداد ابزارهای پذیرش، دارندگان کارت و میل به استفاده از شیوه‌های مختلف پرداخت الکترونیکی به جای استفاده از پول فیزیکی اشاره کرد.

وضعیت مالی دولت

سازمان برنامه و بودجه منابع بودجه عمومی برای کل سال 1396 را بر اساس عملکرد 10ماهه نخست این سال بالغ بر 3099 هزار میلیارد ریال برآورد کرده است که از تحقق 89درصدی نسبت به قانون بودجه حکایت دارد. در این زمینه برآورد شده است که درآمدهای جاری معادل 1687 هزار میلیارد ریال، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای معادل 858 هزار میلیارد ریال و واگذاری دارایی‌های مالی معادل 554 هزار میلیارد ریال محقق شده باشد. در سمت مصارف نیز هزینه‌های جاری معادل 2361 هزار میلیارد ریال، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل 459 هزار میلیارد ریال و تملک دارایی‌های مالی معادل 278 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

درآمدهای مالیاتی که در نیمه نخست سال 1396 رشد منفی را تجربه کرده بود، در نیمه دوم سال افزایش یافت و در مجموع 11ماهه نخست این سال رشد اسمی 6 /7درصدی را به ثبت رساند، اگرچه همچنان رشد واقعی این درآمدها منفی بود. درآمدهای مالیاتی دولت در این مدت 0 /14 درصد کمتر از ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه بود. سایر درآمدهای جاری نیز با رشد اندک 1 /4درصدی، تنها 0 /63 درصد از ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه را پوشش داد. این در حالی است که پرداخت‌های جاری دولت با رشد 6 /15درصدی، 3 /88 درصد از ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه را محقق کرد. رشد اندک درآمدهای جاری در مقابل رشد قابل توجه پرداخت‌های جاری موجب تشدید کسری تراز عملیاتی شد، به نحوی که در 11ماهه نخست سال 1396 کسری تراز عملیاتی با رشد 1 /30درصدی به 4 /842 هزار میلیارد ریال رسید. به این ترتیب کسری تراز عملیاتی بودجه دولت در سال 1396 حدود شش درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است که نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی و مخارج عمرانی، کسری بودجه جاری دولت در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه بیشتر است. کسری بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال 2017 به طور متوسط معادل 0 /1 درصد و کسری بودجه آمریکا در همین سال معادل 4 /3 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است.

در 11ماهه نخست سال 1396 درآمدهای نفتی با وجود رشد 0 /38درصدی، تنها 6 /78 درصد از ارقام مصوب قانون بودجه را پوشش داد. پرداخت‌های عمرانی نیز با رشد قابل توجه 1 /70درصدی به سطح 3 /316 هزار میلیارد ریال رسید که حتی از نصف تکلیف قانون بودجه کمتر بوده است.

در مجموع در 11ماهه نخست سال 1396، رشد کل درآمدهای دولت 2 /17 درصد و رشد کل هزینه‌های دولت 1 /20 درصد بود که در نتیجه آن، کسری بودجه دولت (کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای) رشد 2 /42درصدی داشت و به 3 /331 هزار میلیارد ریال رسید. علاوه بر این کسری بودجه، دولت برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی یا همان تملک دارایی‌های مالی در 11ماهه نخست سال 1396 معادل 1 /289 هزار میلیارد ریال متحمل هزینه شد و به این ترتیب سطح واگذاری دارایی‌های مالی به رقم قابل توجه 4 /620 هزار میلیارد ریال رسید. این واگذاری‌ها در 11ماهه نخست سال 1396 معادل 5 /25 درصد بیشتر از مجوز قانون بودجه رقم خورد و بخش عمده آن مربوط به انتشار اوراق بدهی دولتی بود. بار مالی بازپرداخت اوراق دولتی با سرعت زیادی در حال افزایش است. در 11ماهه نخست سال 1396، تملک دارایی‌های مالی رشد 7 /256درصدی داشته است. در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای رسیدن به مازاد بودجه و بازپرداخت بدهی‌های ناشی از کسری‌های مزمن بودجه در سال‌های گذشته وجود ندارد و دولت بی‌محابا نسبت به ایجاد بدهی جدید اقدام می‌کند. این در حالی است که به دلیل تحریم‌های آمریکا، چشم‌انداز درآمدهای نفتی به شدت تیره شده و احتمالاً شاهد تشدید کسری‌های بودجه در سال‌های آینده خواهیم بود. جدول 8 عملکرد مالی دولت را در سال 1396 نشان می‌دهد.

در 11 ماهه نخست سال 1396 سهم عمده درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات‌های غیرمستقیم بوده است. کاهش 1 /9درصدی درآمدهای ناشی از مالیات اشخاص حقوقی به کاهش سهم این نوع مالیات از کل درآمدهای مالیاتی منجر شده و عامل اصلی رشد منفی 6 /4درصدی درآمدهای ناشی از مالیات‌های مستقیم بوده است. رشد درآمدهای ناشی از مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت نیز اندک و کمتر از نرخ تورم بوده است. در مقابل و در زیرمجموعه مالیات‌های غیرمستقیم، مالیات بر واردات رشد 2 /23درصدی و مالیات بر کالاها و خدمات رشد 8 /17درصدی را تجربه کرده است. مالیات بر ارزش افزوده به تنهایی حدود یک‌چهارم کل درآمدهای مالیاتی را در 11ماهه نخست سال 1396 به خود اختصاص داده و در سال‌های اخیر به یکی از ارکان اصلی نظام مالیاتی کشور تبدیل شده است. رشد درآمدهای ناشی از این پایه مالیاتی در 11ماهه نخست سال 1396 معادل 6 /20 درصد بوده است. جدول 9 اجزای درآمدهای مالیاتی دولت را در 11ماهه نخست سال‌های 1395 و 1396 نشان می‌دهد.

دولت برای تامین مالی کسری بودجه در 9ماهه نخست سال 1396 معادل 8 /274 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به فروش رساند که سهم 7 /45درصدی از کل تامین مالی کسری بودجه داشت. واگذاری شرکت‌های دولتی سهم اندک 7 /4درصدی داشت و از این محل تنها 3 /28 هزار میلیارد ریال در 9ماهه نخست سال 1396 در اختیار دولت قرار گرفت. برگشتی از سال‌های گذشته در همین مدت معادل 1 /4 هزار میلیارد ریال و سهم 7 /0درصدی از تامین مالی کسری بودجه داشت. سهم زیرمجموعه «سایر» نیز 1 /294 هزار میلیارد ریال و معادل 9 /48 درصد از کل تامین مالی کسری بودجه بود که استفاده از صندوق توسعه ملی و تنخواه‌گردان خزانه عامل اصلی سهم قابل توجه این زیرمجموعه محسوب می‌شود.

بازار سرمایه

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سه‌ماهه نخست سال 1397 نوسانات زیادی را تجربه کرد و از 96462 در اولین روز کاری فروردین به 108,873 در آخرین روز خردادماه رسید. این در حالی است که برآیند تحولات شاخص تا قبل از 10 روز انتهایی خرداد تقریباً صفر بود و کل رشد 9 /12درصدی شاخص طی این چند روز کاری اتفاق افتاد. به بیان دقیق‌تر، پس از افت‌وخیزهای متعدد، شاخص کل در 22 خرداد به 96379 رسیده بود که بازده منفی این بازار را از ابتدای سال نشان می‌داد، اما پس از آن به یکباره در هر روز کاری تقریباً با دو تا سه هزار واحد افزایش همراه شد. این موضوع تا حدی بود که در دو روز پایانی این ماه برخی نمادها به علت افزایش 20درصدی قیمت در کمتر از پنج روز کاری متوقف شده و موجب محدود شدن معاملات و کند شدن رشد شاخص شد. بخش عمده افزایش شاخص در این مدت مرهون افزایش قیمت سهام صنایع فلزی، معدنی و پتروشیمی بود. به نظر می‌رسد پس از افزایش قابل توجه قیمت در بازارهای مسکن، طلا و خودرو که پیشتر اتفاق افتاده بود، این‌بار نقدینگی به سمت بازار سرمایه و به‌خصوص شرکت‌هایی سرازیر شد که درآمدهای ارزی دارند. ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران در آخرین روز خردادماه به 4,213 هزار رسید. بخش دیگر بازار سرمایه کشور یعنی فرابورس هم تقریباً وضعیت مشابهی طی این سه ماه تجربه کرد و شاخص آن از 1102 در اولین روز کاری فروردین‌ماه به 1108 در 21 خرداد و 1,242 در 31 خرداد رسید. ارزش بازار فرابورس در پایان خرداد 1,641 هزار میلیارد ریال بود. نمودار 7 روند تحولات شاخص بورس و شاخص فرابورس را نشان می‌دهد.

دیگر تحولات اقتصادی

با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، چشم‌انداز مبهمی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است، هرچند تلاش‌هایی برای حفظ برجام بدون آمریکا بین ایران و طرف‌های اروپایی در جریان است.

 مهم‌ترین و ملموس‌ترین نتیجه خروج آمریکا از برجام، کاهش فروش نفت ایران و کاهش دسترسی به منابع مالی ناشی از فروش آن خواهد بود. از حدود 6 /2 میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی ایران در روز، سهم اروپا حدود 600 هزار بشکه است. چین، هند و کره جنوبی دیگر مشتریان عمده نفت ایران محسوب می‌شوند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند به دلیل عدم اجماع جهانی و عدم حمایت سایر کشورهای امضاکننده برجام از سیاست آمریکا در خروج از آن، اثرگذاری این دوره از تحریم‌های آمریکا کمتر از تحریم‌های قبلی خواهد بود. موسسه مالی بین‌الملل5 پیش‌بینی کرده است در سال 2018 میانگین صادرات نفت ایران حدود 300 هزار بشکه در روز کاهش یابد.

آمریکا از 18 اردیبهشت 1396، فرصتی 180روزه برای بازگشت تحریم نفتی و بخش انرژی، تحریم مبادلات نهادهای مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و تعدادی از نهادهای مالی ایرانی، تحریم ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی (مانند سوئیفت) به بانک مرکزی ایران و تعدادی از نهادهای مالی ایرانی، تحریم فعالیت‌های بندری ایران و بخش‌های مرتبط با کشتیرانی و کشتی‌سازی و تحریم ارائه خدمات بیمه‌ای و بیمه اتکایی، تعیین کرده است. این در حالی است که برای بازگشت برخی تحریم‌های دیگر فرصتی 90روزه لحاظ شده است. این تحریم‌ها شامل تحریم خرید یا تملیک اسکناس‌های دلار آمریکا از سوی دولت ایران، تحریم فعالیت‌های تجاری ایران با طلا یا سایر فلزات گرانبها، تحریم فروش، عرضه یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم گرافیت، فلزات خام یا نیمه‌تمام و نرم‌افزار برای یکپارچه‌سازی فرآیندهای صنعتی ایران، تحریم مبادلات قابل ملاحظه مرتبط با خرید و فروش ریال یا نگهداری وجوه یا حساب‌های ریالی در خارج از مرزهای ایران، تحریم خرید، پذیره‌نویسی یا تسهیل صدور اوراق بدهی دولتی ایران و تحریم صنعت خودرو ایران می‌شود. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که پس از هر دوره تنفس، فهرست اقدامات و افراد مشمول تحریم را به‌روز خواهد کرد و این امر می‌تواند بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد ایران را مشمول تحریم‌های آمریکا کند. بی‌ثباتی و ریسک سیاسی ناشی از خروج آمریکا از برجام بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی را به خروج از ایران و عدم همکاری با آن متمایل کرده است. شرکت‌هایی از قبیل توتال، بوئینگ و پژو-سیتروئن پیش از به سرآمدن مهلت در نظر گرفته‌شده از سوی آمریکا، قطع همکاری خود را با ایران اعلام کرده‌اند. افزایش میزان خروج سرمایه از کشور یکی از تهدیدهایی است که اقتصاد ایران از این منظر با آن مواجه است.