خود کرده را تدبیر نیست

در حدود 40 سال عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، فقط در مقطع کوتاهی در سال 1372 و کمتر از 10 سال بین سال‌های 1381 تا 1391، ارز تک‌نرخی در کشور حاکم بوده است. در تمامی دوران‌های دیگر، یعنی نزدیک به 30 سال، نظام دو و بعضاً چند‌نرخی ارز جاری بوده است. این اعداد از آن جهت مهم هستند که انتظار می‌رود حاکمیتی که 30 سال تجربه نظام دونرخی ارز را دارد، باید در انتهای سال سی‌ام از تجارب گذشته استفاده می‌کرده تا حداقل تبعات نامطلوب این سیستم را کاهش دهد. اما اتفاقات اخیر نشان داد که متاسفانه بعد از دهه‌ها آزمون و خطا و اتلاف منابع ارزی کشور، در مدیریت کشور پیشرفت خاصی صورت نگرفته است. شجاعت وزیری جوان در کنار گسترش ارتباطات دنیای مجازی، حقایق تلخی را برای افکار عمومی به اثبات رساند که متاسفانه دهه‌ها در کشور وجود داشته و هنوز نیز ادامه دارد. اما این مشکلات چه هستند؟ در حقیقت، مهم‌ترین موارد مطرح‌شده، شائبه رانت در توزیع ارز دولتی به واردکنندگان خاص، عدم انجام واردات از سوی برخی از آنها و در نهایت، تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است.

چرا رانت و فساد؟

اگر ارز دونرخی باشد، علی‌القاعده تمایل به دریافت نرخ پایین‌تر بیشتر است و چون عرضه در این قیمت پایین‌تر نامحدود نیست، برای دریافت آن صف تشکیل خواهد شد. حال سوال اصلی این است که با وجود صف، چه کسی صلاحیت دارد که نرخ ارز پایین و برای واردات چه اقلامی را بگیرد؟ اولین مرحله از فساد اینجا رخ می‌دهد. در حقیقت وقتی نظام تصمیم‌گیری خود دچار مطامع شخصی و فساد باشد یا تحت فشار کانون‌های دیگر قدرت قرار بگیرد، آن کسانی در این صف به رانت دست خواهند یافت که تصمیم‌گیران را در سود این رانت شریک کنند یا از کانال‌های خاص حمایت شوند. فساد دیگر در مرحله توزیع ارز، عدم اظهار درست و صادقانه قیمت‌ها و به نوعی بیش‌اظهاری از سوی واردکنندگان در دریافت ارز ارزان‌قیمت است. 

در حقیقت به راحتی واردکنندگان می‌توانند قیمت اجناس وارداتی را بیش از حد معمول اظهار کنند. به این طریق آنها می‌توانند نه‌تنها کالا را با ارز دولتی وارد کنند بلکه می‌توانند مقداری ارز را نیز در حساب‌های خارج خود نگه داشته و با نرخ آزاد به نقاط دیگر حواله کنند. اما گاه واردکننده به همین میزان نیز اکتفا نکرده و با سندسازی، حتی همان واردات را نیز انجام نمی‌دهد و تمامی ارزهای دولتی را با نرخ آزاد به فروش می‌رساند. این موارد فقط گوشه‌هایی از حقیقت تلخی هستند که دهه‌هاست اقتصاد ما با آن روبه‌رو است. این اتفاقی نیست که در چند ماه گذشته رخ داده باشد.

چرا تضییع حقوق مصرف‌کننده؟

پایه و اساس تمایل سیاستمداران و سیاستگذاران ایرانی به ارز دو یا چند‌نرخی، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده بوده است. اما تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که این سیستم ناکارآمد و برعکس تضییع‌کننده حقوق مصرف‌کننده و در عمل کاملاً به نفع واردکننده و فروشنده است. در حقیقت مصرف‌کننده نه می‌داند که چه اقلامی با ارز دولتی وارد شده‌اند و نه می‌داند که قیمت واردات به ارز خارجی چقدر بوده است. علاوه بر این، درصد سود واردکننده، دلال‌ها و واسطه‌های میانی را هم نمی‌داند. پس مصرف‌کننده تقریباً هیچ چیزی از اجزای تشکیل‌دهنده قیمت نمی‌داند. او تنها با قیمتی مواجه می‌شود که فروشنده اعلام می‌کند. فروشندگان و اصناف نیز به راحتی می‌توانند با تبانی، قیمت خود را در بازار جا بیندازند به طوری که مصرف‌کننده با قیمت دیگری روبه‌رو نشود. پس ارز دولتی به نام مصرف‌کننده، اما در نهایت به کام واردکننده و حلقه‌های توزیع تمام می‌شود.

چه کسی مقصر است؟

مثلی هست که می‌گوید «مواظب مالت باش، مردم را دزد نکن!» و این مثل را باید به مدیران کشور گفت که دهه‌ها تجربه نظام دو یا چند‌نرخی ارز را دارند. متاسفانه باید گفت مسوولان کشور، هم در این دولت و هم دولت‌های قبل، مراقب اموال عمومی نیستند و با ایجاد بستر نامناسب، عده‌ای فاسد را جسور و عده‌ای دیگر را نیز به مفسد اقتصادی تبدیل کرده‌اند. در مورد سوءاستفاده در قضیه ارز دولتی، خود دولت این زمینه را فراهم کرده است و خود، شریک جرم است. تا مادامی که اموال عمومی به حراج گذاشته شده است، حتی انتشار لیست سوءاستفاده‌کنندگان نمی‌تواند مانع از ادامه کار آنها یا مانع از ظهور مجدد آنها شود. متاسفانه بستر اقتصادی، نه‌تنها در مقوله ارز بلکه در بسیاری از مقوله‌های دیگر، مشوق رانت‌جویی و فساد است.

بخش دیگر تقصیر نیز قصور دستگاه‌های نظارتی و قضایی است. به راستی آیا می‌توان امید داشت که با سوءاستفاده‌کنندگانی که ارز دولتی گرفته اما واردات انجام نداده‌اند، برخورد جدی شود یا آنها همان‌طور که با رابطه به رانت رسیده‌اند، با همان روابط هم از چنگ قانون خواهند گریخت؟ 

متاسفانه دستگاه‌های نظارتی در گذشته نشان داده‌اند که یا خود تحمل و صبر بالایی در برخورد با مفاسد اقتصادی دارند یا از آنها خواسته می‌شود که تحمل و شکیبایی داشته باشند! 

ترکیب فساد و سوءمدیریت در دولت با سعه صدر و مماشات دستگاه‌های نظارتی، سبب جسورتر و گسترده‌تر شدن فساد در گذشته شده و در صورت تداوم این رویه، در آینده نیز خواهد شد.

راه حل چیست؟

نگارنده موارد زیر را به عنوان راه‌حل بیان می‌کند:

1- بدیهی‌ترین اقدام عملی در بازار ارز این است که نرخ ارز برای واردات کالاهای غیرضروری باید آزاد شود. به این طریق با افزایش قیمت این کالاها، تقاضا فروکش خواهد کرد و در ضمن در فرآیندی شفاف، درآمدهای ریالی دولت و شرکت‌های صادراتی نیز می‌تواند افزایش یابد که این خود به بهبود شرایط اقتصادی و حفظ اشتغال منجر خواهد شد. در سیستم ناکارآمد فعلی، ارز صادرکننده که به سختی به دست آمده است، به قیمت ارزان در خدمت واردات و چرخیدن چرخ کارخانه‌های خارجی قرار می‌گیرد.

2- اکثر مدیران فعلی کشور، افرادی هستند که در 40 سال بعد از انقلاب نقش جدی در مدیریت کشور داشته‌اند و جای تعجب است اگر ندانند که چه هزینه‌هایی در بحران‌های گذشته داده شده است و همین‌طور کشور با چه تهدیداتی از جانب قدرت‌های بزرگ و متحدان منطقه‌ای آنها قرار دارد. توصیه نگارنده این است که یا مسوولان شعارهای خود در مبارزه با استکبار و همراهی با برخی کشورهای منطقه را کنار بگذارند یا اگر تصمیم بر ایستادگی است، لازم است مسوولان به مملکت‌داری بر اساس آزمون و خطا پایان دهند و از اتلاف منابع ارزی و ثروت کشور جلوگیری کنند. تعلل در اصلاحات ساختاری در دهه‌ها و سال‌های گذشته و سوءمدیریت و سوءتدبیر در مدیریت بازار ارز، جز منفعت مفسدین و پمپاژ حسرت و نفرت به جامعه، ثمر دیگری نداشته است که مسلماً نتایج آن خطرناک است.

3- نظام نظارتی و قضایی ایران نیازمند اصلاح است به طوری که برخورد با فساد، قاطع و اقدام به فساد برای مفسدان پرهزینه باشد. یکی از مهم‌ترین اهداف تحریم‌کنندگان ناامیدی مردم و بی‌اعتمادی آنها به مسوولان است. دستگاه‌های نظارتی و قضایی می‌توانند نقش مهمی در اعتماد مردم به حاکمیت ایفا کنند.

4- متاسفانه رانت‌جویی، تمایل به فساد و طمع‌کاری در لایه‌های مختلف جامعه ایران رسوخ کرده است. لازم است متولیان امر، قبل از آنکه دیر شود، برای نجات جامعه ایرانی از این خصوصیات تدبیری بیندیشند.