سیاستگذاری اقتصادی در بحران

دولت ایالات‌متحده برخلاف تعهدات بین‌المللی خود، اعلام کرده است که فهرست بلندبالایی از تحریم‌ها را در تاریخ 4 نوامبر 2018، مصادف با سالروز تسخیر لانه جاسوسی، علیه ایران اعمال خواهد کرد. انتشار این خبر و سایر اخبار مرتبط، منجر به بروز تلاطم‌های قابل ملاحظه در بازار ارز شده به نحوی که نرخ ارز در بازار غیررسمی شکاف قابل ملاحظه‌ای با نرخ رسمی پیدا کرده است. اکنون سیاستگذار اقتصادی خود را در مواجهه با یک بحران ارزی و فشار عمومی برای کنترل آن می‌بیند. در این شرایط ملتهب شناسایی و اجتناب از سیاست‌هایی که بحران را گسترش داده و موجب سرایت بحران به سایر بخش‌ها شود، بسیار ضروری است که این نوشتار به برخی از آنها می‌پردازد.

هدفگذاری غیرواقع‌بینانه نرخ ارز

سیاستگذار پولی به عنوان متولی تنظیم بازار ارز، وظیفه حفظ تعادل در تراز پرداخت‌ها با استفاده از اصلاح نرخ ارز را دارد. از این‌رو رصد مداوم تراز پرداخت‌ها و تنظیم سیاست ارزی برای حفظ تعادل آن از جمله مهم‌ترین وظایف سیاستگذار ارزی است. متاسفانه بررسی تراز پرداخت‌ها حاکی از کسری این حساب از ابتدای سال 95 است. به عبارت دیگر شکننده بودن نرخ ارز رسمی از ابتدای سال 95 در کسری تراز پرداخت‌ها مشهود بوده است (جدول 1). لیکن سیاستگذار در زمینه افزایش تدریجی نرخ ارز برای تعادل‌بخشی به وضعیت منابع-مصارف ارزی مماشات کرده است. طی دو سال گذشته و پیش از بروز شوک خروج آمریکا از برجام، این امکان وجود داشت که سیاستگذار با افزایش‌های بطئی و کافی در نرخ ارز، تعادل را به تراز پرداخت‌ها بازگرداند تا با بروز شوکی نظیر خروج آمریکا از برجام، بازار ارز ایران تا بدین حد دچار التهاب و تنش نشود.

واقعیت آن است که اقتصاد ایران در آستانه شوک منفی صادرات و خالص حساب سرمایه قرار دارد. در این شرایط کشور با محدودیت معنی‌دار در تامین منابع ارزی مواجه می‌شود و بازگشت تعادل به تراز پرداخت‌ها، قهراً مستلزم کاهش واردات است. دولت‌ها عموماً کاهش واردات را از مسیر اعمال ممنوعیت و موانع پیگیری می‌کنند. لیکن این مسیر، تقاضای ارز برای واردات را به طور معنی‌داری نمی‌کاهد چراکه صرفاً تقاضای ارز برای واردات رسمی را به تقاضای ارز برای واردات قاچاق تبدیل کرده و از فشار بر نرخ ارز نمی‌کاهد. لذا راهکار اصولی کاهش تقاضا، افزایش نرخ رسمی ارز به سطح منطقی است.

رشد منطقی نرخ ارز عبارت است از آن مقدار افزایش در نرخ ارز که تقاضای واردات را به میزان کافی می‌کاهد تا تقاضای ارز با منابع ارزی در دسترس متعادل شود. تعیین نرخ رسمی ارز در سطحی کمتر از این نرخ، منجر به تشکیل صف برای خرید ارز رسمی، انتقال بخشی از این صف به بازار غیررسمی و ایجاد شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی می‌شود. شکاف نرخ ارز نیز با ایجاد فضای رانت، منجر به فساد شده و اعتبار سیاستگذار نزد عموم را تخریب می‌کند. چنانچه سیاستگذاری اعتبار خود نزد عموم را از دست داده باشد، دیگر توان مدیریت انتظارات در خصوص نرخ ارز، تورم و... را نخواهد داشت. از این‌رو ضروری است از اصرار بر نرخ‌های غیرمنطقی اجتناب شود تا ضمن کاهش تقاضای ارز برای واردات، سیاستگذار توان تحقق نرخ اعلامی را داشته باشد. با محقق شدن نرخ واقع‌بینانه‌ای که سیاستگذار اعلام کرده است، اعتبار وی بازمی‌گردد و توان کنترل انتظارات تورمی را باز می‌یابد. عدم بازیابی این اعتبار، افسار انتظارات عمومی را به سفته‌بازان واگذار می‌کند.

پیگیری کنترل تورم با اصرار بر نرخ ارز غیرواقع‌بینانه

دولت‌ها عموماً با هدفگذاری نرخ ارز در سطوحی که کمتر از نرخ واقع‌بینانه است، در پی کنترل تورم هستند. لیکن این رویا هرگز دست‌یافتنی نیست. واقعیت آن است که قیمت‌گذاری محصولات به دلایل متعددی با نرخ آزاد ارز انجام می‌شود و دولت به هیچ عنوان امکان کنترل پدیده‌ای به این وسعت را ندارد. دولت‌ها عموماً تصور می‌کنند که با پایین نگه داشتن نرخ رسمی ارز، بهای تمام‌شده تولید کالاها و خدمات را کنترل کرده و از این‌رو عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات با بهای تمام‌شده پایین‌تر، از افزایش قیمت محصولات خود صرف‌نظر می‌کنند. ولی پایین بودن بهای تمام‌شده، به هیچ عنوان منجر به امتناع عرضه‌کنندگان از قیمت‌گذاری محصولات با نرخ آزاد ارز نمی‌شود. از این‌رو تصور اینکه می‌توان با پایین نگه داشتن نرخ رسمی ارز، تورم قیمت‌ها را کنترل کرد، رویایی است که هرگز محقق نمی‌شود.

تلاش برای تامین ارز با فشار بر صادرکنندگان

در شرایط کنونی که کشور با تنگنای ارزی مواجه است، منابع ناشی از صادرات غیرنفتی، منبع مهمی برای بازگرداندن آرامش به بازار محسوب می‌شود. لیکن برخورد انتظامی و آیین‌نامه‌ای با این شرکت‌ها، کشور را بیش از پیش از دسترسی به ارز صادرات غیرنفتی محروم می‌سازد. عرضه ارز ناشی از صادرات غیرنفتی، مستلزم ایجاد انگیزه کافی برای این شرکت‌هاست. مکلف کردن شرکت‌های صادرکننده به عرضه ارز خود با شرایط تحمیلی، انگیزه این شرکت‌ها برای بازگرداندن ارز را تخریب می‌کند. سیاستگذار باید به این نکته توجه کند که با توجه به تنگناهای دسترسی ایران به نظام مالی بین‌المللی، شرکت‌های صادرکننده، بهانه کافی برای بازنگرداندن ارز ناشی از صادرات را دارند و در صورتی که با تحمیل نرخ‌های پایین مواجه شوند، کشور از ارز ناشی از صادرات غیرنفتی محروم می‌شود.

ممانعت از واکنش نرخ بهره به نرخ ارز

با افزایش نرخ ارز، قیمت بسیاری از دارایی‌ها و کالاهای بادوام به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این در شرایطی است که حجم قابل توجهی از شبه‌پول به صورت نقدینگی خفته در حساب‌های بانکی انباشت شده ‌است. حرکت این حجم بزرگ از نقدینگی به سمت بازار دارایی‌ها و کالاهای بادوام برای واکنش به تورم انتظاری آینده، می‌تواند منجر به بروز ابرتورمی فراتر از انتظار شود. از سوی دیگر تبدیل این حجم از شبه‌پول به سپرده‌های دیداری، بانک‌ها را با مشکلات نقدینگی حاد مواجه کرده و ریسک تبدیل بحران ارزی به یک بحران دوقلو (بحران ارزی-بانکی) را ایجاد می‌کند. تنها ابزاری که در کوتاه‌مدت می‌تواند از سرایت بحران ارزی به بانک‌ها جلوگیری کند، افزایش نرخ بهره است. به‌رغم تبعات منفی بلندمدت رشد نرخ بهره برای بخش تولید و بخش بانکی، امتناع از افزایش نرخ بهره، اقتصاد ایران را در معرض ریسک بزرگی قرار خواهد داد. امید است با اصلاح کاستی‌های پیش‌گفته در خصوص سیاست‌های اقتصادی اخیر، آرامش به بازارها و اقتصاد ایران بازگردد.