راهی جز اصلاحات نداریم

حدود شش ماه است که بازارها متلاطم شده‌اند. قیمت سکه و نرخ غیررسمی ارز در چند ماه اخیر حدود دو برابر شده و شاخص بورس تهران در یک ماه اخیر حدود 14 درصد رشد قیمت داشته است. اخبار از افزایش قیمت خودرو در کشور و قیمت زمین و مسکن در تهران خبر می‌دهند. ریشه مشکلات اقتصادی ما چیست؟ نقش دولت در این زمینه چه بوده؟ دولت چه سیاست‌هایی باید پیش گیرد تا به سلامت از این گردنه‌ها عبور کند؟ در این نوشته استدلال می‌کنم که ریشه اصلی مشکلات، عمل و بی‌عملی‌های دولت در حوزه سیاستگذاری اقتصادی به‌خصوص در راستای افزایش نقدینگی بوده است. سپس یکسری سیاست‌های اصلاحی را پیشنهاد می‌دهم. در خاتمه، پیشنهاد می‌دهم که دولت تیم اقتصادی خود را ترمیم کند، و مهم‌تر از آن، نگرش اقتصادی خود را تغییر داده، با درایت و شجاعت، اصلاحات اقتصادی را در حوزه‌های سیاست ارزی، پولی، و مالی در دستور کار قرار دهد.

افزایش نقدینگی، بلای خانمان‌سوز

نقدینگی در بلندمدت به تورم می‌انجامد. این شاید یکی از معدود گزاره‌هایی است که اقتصاددانان روی آن تقریباً متفق‌القولند. رابطه نقدینگی و سطح قیمت‌ها برای حدود 125 کشور در بلندمدت در نمودار 1 گزارش شده. مشاهده می‌شود که به ازای هر یک درصد افزایش نقدینگی (M2)، شاخص قیمت خرده‌فروشی به انداز‌ه 97 /0 درصد افزایش می‌یابد.

حال به داده‌های ایران نگاهی بیندازیم. نمودار 2 سطح قیمت‌ها و روند بلندمدت آن را نشان می‌دهد، و نمودار 3 نقدینگی و روند بلندمدت آن.1  نرخ رشد نقدینگی از سال 1390 سریع‌تر از روند بلندمدت آن بوده و برعکس، رشد سطح قیمت‌ها از حدود سال 1392 کندتر از روند بلندمدتش. به طور مشخص، از سال 1392 تا 1395 رشد نقدینگی در مجموع 95 درصد بوده، در حالی که رشد شاخص قیمت‌ها در این بازه زمانی به دلایلی از جمله پایین نگه داشتن نرخ ارز و انتظارات تورمی پایینِ ناشی از امیدواری به رابطه با آمریکا، فقط 27 درصد رشد داشته است.

با توجه به این داده‌ها، انتظار می‌رود افزایش رشد نقدینگی در چند سال اخیر، دیر یا زود، به تورمی بالاتر از نرخ تورم دو سه سال گذشته منجر شود.2 همچنین نااطمینانی‌های سیاسی به وجود آمده، انتظارات تورمی را افزایش خواهد داد و نرخ تورم را به سرعت به روند بلندمدت خود برمی‌گرداند. در چنین شرایطی، افراد به دنبال مأمنی برای حفظ ارزش واقعی دارایی‌های خود هستند. اولین گزینه برای حفظ ارزش دارایی‌ها، استفاده از اوراق بهادار و دارایی‌های مالی است که خرید و فروش آنها راحت باشد (مانند ارزهای خارجی و سهام و بدهی شرکت‌های بورسی). بعد از دارایی‌های مالی، افراد نقدینگی خود را به بقیه دارایی‌ها مانند زمین و مسکن و به طور کلی هرگونه کالای سرمایه‌ای بادوام، هدایت می‌کنند. این مکانیسم، به راحتی اتفاقات اخیر در این بازارها را توضیح می‌دهد.

نمونه‌ای مهم از سیاستگذاری اشتباه در نوسانات نرخ ارز

حال کمی روی نرخ ارز متمرکز شویم. همان‌طور که در همین مجله در 28 بهمن 96 اشاره کرده بودم، قسمت مهمی از افزایش نرخ ارز، با توجه به افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران و پایین بودن نرخ تورم شرکای تجاری کشور، قابل پیش‌بینی بود و صرفاً برای شروع، به یک کاتالیزور - در اینجا اخبار سیاسی تحریم- نیاز داشت. پاسخ سیاستگذار اقتصادی به این اتفاقات چه بوده است؟ ابتدا انکار مشکلات، سپس قبول ضمنی مشکل، حراج طلا، افزایش نرخ سود سپرده و نهایتاً سیاست نرخ ارز ثابت 4200‌تومانی. در مطبوعات در مورد اشتباه بودن سیاست‌های پیش‌گرفته‌شده به اندازه کافی سخن گفته شده. به طور خلاصه این سیاست‌ها به دلایل زیر اشتباه است:

1- سیاست نرخ ارز کنونی، مشوق فساد است و چوب حراج به منابع ارزی کشور می‌زند. به گفته آقای نوبخت از ابتدای سیاست دلار 4200‌تومانی، حدود 10 میلیارد دلار توسط دولت تخصیص داده شده. اگر فرض کنیم نرخ دلار در بازار حداقل سه هزار تومان بیشتر از نرخ دولتی است، این به معنای رایگان‌بخشیِ 30 هزار میلیارد تومان از بیت‌المال است. واقعاً این کار چه توجیهی دارد؟

2- این توزیع رانت کاملاً ضد‌عدالت است و نابرابری درآمد و ثروت را بیشتر می‌کند، چون این رانت‌ها بیشتر در جیب کسانی می‌رود که از قبل به منابع قدرت و ثروت نزدیک بوده‌اند، نه طبقات پایین.

3- سیاست‌های توزیع رانت در بلندمدت جهت‌گیری فعالان اقتصادی را از فعالیت مولد به رانت‌جویی و واسطه‌گری غیر‌بهینه سوق می‌دهد و منابع انسانی کشور را شدیداً تلف می‌کند.

4- اگر هدف کنترل تورم است، دولت نمی‌تواند با پایین نگه داشتن قیمت یا سهمیه‌بندی ارز به این هدف دست یابد؛ اگرچه یک واردکننده، ارز تخصیص داده‌شده را به همان کالای گفته‌شده اختصاص دهد، قیمت کالا یا توسط خود واردکننده یا بعضی از حلقه‌های واسط زنجیره توزیع، با قیمتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد که عملاً با نرخ آزاد ارز تعیین شده.

پیش‌نیاز حل مشکلات؛ قبول اشتباهات گذشته و تبعات آن

در ابتدا دولت باید دو نکته را قبول کند:

1- ریشه اصلی مشکل برمی‌گردد به سیاستگذاری غلط اقتصادی در حوزه‌های مختلف به‌خصوص افزایش رشد نقدینگی. تحریم‌های آمریکا قطعاً ظالمانه و مشکل‌آفرین هستند، ولی اینکه تحریم‌ها تا این حد می‌توانند اقتصاد ما را متلاطم کنند، عمدتاً ناشی از این است که ما در مدیریت اقتصاد در داخل کشور اشتباه عمل کرده‌ایم. دولت آقای روحانی، همانند دولت‌های قبلی با عمل و همچنین بی‌عملی‌های خود، منجر به افزایش رشد نقدینگی شده. به طور خلاصه دو عامل تعیین‌کننده در افزایش رشد نقدینگی موثر بوده‌اند. عامل اول: مخارج دولت از طریق افزایش پایه پولی تامین‌شده (چه بر اثر فروش پول نفت و گرفتن ریال از بانک مرکزی یا بر اثر تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی). عامل دوم: دست بانک‌ها در جذب سپرده‌ها با پرداخت نرخ‌های بهره بالا در یک رقابت مخرب با یکدیگر بازگذاشته شده (نرخ بهره‌ای که بانک‌ها به‌هیچ‌وجه قادر به تامین آن از طریق منابع درآمدی خود نبوده‌اند)، نتیجتاً سپرده‌های ایجادشده نقدینگی را به‌شدت افزایش داده. در هر دو عامل، نقش پررنگ دولت دیده می‌شود. دلیل اول مستقیماً به دولت برمی‌گردد و دلیل دوم به نقش بسیار ضعیف بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها.

2- سیاست‌های اشتباه اقتصادی گذشته و به‌خصوص افزایش نقدینگی، متاسفانه، منجر به افزایش نرخ تورم در آینده‌ای نزدیک خواهند شد. دولت باید این مساله را درک و قبول کند و از سیاست‌هایی مانند توزیع رانت روی ارز یا بقیه کالاها، که شاید به طور موقتی و چندماهه بتواند نوسانات بازار را آرام کنند، دست بردارد. این سیاست‌ها با تغییر قیمت‌های نسبی، اختلال‌های بازار را بیشتر می‌کنند، منابع ملی را به حراج می‌گذارند، فساد را گسترش می‌دهند، و زمانِ حساس کنونی (تا قبل از عملیاتی شدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا در آبان‌ماه) را که باید صرف برنامه‌ریزی دقیق برای غلبه بر تحریم‌ها شود، می‌کشد. افزایش نرخ بهره هم چاره کار نیست، چون شبکه بانکی توان درآمدزایی ندارد و افزایش نرخ بهره صرفاً ترازنامه بانک‌ها را در وضعیت بدتری قرار می‌دهد، و هزینه تولید را در این شرایط رکودی افزایش می‌دهد.

اولویت‌های سیاستگذاری فعلی

البته که قبول مشکلات، نباید ما را به ناامیدی بکشاند. بعد از قبول دو نکته بالا، و اینکه چه کارهایی نباید صورت پذیرد، دولت باید سعی در کاهش اثرات منفی نرخ تورم بر اقتصاد کند به این صورت که تا حد ممکن نااطمینانی‌های ناشی از سیاستگذاری و نوسانات موجود در بازار را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد. به طور مشخص سیاست‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

اصلاح سیاست ارزی

آزادسازی نرخ ارز، تشکیل بازار شفاف ارز و اجازه به صرافی‌ها و بانک و موسسات مالی برای مبادله ارز در این بازار با نرخ توافقی، مهم‌ترین الزام سیاست ارزی در کوتاه‌مدت است. از اقدامات دیگر می‌توان به دادن آزادی عمل به صرافی‌ها و استفاده از ظرفیت آنها برای نقل و انتقال پول در دوران تحریم اشاره کرد. مثلاً اگر صرافی‌ها یا استارت‌آپ‌های مالی بتوانند پول صادرکننده‌ها و ایرانیان خارج از کشور، که قصد انتقال دارایی‌شان به ایران را دارند، با واردکنندگان و متقاضیان ایرانی که در خارج از کشور نیاز به ارز خارجی دارند، جور کنند، بخشی از تقاضای اسکناس در بازار ایران کاهش می‌یابد و فشار روی قیمت دلار کاهش می‌یابد.

اصلاح سیاست پولی و نظارت بر سیستم بانکی

بانک مرکزی باید به قدر کافی مستقل شود تا بتواند رشد نقدینگی را مهار کند و به هدف اصلی تمام بانک‌های مرکزی دنیا که کنترل نرخ تورم است دست یابد. همچنین لازم به ذکر است که نظارت بر شبکه بانکی و ترازنامه بانک‌ها، شاید یکی از پردامنه‌ترین موارد نظارت در اقتصادهای پیشرفته است و دلیلش هم به نقش مهم بانک‌ها در ایجاد و هدایت پول در اقتصاد برمی‌گردد. بنابراین، بانک مرکزی باید با اعمال نظارت مستمر بر ترازنامه بانک‌ها، اولاً بانک‌ها را از دادن نرخ بهره به سپرده‌ها بیشتر از مقداری که بانک در بلندمدت توان آن را دارد منع کند. ثانیاً، با بررسی ترازنامه، آنها را از شناسایی وام‌های معوق و دارایی‌های سوخت‌شده به عنوان دارایی منع کند، و در یک نقشه راه مشخص، اعمال قوانین کفایت سرمایه را بر بانک‌ها به صورت موثر اعمال کند (نگاه کنید به میزگرد آقایان کرمانی، ناظران و نیلی در سالنامه دنیای اقتصاد و تجارت فردا).

اصلاحات اقتصادی در زمینه سیاست مالی

 بعضی از اصلاحات مورد نیاز در این زمینه به شرح زیر است: اول، اعمال مالیات بر سود سرمایه (مالیات بر سود سپرده، مالیات بر نقل و انتقال زمین و مسکن سرمایه‌ای و مانند آن). این مالیات نه‌تنها منجر به ایجاد درآمد برای دولت می‌شود، بلکه به فعالان بازار برای فعالیت‌های مولد اقتصادی سیگنال می‌دهد. دوم، حرکت در راستای هدفمندی یارانه‌ها با کاهش یارانه پرداختی بر روی انرژی و کاهش یا حذف یارانه پرداختی به دهک‌های بالا و افزایش و هدفمندی یارانه پرداختی به دهک‌های پایین (مثلاً به صورت اعطای کمک‌های مستقیم مانند کارت غذا که فقط می‌توان با آن مواد غذایی خرید). به‌خصوص، در شرایط تورمی پیش‌رو، حفاظت از خانوارهای کم‌درآمد برای تامین امنیت غذایی آنها حیاتی است. سوم، اعمال تعرفه بر کالاهای لوکس (مانند خودروهای گران‌قیمت). این تعرفه می‌تواند همزمان با ایجاد درآمد برای دولت از خروج ارز در شرایط تحریمی جلوگیری کند.

دو نکته در مورد سیاست‌های اصلاحی

1- برای اقتصادهای در حال توسعه، احتمالاً بهترین زمان برای اعمال اصلاحات گسترده و ساختاری در اقتصاد وقتی است که بحران ایجاد می‌شود، مثل بحران ارزی. مردم در چنین شرایطی مستعد پذیرش تغییرات هستند و قانونگذاران و سیاستمداران هم، اینکه سیاست‌های اشتباه قبلی به آخر خط رسیده را کاملاً احساس می‌کنند. بنابراین به دولت محترم توصیه می‌شود که این شرایط را -که به نوعی تهدید است- به فرصتی برای پیاده‌سازی اصلاحات اقتصادی گسترده و همه‌جانبه تبدیل کند.

2- به نظر می‌رسد دولت آقای روحانی در چند سال گذشته به نوعی با مردم و به‌خصوص دهک‌های درآمدی بالا تعارف داشته است، و بسیاری از سیاست‌های اصلاحی را، به این بهانه که منجر به رنجش بخشی از مردم می‌شود، پیگیری نکرده. مثلاً، با اینکه اطلاعات کافی در مورد حذف یارانه حداقل سه دهک بالا فراهم بوده، دولت در حذف یارانه آنها تعلل ورزیده. همچنین، دولت اصلاح نظام مالیاتی را، که با توجه به پیشرفت‌های کشور در حوزه خدمات الکترونیک از نظر فنی ممکن بوده، به تعویق انداخته. دولت می‌توانسته بخش قابل توجهی از فرارهای مالیاتی را با بررسی حساب‌های بانکی مشکوک به فرار مالیاتی (همراه با تلاش برای تصویب قوانین مربوطه) کاهش دهد، ولی ترجیح داده که هیچ‌کدام از این راه‌ها را نرود. بدیهی است که اصلاحات اقتصادی، حداقل در کوتاه‌مدت، مورد علاقه همگان نخواهد بود، ولی دولت باید این شجاعت را داشته باشد تا با تبیین درست سیاست‌ها برای مردم و صرف نظر از ناراحتی و کارشکنی گروه‌های پرقدرت، اصلاحات اقتصادی را پیاده‌سازی کند.

جمع‌بندی

ادامه سیاست‌های اقتصادی که ما را به اینجا رسانده غیرممکن است، و هر روز تعویق در اصلاح سیاست‌ها راه‌حل‌ها را محدودتر می‌کند. به طور مشخص، برای پیاده‌سازی این اصلاحات اقتصادی نیاز به تغییر کامل تیم اقتصادی دولت و به‌خصوص رئیس بانک مرکزی است به دو دلیل: اولاً، مسوولان اقتصادی دولت در بخش‌های مختلف اشتباه‌های زیادی داشته‌اند که به بخشی از آنها اشاره شد. ثانیاً، تیم اقتصادی دولت، مستقل از اینکه متشکل از چه کسانی است، اعتبار سیاست‌هایشان را برای مردم و فعالان بازار از دست داده‌اند. به‌خصوص در مورد بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌ها معتبر بودن حرف‌ها و مواضع بانک مرکزی است تا فعالان بازار بتوانند روی آنها حساب کرده و در مورد کسب‌وکارشان برنامه‌ریزی کنند. در شرایط فعلی اعتبار سیاستگذار اقتصادی برای فعالان اقتصادی از دست رفته. به عنوان یک پیشنهاد، یک گزینه خوب برای ریاست بانک مرکزی، اقتصاددانی است که صبغه علمی او بر مواضع سیاسی‌اش بچربد. بازار احتمالاً به چنین فردی راحت‌تر اعتماد می‌کند، زیرا می‌داند که این فرد بیشتر نگران اعتبار علمی خودش است تا مسائل کوتاه‌مدت سیاسی. در پایان تاکید می‌کنم که همزمان با اصلاح تیم اقتصادی، اصلاح نگرش به اقتصاد، داشتن عزم جدی برای اصلاحات، شجاعت برای اعمال سیاست‌ها و عدم دخالت دادن گرایش‌های سیاسی در سیاست‌های اقتصادی از الزامات تیم اقتصادی است.