سرزمین تورم

ونزوئلا از جمله کشورهایی است که می‌توان با نگاه به شاخص‌های اقتصادی آن و وضعیت اسفناک این کشور طی سال‌های گذشته، به راحتی به نتیجه سیاستگذاری اقتصادی نادرست پی برد. داستان بحران در ونزوئلا از سیاستگذاری‌های اقتصادی نادرست چاوس آغاز می‌شود. او که با الگوگیری از سیاست‌های سوسیالیستی کلاسیک دست به ملی‌سازی بسیاری از صنایع زد، فضای رقابتی کسب‌وکارها را نابود کرد و حاکمیت قانون را از بین برد، اگرچه در دوره خودش به دلیل درآمدهای نفتی و بالا بودن قیمت نفت با بحرانی که امروزه ونزوئلا با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند مواجه نشد، اما میراث خود را برای آیندگان  جای گذاشت.

نگاهی کلی به اقتصاد ونزوئلا

ونزوئلا دارای یک اقتصاد مختلط است. این بدان معناست که در نظام اقتصادی این کشور هر دو کسب‌وکار خصوصی و دولتی فعالیت می‌کنند. اقتصاد ونزوئلا عمدتاً بر پایه بهره‌برداری و فروش نفت است. نفت به‌تنهایی 50 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد و بیش از 95 درصد درآمد ونزوئلا وابسته به نفت است. اما وابستگی شدید ونزوئلا به درآمدهای نفتی موجب آسیب‌پذیری این کشور در برابر شوک‌های خارجی شده است. ونزوئلا ششمین عضو اوپک از نظر تولید نفت است. از دهه 1950 تا اوایل دهه 1980 اقتصاد ونزوئلا پیشرفت پایداری را تجربه کرد که موجب جذب مهاجر به این کشور شد. این کشور بالاترین سطح کیفیت زندگی را در آمریکای لاتین داشت.

اما در دهه 1980 سقوط قیمت جهانی نفت، با اعمال فشارهای شدید بر ونزوئلا پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی اما جدی را از نظر اقتصادی و سیاسی به بار آورد. کشوری که بیش از 70 درصد کالاهای مصرفی (از جمله غذا) خود را از خارج از کشور وارد می‌کند و بیش از 95 درصد از مبادلات خارجی آن را صادرات نفت تامین می‌کند، بی‌شک شاهد تاثیرات منفی بسیاری در ساختار اقتصادی خود و به تبع آن بر سطح زندگی مردم خواهد بود.

به دنبال سقوط قیمت نفت، ارزش پول ونزوئلا (بولیوار) کاهش شدیدی پیدا کرد و در سال 1989 تورم به 84 درصد افزایش یافت و در سال 1996، به 99 درصد رسید. در سال 2015، تورم ونزوئلا بیش از 100 درصد بود که این رقم بالاترین میزان تورم در جهان و بالاترین میزان در تاریخ کشور در آن زمان بود.

پس از افزایش تصاعدی نرخ تورم از 112 درصد در سال 2015 به 2400 درصد در سال گذشته و چهاررقمی شدن آن، انتظار می‌رود تورم در ونزوئلا در پایان سال 2018، پنج‌رقمی شود. البته این پیش‌بینی تورم پنج‌رقمی تا پایان سال 2018 پیش‌بینی همه موسسات نیست و برای مثال تریدینگ اکونومیکس تورم سه هزار‌درصدی را برای ونزوئلا تا پایان سال 2018 پیش‌بینی کرده است. اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده تورم ونزوئلا تا پایان 2018 پنج‌رقمی خواهد شد. بنابراین ونزوئلا با در اختیار داشتن غنی‌ترین ذخایر نفتی در سراشیبی اقتصادی قرار گرفته و وضعیت این کشور روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود.

بین سال‌های 2014 و 2015، قیمت نفت 50 درصد کاهش یافت و درآمد حاصل از آن تقریباً 60 میلیارد دلار کاهش یافت. طبق شاخص بیگ مک (Big Mac Index) طی دو سال گذشته از ارزش پول ونزوئلا به میزان 9 /99 درصد کاسته شده و قیمت تمام انواع کالا در این کشور 13 هزار درصد افزایش داشته است که موجب کاهش قدرت خرید مردم در ونزوئلا شده است. با کاهش چشمگیر ذخیره ارزی، واردات هم به موازات آن به میزان 18 میلیارد دلار در سال 2016 کاهش یافته است.   در سال 2016 رشد اقتصادی ونزوئلا به رقم منفی 5 /16 رسید و صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که روند منفی رشد اقتصادی حداقل تا پنج سال آینده ادامه می‌یابد. با کاهش واردات، کشور با بحران جدی کمبود غذا و دارو مواجه شد و مردم برای تامین حداقل نیازهای روزانه خود با مشکلات عدیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

ساختار متزلزل اقتصادی

ساختار متزلزل اقتصادی بر ساختارهای اجتماعی ونزوئلا تاثیر منفی گذاشته است. پس از شروع بحران اقتصادی با افزایش موج ناامیدی در کشور، میزان مرگ‌ومیر رشد داشته و اکنون در رتبه دوم جهان است، اما حتی این اطلاعات آماری به اندازه کافی گویای عمق فاجعه در ونزوئلا نیست. در سال 2016، سازمان دارو در ونزوئلا تخمین زد که دسترسی به  85 درصد از داروهای عمومی بسیار دشوار است. با توجه به آمار دولت، در سال 2016 مرگ‌ومیر نوزادان 30 درصد و مرگ‌ومیر مادران 65 درصد بیشتر از دو سال قبل افزایش یافته است. در سال 2016، یک مطالعه دانشگاهی نشان داد بیش از 78 درصد مردم اعلام کرده‌اند که پول کافی برای خرید مواد غذایی ضروری را ندارند. بین سال‌های 2016 تا 2017 نرخ فقر بین 76 تا 80 بوده است.

طبق آمار جدید صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در سال آینده نرخ بیکاری به میزان 30 درصد افزایش خواهد یافت. سقوط اقتصادی در ونزوئلا به سرعت تبدیل به یک بحران انسانی در منطقه شده است زیرا اثرات منفی این بحران اقتصادی تنها به داخل کشور ونزوئلا محدود نمی‌شود چرا که روزانه تعداد زیادی از مردم ونزوئلا برای رهایی از بند مشکلات جاری در کشور به کشورهای همسایه مانند برزیل و کلمبیا پناه می‌برند. به طور رسمی، بیش از 600 هزار آواره ونزوئلایی در کلمبیا وجود دارد. موج گسترده مهاجران، بار سنگینی را به کلمبیا تحمیل می‌کند که نیازمند مساعدت‌های بین‌المللی است. فقر و فقدان فرصت مولد جرم و جنایت است. افزایش شدید نرخ تورم در ونزوئلا خشونت را تشدید کرده و میزان قتل در این کشور با افزایش چشمگیری همراه بوده است.

دلایل بحران

یکی از دلایل بحران اقتصادی در ونزوئلا این است که کشور به جای تمرکز بر تنوع اقتصادی، بیش از حد وابسته به نفت است. برخی از منتقدان بر این باورند که بحران بی‌سابقه اقتصادی در ونزوئلا ثمره سال‌ها بی‌تدبیری و سوءمدیریت اقتصادی است. بحران اقتصادی مداوم و کنترل غیرمعقول بر محیط تجاری عرصه را بر سرمایه‌گذار بخش خصوصی تنگ کرده است که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و مانع ایجاد پویایی در اشتغال می‌شود. در سال 2017، دولت کنترل قیمت‌ها را کاهش داد اما به دلیل تورم، یارانه‌های مواد غذایی و انرژی را افزایش داد.

سیاست‌های قانونی، بوروکراتیک و نظارتی دولت برای سرمایه‌گذاری خارجی محدودیت ایجاد می‌کند. همچنین نرخ بالای فساد در این کشور مانع از خروج این کشور از بحران می‌شود. چندین دهه است که فساد در سیاست ونزوئلا رسوخ کرده است و این کشور رتبه اول فساد را در آمریکای لاتین دارد.

فعالیت اقتصادی به‌شدت تحت تاثیر یک سیستم معیوب کنترل ارز قرار گرفته است. اولین بار در سال 2003 چاوس برای جلوگیری از خروج سرمایه، طرح کنترل ارز را معرفی کرد. اما با فروش دلار آمریکا به نرخ‌های مختلف، دولت یک بازار سیاه ایجاد کرد و فرصت‌های فساد را افزایش داد. در سال 2017 بیش از 50 کارمند مربوط به صنعت ملی نفت به اتهام فساد و اختلاس دستگیر شدند.

رئیس‌جمهور وقت ونزوئلا «نیکلاس مادورو» ادعا کرده است که ونزوئلا به کمک نفت می‌تواند تحریم‌های آمریکا را دور بزند، اما اقتصاددانان نسبت به توانایی او در رفع مشکلات اقتصادی کشور شک و تردید دارند. سفر ماه‌های گذشته مادورو به کشورهای چین، روسیه، ایران، قطر، عربستان سعودی و الجزایر با هدف متقاعد ساختن تولیدکنندگان نفت به اقدامات هماهنگ برای افزایش قیمت نفت برای پوشش شکاف مالی ونزوئلا انجام شد. در حالی که ایران و روسیه به پیشنهادهایی برای افزایش قیمت جهانی نفت ابراز علاقه‌ کردند، عربستان سعودی (به دلیل ظرفیت تولید بالای آنها) حاضر به همکاری نیست. افزایش قیمت نفت حتی اگر تنها از 75 به 85 دلار برای هر بشکه برسد، ونزوئلا را در موقعیت بهتری قرار خواهد داد که به کمک منابع خود با بحران مقابله کند، اما در شرایط کنونی بازار به نظر بسیار بعید است.

اگر قیمت نفت همچنان پایین باقی بماند، یکی از گزینه‌هایی که برای ونزوئلا برای پرداخت بدهی‌هایش وجود دارد این است که به شکل سنتی از موسسات مالی بین‌المللی درخواست کمک مالی ‌ کند. این امر نیازمند این است که ونزوئلا دوباره روابط خود را با صندوق بین‌المللی پول که در سال 2007 از سوی هوگو چاوس قطع شده بود از سر گیرد. صندوق بین‌المللی پول به منظور ترمیم اقتصاد، بودجه و تجربه مورد نیاز برای کمک به ونزوئلا را در اختیار این کشور قرار خواهد داد.

اگرچه رئیس‌جمهور مادورو از سرمایه‌گذاری‌های تازه‌ای در چین، قطر و روسیه خبر داده است، اما در داخل و خارج از کشور ادعا شده است که او تا حد زیادی موفق به تامین پول جدید نشده است. در غیاب وام از منابع جدید، دولت ونزوئلا به سرعت منابع خود را از دست می‌دهد.

دولت همچنین برای ایجاد یک همکاری استراتژیک با چین تلاش کرده است. این مشارکت در قالب حق مالکیت منابع طبیعی ونزوئلا به چین در ازای دریافت وام تعریف می‌شود. سایر کشورها کمک‌های مختلفی را به ونزوئلا پیشنهاد داده‌اند، اما دولت به طور کلی از پذیرش این کمک‌ها امتناع کرده است.