ریشه بحران
تورقی بر داستان یونان و ونزوئلا
فراز و فرودهای اقتصادی در جای جای تاریخ اقتصاد مدرن یافت می‌شود. در این بین اما به خصوص پس از جنگ جهانی دوم که نسخه‌های مربوط به توسعه بارها و بارها به طرق مختلف مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، دانشی نسبی از آزمون و خطاهای حاصل از آن به دست آمده است.
فراز و فرودهای اقتصادی در جای جای تاریخ اقتصاد مدرن یافت می‌شود. در این بین اما به خصوص پس از جنگ جهانی دوم که نسخه‌های مربوط به توسعه بارها و بارها به طرق مختلف مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، دانشی نسبی از آزمون و خطاهای حاصل از آن به دست آمده است. اگر بخواهیم به یک نکته اساسی و مهم در مورد درس‌های حاصل از این تجربه‌ها اشاره کنیم که در ادبیات اقتصاد توسعه به صراحت بر آن تاکید شده است باید گفت کشورهای مختلف می‌توانند مشکلات مشابهی داشته باشند که احتمالاً با ایده گرفتن از راهکارهای اجراشده در سایر نقاط می‌تواند تسهیل یا حل شود. ایده گرفتن یقیناً به معنی تقلید و تجویز نسخه بدون توجه به شرایط بیمار نیست بلکه به ما می‌گوید بیماری‌های مختلف کشورهای درحال توسعه نشانه‌های عمدتاً مشابهی دارند که در طبقه‌بندی برای شناسایی مساله و یافتن راه‌حل می‌تواند راهگشا باشد. با این مقدمه می‌توان به سراغ دو کشور ونزوئلا و یونان رفت و موشکافانه‌تر به وضعیت کنونی آنها نگریست. نام ونزوئلا تقریباً یک دهه است که به عنوان نماد مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود، یکی در قلب حوزه یورو و دیگری در بطن آمریکای لاتین. در نگاه اول، جغرافیا، پیشینه فرهنگی، تاریخی، سیاسی و بسیاری ملاک‌های دیگر در این دو کشور متفاوت به نظر می‌رسد اما اندکی که دقیق‌تر شویم به نظر می‌رسد بتوانیم نشانه‌های مشترکی در این دو کشور بیابیم که چرا به این وضع دچار شده‌اند. آنچه در ادامه می‌آید، ابتدا خلاصه‌ای از وضعیت ونزوئلا و سپس وضعیت یونان است. در نهایت در جمع‌بندی مطلب به مشترکات این دو کشور و ریشه‌های وضعیت کنونی آنها اشاره می‌کنیم.
نفت‌خیز اما متلاطم
به گواهی شواهد از شروع هزاره سوم ونزوئلا نشانه‌های بحران را با خود همراه داشت. درواقع وضعیت اجتماعی و اقتصادی کم و بیش به صورت خاموش ادامه داشت تا اینکه روی کار آمدن هوگو چاوس با دوره‌ای از افزایش بی‌سابقه قیمت نفت و وفور دلارهای نفتی برای این کشور همراه شد. این امر سبب شد تا بخشی از مشکلات این کشور از چشم حداقل مردم دور بماند اما دیری نپایید که اوضاع تغییر کرد. به طور دقیق‌تر نقطه عطف زمانی رقم خورد که بهای نفت در جهان، با شیب قابل توجهی کاهش یافت تا مشکلات ساختاری و اجتماعی کشور بیش از پیش خود را نشان دهند.
ونزوئلا نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه با انتخاب‌های مختلفی مواجه بود. یکی تغییر سیاست‌های یارانه‌ای و دیگری اعمال سیاست‌های ریاضتی، که هردو یک هدف داشتند و آن هم کاهش اثر شوک بهای نفت بود، البته راه سومی هم وجود داشت که تجربه نشان می‌داد کشورهای مختلف را در سراشیبی رکود قرار داده است. اینکه بدون توجه به عوارض تورمی، دست به چاپ اسکناس بزنند. گزینه نخست باعث می‌شد که اقتصاد کشور از پرتگاه و بحران به وجود آمده دور شود، اما در کوتاه‌مدت از میزان محبوبیت دولت حاکم کاسته می‌شد. از همین‌رو دولتمردان این کشور، راه ساده‌تر را انتخاب کردند و تصمیم به چاپ اسکناس گرفتند تا کسری‌های خود را جبران کنند.
ادبیات علم اقتصاد به وضوح نشان می‌دهد که پیامدهای چنین سیاست‌هایی معمولاً با یک وقفه زمانی کوتاه خود را نشان می‌دهند. این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که متوجه می‌شویم تقریباً 95 درصد از اقتصاد ونزوئلا به این درآمدهای نفتی وابسته بوده است. به عبارت دیگر کوچک‌ترین تکانه در بازار نفت به اقتصاد این کشور منتقل شود. به علاوه در سال‌های اخیر آنچه ونزوئلا را بر سر زبان‌ها انداخته است نرخ تورم لجام‌گسیخته آن است که البته موضوع تازه‌ای نیست. آمارها حاکی از آنند که حقوق یک کارگر در ماه به‌طور متوسط تنها می‌تواند برای خرید مواد غذایی یک هفته کفاف دهد. اما این تمام ماجرا نیست و مساله اصلی را باید در نگرش سیاستگذاران جست‌وجو کرد، جایی که دولت ونزوئلا انتشار آمارهای اقتصادی را سال‌ها متوقف کرده بود و به ناچار اعداد و ارقام مربوط به شاخص‌های اقتصادی تنها بر اساس برآوردها و به‌طور محدود به وسیله برخی نهادهای خصوصی در این کشور انتشار می‌یابد که البته همچنان قابل اتکا نیستند. منتها نکته اینجاست که حتی اگر دولت‌های در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته نیز چنین آمارهایی را مطرح کنند، باید اندکی در صحت آنها تردید کرد چون ساختارهای نظام‌مند برای آمارگیری به دور از اغراض سیاسی در این کشورها کمتر یافت می‌شود. ماجرای رکود اقتصادی و تورم تا جایی پیش رفت که واحد پولی این کشور به‌شدت بی‌ارزش شد و مدت‌ها در صدر بی‌ارزش‌ترین‌ها قرار گرفت.
حال اگر بخواهیم به ریشه‌های بحران بپردازیم می‌توانیم تصمیمات سیاستی و نحوه واکنش سیاستگذاران را در این دوران فلاکت‌بار ونزوئلا با هم مرور کنیم. همچنان که این تحولات بین‌المللی و داخلی بر اقتصاد ونزوئلا تاثیر می‌گذاشت، سیاستگذاران اقتصادی در این کشور معتقد بودند که رابطه‌ای میان افزایش رشد نقدینگی و تورم وجود ندارد و گاهی این روند را به سیاست‌های مداخله‌گرایانه دیگر کشورها نسبت می‌دادند و گاهی ناشی از تبانی شرکت‌های داخلی. این نگرش طی یک دهه یا بیشتر سبب شد تا از شناسایی ریشه مسائل و همچنین تلاش برای یافتن راه‌حل مغفول بمانند. در عوض نظام سیاسی ونزوئلا با برخی سیاست‌های عوام‌پسندانه و راضی‌کننده در کوتاه‌مدت تنها سعی در کنترل موقتی اوضاع داشته است. این مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود و فساد ساختاری موجود در سیستم حکمرانی و بوروکراتیک ونزوئلا غالباً به نفع عده‌ای خاص عمل کرده است. در واقع برخی از سیاستگذاران در دوره‌های مختلف، برای اینکه بتوانند منافع گروه‌های نزدیک به خود را تامین کنند یا سیاست‌های عوام‌گرایانه خود را ادامه دهند، قصد داشته‌اند تا با راهکارهایی همچون عرضه مستقیم پول به اهداف خود برسند. این سیاست که بارها در گذشته در کشورهای مختلف مورد آزمون و خطا قرار گرفته بود، دو وضعیت را بیشتر پیش روی کشور نمی‌گذاشت. حالت اول این بود که با افزایش درآمدهای ارزی این جریان موجب کاهش ذخایر ارزی کشور شود. حالت دیگر اینکه در دوران کاهش درآمدهای نفتی، منجر به چاپ پول و رشد پایه پولی شود که هیچ‌کدام برای ونزوئلا راهگشا نبوده است.
به طور خلاصه در سال‌های اخیر، ونزوئلا با پدیده‌هایی همچون میزان بالای درآمدهای نفتی، سیاست‌های یارانه‌ای، نرخ ارز چندگانه و تثبیت قیمت انرژی سروکار داشته است. از سوی دیگر چندنرخی شدن ارز در این کشور، فرآیند واردات را با مشکلاتی مواجه ساخته است. پیش از اینکه بحران به این اندازه عمیق شود، مرسوم بود که این فاصله با درآمدهای نفتی دولت پوشش داده شود. در چنین شرایطی که بی‌ثباتی سیاسی و عدم اطمینان سیاستگذاری در ونزوئلا موج می‌زند و سابقه‌ای نزدیک به دو دهه پیدا کرده است، طبیعتاً چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این کشور اصلاً خوب نیست چراکه امیدی به آینده و بهبود در آن دیده نمی‌شود.
کهن اما مشوش
یونان را همه با داستان‌های اساطیری و فلاسفه‌اش می‌شناسند. داستان اقتصادی یونان اما مساله‌ای متاخر است و به طور خاص به نیمه قرن دوم قرن بیستم به این‌سو بازمی‌گردد. به طور مشخص پس از جنگ جهانی دوم، یونانی‌ها فراز و نشیب‌های مختلفی را تجربه کرده‌اند.. در اوایل دهه 50 دولت ائتلافی با کمک طرح مارشال موفق به بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده خود شد. این امر سبب شد تا دوران رشد مداوم یونان برای دو دهه آغاز شود، چیزی که برای یونان شبیه معجزه بود.
هدف مشترک میان دولتمردان و شهروندان سبب شد تا ایجاد رانت و فساد جای خود را به کار و تولید و رفاه بدهد. پس از آن در اواسط دهه 1970 میلادی برخی سیاست‌های دو دهه گذشته ادامه یافت و تعمیق شد. تفاوت اصلی این دوره با دوره قبل از آن اما مداخله گسترده‌تر دولت در اقتصاد و نظام بانکی بود. از همین‌رو این قبیل ملی‌سازی صنایع و سیاست‌های ناکارآمد سرمایه‌گذاری و پس‌انداز شروع به گسترش کرد، چیزی که در ابتدا چندان بغرنج به نظر نمی‌رسید.
یکی از سیاست‌های جالبی که در این دوره در پیش گرفته شد، افزایش بانک‌های تخصصی توسعه‌ای دولتی و فزونی مالکیت دولت بر صنایع بود که تا حدود یک دهه بعد پیامدی مثل افزایش گرایش دولت برای برنامه‌ریزی متمرکز به همراه داشت. پیاده‌سازی طرح‌ها از طریق سازوکار هدایت سرمایه‌گذاری با نرخ‌های ترجیحی و تبعیض‌آمیز در کسب‌وکارها و حمایت‌های تعرفه‌ای در تجارت، راهبردی بود که به طور موازی دنبال می‌شد. این مساله سبب شد تا تعادل اقتصاد کلان و نظام پولی این کشور با تکیه بیش از حد بر اعتبارات نظام بانکی و فاصله گرفتن از تولید برهم بخورد و سیاست‌های حمایتی و جایگزینی واردات در پیش گرفته شد. نتیجه این امر این بود که بخشی از منابع دولت در سرمایه‌گذاری‌های ناکارای داخلی حمایت شده و بدون توان رقابتی هدر رفت و بخش عمده‌ای از منابع نیز برای هزینه‌های جاری اداره یک دولت بزرگ با خدمات اجتماعی وسیع صرف شد.
آنچه اما یونان را بر سر زبان‌ها انداخت، رشد بی‌رویه بدهی در سال 2008 و همزمان با بحران مالی جهانی بود. چیزی که ریشه‌های آن به دو دهه قبل بازمی‌گشت و تازه در آن سال خود را به طور جدی بروز داد. افزایش نرخ بیکاری، رشد بی‌رویه هزینه‌ها، افزایش وحشتناک بدهی‌های دولت و کاهش رشد اقتصادی مواردی بود که هر روز از کیفیت زندگی مردم در این کشور می‌کاست.
از طرف دیگر یونان همچنان درگیر بازپرداخت وام‌هایی بود که از دهه‌های 1970 و 1980 میلادی بر دوش این کشور بازمانده بودند. آنچه اما نقطه عطفی نسبی پس از معضلات این سال‌ها برای یونان محسوب می‌شد، تسهیل روند عضویت در اتحادیه اروپا بود. اما حتی این واقعه هم نتوانست به حل مشکلات ساختاری این کشور کمکی بکند و از آنها بکاهد بلکه برعکس این اتفاق به ظاهر مثبت سبب شد تا این مشکلات در زیر پوست اقتصاد باقی پنهان شود. نتیجه این امر در سال‌های پایانی قرن بیستم کاهش پیوسته ارزش پول ملی یونان بود که در سیاستگذاری این کشور به عنوان اهرمی مهم در جهت حفظ تراز پرداخت‌ها و کسری‌های دولت محسوب می‌شد و مانند بسیاری از کشورها نوسانات درآمدی شهروندان را با جابه‌جایی نرخ‌های مربوط به آن جبران می‌کرد.
این امر یونان را بر آن داشت تا در اوایل هزاره سوم میلادی به استفاده از یورو به عنوان واحد پولی خود روی بیاورد اما انتخابات مجدد و روی کار آمدن دولتی که تمایلات مداخله‌گرایانه خود را حفظ کرده بود اجازه نداد روندهای معیوب قبلی معکوس شوند. درنتیجه به گواهی آمار عملاً حدود سه‌چهارم اقتصاد تحت کنترل دولت درآمد و هزینه‌های دولت به طرز سرسام‌آوری افزایش یافت. این امر البته با افزایش دستمزدها نیز همراه شد که به‌تبع آن افزایش هزینه‌های تولید را در پی داشت. این رویدادها سبب شد تا کسری بودجه دولت که در اواخر دهه 1990 میلادی قابل کنترل به نظر می‌رسید در سال‌های ابتدایی قرن بیست‌و‌یکم دوباره به صورتی افسارگسیخته زیاد شوند و بی‌انضباطی مالی دولت همچنان ادامه یابد. روی کار آمدن دولتی متفاوت نیز تنها توانست برای مدتی کوتاه آن را از سراشیبی نجات دهد و دوباره در سال‌های 2007 و 2008 این روند با تاثیرپذیری یورو از اقتصاد جهانی و مشکلات داخلی اقتصاد یونان به سرجای خود بازگشت و روند نزولی را در پیش گرفت. این مساله در کنار دغدغه‌های انتخاباتی دولت‌هایی که روی کار می‌آمدند سبب شد تا برای کنترل اوضاع دست به کار شوند و به سراغ حساب سرمایه بروند. انتشار اوراق قرضه و سیاست‌هایی از این دست سبب شد تا یونان روزبه‌روز ورشکسته‌تر شود و در جریان مراودات تجاری با شرکای خود همواره بدهکار باشد. انگیزه اصلی وام‌دهندگان خارجی و خریداران این اوراق این بود که همه آنها انتظار داشتند کسری بودجه یونان تحت نظارت نهادهای اروپایی و قول و قرارهای انضباط مالی از حد مشخصی فراتر نرود و بدهی عمومی نیز در سطح مشخصی قابل کنترل باشد. اما داستان همیشه آن‌گونه که انتظار داریم پیش نمی‌رود. در نتیجه دولت یونان عملاً راهی جز در پیش‌گرفتن سیاست‌های ریاضت اقتصادی نداشت. رفاه مردم این کشور روزبه‌روز کاهش می‌یافت و وضعیت کلی اقتصاد بدتر می‌شد بدون آنکه چشم‌اندازی برای بهبود وجود داشته باشد. این شرایط تا سال‌های اخیر نیز ادامه پیدا کرده است و این کشور را در آستانه ورشکستگی کامل قرار داده است.
سوال اصلی که پس از مرور وضعیت یونان در دهه‌های اخیر به ذهن می‌رسد این است که فارغ از اتفاقات و شوک‌های خارجی که سبب رونق یا رکود اقتصاد این کشور شده‌اند (مثلاً از یک طرف کمک‌های مالی خارجی در دهه‌های قبل و از طرف دیگر تاثیرپذیری از بحران مالی جهانی)، سیاستگذاران این کشور چه خط‌مشی‌ای را در پیش گرفتند که اقتصادی که روزگاری به عنوان معجزه دوران پس از جنگ جهانی از آن یاد می‌شد، اکنون به این روز افتاده است. یقیناً پاسخ این سوال را باید در انتخاب گزینه‌های سیاستی سردمداران این کشور که در قالب احزاب مختلف روی کار آمده‌اند جست‌وجو کرد.
نتیجه‌گیری
نگاهی به وضعیت اقتصادی ونزوئلا و یونان به وضوح نشان می‌دهد که داستان این دو کشور به‌‌رغم تفاوت‌های ساختاری بسیار، مشابهت‌های بسیاری نیز داشته است که به طور خلاصه در بی‌توجهی به نظریات علم اقتصاد و در پیش گرفتن سیاست‌های عوام‌گرایانه خلاصه می‌شود. درست است که ونزوئلا اقتصادی متکی به نفت دارد و یونان از کمک‌های خارجی مختلفی از راه شرکای تجاری اروپایی‌اش بهره می‌برده است، اما هنگامی‌که مدیریت درست اقتصادی وجود نداشته باشد، نهاده‌های خوب تفاوتی در حصول نتیجه ایجاد نمی‌کنند.
با مراجعه به علم اقتصاد به صراحت درمی‌یابیم که سیاست‌های پولی و مالی، باید به گونه‌ای تنظیم شوند که از رفتار کج‌دار و مریز سال‌های گذشته در این کشورها اجتناب شود. وقتی به هردو کشور نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که تورم، رکود و بیکاری مزمن عمدتاً از کسری بودجه دولت‌ها و نحوه تامین مالی آنها نشات گرفته است. ساختارهای فاقد بهره‌وری دولتی که درنتیجه سال‌ها تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایجاد شده‌اند به ماشین‌های غول‌آسایی تبدیل شده‌اند که همه‌ساله صرفاً بودجه‌ها را به سمت خود می‌کشند بدون آنکه خروجی مشخصی داشته باشند. علاوه بر این امیال سیاسی و اغراض حکمرانی سبب می‌شود تا گروه‌های مختلف سیاسی و حزبی، صرفاً دایره‌ای کوچک از افراد را ذی‌نفع سیاست‌هایشان قرار دهند و قشر وسیعی از مردم که با تورم‌های متوسط و بالا خو کرده‌اند همچنان به فقیرتر شدن ادامه دهند. آنچه در این دو کشور در عمل در دهه‌های اخیر به‌ندرت مشاهده شده است، عدم استقلال نهاد پولی و سیاست‌های مربوط به نرخ بهره و نرخ ارز است. درصورتی‌که باید سیاست‌های اتخاذشده در خصوص استقلال بانک مرکزی، شناوری و تعدیل نرخ ارز با توجه به تورم کشورهای طرف تجاری و سیاست‌های غیردستوری در خصوص نرخ ارز را در پیش گرفت.
همان‌طور که پیشتر اشاره شد، آنچه این دو کشور را که در دو جغرافیای مختلف واقع شده‌اند به یکدیگر شبیه می‌کند، تصمیمات تقریباً مشابه و اشتباهات سیاستی یکسانی است که دولتمردان آنها یا عامدانه یا سهواً اتخاذ کرده‌اند. به عبارت بهتر، در وهله اول تفاوتی نمی‌کند چند میلیون نفر جمعیت داشته باشید، چه میزان کمک دریافت کنید، منابع طبیعی داشته باشید یا خیر، بلکه مهم این است که بتوانید تصویر درستی از آینده ترسیم و به سوی آن حرکت کنید. کاری که یونان شاید در مقطعی کوتاه موفق به انجام آن شده بود اما ونزوئلا هرگز حتی به آن نزدیک هم نشده است. درس مهم‌تری که از یونان می‌توان گرفت این است که سخت‌تر از ایجاد شرایط مثبت و رونق اقتصادی، حفظ آن است. درواقع به همین دلیل است که در ادبیات سیاستگذاری اقتصادی، بیش از همه به راهکارهای مربوط به ایجاد رشد پایدار اشاره شده است. باید دید سیاستگذاران چه زمانی تلاش می‌کنند ساختارهایی را فراهم آورند که اولاً به نفع رشد اقتصادی فراگیر باشد و ثانیاً برای بقای آن سازوکاری نظارتی و انگیزشی را پیشنهاد دهد. نظارت‌های مالی که شفافیت و انضباط دولت و بودجه‌ریزی را بالا می‌برند اولین قدم برای تغییر وضعیت فعلی دو کشور یادشده به نظر می‌رسند. اصلاحات قانونی و ساختاری در این دو کشور نهایتاً باید به سمتی بروند که گستره ذی‌نفعان سیاست‌های اقتصادی هرچه بیشتر وسعت یابد. به عبارت بهتر در نهایت هنگامی می‌توان گفت روندهای مخرب فعلی معکوس شده‌اند که به وضوح مشاهده کنیم متضررشوندگان در اقتصاد، بیشتر بنگاه‌های ناکارآمد و اغلب دولتی هستند که نمی‌توانند رقابت کنند و درعین حال منتفع‌شوندگان گروه وسیعی از مصرف‌کننده‌ها و بنگاه‌های عموماً خصوصی هستند که در شرایط رقابتی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. این تصویر می‌تواند به عنوان نقطه هدف‌گذاری اقتصادی در نه‌تنها این دو کشور بلکه در اکثر کشورهای درحال توسعه باشد که با مشکلات مشابهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند..
