خودروهای وارداتی قابل ردیابی هستند
فرهاد احتشام‌زاد از پیدا و پنهان واردات غیرقانونی چندین هزار خودرو می‌گوید
فرهاد احتشام‌زاد می‌گوید: اگر این فرض را بپذیریم که سایت هک شده، واقعیت تلخ دیگری رخ نشان می‌دهد. چنان‌که هکرها با هک کردن سایت، به چنان اطلاعات گسترده‌ای دست پیدا می‌کنند که ارزش آن به مراتب از سود تخلف ثبت سفارش غیرقانونی خودرو بیشتر است.
ماجرای وارد شدن هزاران خودرو در زمانی که عملاً امکان ثبت سفارش وجود نداشت، مثل همه آن حقایق تلخی است که در این سال‌ها آشکار شد و افکار عمومی پاسخ قانع‌کننده‌ای در مورد آن نشنید. حالا هم ماجرای جدید این خودروها که ظاهراً بدون مجوز وارد کشور شده است. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو بر این باور است که در این واردات غیرقانونی، یک نوع دسترسی قانونی وجود داشته است؛ به این نحو که اشخاص دارای این دسترسی، یا از این اختیار خود سوءاستفاده کرده‌اند یا بر اساس یک دستور فرآیند ثبت سفارش را انجام داده‌اند. او در گفت‌وگو با تجارت فردا به این نکته اشاره می‌کند که «این خودروهای وارداتی قابل ردیابی هستند، مگر اینکه مصلحت یا موضوع دیگری در میان باشد.»
♦♦♦
آن‌طور که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید کرده‌اند، بیش از 6400 خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبتارش وزارتخانه ثبت سفارش و وارد کشور شده‌اند. چنان‌که تشریفات ترخیص حدود یک‌سوم از این تعداد نیز انجام گرفته است. پیش از این، نهادهای مختلف اما تعداد متفاوتی از شمار این خودروها اعلام کرده بودند. یکی از این نهادها، انجمن واردکنندگان خودرو بود که برآوردی مبنی بر واردات بیش از 16 هزار دستگاه ارائه کرد. به عنوان رئیس انجمن، توضیح دهید تشکل شما چگونه از واردات غیرقانونی این خودروها باخبر شد؟
ببینید یکی از خصوصیات تشکل‌های اقتصادی، این است که بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی را شامل می‌شوند. بنابراین در تشکلی به نام انجمن واردکنندگان خودرو، اطلاعات به‌روز بازار همواره موجود است. در واقع نتیجه فعالیت‌های تمام اشخاصی که به صورت عادی یا غیرعادی مشغول به فعالیت هستند، قابل رصد است. ما در انجمن تماس‌های بسیاری از فعالان این حوزه داشتیم که عنوان می‌کردند به آنها چنین پیشنهاد شده که می‌توانند در زمان بسته بودن سایت، ثبت سفارش را انجام دهند. در قبال این کار، حتی درخواست‌های مالی هم شده بود که البته ما اعتنای چندانی به این موارد نکردیم. چراکه تصور می‌کردیم این اقدام امکان‌پذیر نیست و برخی سودجویان تنها درصدد هستند تا از این جو ملتهب به نفع خودشان بهره‌برداری کنند. اما در دی‌ماه سال گذشته که بخشنامه صادر و واردات انجام شد، مشاهده کردیم میزان واردات و موجودی خودرو در بازار با ثبت سفارشات گذشته‌ای که در جریان آن بودیم، مطابقت نداشت. شاید اکنون بتوانم عنوان کنم 35 هزار ثبت سفارش غیرقانونی که یکی از نمایندگان محترم مجلس به آن اشاره کرده بود، رقم دور از ذهنی نیست. طبق برآورد ما بیش از 16 هزار خودرو در زمان بسته بودن سایت، نه‌تنها ثبت سفارش شده، که حتی از گمرک کشور نیز با طی مراحل قانونی بیرون رفته‌اند.
مبنای این برآورد چیست؟
مبنای این تعداد، اطلاعاتی است که از واردکنندگان و گمرکات مختلف داشتیم. توجه داشته باشید اطلاعات ثبت سفارش، گمرکات و بازار در توالی یکدیگر قرار دارند. ما وقتی این توالی را بررسی کردیم متوجه شدیم بین این اطلاعات ناهمخوانی وجود دارد. بعدها که نهادهای نظارتی وارد ماجرا شدند، اطلاعات دقیق‌تری را به دست آوردند که البته اجازه نداریم در این باره صحبت کنیم. اما تا همین حد اشاره می‌کنم بر اعدادی که ما ارائه کرده بودیم، صحه گذاشته شد. حتی در مقطعی وزارت صنعت نیز عدد بیش از هفت هزار خودرو وارداتی غیرقانونی را تایید کرد. سپس اما این تعداد به پنج هزار خودرو تقلیل پیدا کرد که ثبت سفارش آنها هنگام بسته بودن سایت انجام شده بود و البته از گمرک نیز خارج شده بودند. اینکه چنین غربالی از تعداد خودرو چگونه اتفاق افتاده، مشخص نیست اما به هر حال مستنداتی وجود دارد که ترخیص از گمرک این خودروها در چه زمانی و از طریق چه اشخاصی انجام شده است. «هک» یا «دستکاری سیستمی» عناوینی است که از سوی نهادهای نظارتی در توضیح علت انجام این ثبت سفارشات گفته می‌شود، اما به هر روی این فرآیند انجام شده و در واقع تخلفی روی داده است. در این میان تخلفات مالی نیز انجام شده که بخشی مربوط به ثبت سفارش و بخشی دیگر نیز متوجه هزینه گارانتی این فرآیند است. چنان‌که واردکننده به هر حال ملزم به پرداخت سه درصد هزینه به شرکت‌های نمایندگی است تا خودرو تحت پوشش گارانتی قرار گیرد. حتی اگر از این مرحله هم صرف نظر کنیم و فرض کنیم کلیه تشریفات قانونی ثبت سفارش هم طی شده، اما بازهم نمی‌توان گفت این خودروها قابل ردیابی نیستند. چراکه در فرآیندهای بعدی، شرکت یا شخص ترخیص‌کار مشخص است و قابلیت ردیابی وجود دارد.
علاوه بر مواردی که شما اشاره کردید، حتی گفته می‌شود نشانی پروتکل اینترنت یا IP سیستم‌هایی که ثبت سفارش توسط آنها انجام شده وجود دارد و قابل پیگیری است. اما چرا در عمل خبری از ردیابی یا برخورد با متخلفان نیست؟
البته انجمن واردکنندگان خودرو اختیارات یک نهاد نظارتی را ندارد و فاقد هرگونه قدرت عملیاتی برخورد با تخلف است. یکی از وظایف انجمن، منعکس کردن مسائل مربوط به حوزه واردات خودرو است؛ هرچند که این وظیفه نیز حتی در اساسنامه انجمن نیامده است. این کارکرد در واقع از سال 1394 در شرح وظایف ما قرار گرفت و در این مقطع، انجمن مسوولیت کنترل ثبت سفارشات و اصالت شرکت‌ها را بر عهده گرفت. در همان مقطع ما اولین بار با این مساله مواجه شدیم که میزان ترخیصی خودرو از گمرک، با میزان ثبت سفارشاتی که الزاماً از طریق انجمن باید انجام و تایید سیستمی می‌گرفته، تطابق ندارد. بر این اساس، حتی به صورت موردی این را که چه خودرویی از چه گمرکی، با اطلاعات موجود همخوانی نداشته، به سازمان توسعه تجارت منعکس کردیم. اما متاسفانه در آن مقطع اصلاً جدی گرفته نشد و تنها اتفاقی که افتاد، این بود که نقش کنترلی انجمن را سلب کردند.
این خودروها پس از ترخیص مراحل قانونی دیگری نیاز دارند که شامل شماره‌گذاری و انتقال مالکیت است. چگونه امکان دارد یک خودرو که به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و از گمرک خارج شده، سایر مراحل را نیز به سهولت طی کند و به دست مصرف‌کننده نهایی برسد؟
طبیعتاً ملاک برای کنترل در گمرک برای مجوز ورود کالا، تاییدیه فنی استاندارد و سند ثبت سفارش است. این خودروها هر دو پیش‌‌نیاز را داشته‌اند و بر این اساس وارد کشور شدند. درواقع ترخیص از گمرک انجام شده است. مطابق با اسناد ترخیص گمرک شماره‌گذاری انجام می‌شود، از این‌رو در این بخش با اطمینان از کنترل‌های قانونی در مرحله قبل، فرآیند صورت گرفته است. در واقع سندی که به واسطه ثبت سفارش به دست آمده، مبنای اسناد بعدی است که به صورت قانونی صادر و فرآیندهای ثانویه طی شده است. اما همان‌طور که اشاره کردم امکان ردیابی وجود دارد. ببینید اولین سند به صورت غیرقانونی صادر شده، اما مالک فرآیند در تمامی مراحل آتی مشخص است. مشخص است چه کسی حقوق و عوارض گمرکی خودرو را پرداخت کرده است، چه کسی اسقاط خودروهای فرسوده را در سامانه ستاد سوخت عهده‌دار شده است، چه کسی هزینه مربوط به عوارض شهرداری و تبصره 13 را پرداخت کرده است و چه کسی سند خودرو را از نیروی انتظامی تحویل گرفته است. بنابراین نمی‌توان گفت این افراد به هیچ‌وجه قابل شناسایی نیستند. اجازه دهید مثال ملموس‌تری بزنم؛ به عنوان یک شهروند اگر به اشتباه یک میلیارد به حساب من واریز شود، تا اینجا تخلفی از جانب من رخ نداده است. اما زمانی که از این مبلغ استفاده کنم، دیگر نمی‌توانم بگویم به عنوان یک فرد ناآگاه این پول را خرج کرده‌ام. از این‌رو قابلیت ردیابی وجود دارد، مگر اینکه مصلحت یا موضوع دیگری در میان باشد که طبیعتاً خارج از حیطه درک ماست.
به نظر شما آیا می‌توان گفت تخلفات صورت‌گرفته، در واقع یک نوع فساد سازمان‌یافته است که در حوزه واردات خودرو روی داده است؟
ببینید واردات خودرو، تنها حوزه‌ای است که تمام فعالان موجود در آن، جزو بخش خصوصی هستند؛ مگر تولیدکنندگان بزرگی که آنها هم طبیعتاً به‌واسطه دارا بودن دفاتر مالی مشخص به عنوان مودیان بزرگ مالیاتی، این قابلیت را ندارند تا بتوانند به صورت غیرشناسنامه‌دار و غیرقانونی عمل کنند. به عبارت دیگر بخش خصوصی که خود ذی‌نفع بازار است و به صورت شفاف فعالیت می‌کند، و همچنین تولیدکنندگانی که تا حدی تبدیل به واردکننده شده‌اند، همگی در این فرآیند دخیل بوده‌اند. حالا اگر کسی در این بازار پیدا می‌شود که از شرایط یا امتیازات خاصی استفاده می‌کند، طبیعتاً به سود سایر بازیگران این حوزه نخواهد بود و این مساله یقیناً خارج از کنترل اتفاق افتاده است.
یکی از سوالات اساسی این است که در مدت انسداد سایت امکان ثبت سفارش چگونه میسر بوده است؟ از سوی سازمان بازرسی کل کشور اعلام شد سایت ثبتارش هک شده و این تخلفات رخ داده است. اما یک روز بعد وزارت صنعت، معدن و تجارت این اتفاق را تکذیب می‌کند. آیا سایت ثبت سفارش را می‌توان هک کرد؟ اگر اعلام وزارتخانه صحیح باشد و هکی رخ نداده باشد، چه نتیجه‌ای می‌توانیم بگیریم؟
در این مورد دو فرض وجود دارد؛ اگر این فرض را بپذیریم که سایت هک شده، واقعیت تلخ دیگری رخ نشان می‌دهد. چنان‌که هکرها با هک کردن سایت، به چنان اطلاعات گسترده‌ای دست پیدا می‌کنند که ارزش آن به مراتب از سود تخلف ثبت سفارش غیرقانونی خودرو بیشتر است. در سایت ثبت سفارش، اطلاعات خریدار، فروشنده، ارزهای مورد استفاده، شرکت‌های ذی‌نفع و بسیاری جزئیات دیگر وجود دارد و این اطلاعات ارزش فوق تصوری دارند. البته جای تامل دارد سازمان بازرسی به عنوان یک نهاد نظارتی، این اتفاق را هک شدن سایت تشخیص داد که روز بعد وزارت صنعت به عنوان مجری فرآیند این ادعا را رد کرد. حال اگر ادعای مجری را بپذیریم، به این معناست که در این ماجرا یک فساد سیستمی رخ داده است. به عبارت دیگر در این اتفاق، یک نوع دسترسی قانونی وجود داشته است. در این حالت اشخاص دارای این دسترسی، یا از این اختیار خود سوءاستفاده کرده‌اند یا بر اساس یک دستور فرآیند ثبت سفارش را انجام داده‌اند. در هر صورت به نظر می‌رسد وظیفه نهادهای نظارتی به ویژه در سطح عالی است تا به بررسی دقیق‌تر این موضوع بپردازند.
یکی از ابهامات دیگری که در این ماجرا وجود دارد عملکرد گمرک است. اگرچه این دستگاه هرگونه اتهامی را رد و عنوان کرده کالاهای دارای ثبت سفارش وارد کشور شده است، اما آیا مسوولان گمرک با توجه به مدت حدود شش‌ماهه بسته بودن فرآیند ثبت سفارش، به ورود چند هزار خودرو به کشور مشکوک نشده‌اند؟
تا جایی که حضور ذهن دارم، طی نامه‌ای از وزارت صنعت به گمرکات اعلام شده که تمامی ثبت سفارشاتی که بعد از بسته شدن سایت انجام شده‌اند، فاقد قابلیت استفاده در سیستم هستند. در واقع گمرک نیز به نحوی از این موضوع مطلع شد. اینکه آیا فرآیند کنترلی در سیستم گمرک تعیین شد یا قبل از این ابلاغیه تخلفات یادشده رخ داده و خودروها ترخیص شده‌اند، مساله‌ای است که باید توسط کسانی مورد بررسی قرار گیرد که دسترسی به سامانه ثبت سفارشات و همچنین سامانه گمرکات داشته باشند تا بتوانند این موارد را مطابقت دهند. به بیان دیگر، یک تطبیق ساده در این خصوص می‌تواند موضوع را روشن کند. واقعیت مهمی که باید مورد توجه قرار داد آن است که سامانه ثبت سفارش تنها متعلق به خودرو نیست و تمامی کالاهای وارداتی باید از این معبر بگذرند. آیا در گروه‌های کالایی دیگر نیز این تخلفات رخ داده است؟ برخی کالاها مانند شیرخشک، تخم‌مرغ و برنج مشمول ممنوعیت دوره‌ای ثبت سفارش هستند. از کجا می‌دانیم در این گروه‌ها، واردات غیرقانونی اتفاق نیفتاده است؟
بخش خصوص و فعالانی که در این حوزه کسب‌وکار دارند، از این تخلفات تا چه اندازه خسارت دیده‌اند؟
فعالان اقتصادی حوزه واردات خودرو در یک سال اخیر، هر ماه با حداقل یک یا دو بخشنامه جدید و خلق‌الساعه مواجه هستند که به عنوان یک خنجر جدید به بدن آنها وارد می‌شود. اکنون که با شما صحبت می‌کنم، بر اساس تصمیم جدید وزارت صنعت، اساساً ورود خودرو به کشور ممنوع شد و واردکنندگان عملاً از بازار حذف شدند. به تعبیری تیر خلاص به فعالان این بخش شلیک شد. مرثیه‌سرایی بر سر مزار این درگذشته هم سودی ندارد؛ جز اینکه می‌تواند بذرهای ناامیدی را در حوزه‌های دیگر به ویژه بخش‌های خصوصی بکارد. در نظر داشته باشید کل کالاهایی که واردات آنها ممنوع شده‌اند در سال گذشته با حجم ارزش پولی چهار میلیارد دلار وارد کشور شده که در این میان، خودرو سهمی تنها در حدود 7 /1 میلیارد دلار را شامل شده است. با توجه به تراز 57 میلیارد‌دلاری واردات که در سال 1396 داشتیم، حجم کل واردات کالاهایی که اکنون ممنوع شده، تنها هفت‌درصدی از کل را دارند. با توجه به شرایط امروز که طرف‌های خارجی تمایلی به همکاری با ما ندارند، حتی اگر همه شرایط آزاد گذاشته شود، این بخش از واردات در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، به دو میلیارد دلار می‌رسید که طبیعتاً تهدیدی برای این حوزه محسوب نمی‌شود. به نظر می‌رسد تصمیم اخیر وزارت صنعت، احساسی و به دور از اطلاعات کافی و کارشناسی اتخاذ شده است. با این اوصاف، آیا از این پس می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران خارجی جذب اقتصاد ایران شوند؟ آیا می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذارانی که در این بخش با مشکلات فراوانی، پیش‌تر سرمایه‌گذاری کرده‌اند ناامید نشوند و راه خروج از بازار را در پیش نگیرند؟ سرمایه‌گذارانی که به‌‌رغم تحریم‌ها و تهدیدهای موجود در بسترهای نامناسبی با طرف خارجی ایجاد ارتباط کرده‌اند. این ناامیدی می‌تواند به سایر اصناف نیز سرایت کند و سایر صنوف نیز می‌توانند از تصمیمات آینده دولت متاثر شوند؛ تصمیماتی که اگرچه شاید در راستای مصالح کشور باشد، اما بدون اطلاع از نظر بخش خصوصی اتخاذ می‌شود و به مثابه آبی است که پیش از ذبح نیز از قربانی دریغ می‌شود.
اکنون که اساساً ورود خودرو و بسیاری اقلام دیگر ممنوع شده، آیا این احتمال وجود دارد که تخلفات جدیدی مانند آنچه در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو رخ داده، باز هم روی دهد؟
خودرو البته کالایی قاچاق‌پذیر نیست، اما متاسفانه هر کالایی که شامل محدودیت می‌شود، جذابیت آن دوچندان می‌شود و مهم‌تر از آن در سایه این محدودیت، قیمت‌های کاذب خلق می‌شوند. قیمت‌هایی که در صورت نبود محدودیت، حتی تا یک‌دهم می‌توانست کاهش یابد. در سایر اقلام نیز به نظر می‌رسد باید انتظار تشدید قاچاق را داشته باشیم که نه‌تنها به نفع واردکنندگانی که از بازار حذف شدند نیست، که به زیان تولیدکنندگان داخلی نیز هست. در این میان دولت هم متضرر می‌شود چراکه از حقوق قانونی خود برخوردار نخواهد شد.
سیاستگذاری در حوزه خودرو چگونه باید باشد تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نظیر واردات غیرقانونی خودرو نباشیم؟ به گونه‌ای که نه مصرف‌کننده و نه بخش خصوصی متضرر نشوند و در عین حال امتیازات خاصی نیز برای عده‌ای ایجاد نشود؟
خروج دولت از تصدی‌گری و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی اصلی‌ترین راهکاری است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. افزون بر این، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای مراودات بین‌المللی و تامین نقدینگی و نیز حذف بوروکراسی اداری، از مهم‌ترین راهکارهایی است که در این شرایط می‌توان به آن متوسل شد. پیشگیری و تلاش در جهت حذف فساد نهادینه‌شده در سیستم‌هایی که می‌تواند ناشی از بوروکراسی پیچیده و عدم ثبات باشد، بسیار حائز اهمیت است و البته بسترسازی رقابت فعالان بخش‌های مختلف خصوصی نیز منجر به انتفاع تمامی ذی‌نفعان بازار خواهد شد.
