دور زدن قوانین تجارت

«خوآن زاراته» و «ریچارد نفیو» را معماران تحریم ایران نامیده‌اند که در زمان ریاست جمهوری پیشین آمریکا (اوباما) خزانه‌داری را به دست گرفته و ساختار تحریم‌های ایران را تنظیم کردند. «زاراته» صاحب کتاب «جنگ خزانه‌داری» در سال 2013 مبانی نظری تحریم‌های جدید را تدوین و «نفیو»، نویسنده کتاب «هنر تحریم‌ها، مطالعه میدانی» در سال 2017، نحوه اجرای این مبانی را طی سال‌های 1388 تا 1394 برای ایران طراحی کرد. کتاب «هنر تحریم‌ها» از نظر نحوه سیاستگذاری‌های تجاری کشورهای تحریم‌کننده و تحریم‌شونده (هدف)‌ پیام‌های مفیدی برای شرایط امروز کشور دارد. به عنوان مثال به برخی خطوط فکری این کتاب در حوزه تجارت خارجی دقت کنید:

♦ در گذشته عمده تحریم‌های اقتصادی را تحریم‌های تجاری شکل می‌دادند که امروز تحریم‌های مالی جای آنها را گرفته‌اند. در حال حاضر بخش عمده‌ای بلکه مهم‌ترین قسمت تحریم‌ها، تحریم جریان‌های مالی و فرآیندهای بیمه‌ای است چراکه زیرساخت فعل تجارت، فرآیندهای مالی است. «تحریم‌های هوشمند» جدید، فرآیندهای درآمدزایی و استفاده و دسترسی به منابع اقتصادی و نه لزوماً صنایع و افراد خاص را هدف می‌گیرند.

♦ تحریم‌گذار باید اجازه دهد درد ناشی از تحریم‌ها بر کشور هدف به خوبی اعمال شود، احساس شود و متناسب با تشدید فشار، دستاوردهای تحریم به دست آید. در این میان ماهیت روابط تجاری کشور مورد نظر و نوع سیاست‌های تجاری آن در شرایط تحریم، نقش موثری در درک این احساس درد در کشور هدف خواهد داشت.

♦ سیاست‌های تجاری در شرایط تحریم، از این بابت بیشتر اهمیت می‌یابند که هر چه بیشتر کشور هدف از ابزارهای غیرتجاری و غیررسمی برای تامین تراز کالایی خود استفاده کند، بخش‌های بزرگ‌تری از اقتصاد آن کشور به دام فعالیت‌های غیرقانونی (به لحاظ قوانین بین‌المللی) افتاده، باعث می‌شود آن بخش‌ها نیز در معرض تحریم‌های گسترده‌تری قرار گیرند. به نوعی اگر سیاست‌های تجاری به خوبی تنظیم و اجرا نشوند، خود عامل فراگستری (Metastasis) تحریم‌ها در بدنه کشور هدف می‌شوند.

 ♦ معمار تحریم‌های ایران معتقد است که در دور پیشین تحریم‌ها، آمریکا برای اثرگذاری تحریم‌ها بر بدنه اقتصاد ایران، از ابزارهایی استفاده کرد که هر سه تجاری هستند. تسهیل واردات اقلام لوکس و غیرضروری، تشدید فشار بر تامین تراز کالایی اقلام حساس مصرفی و تشدید فشار بر صادرات. به عقیده «نفیو»، آمریکا تا حد ممکن از طریق باز کردن مسیر واردات اقلامی مانند خودروهای لوکس، زمینه‌ساز اتلاف منابع راهبردی ارز ایران شد. در مورد دوم، این عبارت را به کار می‌برد که آمریکا «مرغ» را از نفت مهم‌تر می‌دانست چراکه با عدم دسترسی به اقلامی مانند مرغ در سال 2012 بود که حس معمولی بودن شرایط نزد جامعه از بین رفت. و در مورد سوم اظهار می‌دارد که ما تحریم‌ها را به جای ممانعت از واردات به سمت جلوگیری از صادرات و ایجاد اشتغال بردیم تا اتکای ایران به صادرات نفت کاهش نیابد.

تا همین‌جا کافی است که بدانیم جایگاه سیاست‌های تجاری در شرایط تحریم برای مقابله و مدیریت خسارت‌های وارده از آنها تا چه اندازه مهم است. اما نکته مهم اینجاست که سیاست‌های تجاری در ایران فاقد متولی رسمی و اسناد بالادستی مصوب است و در نتیجه خلأ فقدان راهبردهای رسمی تجاری در هر دو حوزه واردات و صادرات،‌ نهادهای مدیریتی فرآیندهای تجاری اقدام به وضع قوانین جهت تسهیل امور و اجرای برخی سیاست‌های روزمره می‌کنند که خود زمینه‌ساز ایراد خسارت‌های قابل توجه به منابع ارزی و منافع اقتصادی کشور می‌شوند. این نهادها از آنجا که اصولاً برای این کار ایجاد نشده‌اند، لاجرم شرایط لازم برای مدیریت فضای تجارت خارجی کشور به ویژه در شرایط تحریم را ندارند.

نگاهی به سامانه قوانین و مقررات سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد در سال 1396 بالغ بر 144 مورد و تا به این مقطع از سال 1397 بالغ بر 36 مورد مصوبه مرتبط با حوزه واردات توسط این سازمان ابلاغ شده که مرجع صدور بخش عمده‌ای از آنها دفتر مقررات صادرات و واردات است. جالب توجه است که بررسی اساسنامه سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که چنین تصمیماتی، جزو اختیارات و حوزه ماموریت‌های سازمان توسعه تجارت نبوده و خلأ راهبردهای بالادستی و ضرورت رفع چالش‌های روزانه، زمینه‌ساز این رویه بوده است. لاجرم هنوز نحوه اجرای مصوبه «کمیته فوب» در شرایط تحریم‌های گذشته از یادها نرفته، بخشنامه‌های دفعتی حوزه واردات خودرو، برخلاف اختیارات ذاتی و تخصصی این سازمان و در فرآیندی که تشخیص و شناخت پدیده تجاری در آن به درستی صورت نگرفته بود،‌ خلأهای متعدد حقوقی و قانونی را ایجاد می‌کند که در کنار ضعف مولفه‌های اجرایی و نظارتی، قوانین بالادستی حوزه واردات خودرو را نادیده گرفته و کارایی عملکرد دستگاه‌های دولتی در حوزه تجارت خارجی را کاملاً زیر سوال برد.

تخلفات صورت گرفته در حوزه ثبت سفارش و واردات خودرو به لحاظ ساده‌انگاری در انجام تخلفات، انجام تخلف در روزهای متمادی و متوالی، عدم کشف یا سکوت دستگاه‌های متولی امر نظارت تا زمان کشف جرم (تقریباً یک سال بعد)، عدم پیگیری متخلفان و گاه موافقت با استعفای بی‌مکافات افراد متخلف، در نوع خود بی‌نظیر است و بیش از همه انعکاسی از این واقعیت مهم است که اگر کشور با این نظام اجرایی ضعیف، وارد فاز وضع مقررات لازم جهت مدیریت تحریم‌ها شود، تا چه اندازه می‌تواند شرایط مطلوب کشور تحریم‌گذار را در کشور ایجاد کند.

اجازه دهید با وقایع‌نگاری تخلف صورت گرفته خودرو، شدت شرایط آسیب‌زننده موجود به طور ملموس‌تری تشریح شود. برای آشنایی کلی با نوع تخلف صورت گرفته، لازم است دو تاریخ مهم در بخشنامه‌های واردات خودرو از هم تفکیک شوند. در 25 دی‌ماه 1395 یک بخشنامه طبق ابلاغیه معاون اول صادر و بر اساس آن واردات خودرو برای کلیه واردکنندگانی که فاقد نمایندگی هستند، از 13 دی‌ماه آن سال ممنوع می‌شود. همچنین در 8 آذرماه 1396 بخشنامه دیگری صادر شده که کلیه واردات خودرو (نمایندگی و سایر) را تا قبل از تاریخ 28 تیرماه 1396 قانونی اعلام می‌کند! خلأها و تضادهای موجود در این دو بخشنامه، زمینه‌سازی شکل‌گیری فساد گسترده‌ای می‌شود. متخلفان در گام اول شروع به ثبت واردات خودرو، به تاریخ قبل از 13 دی‌ماه 1395 برای «غیرنمایندگی‌ها» می‌کنند و پس از بخشنامه 8 آذرماه 1396 نیز موج دوم شروع می‌شود که طی آن متخلفان اقدام به ثبت با تعداد بالای خودرو به تاریخ قبل از 28 تیرماه 1396 کرده‌اند. فقدان نظارت و آلودگی فرآیندها، منجر به آن شده تا تخلفات متعددی از به‌کارگیری مجوزهای قبلی (حتی غیرخودرویی) واردات، احیای ثبت سفارش‌های قبلی خودرویی به بهانه اصلاح و تمدید، ثبت غیرقانونی مستقیم خارج از ساعات اداری با دخل و تصرف در سیستم ثبتارش انجام گرفته و هزاران خودرو به ثبت رسیده است.

لازم به تاکید است که این حجم از فساد در شرایطی حادث شده که هنوز انگیزه‌های استفاده از مابه‌التفاوت قابل توجه ارز ثبت‌سفارش و ارز بازار آزاد وجود نداشته است و انگیزه‌ها صرفاً برای کسب سود حاصل از فروش کالا و برای یک کالای «غیرضروری» بوده است. حال با حرکت دولت به سمت نظام اولویت‌بندی و وضع محدودیت‌های بیشتر در ساختار وارداتی کشور، در کنار مابه‌التفاوت نظام تخصیص ارز 4200‌تومانی،‌ شرایط ناگواری برای واردات کشور قابل تصور است. به سخره گرفتن کلیه قوانین دیرپا و جدی کشور در حوزه واردات، نشان داد که وضع قوانین خاص برای شرایط حاضر باید با چه ظرافتی صورت گیرد. همچنین برای ممانعت از دور زدن قوانین و مدیریت موثرتر سیاست‌های تجاری در شرایط ویژه فعلی، کشور نیازمند تعیین و تصویب راهبرد تجاری در هر دو حوزه واردات و صادرات است. در این زمینه تجربه و دانش موجود در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار همکاری لازم از جانب دیگر بازوهای تجاری کشور است که می‌تواند و باید در این مورد به کار گرفته شود.

پیام اصلی کتاب «هنر تحریم‌ها» نوشته «ریچارد نفیو» این است: در شرایط تحریم، لحظه یا لحظاتی وجود دارد که در آنها پایداری و تحریم‌شکنی کشور هدف و فشار کشور تحریم‌کننده به یک توازن می‌رسد و در این لحظه به نفع هر دو طرف است که به توافق برسند. عملکرد راهبردهای تجاری هر یک از طرفین در شرایط تحریم است که محتوای بندهای توافق را تعیین می‌کند.