انحصار عرضه، عطش تقاضا

در هفته‌های گذشته بانک مرکزی اولویت‌های متفاوت کالایی برای سهمیه‌بندی ارز را مشخص کرد. شواهد حاکی از آن است که دولت در نظر دارد چهار گروه کالایی را با سه نوع عرضه ارز تخصیص دهد. مطابق گزارش‌های منتشرشده و البته صحبت‌هایی که برخی از مسوولان کرده‌اند، کالاهای ضروری و نیازهای اساسی با درآمدهای نفتی تامین ارز شود. قیمتی که برای این کالاها در نظر گرفته شده، حدود 400 تومان کمتر از نرخ رسمی است که در شرایط فعلی این نرخ حدود سه هزار و 850 تومان محاسبه می‌شود. 

برای کالاهای اساسی و واسطه‌ای تولید از نرخ ارز محصولات پتروشیمی و مواد معدنی استفاده می‌شود. برای این نوع محاسبات نیز نرخ رسمی تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی مبنا قرار گرفته که در حد چهار هزار و 250 تومان گزارش شده است. همچنین دسته سوم، کالاهای معمولی است که در دسته‌بندی گروه اول و دوم، قرار ندارد و قرار است این کالاها با صادرکننده‌ها غیرنفتی و به شکل توافقی معامله کنند. 

شواهد حاکی از آن است که در این گروه نرخ ارز محدودیتی برای قیمت‌گذاری ندارد، به شکلی که پایه آن نرخ اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و بقیه آن بر اساس خرید و فروش اظهارنامه‌های مالیاتی در یک بازار متشکل صورت می‌گیرد. در این یادداشت، ضمن بررسی این اولویت‌بندی به مزایا و معایب تصمیم اخیر تیم اقتصادی دولت می‌پردازیم.

محدودیت‌ها و سهمیه‌بندی ارزی

اقتصاد کشور رابطه تنگاتنگی با درآمدهای نفتی داشته و دارد. به‌رغم اینکه در سال‌های گذشته، بسیاری از پژوهشگران و اقتصاددانان توصیه کردند که باید نوسان‌های درآمدهای نفتی از جریان واقعی اقتصاد خارج شود، اما شواهد نشان می‌دهد که هنوز اقتصاد کشور رفتار همسویی با درآمدهای نفتی داشته است. در زمان‌های وفور درآمدهای نفتی، فعالیت‌های اقتصاد افزایش می‌یابد و اقتصاد کشور یک نفس تازه می‌کشد، اما در زمان محدودیت‌ها شرایط به کلی تغییر می‌کند. 

به همین منظور محدودیت‌ها در فروش نفت یا در برخی مواقع کاهش قیمت نفت، باعث ایجاد شوک‌های اساسی به پیکره اقتصاد می‌شود. در نیم دهه گذشته سه شوک نفتی به اقتصاد کشور وارد شده است. شوک اول که ریشه آن تحریم‌های فروش نفت و انتقال درآمدهای نفتی بود در ابتدای دهه 90 باعث افزایش و نوسان نرخ ارز شد. 

شوک دوم در سال 1394 رخ داد که سطح قیمت‌های نفت کاهش قابل توجهی داشت و باعث شد دولت برای عبور از رکود اقتصادی به دنبال اجرای سیاست‌های انبساطی باشد و شوک سوم در چند ماه گذشته و با خروج آمریکا از برجام آغاز شد. اگرچه هنوز فروش نفت ایران محدود نشده است اما انتظارات برای کاهش درآمدهای نفتی باعث شده عملاً فضای بازار با التهاب روبه‌رو شود. پس از این تصمیم عملاً نرخ ارز مسیر صعودی را آغاز کرد و این موضوع باعث شد که سیاستمداران دولتی در ابتدای سال جاری عملاً وارد فضای بازار ارز شوند و محدودیت‌هایی برای جریان خرید و فروش وضع کنند. 

یکی از این محدودیت‌ها تعیین اولویت برای گروه‌های کالایی و تخصیص ارز متناسب با نیازهای کشور است. در کل می‌توان این موضوع را یک حرکت منطقی عنوان کرد. به طور مثال هر گاه در خانواده‌ای مشکل درآمد برای فرد شاغل و سرپرست خانوار پیش آید، این طبیعی است که اولویت برای تامین مالی کالاهای ضروری باشد و باید از هزینه‌های غیرضروری کاسته شود.  اگرچه هنوز در شرایط کنونی دولت از نظر ذخایر ارزی وضعیت مناسبی قرار دارد اما با توجه به شرایط به وجود آمده و محدودیت‌های آتی، باید سیاست‌های لازم برای تخصیص مناسب ارزی را فراهم کرد بنابراین کلیت اولویت‌بندی کالاها برای تامین ارز مشکل ندارد. اما به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، برخی از ایرادات نسبت به نحوه این دسته‌بندی وجود دارد.

سه چالش در اولویت‌بندی کالایی

همان‌طور که عنوان شد، دولت در نظر دارد سه نوع اولویت‌بندی برای کالاها در نظر بگیرد. در گروه اول، نرخ اعطایی به کالاهای اساسی در سطح رقم سه هزار و 850 تومان وجود دارد، یعنی علاوه بر اعمال نرخ رسمی، دولت 400 تومان نیز یارانه برای این کالاها در نظر گرفته است. این در حالی است که نرخ تعادلی ارز در شرایط کنونی بیشتر از هفت هزار و 500 تومان است. به نظر می‌رسد حمایت از کالاهای اساسی با ارز ارزان‌قیمت، تا حدی قابل قبول باشد، اما فلسفه اعطای 400 تومان سوبسید و کمتر از نرخ رسمی مشخص نیست. این در حالی است که در شرایط کنونی نیز پایین نگه داشتن نرخ ارز در گروه نخست باعث می‌شود تقاضا برای واردات گروه یک کالایی به شدت افزایش یابد زیرا در شرایط کنونی این نوع واردات به شکل قابل توجهی صرفه اقتصادی دارد.

 بنابراین دولت باید به سمتی حرکت کند که فاصله نرخ رسمی و غیررسمی بازار را کاهش دهد و در نتیجه می‌توان نرخ 400تومان سوبسیدی را از دهک نخست حذف کرد. موضوع دوم، در اولویت‌بندی گروه دوم است، در این گروه صف تقاضا و ثبت سفارش برای دریافت ارز پتروشیمی و مواد معدنی بسیار طولانی شده است و به همین دلیل بسیاری از دریافت ارز محروم شده‌اند، این در حالی است که این فعالان راضی هستند که حتی ارز را با نرخ کمی بالاتر از نرخ رسمی تهیه کنند و بتوانند معاملات شرکتی و بنگاه‌های خود را ادامه دهند، این در حالی است که از سوی مقابل پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان مواد معدنی به دلیل اینکه نرخ اعلام‌شده با نرخ تعادلی بازار تفاوت دارد، از عرضه ارز امتناع می‌کنند، در نتیجه میزان عرضه ارز به طور کلی در بازار کاهش یافته و از سوی دیگر میزان تقاضای زیادی نیز کاهش یافته است. بر این اساس می‌توان مانند گروه سوم، در گروه دوم نیز بستری ایجاد کرد که با یک نرخ تعادلی برای مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان، فعالیت ارزی این گروه نیز از سر گرفته شود. این در شرایطی است که در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی به دلیل عدم دریافت ارز در گروه دوم با اختلال تولید روبه‌رو شده‌اند و این موضوع باعث شده نرخ تورم برخی از محصولات به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.

در گروه سوم نیز اصرار زیادی وجود داشت که از بهادارشدن اظهارنامه‌های صادراتی جلوگیری شود اما بر اساس آخرین خبرها قرار است اظهارنامه‌های صادراتی در یک بازار متشکل مانند بورس معامله شود تا نرخ رسمی و غیررسمی برای خریداران و فروشندگان پوشش داده شود. به نظر می‌رسد معطل ماندن این تصمیم در دو ماه گذشته آثار زیانباری را برای اقتصاد در پی داشته و نیاز است که این اقدام هر چه سریع‌تر عملیاتی شود. به نظر می‌رسد با عملیاتی شدن این موضوع از سطح قیمت بالای در بازار غیررسمی کاسته خواهد شود و این موضوع می‌تواند سطح عرضه را در بازار مشخص کند. حتی به نظر می‌رسد با راه‌اندازی این موضوع بسیاری از واردکنندگان گروه دوم کالایی نیز در صورت اجازه دادن، ارز خود را از صادرکنندگان پتروشیمی دریافت کنند.

در مجموع به نظر می‌رسد در شرایط کنونی نمی‌توان انتظار داشت که بدون داشتن یک بازار متشکل و با یک نرخ دستوری مشخص، عرضه و تقاضای نرخ ارز را کنترل کرد. بنابراین لازم است که در کنار اولویت‌بندی مناسب برای تخصیص ارز برای نیازهای اساسی، یک بازار متشکل برای دیگر نیازها در نظر گرفت، تا از شکاف قیمتی نرخ‌ها در بازار جلوگیری کرد. 

همچنین به نظر می‌رسد که در گام بعد می‌توان با فعال کردن صرافی‌ها، عرضه ارز ارزان برای مسافرت را نیز کاهش داد زیرا در زمان تنگنای ارزی، سوبسید برای مسافرت خارجی، سیاستی اشتباه است.