آرایش تخصیص ارز

مجید حیدری: در روزهای گذشته، مسوولان اقتصادی با تایید رئیس‌جمهوری اولویت‌های جدیدی را برای تخصیص ارز در نظر گرفته‌اند. بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این جلسه، سه گروه صادرکننده و چهار گروه واردکننده معرفی شدند. گروه نخست، کالاهای اساسی و ضروری که ارز خود را از درآمدهای نفتی تامین می‌کند. گروه دوم واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که ارز خود را از صادرات محصولات پتروشیمی و مواد معدنی تامین خواهد کرد. در گروه سوم، کالاهای عادی وجود دارند که نسبت به دو گروه نخست، از ضرورت کمتری برای واردات برخوردار بودند که می‌توانند ارز خود را بر اساس نیاز از صادرکننده با پایه غیرنفتی تامین کنند. در حقیقت تصمیم جدید دولت متوجه گروه سوم است که قرار است ارز مورد نیاز در این گروه در یک نرخ توافقی صورت گیرد. این گروه‌های کالایی شامل «مواد خوراکی دریایی»، «برخی از صیفی‌جات»، «برخی از فلزات زینتی»، «نوعی از کاغذ» و سایر موارد است که در مجموعه گروه کالایی وارداتی سوم دسته‌بندی شده است. لیست این اقلام، از سوی مسوولان دولتی مشخص شده و با عنوان اولویت سوم ارزی دسته‌بندی شده‌اند. با این تصمیم، به نظر می‌رسد حجم تقاضا برای دریافت ارز رسمی کاهش یافته و بخشی از تقاضا که در بازار غیررسمی نیز قرار دارد و موجب رشد قیمتی شده، می‌تواند در این گروه قرار گیرد و از سطح التهابات دلار کاسته شود. عدم دخالت در قیمت‌گذاری نرخ ارز و اجازه ملاقات آزادانه عرضه و تقاضا ضمن بسترسازی برای کشف قیمت متغیر ارزی مانع از شکل‌گیری تقاضای مازادی خواهد شد که به دنبال سهم از رانت توزیع‌شده در شکاف قیمتی است. اگرچه برخی عقیده دارند معاملات آزادانه ارزی به واسطه اثر فزاینده‌ای که بر نرخ تورم خواهد داشت ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها شود، اما به نظر می‌رسد که این اثر تفاوت معناداری با فشار تورمی حاصل از اثر التهابات اخیر بر ذهنیت عمومی نداشته باشد. تجربیات جهانی بسیاری نیز ثابت کرده است که تحدید قیمت ارز با ملاحظات تورمی نه‌تنها اثر چندانی بر مهار تورم نخواهد داشت، بلکه در نهایت سیاستگذار را در مقابل تورم بالا به موجودی بی‌سلاح تبدیل خواهد کرد. بر اساس آخرین اخبار منتشرشده، میزان پیش‌بینی برای عرضه ارز در گروه سوم کالایی، حدود هشت میلیارد دلار بوده و قرار است لیست دقیق کالاهای مشمول این گروه از سوی مسوولان دولتی اعلام شود. همچنین به نظر می‌رسد این معاملات در بستر «نیما» انجام خواهد گرفت، تا معاملات به شکل شفاف صورت گیرد و یک نظارت نیز از سوی سیاستگذار بر این معاملات روی دهد. در نتیجه با این تصمیم علاوه بر به رسمیت شناختن نرخ اعلامی از سوی دولت، تمایل عرضه‌کنندگان ارز برای معاملات در یک بستر شفاف صورت می‌گیرد. نکته قابل توجه در این خصوص، تعجیل در عملی شدن این تصمیم است، زیرا تعلل دولت در خصوص این تصمیم باعث شده فضای بازار تحت تاثیر معاملات خرد و غیررسمی قرار گیرد. نکته مهم دیگر، این موضوع است که با فعال شدن و تسهیل معاملات در گروه سوم کالایی امکان واردات کالاهای غیرضروری تسهیل می‌شود، این در حالی است که در گروه دوم صف تقاضا برای دریافت ارز رسمی باعث شده که بسیاری از کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در انتظار تخصیص ارز قرار گیرند.