پیشنهاد معتدلانه

ژان‌کلود یانکر رئیس کمیسیون اروپا منطقه یورو را به خانه‌ای تشبیه می‌کند که به مرمت نیاز دارد. او می‌گوید سقف را باید زمانی ‌ترمیم کرد که آب و هوای اقتصادی خوب است. رهبران سراسر اتحادیه اروپا در اجلاس کمیسیون اروپا در بروکسل در 28 و 29 ژوئن این فرصت را پیدا می‌کنند تا به نصیحت او گوش دهند.

19 ژوئن امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان پیشنهادات مشترکی را برای اصلاحات معرفی کردند. پس از هفته‌ها مذاکره در سطح وزرا، این دو مقام اختلافات درازمدت و قدیمی در مورد آینده بلوک پولی را کنار گذاشتند و صحنه را برای بحث‌های اجلاس سران فراهم کردند. آلمان‌ها با بودجه منطقه یورو موافقت کردند که نوعی پیروزی برای ماکرون محسوب می‌شود. اما احتمال توقف پیشرفت در سایر حوزه‌ها به ویژه اصلاحات بانکی وجود دارد.

هدف از این اصلاحات آن است که ضعف‌های نهادی آشکار شده در جریان سال‌های پس از بحران مالی‌ ترمیم شوند. از آنجا که کشورهای عضو کنترلی بر نرخ بهره ندارند و نمی‌توانند ارزش پول خود را پایین آورند برخی از آنها در رویارویی با تکانه‌های شدید اقتصادی به دردسر افتادند. بعضی همانند یونان در گرداب نحسی افتادند که در آن بانک‌های متزلزل دولت‌های پشتیبان خود را بی‌ثبات کردند و این وضعیت نیز به نوبه خود به تضعیف بانک‌هایی انجامید که اوراق قرضه دولتی را خریداری کرده بودند.

اگر منصفانه برخورد کنیم باید بگوییم که بلوک پولی تاکنون کارهای زیادی انجام داده است. در اوج بحران یک صندوق نجات از بیرون تشکیل شد تا به کشورهایی که دسترسی به بازارهای سرمایه را از دست داده بودند وام‌های اضطراری بدهد. منطقه یورو در سال 2012 تصمیم گرفت برای مهار ریسک‌ها و شکستن حلقه نحس، یک اتحادیه بانکی تشکیل دهد. هم‌اکنون بانک مرکزی اروپا بر کلیه بانک‌های دارای اهمیت سیستمی نظارت می‌کند. اگر لازم باشد فعالیت یک بانک متوقف شود هیات واحد تصفیه منابع مالی کوتاه‌مدت فراهم و ضررها را متوجه بستانکاران می‌سازد تا کمترین هزینه را برای مالیات‌دهندگان داشته باشد.

اما با وجود گذشت بیش از پنج سال هنوز اتحادیه بانکی کامل نیست. آقای ماکرون علاقه‌مند است اصلاحات باقی‌مانده به سرعت انجام و اصلاحات بیشتر آغاز شوند. پیشنهاد او برای بودجه منطقه یورو با این هدف مطرح شد که اطمینان یابد اقتصادهای عضو به همگرا شدن ادامه می‌دهند و کشورهایی که از رویدادهای بیرونی آسیب دیده‌اند کمک دریافت می‌کنند. به نظر می‌رسد نخست‌وزیران جدید اسپانیا و ایتالیا با این دیدگاه موافقند.

با این حال آلمان، هلند و کشورهای اسکاندیناوی در برابر اشتراک ریسک‌ها در منطقه یورو مقاومت می‌کنند. آنها از این نگران هستند که در نهایت کشورهای محافظه‌کار و آینده‌نگر مالی مجبور شوند یارانه کشورهای ولخرج بی‌احتیاط را بپردازند. در ایتالیا که نسخه جدید ائتلاف حاکم مقررات هزینه‌کرد منطقه یورو را به استهزا می‌گیرد نمی‌توان امیدوار بود که کاری در جهت رفع نگرانی‌ها انجام شود.

 صندوق نجات

توافق فرانسه-آلمان تاییدی برای پیشنهادهای مختلف کمیسیون اروپاست. اولین پیشنهاد به اصلاح صندوق نجات از بیرون منطقه یورو یا سازوکار ثبات اروپا (ESM) مربوط می‌شود. این سازوکار ستون فقرات هیات تصفیه بانکی است که خود مبنای اتحادیه بانکی به شمار می‌رود. همچنین کشورهایی که با احتیاط بوده‌اند اما با تکانه اقتصادی مواجه شده‌اند با شرایطی نسبتاً ملایم به منابع مالی احتیاطی دسترسی پیدا می‌کنند به گونه‌ای که بتوانند قبل از پایان دسترسی خود به بازارها در جست‌وجوی پول برآیند. تاکنون اکثر وام‌های سازوکار ثبات اروپا (EMS) به کشورهایی تعلق گرفته است که قبلاً دسترسی به بازارها را از دست داده بودند. این وام‌ها به شرط اجرای اصلاحات ساختاری عمیق اعطا شدند.

گانترام ولف از اندیشکده بروگل (Bruegel) می‌گوید همه این اقدامات یک گام به جلو هستند. اما او بر این باور است که اصلاحات باید از این هم فراتر روند. آلمان و فرانسه توافق کردند که وضعیت حاکمیتی صندوق نجات بدون تغییر بماند اما این موضوع بیش از حد پیچیده است و به توافق کلیه وزرای دارایی نیاز دارد. قوانین برخی کشورها از جمله آلمان کسب تایید پارلمان را نیز الزامی می‌داند. به این ترتیب صندوق نمی‌تواند آن‌گونه که انتظار می‌رود به سرعت و در زمان کوتاه جلوی فعالیت یک بانک ورشکسته را بگیرد.

آلمانی‌ها بر کنترل‌های ملی اصرار دارند ولی می‌گویند این کار باعث توقف فرآیند تصمیم‌گیری نمی‌شود. اما ملاحظه‌کاری آنها سرعت پیشرفت طرح صندوق مشترک بیمه سپرده‌ها را گرفته است. آقای یانکر امیدوار بود با اجرای تدریجی طرح نگرانی‌های کشورهای شمال اروپا را رفع کند و این صندوق مشترک فقط در زمان بروز مشکلات به طرح‌های ملی وام دهد. به نظر می‌رسد امیدواری او برای تکمیل اتحادیه بانکی تا سال 2019 دور از واقعیت باشد. پیشنهاد کمیسیون برای خلق اوراق بهادار با پشتوانه ترکیبی از اوراق قرضه حکومتی مورد قبول قرار نگرفت. بدون این اقدام، بانک‌ها انگیزه‌ای برای تنوع بخشیدن به ریسک حکومتی نخواهند داشت.

پاداش آقای ماکرون عقب‌نشینی آلمان در زمینه بودجه منطقه یورو بود. به گفته طرف فرانسوی، آلمانی‌ها برای اولین‌بار اذعان کردند که ثبات اقتصاد کلان صرفاً موضوع مربوط به دولت‌های کشورها نیست بلکه یک نگرانی مشترک به حساب می‌آید. اگرچه آقای ماکرون بودجه‌ای معادل چند درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه را در تصور دارد اما خانم مرکل مقتصدانه‌تر برخورد می‌کند. با این حال همان‌گونه که آقای ماکرون می‌گوید «این یک بودجه واقعی با درآمدهای سالانه است». او مایل است شاهد آن باشد که درآمدها به‌طور مستقیم، مثلاً از طریق مالیات بر تراکنش‌های مالی افزایش می‌یابند هرچند این دیدگاه محل مناقشه است.

بیشتر این پول در نوآوری‌ها و با هدف کمک به همگرایی اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌شود. علاوه بر این، صحبت‌هایی در مورد تاسیس صندوق ثبات بیکاری به میان آمده است. این صندوق همانند یک خط اعتباری اضطراری برای طرح‌های ملی بیمه بیکاری عمل می‌کند. اما این طرح که نگرانی‌های آلمان در مورد انتقال‌های مالی را تشدید می‌کند نمی‌تواند در دوران‌های رکود عمیق موثر باشد.

ممکن است در نهایت آقای ماکرون و خانم مرکل در مورد مزایای یک بودجه مرکزی به توافق برسند اما دیگران نیز باید قانع شوند. حزب اتحاد سوسیال‌مسیحی شریک ائتلافی خانم مرکل از قبل ابراز بدبینی کرده است. مارک روت نخست‌وزیر هلند اعلام کرد اگر کشورها بتوانند امور مالی خود را منضبط و مرتب نگه دارند دلیلی برای تشکیل بودجه متمرکز وجود ندارد. با این وجود حتی یک سقف خوب با نگهداری کامل هم ممکن است گاهی چکه کند.