الفبای قوه قضائیه

قوه قضائیه به عنوان نظام قضایی یا دادگاهی شناخته شده است که قانون را به نام کشور تفسیر و اعمال می‌کند. قوه قضائیه همچنین مکانیسمی را به منظور حل اختلافات فراهم می‌کند. طبق اصول تفکیک قدرت‌ها، وضع قانون اساسی (که بر عهده قوه مقننه است) و اجرای قانون (وظیفه اجرایی) در حیطه اختیارات قوه قضائیه نیست. وظیفه قوه قضائیه تفسیر قانون است و آن را به فراخور هر پرونده اعمال می‌کند.

قوه قضائیه چیست؟

 قوه قضائیه شاخه‌ای از حکومت است که اغلب به تضمین عدالت در چارچوب قانون می‌پردازد. در بسیاری از حوزه‌های قضایی، قوه قضائیه قدرت تغییر قوانین را از طریق بازنگری قضایی (judicial review) دارد. تصمیمات و اقدامات قوه مقننه و مجریه توسط بازنگری قضایی بررسی می‌شود و این قدرت به دادگاه‌ها داده می‌شود که اقدامات این دو قوه را اعتبارسنجی کند. زمانی که دادگاه‌ها دریابند که که قوانین و مقررات مغایر با هنجارهای بالاتر مانند قانون اولیه، قانون اساسی یا قوانین بین‌المللی است، با داشتن قدرت بازنگری قضایی می‌توانند قوانین و مقررات را لغو کنند.

 قوه قضائیه همچنین به عنوان یک نیروی حیاتی برای تفسیر و اجرای قانون اساسی به شمار می‌آید. بنابراین در کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس که تابع نظام کامن‌لا هستند بدنه قانون اساسی را شکل می‌دهد. برای ایجاد و حفظ «حاکمیت قانون» به عنوان یک هنجار عمل‌کننده در ساختارهای اجتماعی، باید در انتخاب و انتصاب محققان حقوقی بی‌طرف و متفکر توجه بیشتری شود. از زمانی که کشورهایی با نظام سیاسی و اقتصادی در حال گذار شروع به اصلاح قانون اساسی خود کردند، بازنگری قضایی از عملکردهای اقتصادی در شاخه‌های اجرایی و قانونی شروع به رشد کرده است. در دهه 1980، دیوان عالی هند به مدت یک دهه، با تفسیر گسترده چند قانون اساسی هند به دادخواهی منافع عمومی از طرف مردم تشویق شد.

 بودجه قوه قضائیه در بسیاری از کشورهای در حال گذار و در حال توسعه تقریباً به طور کامل توسط بخش اجرایی کنترل می‌شود. این امر اصل تفکیک قدرت را تضعیف می‌کند، زیرا این کنترل یک وابستگی مالی قضایی را ایجاد می‌کند. توزیع مناسب ثروت ملی از جمله هزینه‌های دولت در قوه قضائیه موضوع اقتصادی قانون اساسی است.

اصطلاح «قوه قضائیه» برای جمعی از کارکنان مانند قضات و دادرس‌ها استفاده می‌شود که هسته قوه قضائیه را تشکیل می‌دهند. در بعضی از کشورها و حوزه‌های قضایی، شاخه قضایی گسترش بیشتری یافته است و شامل متخصصان و موسسات قانونی دیگر مانند دادستان‌ها، وکلای دولتی، بازرسان، دفاتر اسناد رسمی و خدمات پلیس قضایی می‌شود. این موسسات گاهی توسط یک اداره قضایی که دادگاه‌ها را اداره می‌کنند نظارت می‌شوند. در بعضی موارد اداره قضایی به طور مستقیم مشاغل حقوقی خصوصی مانند وکلا و دفتر اسناد رسمی خصوصی را اداره می‌کند.

پس از انقلاب فرانسه، قانونگذاران تفسیر قانون توسط قضات را متوقف کردند و مجلس قانونگذار تنها مجاز به تفسیر قانون بود؛ این ممنوعیت بعدها توسط قانون ناپلئون یا همان قانون مدنی فرانسه لغو شد. در حال حاضر در قانون مدنی، قضات قانون را به همان اندازه در نظام کامن‌لا تفسیر می‌کنند اما در نظام کامن‌لا قدرت محدودتری وجود دارد.

کارکردهای قوه قضائیه

قوه قضائیه دارای کارکردهای متفاوتی است که در این بخش به هشت مورد آن اشاره می‌کنیم:

1- تفسیر قانون

در برخی موارد پرونده قبل از اینکه نزد قضات مطرح شود، سوالاتی در آن به وجود می‌آید. چراکه در چنین مواردی قانون روشن نیست. در چنین شرایطی قضات به تفسیر قانون می‌پردازند و در مورد مساله تصمیمات خود را می‌گیرند. این تصمیمات در موارد مشابه نقل می‌شود. به این ترتیب دادگاه قوانین را به روش غیر‌مستقیم تعمیم می‌دهد.

2- حفاظت از حقوق مدنی

مجلس قانونگذار برای مردم حقوق بسیاری را تعریف می‌کند و وظیفه دادگاه حفاظت از این حقوق است.

3- تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌ها

بسیاری از موارد مربوط به اختلافات میان شهروندان یا بین دولت و شهروندان در دادگاه‌ها مطرح می‌شود. دادگاه‌ها در مورد چنین اختلافاتی تصمیم می‌گیرند.

4-  نگهبانی از حقوق اساسی

امروزه بسیاری از حقوق اساسی مردم در چارچوب قانون اساسی به آنها اعطا می‌شود. دادگاه عالی در راستای حفاظت از این حقوق عمل می‌کند. طبق قانون اساسی در برخی کشورها، چنانچه فردی این حقوق را نقض کند یا به موجب این نقض یک فرد حقوق خود را از دست دهد، دادگاه عالی یا دیوان عالی می‌تواند برای حفاظت از این حقوق به درخواست تجدیدنظر وی رسیدگی کند.

5- نگهبانی از قانون اساسی

جان مارشال قاضی ارشد ایالات متحده آمریکا در سال 1803 معتقد بود که دادگاه باید با داشتن اختیارات بیشتر در صورت لزوم تصمیمات کنگره را نامعتبر اعلام کند. از آن پس دایره قدرت دادگاه افزایش یافت و اکنون توسط دیوان عالی اجرا می‌شود. به همین منظور، اگر قانون تصویب‌شده توسط کنگره، قانون اساسی را نقض کند، این قانون غیرقانونی اعلام خواهد شد چراکه قانون اساسی بالاترین قانون یک کشور است و این وظیفه دادگاه‌هاست که از آن حفاظت کنند. این اصل که توسط مارشال طراحی شد، به عنوان بازنگری قضایی شناخته شده است. برای حمایت از قانون اساسی، چنانچه قانون جدید هر یک از قوانین یا هر بند قانون اساسی را نقض کند، لغو خواهد شد.

6- تصمیم‌گیری درباره مناقشات قضایی میان دولت‌های مرکز و ایالتی

در قانون اساسی فدرال تقسیم قدرت بین مرکز و ایالات متحده وجود دارد. احتمال وجود اختلافات میان مرکز و ایالت در حوزه قضایی وجود دارد. بنابراین دیوان عالی کشور حق تصمیم‌گیری در مورد این اختلافات را دارد.

7- مشاوره

در هند، دادگاه عالی این حق را دارد که در مورد مسائل حقوقی در صورت خواست رئیس‌جمهور مشاوره دهد.

8- کارکردهای متفرقه

دادگاه، متولی یا سرپرست اموال افراد زیر سن قانونی را تعیین می‌کند و همچنین دریافت‌کننده شرکت‌هایی را که قادر به تعهد مالی خود نیستند مشخص می‌کند. اعطای تابعیت شهروندی، صدور مجوز و ثبت وصیت‌نامه از جمله کارکردهای قوه قضائیه محسوب می‌شود. در برخی کشورها درخواست‌های مربوط به انتخابات نیز به دادگاه‌های عالی ارسال می‌شود.

انواع مختلف سیستم قضایی

1- کامن‌لا یا رویه قضایی

نظام حقوقی «کامن لا» یا «رویه قضایی» (Common Law)  ریشه در امپراتوری بریتانیا و نظام حقوقی آن دارد و به معنای حقوق مشترک است. کامن‌لا در بیشتر کشورهای مستعمره سابق بریتانیا، کشورهای مشترک‌المنافع و ایالات متحده آمریکا دیده می‌شود. نظام حقوقی کامن‌لا در دادگاه‌ها به وجود می‌آید و جزو مصوبات قوه مقننه نیست. دادگاه‌ها با آرای پیشین خود یک رویه قضایی ایجاد می‌کنند که می‌تواند مرجع تصمیمات قضایی باشد. این بدان معناست که زمانی که دادگاه‌ها با یک پرسش قانونی مواجه شده‌اند که قبلاً توسط یک دادگاه عالی حل‌وفصل شده است، در صورت شباهت با پرونده‌های قبلی باید از قضاوت‌های پیشین دادگاه‌های عالی پیروی کنند و حکم مشابه دهند.

2- قانون مدنی (Civil Law)

این سیستم بیشتر در کشورهای اروپایی مانند فرانسه و اسپانیا مرسوم است و برخلاف کامن‌لا که به سنت‌های قضایی توجه می‌کند، اولویت با قانون اساسی است یا قانونی که قبلاً نوشته شده و وضع شده است. قوانین مربوط به ارتباطات اشخاص با یکدیگر در جامعه زیرمجموعه قانون مدنی قرار دارد. قانون مدنی در سراسر جهان و در اکثر کشورهای اروپایی دنبال می‌شود و به عنوان یکی از محبوب‌ترین سیستم‌ها در دنیا به شمار می‌آید.

3- قانون عرفی (Customary Law)

در این نظام، قانون مبتنی بر عرف، آداب و رسوم و سنت‌های فرهنگی است و در تقابل با قوانین مدون تعریف می‌شود.

4- قانون مذهبی

همان‌طور که از نام آن برمی‌آید قانون مذهبی بر اساس آداب و رسوم و قوانین مذهبی است. قانون مذهبی معمولاً در حکومت‌هایی با ساختار مذهبی یافت می‌شود. شریعت یا قانون اسلامی یکی از این موارد است.

5- سیستم‌های مختلط

برخی از کشورها سیستم‌هایی دارند که ترکیبی از چند سیستم است. معمولاً کشورهایی که دارای تنوع ملیتی و قومی هستند، یک سیستم مختلط را به وجود می‌آورند که شامل ایده‌ها و خواسته‌های مختلف شهروندان است. به عنوان مثال هند از نظام کامن‌لا در سراسر کشور پیروی می‌کند و برای همه شهروندان بدون هیچ استثنایی قابل اجراست. اما در ایالت گوا هند اثری از قانون مدنی نیز به چشم می‌خورد. به این دلیل که این ایالت قبلاً مستعمره پرتغال بوده است. همچنین، در مورد اختلافات خصوصی و پرسش‌ها (ازدواج، ارث، طلاق و...) از قوانین مذهبی استفاده می‌شود. برای مسلمانان هند قوانینی مبتنی بر دین اسلام و برای هندوها قوانینی مبتنی بر هندو تدوین شده است.

اهمیت استقلال قوه قضائیه

در زندگی شهروندان یک کشور، قوه قضائیه نهادی است که می‌توان به عنوان اعتماد به آن نگریست. افراد به قوه قضائیه برای تحقق عدالت و گرفتن حقوقشان اتکا می‌کنند. بدون امنیت حقوق و آزادی تضمین‌شده از سوی قوه قضائیه، افراد نمی‌توانند به طور واقعی به ادامه رندگی‌شان و انجام کارهای روزمره خود امید داشته باشند و دائماً در شرایط عدم اطمینان قرار می‌گیرند.

مردم بیشتر از اینکه به قوه مقننه یا قوه مجریه وابسته باشند، به قوه قضائیه تکیه دارند. بدون حفاظت قضایی، زندگی مردم بسیار فلاکت‌بار خواهد بود. اگر از دیدگاه شهروندان به قضیه نگاه کنیم، قوه قضائیه مهم‌ترین ارگان حکومت است.

گارنر (Garner) این نگاه را این‌گونه تشریح می‌کند: «یک جامعه بدون قوه قضائیه قابل تصور است و در واقع، ارگان‌های قضایی تا قبل از دوره معاصر به شکل امروزی در ساختار حکومتی جای نمی‌گرفتند. اما جامعه امروز بدون قوه قضائیه باورکردنی نیست.

قوه قضائیه از آن جهت در نگاه مردم اینقدر اهمیت دارد که:

1- به عنوان توزیع‌کننده عدالت عمل می‌کند.

2- در جایگاه نگهبان حقوق مردم است.

3- حافظ مشروطیت دولت است.

4- در برابر قوه مقننه و قوه مجریه به عنوان محافظی برای مردم عمل می‌کند.

5- اقدامات کسانی را که در راس قدرت قرار دارند تحت کنترل خود دارد.

6- حافظ حاکمیت قانون و عدالت است.

در کنار مواردی که ذکر شدند، آن چیزی که به قوه قضائیه کمک می‌کند بتواند به طور موثر عدالت را به اجرا درآورد و عملکردی را که دارد به خوبی انجام دهد، استقلال قضایی است. تنها زمانی که قوه قضائیه به طور مستقل عمل می‌کند و دو ارگان دیگر حاکمیت یعنی قوه مقننه و قوه مجریه دخالتی در امور آن ندارند، قوه قضائیه می‌تواند مسوولیت‌های خود را به خوبی اجرا کند.

استقلال دستگاه قضا، سنگ بنای هر حکومت دموکراتیکی است و ساختار آزادی مدنی زمانی شکل می‌گیرد که قوه قضائیه استقلال داشته باشد. دستگاه قضا تنها زمانی می‌تواند عملکرد کارا داشته باشد که آزاد است و این امکان برایش وجود دارد که با توجه به قانون اقدام کند و حکم دهد.

اگر دستگاه قضا مستقل نباشد و سازماندهی خوبی نداشته باشد، هیچ‌گاه نمی‌تواند به هدفی که برای آن تعیین شده برسد. از همین‌رو، قوه قضائیه باید طوری سازماندهی شود که بتواند به قضات این توان را بدهد که بدون هیچ‌گونه ترسی و بر اساس چارچوب در نظر گرفته‌شده، اقدام به قضاوت و صدور حکم کنند.

برای این منظور، سازماندهی قوه قضائیه باید بر اساس ویژگی‌های زیر باشد:

1- تنها قضات شایسته و باصلاحیت و باتجربه به منصب گماشته شوند.

2- قوه قضائیه باید از اینکه قوه مقننه و قوه مجریه در کارش دخالت کنند جلوگیری به عمل آورد.

3- قوه قضائیه باید به عنوان نگهبان قانون اساسی عمل کند.

4- قوه قضائیه باید فرصت کامل و آسانی را برای مردم فراهم کند که آنها بتوانند برای دفاع از حقوق خود و تحقق عدالت به دستگاه قضا مراجعه کنند و موانعی سر راه آنها نباشد.

5- روش انتصاب قضات باید منصفانه باشد و به صورت سیستماتیک، کارا و شفاف صورت گیرد.

6- روش عزل قضات باید سخت باشد و هیچ فرد یا نهاد منفردی نباید قدرت عزل قضات را در اختیار داشته باشد تا هر وقت که خواست به این کار دست زند.

7- به قضات باید دستمزدهای بسیار بالایی پرداخت شود و همچنین آنها باید از شرایط دریافت خدمات خوبی برخوردار باشند. همچنین خدمات بازنشستگی برای قضات باید بسیار باکیفیت باشند. زیرا در غیر این صورت بستر شیوع فساد افزایش خواهد یافت.

اگر همه این اقدامات در کنار هم انجام شوند، قوه قضائیه به خوبی سازماندهی خواهد شد و استقلال دستگاه قضا تضمین می‌شود. اما در غیر این صورت، دستگاه قضایی مستقل نخواهد بود و اولین تهدیدی که در برابر قوه قضائیه غیرمستقل وجود دارد، شیوع فساد است. دستگاه قضایی فاسد نیز به عنوان سمی مهلک و کشنده در برابر اقتصاد یک کشور عمل خواهد کرد. به طوری که موانعی که سر راه توسعه اقتصادی قرار دارند بدون یک دستگاه قضایی کارا و به دور از فساد هرگز از بین نخواهند رفت.