بازتعریف تعامل میان دولت و بخش خصوصی

در نگاه بخش اعظمی از تحلیلگران اقتصادی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی یک بنگاه اقتصادی حاکمیتی است؛ نوع خاصی از بنگاه که اگرچه دولتی نیست و بده‌بستان سیستماتیک با دولت (قوه مجریه-government) ندارد، اما به دلیل جای گرفتن در هرم اصلی نظام (حاکمیت-State)، قدرت و نفوذی چشمگیر داشته و بعضاً حتی بر بنگاه‌های دولتی غالب است. بنیاد اگرچه در شرح ماموریت، خود را یک نهاد غیرانتفاعی می‌داند اما در سایر اسناد و مراجع نظیر چشم‌انداز، استراتژی اصلی را بر توسعه توان اقتصادی، توسعه صادرات کالا و خدمات و مشارکت با سرمایه‌گذاران قرار داده است. بر همین اساس این سازمان طی سال‌ها فعالیت خود در حوزه‌های متنوع اقتصادی در حال حاضر دارای 20 هلدینگ و بیش از 200 شرکت است. ولیکن خروج بنیاد از حوزه پروژه‌های پیمانکاری با کف مبالغ 70 و 100 میلیارد تومان اگرچه در نگاه اول اقدامی موثر به سود بخش خصوصی به نظر می‌رسد اما در واقع این تصمیم استراتژیک، به‌نوعی حرکتی اجتناب‌ناپذیر برای توسعه استراتژی این سازمان عریض و طویل محسوب می‌شود که می‌تواند تضمینی برای رشد اقتصادی آن از طریق متمایزسازی حوزه محصولات و بازار باشد. جدا از اینکه چنین تصمیمی چه تاثیری بر سرعت گردش سرمایه سازمان و به‌تبع آن درآمد هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه دارد، اما باید دید به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی حاضر در بازار ایران، چارچوب جدید چه تاثیری بر سایر رقبای داخلی (و بعضاً خارجی) این سازمان اقتصادی خواهد داشت. به ‌منظور واکاوی تاثیر این اقدام ابتدا ارتباط میان بنگاه‌های دولتی-حاکمیتی و بخش خصوصی در بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

حمایت حاکمیتی

با نگاهی به تجربه توسعه اجرایی-اقتصادی کره جنوبی می‌توان نمونه‌ای از حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، مشابه در اجرا و البته متفاوت در انتخاب مشاهده کرد. شباهت از اینجاست که کره جنوبی در ادوار مختلف توسعه خود به نحوی از برخی بنگاه‌های خاص حمایت کرد. چنان‌که در سال‌های 1965 تا 1985(اولین دوره توسعه و بازه رشد سریع اقتصادی کره جنوبی) دولت این کشور به‌عنوان فرمانده بلامنازع اقتصاد، برخی سربازان خود نظیر سامسونگ را برگزید و با تمام قوا حامی آنها شد. این حمایت به‌ گونه‌ای بود که در برخی موارد با اعمال شرایط خاص به تخصیص ارز، توزیع هدفمند تسهیلات و مشوق‌های قانونی و مالی به تعدادی محدود از شرکت‌ها و در برخی صنایع پرداخت. در مقابل نیز این شرکت‌ها با صادرات گسترده جهانی و تخصیص ارز حاصله به پروژه‌های زیرساختی از دولت حمایت کردند.

با این حال مسیر اتخاذشده از سوی دولت کره جنوبی سه تفاوت عمده با روند مشابه در ایران داشت؛ نخست اینکه به دلیل فقدان منابع درآمدی برای دولت کره جنوبی و لزوم ارزآوری برای توسعه زیربنایی کشور، بنگاه‌های منتخب در استراتژی حمایتی این کشور، شرکت‌های کاملاً متعلق به بخش خصوصی بودند که با تقویت صادرات این نیاز را برآورده می‌ساختند، در حالی که دولت ایران به‌ واسطه برخورداری از مواهب درآمدهای نفتی، برنامه‌ریزی برای تقویت بنگاهداری خصوصی را در اولویت قرار نداد. ضمن اینکه در ادامه مسیر نیز به سبب تغییرات ایدئولوژیک صورت گرفته در نظام سیاسی کشور و ورود مستقیم دولت (حاکمیت) به عرصه بنگاهداری، شرکت‌های اقتصادی این بخش نسبت به بخش خصوصی از حمایت بیشتری برخوردار و به‌تبع آن قدرتمندتر شدند. از سوی دیگر در نتیجه همین تفاوت‌های بنیادی، مفهوم رقابت در کشور کره جنوبی ابعاد بین‌المللی یافت، حال آنکه در ایران رقابت محدود به سهم برداشت از کیک اقتصاد داخلی و درون‌نگر باقی ماند. همین امر سبب شد تا بنگاه‌های بزرگ غیرخصوصی برای حفظ بقا و تداوم قدرت اقتصادی خود اقدام به تسخیر سهم متعلق به بخش خصوصی کنند. و در نهایت اینکه پشتیبانی دولت کره جنوبی از بنگاه‌های تحت حمایت خود، مشروط به عملکرد رضایت‌بخش آنان در بازار صادرات و با ارزیابی برخی شاخص‌ها به‌ گونه‌ای گزینشی و موقت بود، اما این مساله در دوره‌های مختلف دولت ایران بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی و دائمی و بعضاً بدون چارچوب صورت گرفت؛ به طوری که در نهایت منجر به سرازیر شدن بخش اعظمی از منابع به سوی حوزه‌های غیرمولد شد.

آغاز یک تغییر

تصمیم اخیر بنیاد مستضعفان می‌تواند گام مثبتی در تغییرات مورد انتظار برای مناسب‌سازی فضای کسب‌وکار و تسهیل حضور بخش خصوصی باشد اما بدون شک گام اول است. در وصف توان اقتصادی بنیاد مستضعفان، گزاف نیست اگر بگوییم ورود بنیاد مستضعفان به پروژه‌های زیر 100 میلیارد تومان به تعبیری شاید در تضاد با جمیع مزایای اقتصادی بالفعل و بالقوه این سازمان بزرگ اقتصادی باشد. این یک اصل مسلم اقتصادی است که در عرصه کسب‌وکار و به‌ویژه حوزه بین‌المللی باید به صرفه مقیاس نیز توجه داشت.

از سویی کماکان هیچ سازوکار قانونی یا اجرایی برای ابرشرکت‌های حاکمیتی یا دولتی لحاظ نشده است. مسیر مناسب‌سازی فضای کسب‌وکار برای تعامل بیشتر این گروه از شرکت‌ها با فعالان بخش خصوصی می‌تواند از چند ویژگی برخوردار باشد. اول اینکه چارچوب قانونی و مشخصی تعریف شود تا فضای رقابتی برای این گروه از ابرشرکت‌ها با فعالان بخش خصوصی عادلانه و از شرایط یکسان برخوردار باشد. این امر مشتمل بر حمایت‌های حقوقی و تسهیلات مالی، ارزی یا حتی ارتباطی مناسب برای همه فعالان است. در بخش بعدی دولت می‌تواند روندی مشابه کره جنوبی پیش بگیرد. این روند که به ‌گونه‌ای تدریجی از دهه 90 میلادی آغاز شده است منجر به بلوغ بخش خصوصی شده و دخالت دولت در اقتصاد را به حداقل رسانده است. اتفاقی که در نهایت دوره سوم توسعه اقتصادی این کشور را رقم زد سبب شد دولت تنها به ‌عنوان یک تسهیل‌کننده و حافظ منافع حقوقی و قانونی ملت در حوزه اقتصاد عمل می‌کند.

اگرچه در کره جنوبی بنگاه‌های اقتصادی تعلق کامل به بخش خصوصی دارند با این حال این مسیر هم در تمام مراحل خود تحت نظارت نهادهای مستقل و بی‌طرف بوده است. حاکمیت کره جنوبی در نظارت بر حسن اجرای عادلانه قوانین هیچ تفاوتی بین شرکت‌های بزرگ و ابرشرکت‌ها با شرکت‌های کوچک و متوسط قائل نمی‌شود. در ایران نیز در توزیع حمایت‌های درست (و نه رانت) به فعالان اقتصادی نباید تفاوتی بین شرکت‌های حاکمیتی و بخش خصوصی قائل بود. بدیهی است در تعریف این مسیر برای ممانعت از ایجاد انحصار یا هرگونه انحراف از اهداف متصور در توسعه بخش خصوصی لازم است نظارت‌های دقیق قانونی مدنظر قرار گیرد تا با سلب مالکیت و حاکمیت بخش خصوصی همراه نشود. سود پروژه‌های سودآور به‌قدر کفایت دلیل محکمی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که نیاز به انحصار مالکانه آنها نباشد. در صورت عدم رعایت شروط یادشده اما شاهد کاهش بیشتر فعالیت‌های بخش خصوصی و افزایش تسلط اقتصادی نهادهای حاکمیتی خواهیم بود. در تکمیل این فضا، دولت و سایر نهادهای سیاسی و حاکمیتی باید سهم حضور خود را در اقتصاد به حداقل ممکن برسانند. بدون شک انتظار بخش خصوصی از نهادهای قدرتمند اقتصادی حاکمیتی نیز چنین تعامل مثبتی است.

به نظر می‌رسد کلید توسعه فعالیت اقتصادی کشور در تعریف رویکرد جدید تعامل بین دولت (حاکمیت) و بخش خصوصی است. هدف غایی و متعالی چنین رویکردی حتی اگر به خروج کامل نهادهای حاکمیتی از اقتصاد منجر نشود، باید تقلیل حداکثری حضور آنها را در اقتصاد سبب شود. مسیری که این تعامل طی می‌کند، سبب آن خواهد شد تا انگیزه‌های کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری از یک‌سو و اعتماد متقابل ملت-حاکمیت در حوزه اقتصاد از سوی دیگر قوام و دوام یابد. البته باید توجه داشت قوانین نظارتی دقیق و عادلانه با ایجاد بستر شفاف و به دور از رانت که می‌تواند حاصل کنش جمعی نهادهای موثر حکومتی و شهروندان باشد، ضامن توسعه اقتصادی متوازن و اشتغال پایدار خواهد بود. نکته‌ای که البته خواهد توانست به اصلاح نقش حاکمیت در بسترسازی برای اشتغال به‌جای دخالت مستقیم در ایجاد شغل (که به‌عنوان یک رویه و شعار غلط بر گردن دولت متصور است) منتهی شده و برنامه‌ریزی نظام اقتصادی باید به گونه‌ای باشد تا این رقابت داخلی از برداشت سهم کیک اقتصاد، به گسترش حضور در رقابت‌های بین‌المللی و جهانی منجر شود.