بزرگ نمی‌شویم
علی فاضلی از دلایل تمایل کسب‌وکارهای صنفی به کوچک ماندن می‌گوید
علی فاضلی می‌گوید: در مجموع بیش از سه میلیون بنگاه صنفی داریم که در مقایسه با آمار جهانی خیلی زیاد است. برای اینکه طبق نرم جهانی به ازای ۳۷ تا ۴۲ خانوار یک بنگاه صنفی هست؛ اما در ایران به ازای هفت تا هشت خانواده یک بنگاه وجود دارد.
تعداد واحدهای صنفی در اقتصاد ایران آنقدر بالاست که بسیاری از مسوولان را هم کلافه کرده است. آن‌گونه که مقامات صنفی می‌گویند، در ایران به ازای هر هفت خانوار، یک واحد صنفی وجود دارد؛ در حالی که نرم جهانی در این حوزه یک واحد صنفی به ازای هر 40 خانوار است. آمارهای رسمی اکنون حکایت از آن دارد که در ایران، بیش از دو میلیون واحد صنفی در رسته‌های مختلف مشغول به فعالیت هستند که بر این اساس، باید فکری به حال آنها کرد. البته برخی از صاحب‌نظران در این میان معتقدند که اوضاع امروز واحدهای صنفی، کاملاً متاثر از فضای کلی اقتصاد ایران است و اگر فضای اقتصادی مساعد بود، به طور قطع کمتر فردی به سمت کسب‌وکارهای کوچک روی می‌آورد و در عین حال با توسعه کسب‌وکارهای بزرگ، افراد بیشتری مشغول به کار می‌شدند و تقاضا برای راه‌اندازی این کسب‌وکارهای کوچک و ارزان اندکی کاهش می‌یافت. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است که در فضای فعلی اقتصاد ایران، کمتر شغلی را می‌توان با حدود 70 تا 80 میلیون تومان راه‌اندازی کرد، به همین دلیل است که تقاضا برای شکل‌گیری واحدهای صنفی کوچک و متوسط تا این اندازه در بازار ایران بالاست. او البته بر این باور است که فضای اقتصادی ایران است که بسیاری از افراد را در همین کسب‌وکارهای کوچک، به سمت کارهای دلالی پیش برده است.
♦♦♦
همان‌طور که خود شما هم بارها در مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها اعلام کرده‌اید، در ایران به ازای هر هفت خانوار، یک واحد صنفی وجود دارد، در حالی که نرم جهانی در این حوزه، یک به 40 است. چرا در مقایسه با دنیا اینقدر فاصله وجود دارد و ریشه اصلی آن را در چه مواردی می‌توان دنبال کرد؟
به نظر می‌رسد که چند دلیل برای این موضوع می‌توان متصور بود. همان‌طور که مستحضرید بسیاری از نیروهایی که اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در بدنه رژیم گذشته مشغول به کار بودند، مورد تصفیه قرار گرفتند و بنابراین بخشی از آنها از کشور خارج شده و بخشی دیگر که نیازمند گذران زندگی در داخل بودند و باید کسب‌وکاری می‌داشتند، روانه بخش‌های دیگر اقتصادی از جمله بازار شدند. بنابراین، برای آنها جای دیگری جز بازار وجود نداشت و بر همین اساس، بخش عمده‌ای از آنها جذب بازار کار در این بخش از اقتصاد ایران شدند.
در مقطع دیگری نیز نیروهای کشور بعد از پایان هشت سال دفاع مقدس، جذب بازار شده و فعالیت و کسب‌وکار اقتصادی خود را راه‌اندازی کردند؛ بنابراین شکل‌گیری واحدهای صنفی در بازار و گوشه و کنار شهرها، این‌گونه بوده است. در عین حال، آن نیروها هم بعد از جنگ جذب این بازار شدند. اما دسته سومی که اکنون در آمار واحدهای صنفی موجود در کشور که مشغول به فعالیت هستند، به چشم می‌خورند، نیروهای فارغ‌التحصیلی هستند که فضای کار برای آنها فراهم نبوده و به‌رغم تخصصی که به واسطه رفتن به سطوح آموزش عالی به دست آورده‌اند، نتوانسته بودند جذب بازار کار شوند.
در عین حال برای ایجاد شغل در صنایع بالادستی نیز مزیتی وجود نداشت و بنابراین ایجاد شغل نیز در صنایع پایین‌دستی و میان‌دستی که سرمایه کلانی نیاز دارد، نتوانست بخشی از جذب نیروی فارغ‌التحصیل کشور را انجام دهد؛ چراکه راه‌اندازی و ایجاد هر شغل در این بخش‌ها، نیازمند سرمایه‌گذاری 400 تا 500 میلیون‌تومانی بوده، بنابراین افرادی که می‌توانستند وارد مشاغل بزرگ و صنعتی شوند، شغلی را با سرمایه 80 میلیون‌تومانی و با اجاره یک باب مغازه ایجادکرده و در آن با سرمایه 40 تا 50 میلیون‌تومانی وارد می‌شوند. آنها هم جز ورود به این حرفه کار دیگری نمی‌توانستند انجام دهند. به همین جهت تقریباً نیروهای حتی خلاق نیز جذب این بازار شده‌اند؛ اما نکته حائز اهمیت در این میان آن است که متاسفانه بخش اعظم این مجموعه‌ای که به آن اشاره کردم، وارد کار غیرمولد شده‌اند و آمار این را نشان می‌دهد که بخشی از این سرمایه نیز به سمت دلالی غیرمفید رفته است. پس به صورت کلی، بنده جای دیگری را نمی‌بینم و نمی‌دیدم که بتوان برای این گروه‌ها، ایجاد فرصت شغلی کرد؛ از این‌رو به این دلایل، این بخش بیش از اندازه متورم شده است. به هر حال اکنون مطابق با آمارها، در مجموع بیش از سه میلیون بنگاه صنفی داریم که در مقایسه با آمار جهانی خیلی زیاد است. برای اینکه طبق نرم جهانی به ازای ۳۷ تا ۴۲ خانوار یک بنگاه صنفی هست؛ اما در ایران به ازای هفت تا هشت خانواده یک بنگاه وجود دارد.
این وضعیت چه شرایطی را پیش‌روی ایران قرار خواهد داد؟ به صورت واقعی چند درصد از واحدهای صنفی فعال کنونی در کشور، در بخش تولید مشغول به فعالیت هستند؟
متاسفانه این تورم در واحدهای صنفی، منجر به این شده که آنها در بخش غیرمولد قرار گیرند که خود این امر هم، معضلاتی را علاوه بر بالا بودن تعداد واحدهای صنفی نسبت به نرم جهانی، ایجاد کرده است. بنابراین حتی اگر این واحدهای صنفی در تولید و توسعه بازار وارد می‌شدند، اینقدر جای نگرانی نداشت؛ اما اکنون متاسفانه چنین چیزی اتفاق نیفتاده است و بخش تقریباً مهمی از این واحدها، در بحث سوداگری، به عرصه اقتصاد وارد شده‌اند؛ ضمن اینکه بخش دیگری نیز واسطه‌گری غیرمولد است و تنها شاید بتوان به این جمع‌بندی رسید که اکنون حدود 20 تا 22 درصد از واحدهای صنفی مستقر در کشور در بخش تولیدی فعال هستند.
بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که شکل‌گیری این تعداد واحد صنفی در کشور، متاثر از فضای اقتصادی ایران است و اگر این فضا معیوب و دچار مشکل نبود، به طور قطع کشور با این همه واحد صنفی کوچک مواجه نبود. چقدر این تحلیل را منطقی می‌دانید؟
در واقع، شکل‌گیری این تعداد واحد صنفی کاملاً متاثر از وضعیت موجود در اقتصاد کشور است و کارکرد آنها نیز یقیناً خارج از این نیست؛ بنابراین، نمی‌توان فکر کرد که این بخش جدا از فضای کلی اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر این موضوع کاملاً جزو دغدغه‌های اصناف است؛ ولی قبول کنید که مشکل اصلی و دغدغه اصلی که باید ورای واحدهای صنفی و تعداد آنها لحاظ کرد، گسترش نظام دستفروشی است که در شرایط کنونی، بدون کنترل و نظارت، در مجموعه بازار کشور انجام می‌گیرد و اقتصاد کشور را دچار آسیب جدی می‌کند. این موضوع دل‌مشغولی و دل‌نگرانی اصلی من است که در این بخش متمرکز شده است. یکی از این آسیب‌ها نظام دستفروشی در کشور است. متاسفانه در هر کوی و برزنی دستفروشان زیادی فعالیت می‌کنند که باعث ایجاد مشکل در حوزه اصناف شده‌اند، علاوه بر این، فعالیت برخی کسب‌وکارها در فضای مجازی نیز مزید بر علت شده و معضلات واحدهای صنفی را دوچندان کرده است. همه این مسائل دست‌به‌دست هم داده‌اند که واحدهای صنفی دارای پروانه با آسیب‌ها و مشکلات جدی مواجه شوند. به نظر بنده دستفروشی یکی از بزرگ‌ترین معضلات شبکه توزیع و عامل توسعه فروش اجناس قاچاق در کشور است. نمی‌توانیم دستفروشی را به‌عنوان یک شغل بپذیریم و به آن چارچوب قانونی دهیم. درحال‌حاضر دستفروشی یک عارضه و آسیب شدید اقتصادی و اجتماعی است. دستفروشی مشکل ریشه‌داری است که حل آن نیازمند زمان است و باید برای این شرایط فکری اساسی کنیم. در شرایطی که همه می‌دانیم دستفروشی یک آسیب جدی در حوزه اقتصاد کلان به شمار می‌رود اما باید بگویم که در عین حال امکان برچیدن بساط دستفروشان از اقتصاد ایران وجود ندارد، چراکه رابطه مستقیمی بین معیشت خانوار با این بخش وجود دارد. اقتصاد کشور درحال‌حاضر یک مریض بدحال است و به همین دلیل مجبوریم با او مدارا و برای بهبودش تلاش کنیم. اما باید بگویم در بحث دستفروشی و واحدهای بدون پروانه کسب، گردش کار به‌صورت فصلی انجام می‌شود، این افراد در سال دو بار تغییر شغل می‌دهند و نکته جالب اینجاست که این افراد به سود قابل‌توجهی هم دست می‌یابند. ضمن اینکه این واحدها حقوق کارگران خود را آن‌گونه که باید پرداخت نمی‌کنند و تا آنجا که امکان دارد از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند.
به هر حال ورای بحث دستفروشی که مشکلاتی را برای اقتصاد ایران و واحدهای صنفی دارای پروانه کسب ایجاد کرده است، سوال اینجاست که چرا این کسب‌وکارها در ایران، میل به کوچک بودن و کوچک ماندن دارند؟
من این موضوع را یک نقص نمی‌دانم. واقعیت آن است که کسب‌وکارهای کوچک در دنیا نشان داده است که می‌توانند حرف فوق‌العاده‌ای در اقتصاد داشته باشند. شاید کسب‌وکارهای بزرگ، در صادرات حرف برای گفتن داشته باشند؛ ولی در تولید ناخالص داخلی، این کسب‌وکارهای کوچک هستند که تقریباً حرف بیشتری می‌توانند برای گفتن داشته باشند. ما این موضوع را نباید دست‌کم بگیریم. اینکه این کسب‌وکارها را به سمتی سوق دهیم که هم مباحث اشتغال خود را به نوعی هدایت کنند و هم در مباحث تولید ناخالص داخلی، تاثیرگذار باشند؛ امری فراتر از تعداد آنهاست. پس به نظرم باید این دو موضوع را از هم تفکیک کرد. در واقع، در همین بخش نیز متاسفانه نقش‌آفرینی واحدهای کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی را خیلی جدی نگرفته‌ایم. باید این سدها را از پیش روی واحدهای صنفی کوچک و متوسط برداریم و به آنها در اقتصاد، فضا بدهیم.
به نکته درستی اشاره کردید؛ ولی قطعاً مواردی همچون تعداد استاندارد و در الگوی جهانی بودن واحدهای صنفی نیز امری بسیار مهم است. آثار این وضعیت برای توسعه کسب‌وکارها و ارزش افزوده تولیدی آنها چیست؟
شک نکنید که اگر همین واحدهای کوچک و متوسط به درستی هدایت شوند و در اقتصاد به آنها اهمیت داده شود تا نقش خود را در تولید ناخالص داخلی ایفا کنند آنها می‌توانند هم در بحث بهره‌وری، حرف برای گفتن داشته باشند و هم می‌توانند در اشتغال‌زایی موثر واقع شوند. ما باید شرایط را برای آنها فراهم می‌کردیم اما متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
می‌توان این تئوری را تایید کرد که واحدهای صنفی کوچک، از بزرگ شدن واهمه دارند؟ اصولاً چه موانعی بر سر راه کسب‌وکار آنها قرار می‌گیرد که این میل را کاهش می‌دهد؟
به هر حال همواره مشکلاتی بر سر راه ساماندهی و سازماندهی اصناف بوده و در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف به این کار شد که به دلیل اینکه تصویب قانون در شش ماه آخر دولت وقت انجام گرفت در مقام اجرا کاری نشد و البته اراده‌ای خیلی قوی هم برای اجرای آن نبوده است. به هر حال می‌توان با فراهم آوردن یکسری از شرایط، زمینه‌ای را فراهم کرد که بتوان امیدوار بود واحدهای صنفی کوچک در هم ادغام شده یا مسیری هماهنگ در راستای افزایش تولید ناخالص داخلی را در پیش گیرند. شرط آن هم فراهم شدن تسهیلات حمایتی و اصلاح قانون اصناف در جهت حمایت از بنگاه‌ها و پایین آمدن نرخ تسهیلات بانکی است. می‌توان با اراده ملی و مشارکت دولت، مجلس، نهادهای مختلف و حتی نیروی انتظامی طی یک سال همه بنگاه‌های فاقد مجوز را سازماندهی یا ساماندهی کرد. به هر حال لازم است دوباره تاکید کنم که بنگاه‌های کوچک و متوسط که حدود سه میلیون بنگاه می‌شوند، شش میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اند که خیلی مهم است و باید مدنظر قرار بگیرد. تردیدی وجود ندارد که ایجاد اشتغال مشکل اصلی کشور است. هر دولتی برای ایجاد شغل در صنایع بزرگ باید 5 /1 میلیارد تومان هزینه کند، بنابراین ایجاد شغل در این صنایع با دشواری‌های زیادی همراه است؛ اما در بازار به ویژه بنگاه‌های خرد، ایجاد اشتغال با سهولت بیشتری انجام می‌شود، چراکه ایجاد یک شغل در بنگاه‌های کوچک و متوسط بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برای دولت هزینه دارد و این هزینه در ایجاد شغل در بنگاه‌های خرد به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد. پس با ارائه یک آمار سرانگشتی متوجه خواهیم شد که ایجاد شغل در بنگاه‌های خرد نیاز به سرمایه زیادی ندارد. اگر هر دولتی بخواهد ضابطه‌مند ایجاد شغل کند، باید هزینه‌های زیادی متقبل شود؛ درحالی‌که این توان در این شرایط اقتصادی وجود ندارد. بنا به آمار ارائه‌شده در کشور چهار میلیون نفر فاقد شغل هستند، ولی بنده بر این باورم که بیش از این آمار در کشور بیکار داریم، اما با فرض پذیرش این آمار، ایجاد یک شغل برای دولت در حدود 5 /1 میلیارد تومان هزینه به همراه می‌آورد. پس ایجاد شغل برای چهار میلیون نفر هزینه زیادی به دولت تحمیل خواهد کرد.
بنابراین باید در صنایع کوچک و متوسط و صنایع خرد سرمایه‌گذاری خود را تقویت کنیم، اما در این مسیر بنگاه‌های بدون پروانه و شغل‌های کاذب نیز اقتصاد و بازار ایران را تهدید می‌کنند که این موضوع به عنوان یک دغدغه در این حوزه مطرح است. طی دهه‌های اخیر تغییراتی در اقتصاد دنیا رخ داده که موجب توجه بیشتر به بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط شده است. همان‌طور که اشاره کردم، امروزه در اکثر کشورهای پیشرو در اقتصاد روی این ساختارهای اقتصادی سرمایه‌گذاری ویژه‌ای صورت گرفته است. این بنگاه‌ها منبع اصلی کارآفرینی و نوآوری در اقتصاد هستند. بخش بزرگی از اشتغال در این بنگاه‌ها ایجاد می‌شود، ذاتاً از انعطاف و چابکی بسیاری برخوردارند و به سرعت با تغییرات تطبیق می‌یابند، در ارتقای سرمایه انسانی کشور موثر هستند و بسیاری از ناکارآمدی‌های بازار از طریق این بنگاه‌ها پوشش داده می‌شود. اما باز هم باید به این نکته اشاره کرد که فضای کلی حاکم بر این بنگاه‌ها، متاثر از همان فضای اقتصادی و کلان اقتصاد ایران است.
در این میان، وضعیت بنگاه‌ها در چهار شاخص را باید مدنظر داشت. به این معنا که برای دستیابی به مزایای بنگاه‌های کوچک و متوسط و غلبه بر مشکلات آنها، باید ابتدا به دو گروه عوامل دخیل در شکل‌گیری این مشکلات توجه داشت که شامل عوامل داخلی و خارجی هستند. به عبارت دیگر، عوامل داخلی شامل کارآفرین، ساختار و تشکیلات و عوامل خارجی شامل متغیرهای مربوط به محیط کسب‌وکار می‌شود. در واقع، وقتی صحبت از محیط کسب‌وکار برای ادامه حیات بنگاه‌های کوچک و متوسط به میان می‌آید، باید مقررات، زیرساخت و دسترسی به منابع مالی را به عنوان چند پیش‌نیاز مدنظر قرار داد. به عبارتی در صورت فراهم و مساعد بودن این شاخص‌ها، می‌توان انتظار داشت که شرایط بنگاه‌های خرد و کوچک بهبود یابد. این در حالی است که اکنون بنگاه‌های کوچک و خرد در ایران با ابهام در مقررات و نقص در اجرای قوانین مواجه هستند. برای بسیاری از بنگاه‌های کوچک تطبیق با مقررات کسب‌وکار و قوانین کار با هزینه بسیار و منافع کم همراه است. بنگاه‌های اینچنینی در تلاش برای غلبه بر ابهامات در حدود، عمق و اجرای قوانین با یک رقابت نابرابر و غیرمنصفانه با واحدهای غیررسمی مواجه می‌شوند؛ چراکه بنگاه‌های غیررسمی دلیلی بر پیروی از قوانین ندارند. علاوه بر این نقص اجرای قانون به بنگاه‌های خرد و کوچک لطمه وارد می‌آورد. بنابراین در حالی که تورم قوانین مانعی در برابر پویایی‌های کارآفرینانه و یادگیری میان بنگاه‌های کوچک و متوسط است، کاهش حمایت دولت و رویکرد اجرایی نامناسب به مقررات، رقابت غیرمنصفانه و شرایط بد کاری حرکت بنگاه‌های خرد را به دام رشد تشدید می‌کند.
