تغییر تاکتیک

معاون اول رئیس‌جمهور که ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد در نشست هفته گذشته این ستاد، خبر از تغییر برنامه‌های این ستاد برای عبور از چالش‌های فعلی داد. اسحاق جهانگیری عنوان کرده است که تاکنون سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در این ستاد تدوین شده مربوط به دوران پس از تحریم‌ها بوده اما امروز که آمریکا به دنبال اعمال تحریم و فشارهای جدید بر کشور است باید با استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، سیاست‌هایی برای عبور از این چالش‌ها تدوین شود.

البته خود او نیز تاکید داشته که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با هدف مقاوم‌سازی کشور در برابر تکانه‌های خارجی شکل گرفته و اقتصاد مقاومتی مختص دوره تحریم نیست و در دوران لغو تحریم نیز دولت تمرکزی جدی بر اقتصاد مقاومتی داشت.

گفته‌های معاون اول در نشست این ستاد، پس از خروج آمریکا از برجام نشان می‌دهد که دولت لااقل متوجه این مساله شده است که نمی‌توان یا نباید با سیاست‌های کنونی ادامه داد و نیاز به اصلاح ملموس است. جهانگیری در این نشست همچنین سخنان دیگری نیز بیان کرد که می‌تواند نشان از اذعان دولت به تغییر شرایط و درک این تفاوت‌ها باشد. او بیان می‌کند که کشور با شرایط جدیدی مواجه خواهد شد و موانعی پیش روی صادرات و واردات بروز می‌کند.

سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه در این نشست نیز جالب توجه است که اظهار می‌کند منابع مالی کشور برای بدبینانه‌ترین شرایط، مورد مطالعه قرار گرفته است و برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای اولویت‌بندی منابع مالی انجام شده تا آسیب‌ها و اثرگذاری تحریم‌ها بر کشور به حداقل ممکن کاهش یابد. این سخنان نوبخت در حالی عنوان شده است که در مدت دو ماه گذشته (64 روز) نزدیک 20 میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات با دلار 4200تومانی صورت گرفته است و این خود دولت بود که عنوان کرد برای تمام نیازهای وارداتی با نرخ رسمی که اعلام کرده است، ارز تامین می‌کند. سیاستی که از طرف بخش خصوصی واقعی، مورد انتقاد است که دلیلی ندارد دولت منابع محدودش را برای واردات تمامی کالاها چوب حراج بزند. حال معلوم نیست نوبخت از کدام سناریو و کدام بدبینانه‌ترین شرایط سخن می‌گوید.