بمب ساعتی

رشد نقدینگی تحت تاثیر رشد پایه پولی و تغییر ضریب فزاینده نقدینگی قرار دارد. بررسی آمارها نشان می‌دهد که میانگین رشد سالانه پایه پولی و نقدینگی در بازه زمانی سال‌های 1395-1358 به ترتیب 6 /21 و 3 /25 درصد بوده است. همچنین مشاهده می‌شود که از بین منابع ایجاد پایه پولی، افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در بازه زمانی سال‌های 1378 -1359 و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (عمدتاً از محل فروش درآمد ارزی نفتی دولت به بانک مرکزی) در بازه زمانی سال‌های 1388-1381 به ترتیب مهم‌ترین نقش را در رشد پایه پولی ایفا کرده‌اند. این در حالی است که از سال 1386 به بعد و به ویژه در سال‌های اخیر نقش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی به تدریج پررنگ‌تر شده است. هرچند در سال گذشته کاهش بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی به بانک مرکزی تا حدودی رشد شدید بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی را جبران کرد، لیکن با توجه به وضعیت ترازنامه‌ای نامناسب بسیاری از بانک‌ها انتظار می‌رود در سال‌های آتی نیز رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به افزایش فزاینده پایه پولی منجر شود.

ضریب فزاینده نقدینگی از سال 1367 تا سال 1391 به جز چند سال روند افزایشی تدریجی را طی کرده و از سال 1391 تاکنون با شیب شدیدتری افزایش یافته و از 7 /4 به 3 /7 در بهمن 1396 رسیده است. به عبارت دیگر در سال‌های اخیر هر واحد پایه پولی با ضریب بیشتری به نقدینگی تبدیل شده است. همچنین بررسی ترکیب نقدینگی نشان می‌دهد که سهم شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری) در نقدینگی از سال 1363 تا 1381 با شیب ملایم و پس از آن به غیر از چند سال با شیب تندی رشد کرده و در بهمن 1396 به 5 /87 درصد رسیده است. این امر تا حد زیادی به بالا بودن نرخ سود حقیقی سپرده‌ها در نتیجه بازی پانزی بانک‌ها برای ادامه حیات (هرچند با تحمیل زیان گسترده) بازمی‌گردد. باید توجه داشت که تداوم این موضوع در بلندمدت امکان‌پذیر نبوده و در صورت عدم اصلاح ساختاری فوری و جدی سیستم بانکی، به وقوع بحران‌های سیستمی بانکی منجر خواهد شد. انجام اصلاحات بانکی در سال‌های گذشته که شکاف بدهی -دارایی بانک‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی ارقام به مراتب کوچک‌تری بود، نسبت به وضعیت فعلی هزینه بسیار کمتری به کشور تحمیل می‌کرد. با توجه به ابعاد شکاف مذکور و این واقعیت که هزینه آن باید در نهایت بین سهامداران بانک‌ها، سپرده‌گذاران و عموم مردم (از طریق افزایش تورم) تقسیم شود، جهش‌های تورمی از محل رشد پایه پولی دور از انتظار نیست. این در حالی است که در وضعیت فعلی هر عاملی که انگیزه تبدیل حتی بخش کوچکی از شبه‌پول به پول را در سپرده‌گذاران فعال کند، می‌تواند بازارهای مختلف از جمله مسکن، طلا و ارز را دچار جهش‌های قیمتی کند. در مجموع، تا زمانی که اصلاحات ساختاری در بانک مرکزی و بانک‌ها صورت نگیرد، چارچوب سیاستگذاری پولی و نظارتی بانک مرکزی به شکل مدرن آن تحول نیابد و استقلال نسبی بانک مرکزی از دولت تضمین نشود، حجم نقدینگی موجود مانند بمبی ساعتی هر روز قدرتمندتر خواهد شد.