تقلا در تنگنا

  محمدحسین شاوردی: همه شواهد از ورود اقتصاد ایران به یک دوره سخت و پرچالش در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آتی خبر می‌دهد؛ سیری که هرچه جلو می‌رود شرایطی سخت‌تر را بر فعالان اقتصادی، بنگاه‌ها، دولت و جامعه تحمیل می‌کند و احتمال بازگشت کشور به عصر رکود تورمی را بالا می‌برد. البته این مواجهه نابهنگام این بار نه از ناحیه کژکاری‌های داخلی و رویکرد تنش‌زای دولت دهم که مستقیماً به واسطه تعارض راس نظام بین‌الملل یعنی آمریکا با ایران به‌رغم همکاری گسترده با نهادهای بین‌المللی جهت شفاف‌سازی در خصوص فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای پیش آمده است.

این یعنی با اینکه ما در طرف صلح و خیر دنیا ایستاده‌ایم اما قدرت هژمونیک جهان   قصد دارد به هر شکل ممکن، کشور را وارد فضای مخاصمه، درگیری و حتی جنگ نظامی کند. در این مسیر هوشمندی سیاسی و توجه و مدیریت همه مواردی که در فضای اقتصادی ایران می‌تواند تنش ایجاد کند، موضوعی حیاتی است. از آنجا که جان‌مایه تحریم‌های اعلامی جدید آمریکا هدف قرار دادن سیستم اقتصادی کشور برای تحت فشار قرار دادن کلیت جامعه و نظام سیاسی است، احتمالاً مجموعه عوامل اقتصادی اعم از بخش‌های تولید، به یکباره در زمانی کوتاه دچار سختی و تنگنا می‌شوند. در این راستا به نظر می‌رسد انجام برخی اقدامات خواهد توانست قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی را که در عصر پسابرجام منعقد و بعضاً به ثمر رسیدند، با هدف کمک به رشد اقتصاد ملی حفظ کرده و شرکت‌های خارجی را برای ماندن در ایران ترغیب کند.

به طور خاص اگر سه اقدام مهم از سوی سیاستگذاران اقتصادی در مقطع فعلی انجام شود یا به نحوی در دستور کار قرار گیرد، می‌تواند تا حد زیادی این اطمینان خاطر را به شرکای خارجی اقتصاد ایران بدهد که حضور در فضای اقتصاد ایران همچنان توام با سود است. این سه عامل که مدت‌هاست از سوی فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته، شرکای خارجی را قادر خواهد ساخت با ابهام کمتری به کار در ایران ادامه دهند. پیمان‌سپاری ارزی نخستین موردی است که باعث شده تا سختی تولید و صادرات در ایران در عصر بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا افزایش یابد. الزام صادرکنندگان به فروش ارز صادراتی با بهای رسمی 4200 تومان که چندان با واقعیت‌های موجود بخش تولید و البته اقتصاد هماهنگ نیست یکی از مواردی است که به نظر می‌رسد تجدیدنظر در آن لازم و ضروری است.

در عین حال اعطای برخی تضامین از سوی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی یا دولت به شرکت‌های خارجی در خصوص حفاظت از اموال و دارایی آنها و تعهد به بازگرداندن یا امکان خروج سرمایه از کشور جزو موارد مهمی است که به دغدغه بسیاری از شرکت‌های خارجی یا چندملیتی برای ماندن در ایران در دوران بازگشت دوباره تحریم‌ها تبدیل شده است. در عین حال بسیاری از کارشناسان عقیده دارند اهتمام دولت به بهبود فضای کسب‌وکار که از قوانین گمرکی و تسهیل در خروج کالاها و مواد از گمرک تا نحوه اخذ مجوز، تسهیل تامین مالی و سهولت دستیابی به بازارهای مصرف را شامل می‌شود، احتمالاً خواهد توانست برخی از شرکای خارجی اقتصاد ایران و شرکت‌های چندملیتی را برای ماندن در ایران عصر تحریم ترغیب کند.