مجید روستا از اما و اگرهای حاشیه‌نشینی و تبعات آن می‌گوید
ناامنی غیررسمی‌ها
ما باید این سکونتگاه‌ها را به رسمیت بشناسیم، چرا که ساکنان این سکونتگاه‌ها، شهروندان این کشور هستند و لذا زمانی که این افراد پذیرفته شوند خودشان مشارکت پیدا می‌کنند، عزت نفس پیدا می‌کنند و به خود‌باوری می‌رسند.
حاشیه‌نشینی، کپرنشینی، زاغه‌نشینی و مسکن یک‌شبه‌ساز همگی واژه‌هایی هستند که برای مسکن‌های غیررسمی استفاده می‌شوند و گفته می‌شود که عواقب امنیتی و اجتماعی بسیاری به دنبال دارند، آمارهای زیادی نیز در رابطه با این سکونتگاه‌ها موجود است و به تازگی وزیر کشور نیز اعلام کرده است که در کشور حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم که سه میلیون نفر از آنها در حاشیه مشهد، تهران و اهواز ساکن هستند، همچنین دو هزار و 700 محله حاشیه‌نشین در کشور موجود است، پیش از این نیز بارها از سوی مسوولان درباره این سکونتگاه‌ها و مشکلاتشان گفته شده است. اما عواقب امنیتی و اجتماعی حاشیه‌نشینی چیست؟ در این پرونده با مجید روستا، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری به گفت‌وگو پرداختیم. او می‌گوید: «واژه حاشیه‌نشینی به گونه‌ای است که بسیاری تصور می‌کنند این سکونتگاه‌ها در خارج از محدوده شهرها قرار دارند، این در حالی است که مطالعات 91 شهر نشان داده است 87 درصد از این سکونتگاه‌ها در محدوده رسمی شهرها شکل گرفته‌اند.» او معتقد است: «ما باید این سکونتگاه‌ها را به رسمیت بشناسیم، چرا که ساکنان این سکونتگاه‌ها، شهروندان این کشور
هستند و لذا زمانی که این افراد پذیرفته شوند خودشان مشارکت پیدا می‌کنند، عزت نفس پیدا می‌کنند و به خود‌باوری می‌رسند.»
به تازگی وزیر کشور اعلام کرده است اکنون حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین در سطح کشور داریم، مفهوم حاشیه‌نشینی چیست؟ آیا منظور از حاشیه‌نشینی همان سکونتگاه‌های غیررسمی است؟
این سکونتگاه‌ها را در سال 82 به عنوان سکونتگاه‌های غیررسمی یا حاشیه‌نشینی به تصویب هیات دولت رساندیم. در حال حاضر این سکونتگاه‌ها در کشور از لحاظ مساحت و جمعیت حجم گسترده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند که می‌توان به جرات گفت تمامی شهرهای بالای 50 هزار نفر در ایران به این سکونتگاه‌ها گرفتار شده‌اند. این موضوع در نظام شهری کشور نیز دارای یک سابقه است که به دهه 40 برمیگردد؛ تحولاتی در حوزه نظام معیشت روستایی شکل گرفت و مساله صنعت در ایران نیز به این موضوع دامن زد و منجر به رها شدن بخشی از نیروی کار روستایی در کشور شد. چون فضای روستایی کشور ظرفیت نگهداشت این جمعیت را نداشت تا بتواند اشتغال و بحث معیشت آنها را فراهم کند، باعث شد تا سرریزی از مهاجرت جمعیت روستایی به شهرهای کشور اتفاق بیفتد. این موضوع از زمان شکل‌گیری در کشور مورد توجه قرار نگرفت و در اوایل شکل‌گیری نادیده گرفته شد و بعد از مدتی متوجه شکافی طبقاتی در شهرهای
کشور شدیم که عامل اصلی آن همین اسکان‌هاست، در آن زمان بحث‌های طرح‌های توسعه منطقه‌ای و بحث آمایش سرزمین کشور مطرح شد که این طرح‌ها هیچ‌گاه به اجرا نرسیدند، ضمن اینکه حتی اگر تهیه و اجرا هم می‌شدند به دلیل آنکه نگاه‌هایی کلان به ساختار اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی کشور داشتند شاید در کوتاه‌مدت نمی‌توانستند نسخه درمانی را برای این مساله تجویز کنند.
در یک مقطع زمانی این مساله بعد محیط زیستی هم پیدا کرد، اینکه محدوده شهرها گسترش یافت و این سکونتگاه‌ها وارد محدوده شهرها شدند که متاسفانه این نگاه‌ها جز تخریب ظرفیت‌های زیستی و زیست‌پذیری شهری کشور نتیجه‌ای در بر نداشت حتی به این مشکل دامن هم زد، چرا که مساله تنها محدوده شهر نیست که بتواند این مشکل را حل کند، مساله بنیان‌های اقتصادی مدیریت‌های شهری در خدمات‌رسانی است. بعد از آن مشکلاتی است که در اوایل دهه 80 در محله خاک سفید تهران اتفاق افتاد و نگاهشان این بود که باید این سکونتگاه‌ها را تخریب کنند و به نظر من این بدترین رویکرد به این مساله بود چرا که صرفاً به دنبال حذف صورت مساله بودند و اجرای آن تبعات بسیاری از لحاظ امنیتی و مسائل شرعی در کشور ایجاد کرد و منجر شد که ما نتوانیم نگاهی جامع به این مسائل داشته باشیم.
در اوایل دهه 80 بحث نگاه توانمندسازی در قالب یک پروژه همکاری مشترک دولت جمهوری اسلامی ایران با بانک جهانی تحت عنوان طرح بهسازی شهری در اقتصاد بخش مسکن مطرح شد و برای اولین بار از تجربه دنیا نسبت به این موضوع در کشور استفاده کردیم، آن نگاه توانمندسازی با رویکردی کاملاً اجتماعی بود که خوشبختانه توفیقات خوبی در این نگاه وجود داشت، یعنی به سمت ابعاد حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حوزه‌های مدیریتی هم توجه شد که در پنج شهر زاهدان، بندرعباس، کرمانشاه، سنندج و تبریز ما این نگاه را پیاده کردیم.
وزیر کشور به سکونت سه میلیون نفر در حاشیه مشهد، تهران و اهواز نیز اشاره کرد، همچنین اعلام کرد که دو هزار و 700 محله حاشیه‌نشین در کشور داریم، آیا آمارهای دقیق‌تری هم موجود است؟
در حال حاضر با توجه به مطالعاتی که در 91 شهر بالای 100 هزار نفر انجام داده‌ایم، نزدیک به شش میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند که 46 هزار هکتار از مساحت عرصه‌های شهری کشور را در قالب 974 محله به خود اختصاص داده‌اند. می‌توان به جرات گفت 25 درصد کلانشهرها به این موضوع اختصاص داده شده و به طور متوسط 20 درصد جمعیت شهری در این محدوده‌ها استقرار دارند.
اما اگر بخواهیم آماری کلی از کل کشور دهیم، با توجه به خط فقر به همان برآورد 11 میلیون نفر خواهیم رسید، اما همان‌گونه که گفتم بر اساس مطالعات مصوب، برای این شش میلیون نفر تعیین برنامه شده است. واژه حاشیه‌نشینی به گونه‌ای است که بسیاری تصور می‌کنند این سکونتگاه‌ها در خارج از محدوده شهرها قرار دارند، این در حالی است که مطالعات 91 شهر نشان داده است 87 درصد از این سکونتگاه‌ها در محدوده رسمی شهرها شکل گرفته‌اند و نزدیک به 80 درصد از این عدد هم بیش از 15 یا 20 سال است که در داخل شهرها شکل گرفته‌اند و برای پیشگیری از این تصور اشتباه واژه سکونتگاه‌های غیررسمی را در نظر گرفتند. البته باید در اینجا بگویم که اسکان‌های غیررسمی با بدمسکنی متفاوت است چرا که ما دو نوع تقاضای موثر و تقاضای بالقوه نسبت به مسکن داریم، تقاضای اغلب افراد ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی، تقاضای بالقوه است یعنی افرادی که باید به آنها کمک شود تا بتوانند صاحب سرپناه شوند و این کمک‌ها صرفاً کمک‌های مالی نیست، زیرا مساله اسکان غیررسمی در کشور ما قبل از اینکه ناشی از ضعف درآمد و کمک‌های مالی دولت به این محدوده‌ها باشد یک مساله کاملاً مدیریتی است و در
واقع منابع فقرا را باید مدیریت کرد. بنابراین در قالب پیش‌بینی‌هایی که در شهرسازی باید انجام شود باید از رشد و ایجاد چنین سکونتگاه‌هایی با این ابعاد جلوگیری کنیم. به این نکته نیز توجه کنید که تقاضای سالانه مسکن تنها مربوط به تقاضای جدید و مسکن نوساز نیست بلکه باید موضوع نوسازی، بهسازی و بازسازی واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و بد‌مسکن‌ها را هم جزو تقاضای سالانه مسکن احتساب کنیم. چرا که اغلب این خانه‌ها از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و باید از نو ساخته شوند.
حاشیه‌نشینی چه عواقب امنیتی و اجتماعی دارد؟ و چرا گسترش حاشیه‌نشینی تهدید امنیتی دارد؟
مطمئناً مسائل امنیتی در این سکونتگاه‌ها وجود دارد، اما رویکرد آنها امنیتی نیست. در گذشته هم این نگاه‌های امنیتی باعث شده است که فرصت‌های ساکنان این مناطق نادیده گرفته شود، نگاه‌های امنیتی در واقع نگاه‌های بازدارنده‌ای بودند که باعث می‌شد ما قابلیت‌ها و فرصت‌هایی را که این گروه از شهروندان در حوزه‌های شهری دارند، نشناسیم. مطمئناً مسائل امنیتی در تعریف خاص خودش در قالب ناهنجاری‌های اجتماعی در این سکونتگاه‌ها وجود دارد، اما من این را مجدداً تاکید می‌کنم که نباید نگاه و رویکرد امنیتی به این محدوده‌ها وجود داشته باشد. مسلماً افراد ساکن در این محدوده‌ها فی‌نفسه آدم‌های بزهکار اجتماعی نیستند بلکه محیط‌ها و فضاهای زندگی مکان‌هایی هستند که به عنوان یک حیاط خلوت بروز ناهنجاری اجتماعی تزریق می‌شوند، این نیست که بگوییم یکسری از افراد متخلف در منطقه‌ای جمع شده‌اند و این کلاً تصور اشتباهی است. مطمئناً وقتی که بحث فرصت‌های آموزش، فرصت‌های بهداشت، خدمات امنیتی، مسائل اشتغال، تخصص و مهارت در یک سازمان اجتماعی از بخشی
از شهر وجود نداشته باشد، اینها خود زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود و معمولاً آسیب‌های اجتماعی به دنبال خود، مسائل امنیت شهری را هم به وجود می‌آورد و تمامی اینها ناشی از دانش و آگاهی پایین است. از طرف دیگر در بحث مساله امنیتی سکونتگاه‌ها با رویکردهایی در حوزه اجتماعی، که خود معاونت اجتماعی و نیروی انتظامی در دستور کار قرار داده است، ما بیشتر باید به دنبال استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ساکنان برای ارتقای امنیت اجتماعی باشیم، ما باید از فرصت‌های خود مردم برای ارتقای امنیت استفاده کنیم، مساله امنیت و بهداشت مساله‌ای فردی است و نمی‌توانیم با گذاشتن نیروی انتظامی این امنیت را ایجاد کنیم، لذا باید از طریق مشاوره به مردم و از فرصت‌های خودشان برای ارتقای امنیت اجتماعی آنها استفاده کنیم تا بتوانیم امنیتی فراگیر را در این مناطق شهری داشته باشیم. اما مسلم است وقتی افرادی فقیر در جامعه باشند و در واقع برای خروج افراد از خط فقر فکری نکنیم، متاسفانه از این اقشار از جامعه که مشکلات معیشتی، آموزش، بهداشت و... دارند، خیلی زود استفاده ابزاری می‌شود. لذا ما بیشتر باید با نگاهی اجتماعی به مقوله امنیت در این حوزه‌ها
نگاه کنیم و با وجود اینکه مساله امنیتی است اما رویکرد امنیتی خاص خود را طلب نمی‌کند و به رویکرد امنیتی‌ای نیاز دارد که بتواند با استفاده از ظرفیت ساکنان بخشی از امنیت اجتماعی را ایجاد کند.
آمارهای اعلام‌شده حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ رو به گسترش است، دلیل آن چیست؟
از همان ابتدا اغلب سرریزهای جمعیتی متوجه شهرهای بزرگ بود، چرا که ظرفیت‌ها و ساختارهای اقتصادی آنها اجازه می‌داد تا افراد غیرماهر بتوانند به عنوان نیروی کارگری در این شهرها به کار گماشته شوند و همان‌طور که قبلاً هم گفتم می‌توان به جرات گفت تمامی شهرهای بالای 50 هزار نفر در ایران به این سکونتگاه‌ها گرفتار شده‌اند.
آقای آخوندی اعلام کردند نرخ رشد حاشیه‌نشینی در ایران کاهش داشته است، آیا آماری در این باره وجود دارد؟
نرخ رشد حاشیه‌نشینی ناشی از مهاجرت، برخلاف اوایل دهه 60 و 70 تا حدودی کاهش یافته و اکنون ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور ما خیلی با پدیده مهاجرت مواجه نیست و بخش عمده رشد این سکونتگاه‌ها ناشی از نرخ رشد طبیعی همین محدوده‌هاست که در دهه‌های گذشته شکل گرفته و ناشی از سرریزهای اقتصادی و اجتماعی شهری به این محدوده‌ها بوده است. از طرف دیگر اتفاقاتی که در نظام تقسیمات سیاسی کشور افتاده، تبدیل روستاها به شهرها و... همه در این موضوع اثرگذار بودند اما جریانات مهاجرتی نسبت به دهه‌های گذشته کاهش پیدا کرده و صحبت‌های آقای آخوندی هم کاملاً درست است و به طور کلی می‌توان گفت نرخ رشد مهاجرت در کلانشهرها به جز مشهد با کاهش مواجه شده است.
برای جلوگیری از حاشیه‌نشینی چه سیاست‌هایی را باید در پیش گرفت و بافت‌های حاشیه‌ای و آسیب‌پذیر چگونه باید ساماندهی شوند؟ با این بخش از حاشیه‌نشینی در کشور چه می‌توان کرد؟
ما دو نوع سیاست برای این محدوده‌ها در دستور کار داریم، یکی سیاست درمان و دیگری سیاست پیشگیرانه و پیش‌نگرانه است. سیاست درمان برای آن دسته از محدوده‌هایی است که شکل گرفته‌اند و عرصه‌های وسیعی از شهرهای کشور و حجم بالایی از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند و با همین نگاه توانمندسازی که به سمت ایجاد نهادهای محلی وجود دارد و مشارکت خود مردم در حوزه‌های آموزش، ایجاد فرصت‌ها، خدمات شهری، بهداشت، اشتغال، تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی و روبنایی که در دستور کار قرار داده‌ایم، اجرایی می‌شود. اما اگر ما موضوعات پیشگیرانه و پیش‌نگرانه نداشته باشیم این مسائل راه به جایی نمی‌برند، از طرف دیگر این مساله قبل از اینکه یک مساله محلی باشد با مساله کلان اقتصادی کشور ارتباط پیدا می‌کند. چرا که ما در تمرکز سرمایه‌های کشور که بیشتر اطراف شهرها شکل گرفته است ارجحیت را به مکان‌هایی داده‌ایم که این ارجحیت در قالب تمرکز ثروت و
قدرت در این شهرها باعث شده که ما گرایش‌هایی به این مکان‌ها داشته باشیم، لذا ما در نهضت کلان به توزیع عادلانه ثروت، اشتغال و امکانات و خدمات چشم دوخته‌ایم؛ یک نگاه‌هایی هم به خود حوزه‌های شهری، ضوابط، قوانین و مقررات برمیگردد.
منظور ما از پیشگیری این نیست که کسی وارد شهرها نشود و مهاجرت نکند، چرا که حتی در دین ما به مهاجرت توصیه شده و یک پدیده اجتناب‌ناپذیر است که شکل می‌گیرد. اما باید بیشتر به دنبال مدیریت مهاجرت و مدیریت جابه‌جایی‌های جمعیتی در کشور باشیم که بتوانیم یک نظام اسکان با حداقل خدمات و نیازهای یک شهروند را تامین کنیم. از سوی دیگر در این بحث سکونتگاه‌های غیررسمی ما در شرایط بسیار بهتری در مقایسه با کشورهای دنیا یعنی کشورهایی که در یک سطح توسعه با هم قرار داریم، هستند.
این دسته از ساکنان کشور از گروه‌های فقیر جامعه هستند و مسائل آنها به صورت سازه‌های فقر شهری در شهرهای کشور ظاهر شده است و اگر بخواهیم نگاهی راجع به این موضوع داشته باشیم باید توانایی مدیریت منابع فقرا را داشته باشیم. این دسته از افراد هیچ وامی از دولت نمی‌گیرند، خودشان زمین می‌خرند، خودشان خانه می‌سازند، خودشان ابتکار دارند و ما باید اینها را لحاظ کنیم، یعنی باید سرمایه این افراد را مدیریت کنیم.
حاشیه‌نشینان باید با چه راهکارهای اقتصادی ساماندهی شوند؟ هرگاه سخن از کاهش یا جلوگیری از رشد حاشیه‌نشینی به میان آمده مسوولان از توانمندسازی این گروه از جامعه صحبت کرده‌اند، آیا اکنون برنامه‌ای جهت توانمند ساختن این بخش از افراد جامعه وجود دارد؟
تجاربی از اوایل دهه 80 مخصوصاً پس از سند ملی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور داشتیم که از همان زمان ضرورت داشت که یک سند ملی در کشور تعریف کنیم که اولاً این سند ملی بتواند سیاستگذاری را در حل این مساله وارد کند، دوم اینکه بتواند یک وحدت قوی میان دستگاه‌های مدیریت شهری ایجاد کند و سوم اینکه این سند یک برنامه عملیاتی تدوین کند که کلیه دستگاه‌های محاسبه بتوانند در قالب این برنامه عملیاتی نسبت به ادای رسالت به مسوولیت‌های خود در قالب اختیارات و منابعی که دارند به کار گرفته شوند، که خوشبختانه این سند را به استناد ماده 16 قانون ساماندهی در شهریورماه 1393 ارتقا دادیم و با توجه به اینکه مساله فقر شهری علاوه بر سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی در بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی و بافت‌های با پیشینه روستایی هم وجود داشت، این سند را تحت عنوان
سند ملی بازآفرینی شهری به تصویت هیات محترم وزیران رساندیم.
نقش دولت در قبال ساکنان حاشیه‌نشین چیست؟ آیا آنها باید به رسمیت شناخته شوند و به نیازهای آنها پاسخ داده شود؟
به رسمیت شناختن یعنی پذیرش و ما باید این سکونتگاه‌ها را به رسمیت بشناسیم، چرا که ساکنان این سکونتگاه‌ها، شهروندان این کشور هستند و لذا زمانی که این افراد پذیرفته شوند خودشان مشارکت پیدا می‌کنند، عزت نفس پیدا می‌کنند و به خود‌باوری می‌رسند. پذیرش و به رسمیت شناختن این بخش از سازمان‌های اجتماعی شهری کشور به عنوان اصل مقدر و شرط اول نگاه اجتماعی و توانمندسازی به این سکونتگاه‌هاست.
در اینجا باید نکته‌ای را عرض کنم، اول اینکه توانمندسازی یک نوع فرآیند است نه نتیجه و محصول یک کار، دوم اینکه توانمندسازی باید به ایجاد تغییری در ضوابط قدرت منجر شود، در رابطه قدرت یعنی ما بتوانیم مدیریت بیشتری در تمرکززدایی، تفویض اختیارات و استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی و مردمی در این موضوعات داشته باشیم که همه ذی‌نفعان به آن ورود پیدا کنند.
همچنین ما به دنبال نگاه‌های صدقه‌ای و کمک کردن نیستیم، افراد ساکن در این سکونتگاه‌ها توانایی دارند و باید از طریق همیاری و خودیاری که خودشان دارند این موضوع را حل کنیم، به طور کلی تصورات اشتباهی که در این باره وجود دارد این است که بسیاری از افراد فکر می‌کنند ما باید خدمات یک طرفه به ساکنان این سکونتگاه‌ها بدهیم، در صورتی که در این موضوع اصلاً بحث نگاه توانمندسازی وجود ندارد، یعنی یکی از اصول اصلی و ابعاد راهبردی توانمندسازی، بازنگری سیاست‌های موجود و تامین فضای شهری برنامه‌ریزی‌شده برای اسکان کم‌درآمدها در شهرهای کشور است، بحث نقش تسهیل‌کننده و هدایتگر بخش دولتی به بخش عمومی است نه نقش صرفاً تامین‌کننده منابع مالی دولت، در نتیجه منابع درون خود این اجتماعات به عنوان یکی از اصول اصلی است، اینکه ما حق اقامت و امنیت را در این سکونتگاه‌ها به همراه مسوولیت‌پذیری خودشان به رسمیت بشناسیم که این موضوع در تمام دنیا به عنوان یکی از اصل‌های توانمندسازی مطرح است. در نهایت اینکه اگر ما این سکونتگاه‌ها را به رسمیت نشناسیم و آنها را نپذیریم نه‌تنها راه حل مناسبی نیست، بلکه تبعات بسیاری هم می‌تواند به دنبال خود داشته باشد،
لذا اینها بخشی از نظام اسکان کشور هستند که در اثر غفلت‌هایی که از گذشته در برنامه‌های رسمی کشور انجام شده اکنون بروز پیدا کرده‌اند و خیلی هم نباید به دنبال راهکارهای صدقه‌ای از سوی دولت برای آنها باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید