تاریخ انتشار:
نگاهی به دیدگاه اقتصادی حبیب‌الله پیمان
نقد پیمان
برای درک علل و چگونگی تاثیر دیدگاه سوسیالیسم در بین اندیشمندان دوره انقلاب اسلامی می‌بایست پژوهشی تاریخی در مورد نفوذ اندیشه‌های چپ در بین روشنفکران و روحانیون آن دوران انجام داد.
برای درک علل و چگونگی تاثیر دیدگاه سوسیالیسم در بین اندیشمندان دوره انقلاب اسلامی می‌بایست پژوهشی تاریخی در مورد نفوذ اندیشه‌های چپ در بین روشنفکران و روحانیون آن دوران انجام داد. اما آنچه از مدارک و شواهد تاریخی در نگاه اول برمی‌آید این است که رویکرد سوسیالیستی برای مبارزه با نظام شاهنشاهی ابزار مناسبی تلقی می‌شده و در کشور ما که در گذشته‌ای نه‌چندان دور منابع طبیعی و اقتصاد آن تحت نفوذ استعماری کشورهای غربی بوده است استعداد خوبی برای استقبال از یک رویکرد جهانی ضدسرمایه‌داری وجود داشته و نوع نگاه به سازوکار اقتصادی غرب همواره با مفاهیم استثمار و ظلم آمیخته شده است. همچنین وجود کشورهایی مانند شوروی سابق و چین در دهه‌های مربوط به جنگ سرد که با اقتصاد سوسیالیستی در حال پیشرفت بودند موجب تقویت اعتماد به این ایدئولوژی شده بود. در هر حال، آنچه در این بخش بررسی خواهد شد عبارت است از ردیابی استقبال از اندیشه سوسیالیستی نزد برخی متفکران تاثیرگذار بر ایدئولوژی انقلاب اسلامی.
اندیشه حبیب‌الله پیمان
حبیب‌الله پیمان در کتاب «مالکیت، کار و سرمایه» دیدگاه‌های اقتصادی خود را مطرح می‌کند. در این قسمت شباهت آرای او و سوسیالیسم مارکسیستی را بررسی می‌کنیم. پیمان پس از بررسی اجمالی سیر حرکت تاریخ، بیان می‌دارد «پس از آنکه انسان توانست با سلطه کافی بر طبیعت تا حد زیادی از خطراتی که بقای نوع بشر را تهدید می‌کرد برهد، و زمان آن فرا رسید که انسان‌ها فارغ از این مشکلات آسایش مادی در دنیا را تجربه کنند، دو مصیبت که زاییده طبیعت انسان‌ها بودند رخ نمودند (پیمان، مالکیت، ص 13).»
این دو مصیبت عبارت بودند از: پیدا شدن مالکیت خصوصی و انحصاری بر منابع و ثروت‌های طبیعی و استثمار کار انسانی (پیمان، مالکیت، ص 14).
پیمان درباره حدود دو‌گونه مالکیت بحث می‌کند: اول مالکیت انسان بر منابع و ثروت‌های طبیعی، دوم مالکیت انسان بر محصول کار خویش. وی درباره نفی مالکیت انسان بر منابع و ثروت‌های طبیعی دلایل زیر را اقامه کرده است.
خداوند نعمت‌های دنیا را برای استفاده عموم خلق کرده است و مالکیت بر آنها را جز برای خود مجاز نمی‌شمارد. در این مورد به آیه 60 از سوره طه استناد شده است: «آنچه در زمین و آسمان‌ها و در میان و ورای آنهاست فقط به خدا تعلق دارد»؛ و نیز استناد به آیه 29 از سوره بقره: «او کسی است که آنچه در آسمان و زمین است، برای همه شما خلق کرد» (پیمان، مالکیت، ص 14).
اسلام ... قاطعانه اعلام می‌کند منابع و ثروت‌های جهان به کسی تعلق ندارد و در مالکیت اختصاصی در‌نمی‌آید، اینها متعلق به همه مردم است زیرا مالک آنها جز خدا نیست (پیمان، مالکیت، ص 16).
آیا با استفاده از این گزاره که هیچ چیز از دایره مالکیت خداوند خارج نیست می‌توان نتیجه گرفت که هیچ چیزی نمی‌تواند در حوزه مالکیت اختصاصی انسانی قرار گیرد؟ به نظر می‌رسد که نویسنده با مغالطه‌ای شتابزده سعی دارد از مالکیت مطلق پروردگار به مالکیت اشتراکی در جامعه برسد. برای توضیح بهتر باید اشاره کرد که نویسنده در ادامه محصول کار هر انسان را (البته به اندازه احتیاجاتش) متعلق به خود او می‌داند (پیمان، مالکیت، ص 32) که با توجه به اینکه خلق و مالکیت نهایی و مطلق همه اشیا در نهایت به خداوند بازمی‌گردد، این در تناقض با گزاره مورد نظر پیمان، «هر چیز به خداوند تعلق داشته باشد، به همه انسان‌ها تعلق دارد»، است. به عبارت ساده، از تعریف مالکیت انسان و مالکیت خداوند نمی‌بایست در عرض یکدیگر استفاده کرد.
درباره آیه دوم که پیمان به عنوان شاهد می‌آورد باید توجه داشت که عبارت عربی آیه به صورت «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» (بقره، 29) است. ترجمه کلمه «جمیعاً» به صورت «برای همه شما» نادرست است. بررسی چند ترجمه معتبر موید این مطلب است.
ترجمه تفسیر المیزان (علامه طباطبایی): او است که هر چه در زمین هست یکسره برای شما آفرید.
تفسیر پرتوی از قرآن (آیت‌الله طالقانی): همان خداوند است که همه آنچه در زمین است برای شما آفرید.
ترجمه فارسی فولادوند: اوست آن کسی که آنچه در زمین است، همه را برای شما آفرید.
ترجمه فارسی آیت‌الله مکارم شیرازی: او خدایی است که همه آنچه را (از نعمت‌ها) در زمین وجود دارد، برای شما آفرید.
با توجه به ترجمه‌های فوق این‌طور به نظر می‌رسد که مقصود آیه، توجه دادن انسان به خلقت کائنات و به‌طور خاص قدرت خالق است و معنی مورد نظر نویسنده از این آیه برداشت نمی‌شود.
در مورد مالکیت انسان بر محصول کار خویش، پیمان معتقد است این مالکیت محدود به میزان احتیاجات فرد در زندگی است و مابقی آن می‌بایست به جامعه بازگردانده شود: مال و دارایی (انسان‌ها) و حق آنها از ثروت‌های جهان جز همان مقدار که بدان احتیاج دارند و می‌خورند و می‌آشامند و بر تن می‌پوشانند و می‌پوسانند نیست و هر چه مازاد بر آن است به خدا، یعنی به همه خلق تعلق دارد. (در ادامه به حدیثی از پیامبر استناد شده است.) «غیر از اینها (موارد مذکور) هر چه باشد باید از دستش خارج شود و برای مردم بگذارد» (پیمان، مالکیت، ص 16).
پیمان با نقل ترجمه حدیث دیگری از پیامبر، در تفسیر آن چنین گفته است: «ای انسان آنچه مازاد بر نیازمندی‌های خود تولید می‌کنی به دیگران بده. حق و سهم تو در حد نیازمندی‌های تو است...» (پیمان، مالکیت، ص18).
پیمان درباره چگونگی عملی شدن این توصیه‌ها گفته است: اسلام نمی‌خواهد این مازاد فقط در چارچوب اجبارها به نفع جامعه اخذ شود. اگر چه در مواقع لزوم و هر جا مصالح و منافع عمومی اقتضا کند، از اعمال آن ابا ندارد (پیمان، مالکیت، ص 19).
پیمان در ادامه نیز دو عامل را برای اجرای این توصیه اسلام برمی‌شمارد. عامل اول را ایمان افراد جامعه می‌داند و می‌افزاید: عنصر دوم (برای اجرای قانون فوق‌الذکر) قدرت اجرایی جامعه است که هر جا و هر موقع مصالح و منافع عمومی و مشترک خلق اقتضا کند، دخالت کرده آنچه را از حق عمومی خود آزادانه و داوطلبانه نداده است، از او اخذ می‌کند (پیمان، مالکیت، ص 20).
باید خاطرنشان ساخت که در اسلام وجوهات شرعی شامل خمس و زکات است و میزان مابقی درآمد فرد مقید به میزان احتیاجات او نیست. همچنین هیچ‌گاه نقل نشده که اسلام افراد را مجبور به پرداخت این وجوهات شرعی کرده است.1
تفسیر‌های اسلامی از نظریه ارزش-کار و نظریه استثمار مارکسیستی
همان‌طور که از بخش قبل دانستیم، سوسیالیسم و اندیشه‌های چپ تاثیر زیادی بر روی اندیشمندان و مبارزان انقلابی ایران داشته است. یکی از بخش‌های اصلی اندیشه چپ نظریه ارزش-کار است که مارکس آن را برای تبیین علمی نحوه استثمار در تولید و نظام سرمایه‌داری به کار گرفت. نظریات مارکس به همراه نظریه ارزش-کار به‌طور مفصل در فصل 3 این مجموعه بررسی و نقد شده است و در این بخش به بیان تاثیر نظریه ارزش-کار بر روی متفکران دوره انقلاب اسلامی و تلاش آنها برای یافتن ویرایش اسلامی آن می‌پردازیم.
نظریه ارزش-کار مارکسیستی به عنوان مبنایی برای نشان دادن روابط اجتماعی-اقتصادی غیرعادلانه و استثماری در نظام سرمایه‌داری، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر زیادی بر برخی اندیشمندان اسلامی داشته است. ردپای این نظریه و تئوری استثمار ناشی از آن را می‌توان حتی در نوشته‌های فقهای برجسته‌ای چون آیت‌الله محمدباقر صدر و شهید مطهری پیدا کرد.
حبیب‌الله پیمان در کتاب «مالکیت، کار و سرمایه» درباره نظریه ارزش مورد نظر خود، که تفسیری اسلامی از نظریه ارزش-کار است، توضیح داده است. وی در فصل اول کتاب سیر تاریخی جوامع بشری را به اختصار شرح داده است. آن‌طور که به نظر می‌رسد مطالب این فصل در مجموع چیزی بیش از توضیحاتی که مارکس در مورد سیر تکامل جوامع بشری از جامعه اشتراکی اولیه به سمت سرمایه‌داری و در نهایت جامعه آرمانی خود ارائه می‌کند، نیستند. شرح مختصری از این بخش در ادامه آورده شده است: در ابتدا در جوامع بشری هیچ‌گونه مالکیتی وجود نداشته و همه چیز به همه کس تعلق داشته است. انسان‌ها از مواهب طبیعی برای ارتزاق خود استفاده می‌کرده‌اند. در این مرحله اصول زیر بر جوامع بشری حاکم بوده است:
■ حق طبیعی استفاده از نعمت‌های جهان به منظور ادامه و گسترش حیات
■ نبودن هر نوع مالکیت و سلطه شخصی بر این مواهب
■ کار به عنوان مبنای اصلی رابطه انسان با طبیعت و حق استفاده از مواهب طبیعی است.
■ بهره‌برداری به خاطر رفع احتیاج
■ تولید برای مصرف و نه جلب سود (پیمان، مالکیت، صص 44-40).
سپس نویسنده وارد مرحله تولید غذا می‌شود که با کشف زراعت آغاز می‌شود. به ادعای نویسنده تا زمانی که ابزار تولید به حدی از پیشرفت نرسیده بود که فرد مازاد بر نیاز خود را تولید کند، ابزار تولید کشاورزی در دسترس همه بود و انگیزه‌ای برای تصاحب زمینه‌های بیشتر و استثمار کارگران وجود نداشت. اما از این زمان به بعد تجاوز بر اراضی دیگران و توسعه سلطه مالکانه و انحصاری بر آنها تحقق یافت (پیمان، مالکیت، ص 65).
نویسنده از این به بعد به تبیین نظریه اقتصادی خود می‌پردازد. نتیجه‌ای که نویسنده از تمام بحث‌های خود می‌گیرد به شرح زیر است: تمام ارزش افزوده‌ای که در تولید خلق می‌شود حاصل کار کارگر است و متعلق به اوست. البته ابزار کار به اندازه استهلاکی که در فرآیند تولید متحمل شده است کرایه دریافت می‌کند. بنابراین اگر سرمایه یا ابزار تولید سهمی از ارزش تولید‌شده ببرند، در واقع حاصل کار کارگر را ربوده‌اند (پیمان، مالکیت، فصل 2، بخش 5).
نویسنده برای توجیه نظر خود از استدلال‌های مختلفی بهره می‌گیرد. از نگاه نویسنده پول نمی‌تواند تولید ارزش کند و تنها کار انسانی است که به وسیله پول ارزش می‌آفریند: پول که فی نفسه خاصیت تولیدی و زایش ندارد و اگر سال‌ها در گوشه صندوق... باقی بماند پشیزی ارزش تازه به وجود نمی‌آورد... تولیدکننده و خلاق قلمداد می‌شود (پیمان، مالکیت، ص 272).
آنچه به پول قدرت زایندگی بخشیده است همان کار خلاق انسانی است. انسان با صرف نیروی جسمی و یا فکری خود ارزش‌های تازه خلق می‌کند که به صورت پول ذخیره می‌شود (پیمان، مالکیت، ص272).
حال که نویسنده کار را به عنوان منشاء ارزش اشیا تثبیت کرد به تبیین نظریه استثمار بر اساس آن مبادرت می‌کند. از آنجا که ارزش آنچه در جریان تولید به دست می‌آید بنا به نظر نویسنده تنها معلول کار عامل تولیدی (کارگر) است، لذا مالکیت آن هم باید به کارگر تعلق بگیرد؛ لذا همانند آنچه در ابتدای این فصل در مورد نظریه ارزش-کار مارکسیستی آموختیم، نتیجه این بحث تعلق کامل ارزش افزوده تولید به کارگر و پرداخت هزینه استهلاک به ابزار تولید و صاحب سرمایه است. نگاه نویسنده به این موضوع به خوبی در پاراگراف‌های زیر از کتاب منعکس شده است: سرمایه ... تنها حاصل ربودن ارزش‌های اضافی تولید‌شده توسط کارگران و تولیدکنندگان بلافصل است (پیمان، مالکیت، ص 277).
اگر (کسی) مازاد بر احتیاج خود را به سرمایه تبدیل کرد و در اختیار تولیدکننده‌ای قرار داد و در نتایج تولید او سهیم گردید به یک تجاوز و تعدی دست زده است، چه در این صورت خیلی بیشتر از ارزش اولیه سرمایه خود، از تولیدکننده دریافت خواهد کرد. آنچه او در طول زمان مازاد بر ارزش اولیه سرمایه خود دریافت می‌کند حاصل کار تولیدکننده است و در حقیقت به او تعلق دارد (پیمان، مالکیت، ص 278).
اگر مزد کارگر درست معادل ارزش تولید کرده توسط او در نظر گرفته شود سودی اضافه بر میزان استهلاک سرمایه و وسایل کار و احیاناً اجرت خدمات انجام‌یافته توسط مدیران و صاحبان سرمایه باقی نمی‌ماند (پیمان، مالکیت، ص 287).
در صورتی که تولید با کمک ابزار و وسیله کار انجام گیرد، باز هم محصول کلاً به عامل تعلق دارد. یعنی کار، عامل اساسی در تولید است. این سخن به معنای نفی سهم ابزار در تولید اقتصادی نیست. ابزار کار که تبلورِ کارِ سازنده آن است، در جریان تولید مستهلک می‌شود و نقش و سهم آن به همان اندازه است... بنابراین در حقیقت معادل ارزش استهلاک آن باید به صاحب ابزار مال‌الاجاره پرداخت گردد (پیمان، مالکیت، ص 289).
ناگفته پیداست که پیمان چیزی جز نظریه ارزش-کار و استثمار مارکسیستی بیان نمی‌کند و بر همان اصول پایبند است. یکی از تفاوت‌های کار پیمان با کار سید‌محمدباقر صدر در میزان تکیه آنها بر احکام فقهی اسلام است. در کتاب اقتصادنا، همان‌طور که در بالا ذکر شد، صدر پرداخت دستمزد به عامل تولیدی را بنا بر احکام اسلامی مجاز شمرده بود. شایان ذکر است که آیت‌الله آذری‌قمی نیز با نقل روایتی از معصوم پرداخت دستمزد ثابت به عامل کار، از سوی صاحب مال‌التجاره را جایز دانسته‌اند؛2 لذا بایستی تلاش پیمان برای تفسیر اسلامی از نظریه ارزش-کار را ناقص ارزیابی کرد. تلاش او برای ارائه ویرایش اسلامی این نظریه تنها به ذکر و استفاده ناشیانه از چندین آیه قرآن محدود می‌شود که هیچ یک از آنها نتیجه مورد نظر او را به همراه ندارند. برای مثال پیمان به آیه زیر اشاره می‌کند خواننده پس از مراجعه به قرآن در‌می‌یابد که موضوع مربوط به روز قیامت و حسابرسی اعمال است و ارتباط روشنی نمی‌توان بین آن و نظریه ارزش-کار قائل شد:
کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهینَة (مدثر:38)
هر کسی در گرو دستاورد خویش است. (ترجمه فولادوند)
همان‌طور که اشاره شد پیمان در جای‌جای کتاب از نظریه ارزش-کار استفاده کرده است. اما در قسمتی از کتاب نظری ارائه می‌کند که کاملاً در تضاد با آن است: ارزش هر کالا ... در ارتباط با نوع نیازمندی که برطرف می‌کند و چگونگی و کیفیت رفع آن نیازمندی، طول مدت و عمر مصرف آن، فوریت و اهمیت، اولویت احتیاج، کمیابی، فراوانی و بسیاری عوامل اجتماعی دیگر که ممکن است در هر زمان تغییر کند (تعیین می‌شود) (پیمان، مالکیت، ص275).
آنچه پیمان به آن اشاره می‌کند یادآور نظریه ارزش در اقتصاد آزاد است، به این معنی که ارزش یک کالا بر اساس میزان میل و احتیاج فرد‌فرد عاملان اقتصادی جامعه به آن و در چارچوب سازوکار بازار تعیین می‌شود. نظر فوق به هیچ وجه با نظریه ارزش-کار قابل جمع نیست، زیرا بر تقدم ارزش مصرفی کالا بر ارزش کار ذخیره‌شده در آن دلالت دارد و چارچوب اقتصادی کاملاً متفاوتی را، با آنچه پیمان توضیح داده بود، تعیین می‌کند.
فقر و نابرابری به عنوان آثار ناگزیر نظام بازار
اقتصاددانان و جامعه‌شناسان بسیاری چه در گذشته و چه در حال به کارایی نظام بازار و سازوکار آن با دیده تردید نگریسته‌اند. گذشته از اندیشمندان چپ که بغض و کینه آشکاری نسبت به اقتصاد بازار آزاد و ملزومات تحقق آن (مانند مالکیت خصوصی) داشته‌اند، اندیشمندان دیگری نیز به این موضوع پرداخته‌اند. شاید یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین آنها، به خصوص در عرصه اندیشه اقتصادی، اقتصاددان بزرگ جان مینارد کینز باشد. بررسی و نقد نظریات کینز موضوع فصل چهارم این مجموعه است که در آن نقش پررنگ و ضروری دولت در رفع نابرابری ثروت در نظام بازار مورد بحث قرار گرفته است.
باید خاطرنشان کرد که تاثیر اندیشه‌های کینز بر اندیشمندان بعدی فراتر از دوره کارایی نظریاتش در اقتصاد بود. در این بخش نشان می‌دهیم که در متفکران دوره انقلاب اسلامی خمیرمایه اندیشه اقتصاد دولتی، شبیه به آنچه کینز پرورانده بود، وجود داشته است. به‌طور خاص در پی آنیم که نشان دهیم از نگاه آنها:
بیکاری، فقر و ایجاد نابرابری شدید طبقاتی از آثار ناگزیر نظام سرمایه‌داری است.
برای رفع مشکل فوق نیاز به یک دولت مقتدر و بزرگ که سررشته همه امور اقتصادی جامعه را در اختیار داشته باشد، ضروری است.
پیمان نیز در کتاب «مالکیت، کار و سرمایه» دیدگاه خود را در مورد جایگاه دولت در اقتصاد و ناگزیر بودن نابرابری و فقر اقتصادی در نظام سرمایه‌داری به این شکل بیان می‌کند: اگر روابط اقتصادی بر پایه اصولی می‌بود که در آغاز برشمردیم3، آیا باز هم فقیر و ثروتمندی پیدا می‌شدند و اختلاف طبقه‌ای مردم را به گروه‌های متضاد و متخاصم تقسیم می‌کرد؟ پاسخ به این سوال منفی است (پیمان، مالکیت، ص 75).
عبارات فوق چند مساله را به ذهن متبادر می‌سازد. فرض کنیم در جامعه‌ای توزیع دارایی‌ها به این صورت باشد. یعنی هر کس از تولیدش، به اندازه «نیاز مصرفی» خویش برداشت کرده و باقی را به رایگان در اختیار سایرین قرار دهد. به‌طور خاص، هیچ کس اجازه نداشته باشد که از مازاد درآمد امروز خود برای تشکیل سرمایه و افزایش درآمدش در آینده استفاده کند. این افزایش درآمد می‌توانست حاصل کار خود او با سرمایه خودش و یا کار دیگران با سرمایه او باشد، که بخشی از آن به صاحب سرمایه تعلق بگیرد. حال باید پرسید در این شرایط چه انگیزه‌ای می‌تواند افراد را به تولیدی بیش از نیاز مصرفی خود ترغیب کند؟ بایستی توجه کرد که افراد قادر نیستند با افزایش دادن میزان نیاز مصرفی خود هم قانون حاکم بر این جامعه را رعایت کرده و هم رفاه مادی خود را افزایش دهند؛ زیرا در این جامعه هر کسی با این خطر مواجه است که افزایش نیازهای مصرفی او بی‌مورد تشخیص داده شده و دارایی او به عنوان مازاد تولید که حق «جامعه» است به زور اخذ شود. همچنین بایستی این واقعیت را قبول کرد که انگیزه‌های خداپرستانه فرضی ایده‌آلیستی برای تامین انگیزه فعالیت اقتصادی آحاد جامعه است. پس همان‌طور که می‌بینیم ابتدا پیمان ادعا از فقر و نابرابری در هر نظامی که بر پایه اصول مورد نظر خود نباشد (از جمله نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد) به میان می‌آورد ولی در جامعه‌ای که خود تصویر می‌کند انگیزه افراد برای کسب‌وکار و تولید بیشتر تامین نمی‌شود؛ لذا بسیار محتمل است که در این جامعه فرضی رکود اقتصادی حاکم بوده و حاکم جامعه تنها بر «توزیع عادلانه فقر» نظارت داشته باشد.
پی‌نوشت‌ها:
1- البته بایستی در مورد مالیات‌هایی که حاکم اسلامی برای اداره جامعه از مسلمین و اهل ذمه اخذ می‌کند تفاوت قائل شد.
2- مالکیت در اسلام، ص26 ، آیت‌الله طالقانی
3- همان پنج اصلی که در صفحات 44-40 مورد بررسی قرار داده و در نوشته حاضر نیز نقل شده است.
اندیشه حبیب‌الله پیمان
حبیب‌الله پیمان در کتاب «مالکیت، کار و سرمایه» دیدگاه‌های اقتصادی خود را مطرح می‌کند. در این قسمت شباهت آرای او و سوسیالیسم مارکسیستی را بررسی می‌کنیم. پیمان پس از بررسی اجمالی سیر حرکت تاریخ، بیان می‌دارد «پس از آنکه انسان توانست با سلطه کافی بر طبیعت تا حد زیادی از خطراتی که بقای نوع بشر را تهدید می‌کرد برهد، و زمان آن فرا رسید که انسان‌ها فارغ از این مشکلات آسایش مادی در دنیا را تجربه کنند، دو مصیبت که زاییده طبیعت انسان‌ها بودند رخ نمودند (پیمان، مالکیت، ص 13).»
این دو مصیبت عبارت بودند از: پیدا شدن مالکیت خصوصی و انحصاری بر منابع و ثروت‌های طبیعی و استثمار کار انسانی (پیمان، مالکیت، ص 14).
پیمان درباره حدود دو‌گونه مالکیت بحث می‌کند: اول مالکیت انسان بر منابع و ثروت‌های طبیعی، دوم مالکیت انسان بر محصول کار خویش. وی درباره نفی مالکیت انسان بر منابع و ثروت‌های طبیعی دلایل زیر را اقامه کرده است.
خداوند نعمت‌های دنیا را برای استفاده عموم خلق کرده است و مالکیت بر آنها را جز برای خود مجاز نمی‌شمارد. در این مورد به آیه 60 از سوره طه استناد شده است: «آنچه در زمین و آسمان‌ها و در میان و ورای آنهاست فقط به خدا تعلق دارد»؛ و نیز استناد به آیه 29 از سوره بقره: «او کسی است که آنچه در آسمان و زمین است، برای همه شما خلق کرد» (پیمان، مالکیت، ص 14).
اسلام ... قاطعانه اعلام می‌کند منابع و ثروت‌های جهان به کسی تعلق ندارد و در مالکیت اختصاصی در‌نمی‌آید، اینها متعلق به همه مردم است زیرا مالک آنها جز خدا نیست (پیمان، مالکیت، ص 16).
آیا با استفاده از این گزاره که هیچ چیز از دایره مالکیت خداوند خارج نیست می‌توان نتیجه گرفت که هیچ چیزی نمی‌تواند در حوزه مالکیت اختصاصی انسانی قرار گیرد؟ به نظر می‌رسد که نویسنده با مغالطه‌ای شتابزده سعی دارد از مالکیت مطلق پروردگار به مالکیت اشتراکی در جامعه برسد. برای توضیح بهتر باید اشاره کرد که نویسنده در ادامه محصول کار هر انسان را (البته به اندازه احتیاجاتش) متعلق به خود او می‌داند (پیمان، مالکیت، ص 32) که با توجه به اینکه خلق و مالکیت نهایی و مطلق همه اشیا در نهایت به خداوند بازمی‌گردد، این در تناقض با گزاره مورد نظر پیمان، «هر چیز به خداوند تعلق داشته باشد، به همه انسان‌ها تعلق دارد»، است. به عبارت ساده، از تعریف مالکیت انسان و مالکیت خداوند نمی‌بایست در عرض یکدیگر استفاده کرد.
درباره آیه دوم که پیمان به عنوان شاهد می‌آورد باید توجه داشت که عبارت عربی آیه به صورت «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» (بقره، 29) است. ترجمه کلمه «جمیعاً» به صورت «برای همه شما» نادرست است. بررسی چند ترجمه معتبر موید این مطلب است.
ترجمه تفسیر المیزان (علامه طباطبایی): او است که هر چه در زمین هست یکسره برای شما آفرید.
تفسیر پرتوی از قرآن (آیت‌الله طالقانی): همان خداوند است که همه آنچه در زمین است برای شما آفرید.
ترجمه فارسی فولادوند: اوست آن کسی که آنچه در زمین است، همه را برای شما آفرید.
ترجمه فارسی آیت‌الله مکارم شیرازی: او خدایی است که همه آنچه را (از نعمت‌ها) در زمین وجود دارد، برای شما آفرید.
با توجه به ترجمه‌های فوق این‌طور به نظر می‌رسد که مقصود آیه، توجه دادن انسان به خلقت کائنات و به‌طور خاص قدرت خالق است و معنی مورد نظر نویسنده از این آیه برداشت نمی‌شود.
در مورد مالکیت انسان بر محصول کار خویش، پیمان معتقد است این مالکیت محدود به میزان احتیاجات فرد در زندگی است و مابقی آن می‌بایست به جامعه بازگردانده شود: مال و دارایی (انسان‌ها) و حق آنها از ثروت‌های جهان جز همان مقدار که بدان احتیاج دارند و می‌خورند و می‌آشامند و بر تن می‌پوشانند و می‌پوسانند نیست و هر چه مازاد بر آن است به خدا، یعنی به همه خلق تعلق دارد. (در ادامه به حدیثی از پیامبر استناد شده است.) «غیر از اینها (موارد مذکور) هر چه باشد باید از دستش خارج شود و برای مردم بگذارد» (پیمان، مالکیت، ص 16).
پیمان با نقل ترجمه حدیث دیگری از پیامبر، در تفسیر آن چنین گفته است: «ای انسان آنچه مازاد بر نیازمندی‌های خود تولید می‌کنی به دیگران بده. حق و سهم تو در حد نیازمندی‌های تو است...» (پیمان، مالکیت، ص18).
پیمان درباره چگونگی عملی شدن این توصیه‌ها گفته است: اسلام نمی‌خواهد این مازاد فقط در چارچوب اجبارها به نفع جامعه اخذ شود. اگر چه در مواقع لزوم و هر جا مصالح و منافع عمومی اقتضا کند، از اعمال آن ابا ندارد (پیمان، مالکیت، ص 19).
پیمان در ادامه نیز دو عامل را برای اجرای این توصیه اسلام برمی‌شمارد. عامل اول را ایمان افراد جامعه می‌داند و می‌افزاید: عنصر دوم (برای اجرای قانون فوق‌الذکر) قدرت اجرایی جامعه است که هر جا و هر موقع مصالح و منافع عمومی و مشترک خلق اقتضا کند، دخالت کرده آنچه را از حق عمومی خود آزادانه و داوطلبانه نداده است، از او اخذ می‌کند (پیمان، مالکیت، ص 20).
باید خاطرنشان ساخت که در اسلام وجوهات شرعی شامل خمس و زکات است و میزان مابقی درآمد فرد مقید به میزان احتیاجات او نیست. همچنین هیچ‌گاه نقل نشده که اسلام افراد را مجبور به پرداخت این وجوهات شرعی کرده است.1
تفسیر‌های اسلامی از نظریه ارزش-کار و نظریه استثمار مارکسیستی
همان‌طور که از بخش قبل دانستیم، سوسیالیسم و اندیشه‌های چپ تاثیر زیادی بر روی اندیشمندان و مبارزان انقلابی ایران داشته است. یکی از بخش‌های اصلی اندیشه چپ نظریه ارزش-کار است که مارکس آن را برای تبیین علمی نحوه استثمار در تولید و نظام سرمایه‌داری به کار گرفت. نظریات مارکس به همراه نظریه ارزش-کار به‌طور مفصل در فصل 3 این مجموعه بررسی و نقد شده است و در این بخش به بیان تاثیر نظریه ارزش-کار بر روی متفکران دوره انقلاب اسلامی و تلاش آنها برای یافتن ویرایش اسلامی آن می‌پردازیم.
نظریه ارزش-کار مارکسیستی به عنوان مبنایی برای نشان دادن روابط اجتماعی-اقتصادی غیرعادلانه و استثماری در نظام سرمایه‌داری، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر زیادی بر برخی اندیشمندان اسلامی داشته است. ردپای این نظریه و تئوری استثمار ناشی از آن را می‌توان حتی در نوشته‌های فقهای برجسته‌ای چون آیت‌الله محمدباقر صدر و شهید مطهری پیدا کرد.
حبیب‌الله پیمان در کتاب «مالکیت، کار و سرمایه» درباره نظریه ارزش مورد نظر خود، که تفسیری اسلامی از نظریه ارزش-کار است، توضیح داده است. وی در فصل اول کتاب سیر تاریخی جوامع بشری را به اختصار شرح داده است. آن‌طور که به نظر می‌رسد مطالب این فصل در مجموع چیزی بیش از توضیحاتی که مارکس در مورد سیر تکامل جوامع بشری از جامعه اشتراکی اولیه به سمت سرمایه‌داری و در نهایت جامعه آرمانی خود ارائه می‌کند، نیستند. شرح مختصری از این بخش در ادامه آورده شده است: در ابتدا در جوامع بشری هیچ‌گونه مالکیتی وجود نداشته و همه چیز به همه کس تعلق داشته است. انسان‌ها از مواهب طبیعی برای ارتزاق خود استفاده می‌کرده‌اند. در این مرحله اصول زیر بر جوامع بشری حاکم بوده است:
■ حق طبیعی استفاده از نعمت‌های جهان به منظور ادامه و گسترش حیات
■ نبودن هر نوع مالکیت و سلطه شخصی بر این مواهب
■ کار به عنوان مبنای اصلی رابطه انسان با طبیعت و حق استفاده از مواهب طبیعی است.
■ بهره‌برداری به خاطر رفع احتیاج
■ تولید برای مصرف و نه جلب سود (پیمان، مالکیت، صص 44-40).
سپس نویسنده وارد مرحله تولید غذا می‌شود که با کشف زراعت آغاز می‌شود. به ادعای نویسنده تا زمانی که ابزار تولید به حدی از پیشرفت نرسیده بود که فرد مازاد بر نیاز خود را تولید کند، ابزار تولید کشاورزی در دسترس همه بود و انگیزه‌ای برای تصاحب زمینه‌های بیشتر و استثمار کارگران وجود نداشت. اما از این زمان به بعد تجاوز بر اراضی دیگران و توسعه سلطه مالکانه و انحصاری بر آنها تحقق یافت (پیمان، مالکیت، ص 65).
نویسنده از این به بعد به تبیین نظریه اقتصادی خود می‌پردازد. نتیجه‌ای که نویسنده از تمام بحث‌های خود می‌گیرد به شرح زیر است: تمام ارزش افزوده‌ای که در تولید خلق می‌شود حاصل کار کارگر است و متعلق به اوست. البته ابزار کار به اندازه استهلاکی که در فرآیند تولید متحمل شده است کرایه دریافت می‌کند. بنابراین اگر سرمایه یا ابزار تولید سهمی از ارزش تولید‌شده ببرند، در واقع حاصل کار کارگر را ربوده‌اند (پیمان، مالکیت، فصل 2، بخش 5).
نویسنده برای توجیه نظر خود از استدلال‌های مختلفی بهره می‌گیرد. از نگاه نویسنده پول نمی‌تواند تولید ارزش کند و تنها کار انسانی است که به وسیله پول ارزش می‌آفریند: پول که فی نفسه خاصیت تولیدی و زایش ندارد و اگر سال‌ها در گوشه صندوق... باقی بماند پشیزی ارزش تازه به وجود نمی‌آورد... تولیدکننده و خلاق قلمداد می‌شود (پیمان، مالکیت، ص 272).
آنچه به پول قدرت زایندگی بخشیده است همان کار خلاق انسانی است. انسان با صرف نیروی جسمی و یا فکری خود ارزش‌های تازه خلق می‌کند که به صورت پول ذخیره می‌شود (پیمان، مالکیت، ص272).
حال که نویسنده کار را به عنوان منشاء ارزش اشیا تثبیت کرد به تبیین نظریه استثمار بر اساس آن مبادرت می‌کند. از آنجا که ارزش آنچه در جریان تولید به دست می‌آید بنا به نظر نویسنده تنها معلول کار عامل تولیدی (کارگر) است، لذا مالکیت آن هم باید به کارگر تعلق بگیرد؛ لذا همانند آنچه در ابتدای این فصل در مورد نظریه ارزش-کار مارکسیستی آموختیم، نتیجه این بحث تعلق کامل ارزش افزوده تولید به کارگر و پرداخت هزینه استهلاک به ابزار تولید و صاحب سرمایه است. نگاه نویسنده به این موضوع به خوبی در پاراگراف‌های زیر از کتاب منعکس شده است: سرمایه ... تنها حاصل ربودن ارزش‌های اضافی تولید‌شده توسط کارگران و تولیدکنندگان بلافصل است (پیمان، مالکیت، ص 277).
اگر (کسی) مازاد بر احتیاج خود را به سرمایه تبدیل کرد و در اختیار تولیدکننده‌ای قرار داد و در نتایج تولید او سهیم گردید به یک تجاوز و تعدی دست زده است، چه در این صورت خیلی بیشتر از ارزش اولیه سرمایه خود، از تولیدکننده دریافت خواهد کرد. آنچه او در طول زمان مازاد بر ارزش اولیه سرمایه خود دریافت می‌کند حاصل کار تولیدکننده است و در حقیقت به او تعلق دارد (پیمان، مالکیت، ص 278).
اگر مزد کارگر درست معادل ارزش تولید کرده توسط او در نظر گرفته شود سودی اضافه بر میزان استهلاک سرمایه و وسایل کار و احیاناً اجرت خدمات انجام‌یافته توسط مدیران و صاحبان سرمایه باقی نمی‌ماند (پیمان، مالکیت، ص 287).
در صورتی که تولید با کمک ابزار و وسیله کار انجام گیرد، باز هم محصول کلاً به عامل تعلق دارد. یعنی کار، عامل اساسی در تولید است. این سخن به معنای نفی سهم ابزار در تولید اقتصادی نیست. ابزار کار که تبلورِ کارِ سازنده آن است، در جریان تولید مستهلک می‌شود و نقش و سهم آن به همان اندازه است... بنابراین در حقیقت معادل ارزش استهلاک آن باید به صاحب ابزار مال‌الاجاره پرداخت گردد (پیمان، مالکیت، ص 289).
ناگفته پیداست که پیمان چیزی جز نظریه ارزش-کار و استثمار مارکسیستی بیان نمی‌کند و بر همان اصول پایبند است. یکی از تفاوت‌های کار پیمان با کار سید‌محمدباقر صدر در میزان تکیه آنها بر احکام فقهی اسلام است. در کتاب اقتصادنا، همان‌طور که در بالا ذکر شد، صدر پرداخت دستمزد به عامل تولیدی را بنا بر احکام اسلامی مجاز شمرده بود. شایان ذکر است که آیت‌الله آذری‌قمی نیز با نقل روایتی از معصوم پرداخت دستمزد ثابت به عامل کار، از سوی صاحب مال‌التجاره را جایز دانسته‌اند؛2 لذا بایستی تلاش پیمان برای تفسیر اسلامی از نظریه ارزش-کار را ناقص ارزیابی کرد. تلاش او برای ارائه ویرایش اسلامی این نظریه تنها به ذکر و استفاده ناشیانه از چندین آیه قرآن محدود می‌شود که هیچ یک از آنها نتیجه مورد نظر او را به همراه ندارند. برای مثال پیمان به آیه زیر اشاره می‌کند خواننده پس از مراجعه به قرآن در‌می‌یابد که موضوع مربوط به روز قیامت و حسابرسی اعمال است و ارتباط روشنی نمی‌توان بین آن و نظریه ارزش-کار قائل شد:
کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهینَة (مدثر:38)
هر کسی در گرو دستاورد خویش است. (ترجمه فولادوند)
همان‌طور که اشاره شد پیمان در جای‌جای کتاب از نظریه ارزش-کار استفاده کرده است. اما در قسمتی از کتاب نظری ارائه می‌کند که کاملاً در تضاد با آن است: ارزش هر کالا ... در ارتباط با نوع نیازمندی که برطرف می‌کند و چگونگی و کیفیت رفع آن نیازمندی، طول مدت و عمر مصرف آن، فوریت و اهمیت، اولویت احتیاج، کمیابی، فراوانی و بسیاری عوامل اجتماعی دیگر که ممکن است در هر زمان تغییر کند (تعیین می‌شود) (پیمان، مالکیت، ص275).
آنچه پیمان به آن اشاره می‌کند یادآور نظریه ارزش در اقتصاد آزاد است، به این معنی که ارزش یک کالا بر اساس میزان میل و احتیاج فرد‌فرد عاملان اقتصادی جامعه به آن و در چارچوب سازوکار بازار تعیین می‌شود. نظر فوق به هیچ وجه با نظریه ارزش-کار قابل جمع نیست، زیرا بر تقدم ارزش مصرفی کالا بر ارزش کار ذخیره‌شده در آن دلالت دارد و چارچوب اقتصادی کاملاً متفاوتی را، با آنچه پیمان توضیح داده بود، تعیین می‌کند.
فقر و نابرابری به عنوان آثار ناگزیر نظام بازار
اقتصاددانان و جامعه‌شناسان بسیاری چه در گذشته و چه در حال به کارایی نظام بازار و سازوکار آن با دیده تردید نگریسته‌اند. گذشته از اندیشمندان چپ که بغض و کینه آشکاری نسبت به اقتصاد بازار آزاد و ملزومات تحقق آن (مانند مالکیت خصوصی) داشته‌اند، اندیشمندان دیگری نیز به این موضوع پرداخته‌اند. شاید یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین آنها، به خصوص در عرصه اندیشه اقتصادی، اقتصاددان بزرگ جان مینارد کینز باشد. بررسی و نقد نظریات کینز موضوع فصل چهارم این مجموعه است که در آن نقش پررنگ و ضروری دولت در رفع نابرابری ثروت در نظام بازار مورد بحث قرار گرفته است.
باید خاطرنشان کرد که تاثیر اندیشه‌های کینز بر اندیشمندان بعدی فراتر از دوره کارایی نظریاتش در اقتصاد بود. در این بخش نشان می‌دهیم که در متفکران دوره انقلاب اسلامی خمیرمایه اندیشه اقتصاد دولتی، شبیه به آنچه کینز پرورانده بود، وجود داشته است. به‌طور خاص در پی آنیم که نشان دهیم از نگاه آنها:
بیکاری، فقر و ایجاد نابرابری شدید طبقاتی از آثار ناگزیر نظام سرمایه‌داری است.
برای رفع مشکل فوق نیاز به یک دولت مقتدر و بزرگ که سررشته همه امور اقتصادی جامعه را در اختیار داشته باشد، ضروری است.
پیمان نیز در کتاب «مالکیت، کار و سرمایه» دیدگاه خود را در مورد جایگاه دولت در اقتصاد و ناگزیر بودن نابرابری و فقر اقتصادی در نظام سرمایه‌داری به این شکل بیان می‌کند: اگر روابط اقتصادی بر پایه اصولی می‌بود که در آغاز برشمردیم3، آیا باز هم فقیر و ثروتمندی پیدا می‌شدند و اختلاف طبقه‌ای مردم را به گروه‌های متضاد و متخاصم تقسیم می‌کرد؟ پاسخ به این سوال منفی است (پیمان، مالکیت، ص 75).
عبارات فوق چند مساله را به ذهن متبادر می‌سازد. فرض کنیم در جامعه‌ای توزیع دارایی‌ها به این صورت باشد. یعنی هر کس از تولیدش، به اندازه «نیاز مصرفی» خویش برداشت کرده و باقی را به رایگان در اختیار سایرین قرار دهد. به‌طور خاص، هیچ کس اجازه نداشته باشد که از مازاد درآمد امروز خود برای تشکیل سرمایه و افزایش درآمدش در آینده استفاده کند. این افزایش درآمد می‌توانست حاصل کار خود او با سرمایه خودش و یا کار دیگران با سرمایه او باشد، که بخشی از آن به صاحب سرمایه تعلق بگیرد. حال باید پرسید در این شرایط چه انگیزه‌ای می‌تواند افراد را به تولیدی بیش از نیاز مصرفی خود ترغیب کند؟ بایستی توجه کرد که افراد قادر نیستند با افزایش دادن میزان نیاز مصرفی خود هم قانون حاکم بر این جامعه را رعایت کرده و هم رفاه مادی خود را افزایش دهند؛ زیرا در این جامعه هر کسی با این خطر مواجه است که افزایش نیازهای مصرفی او بی‌مورد تشخیص داده شده و دارایی او به عنوان مازاد تولید که حق «جامعه» است به زور اخذ شود. همچنین بایستی این واقعیت را قبول کرد که انگیزه‌های خداپرستانه فرضی ایده‌آلیستی برای تامین انگیزه فعالیت اقتصادی آحاد جامعه است. پس همان‌طور که می‌بینیم ابتدا پیمان ادعا از فقر و نابرابری در هر نظامی که بر پایه اصول مورد نظر خود نباشد (از جمله نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد) به میان می‌آورد ولی در جامعه‌ای که خود تصویر می‌کند انگیزه افراد برای کسب‌وکار و تولید بیشتر تامین نمی‌شود؛ لذا بسیار محتمل است که در این جامعه فرضی رکود اقتصادی حاکم بوده و حاکم جامعه تنها بر «توزیع عادلانه فقر» نظارت داشته باشد.
پی‌نوشت‌ها:
1- البته بایستی در مورد مالیات‌هایی که حاکم اسلامی برای اداره جامعه از مسلمین و اهل ذمه اخذ می‌کند تفاوت قائل شد.
2- مالکیت در اسلام، ص26 ، آیت‌الله طالقانی
3- همان پنج اصلی که در صفحات 44-40 مورد بررسی قرار داده و در نوشته حاضر نیز نقل شده است.
دیدگاه تان را بنویسید