نبض حیات
چرا گسترش روابط بانکی در گرو اصلاحات نظام بانکی است؟
اگرچه آینده برجام مبهم است، اما اجرای آن در دو سال گذشته ضعف‌های بنیادین اقتصاد ایران را نمایان ساخت.
اگرچه آینده برجام مبهم است، اما اجرای آن در دو سال گذشته ضعف‌های بنیادین اقتصاد ایران را نمایان ساخت. شبکه بانکی از جمله بخش‌هایی بود که نتوانست از فرصت ایجادشده در نتیجه رفع تحریم‌ها استفاده کند. چرا این فرصت تاریخی از دست رفت؟ اجرای برجام چه درسی برای سیاستگذاران داشت؟ و در ادامه چه باید کرد؟ اینها سوالات مهمی است که باید به آنها اندیشید و پاسخ‌های روشنی برای آنها تهیه کرد.
شبکه بانکی در ایران فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است؛ از ملی‌شدن بانک‌ها تا ورود بانک‌های خصوصی، از اعمال تحریم‌های خارجی تا محدودیت‌های داخلی. همه این تحولات در شکل‌دهی به وضعیت فعلی بخش بانکی سهیم بوده‌اند. در مجموع این تحولات باعث شده‌اند بخش بانکی نتواند وظیفه خود را که تجهیز منابع و تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری مولد است به درستی انجام دهد.
البته این وضعیت از نظر شرکای خارجی مخفی نماند و به واسطه ویژگی‌های صنعت بانکی آنها نمی‌توانند نسبت به این شرایط بی‌تفاوت باشند. مجموعه‌ای از ضعف‌ها در وضعیت مالی و کاستی‌ها در پیروی از استانداردهای بین‌المللی باعث شده است شبکه بانکی ایران شریک خوبی برای هیچ بانک خارجی نباشد.
ویژگی‌های خاص بازارهای مالی موجب شده است محدودیت‌هایی بر فعالیت نهادهای مالی وضع شود. وجود عدم تقارن اطلاعات در این صنعت باعث شده است تا مخاطراتی این بخش را تهدید کند. به طور نمونه، وجود اهرم مالی (کسب بازده از دارایی‌هایی که خود از طریق بدهی تامین مالی شده‌اند) باعث می‌شود، فعالان در بخش مالی انگیزه بیشتری برای ریسک‌پذیری داشته باشند. زیرا در صورت موفقیت سود ناشی از فعالیت را به طور کامل تصاحب می‌کنند و در صورت شکست میزان زیان آنها مشخص و محدود به سرمایه‌شان است.
از طرف دیگر، مشکلات یک نهاد مالی می‌تواند به سرعت به دیگر نهادهای مالی سرایت و ثبات اقتصاد را تهدید کند. بنابراین، نهادهای ناظر (بانک‌های مرکزی و دیگر نهادهای مقررات‌گذار) تلاش می‌کنند با اعمال محدودیت بر نهادهای مالی، رفتار آنها را در راستای منافع جامعه قرار دهند. حداقل سرمایه، روش‌های وام‌دهی و مدل کسب‌وکار مجموعه‌ای از الزامات هستند که از سوی نهادهای ناظر به دقت بررسی و کنترل می‌شوند. بحران مالی اخیر در کشورهای صنعتی، اهمیت نظارت بر عملکرد نهادهای
مالی را بیش از پیش مورد تاکید قرار داد. از این‌رو بعد از بحران، کشورها و نهادهای بین‌المللی بر اجرای مقررات بیشتر در نظام مالی به توافق رسیده‌اند.
علاوه بر مخاطراتی که سلامت مالی را تهدید می‌کند، نظام مالی می‌تواند از طرف گروه‌های تبهکار مورد سوءاستفاده قرار گیرد. با توجه به آسیب ناشی از فعالیت این گروه‌ها برای امنیت ملی و بین‌المللی، مجموعه استانداردهایی برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها تدوین شده است و همه کشورهای جهان از اجرای کامل این استانداردها حمایت می‌کنند. استانداردهای مبارزه با پولشویی از دهه‌ها قبل وجود داشته و در سال‌های اخیر مقررات مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز به آن افزوده شده است. همچنین در دهه گذشته، اجرای این استانداردها با شدت بیشتری دنبال شده است.
از جنبه وضعیت مالی و همچنین از نظر اجرای استانداردهای بین‌المللی، شبکه بانکی ایران با مشکلات متعددی روبه‌رو است. در نظر بسیاری از تحلیلگران و با توجه به وضعیت شاخص‌های مالی، برخی از بانک‌های بزرگ داخلی ورشکسته هستند. ورشکستگی یک بانک مساله‌ای بسیار حیاتی است چراکه طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران و شرکای تجاری‌شان را متاثر می‌سازد.
در سال‌های اخیر و با اجرای استانداردهای دقیق‌تر گزارش‌دهی مالی در بانک‌ها مشخص شد سودآوری بانک‌ها تنها بر اساس رویه‌های اشتباه حسابداری بوده است و در عمل فعالیت بانک‌ها سودی برای سهامداران نداشته است. در برخی موارد زیان انباشت‌شده بانک‌ها به اندازه‌ای است که کل سرمایه بانک را که محافظ بانک در مقابل نوسان قیمت دارایی‌هایش است از بین می‌برد. بنابراین، بانک‌های ایران از نظر سرمایه که کلیدی‌ترین تعیین‌کننده وضعیت مالی است در شرایط مساعدی قرار ندارند.
نادیده گرفتن اصول کسب‌وکار بانکی در دهه‌های گذشته باعث شده است بخش بانکی سودآوری خود را از دست بدهد. نرخ‌گذاری دستوری بر محصولات این صنعت و واگذاری تکالیف غیرمرتبط به بانک‌ها باعث شده است صنعت بانکداری در ایران زیان‌ده باشد. تا قبل از اجرای برنامه سوم، کلیه بانک‌ها در ایران دولتی بود و بانک مرکزی نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را مشخص می‌کرد. در این شرایط، عملکرد بانک‌ها تنها بر اساس پیروی از دستورالعمل‌ها ارزیابی می‌شد و بانک‌ها نیز انگیزه‌ای برای دور زدن قوانین و مقررات نداشتند.
البته چنین ساختاری نمی‌توانست بستری برای رشد بلندمدت اقتصاد باشد. با اجرای برنامه سوم توسعه، به تدریج بانک‌های خصوصی وارد شبکه بانکی شدند. اما تغییری در رویکرد دولت به شبکه بانکی ایجاد نشد. بانک مرکزی همچنان مرجع تعیین‌کننده نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بود و به‌رغم وجود رقابت، بانک‌ها نمی‌توانستند نرخی متناسب با کیفیت محصولات خود دریافت کنند.
از طرف دیگر، ظرفیت‌های نهاد ناظر در شرایط جدید تقویت نشد. در حالی که بانک‌ها انگیزه داشتند برای دستیابی به سود هر فعالیت اقتصادی را انجام دهند، نهاد ناظر ابزار توانمندی برای نظارت بر رفتار مخاطره‌آمیز آنها نداشت. در نتیجه این اقدامات، بانک‌ها به نهادهایی غیرشفاف تبدیل شدند که مجبور بودند بخشی از فعالیت خود را از ناظر پنهان کنند و وارد فعالیت‌هایی شوند که در حوزه فعالیت‌های مرسوم بانکداری قرار نداشت.
باید در نظر داشت که فقدان نظارت بر فعالیت‌های شبکه بانکی و اعمال محدودیت بر منابع بانک‌ها مساله‌ای ساختاری است. در فرآیند تصویب بودجه‌های سالانه و قوانین توسعه، دولت و مجلس تکالیفی را بر عهده بانک‌ها قرار می‌دهند. پرداخت تسهیلات با سود کم، پرداخت وام ازدواج و پرداخت دیگر تسهیلاتی که در راستای فعالیت بانک‌ها نیست از مواردی است که به طور پیوسته از سوی نهادهای مختلف بر بانک‌ها تحمیل می‌شود.
در سال‌های اخیر و در جریان ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، این رویه به صورت ادغام موسسات غیرمجاز با بانک‌ها شکل تازه‌ای به خود گرفت. همه این موارد باعث ضعف مالی نظام بانکی شده است. در حالی که یکی از وظایف قوانین و مقررات باید تضمین سودآوری بانک‌ها در بلندمدت باشد، بانک‌های ایرانی کمترین فضایی برای ایجاد سود و گسترش فعالیت‌های خود ندارند و این محدودیت باعث کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در بلندمدت شده است. در این شرایط، بانک‌های خارجی تمایلی برای پذیرش ریسک ناشی از ایجاد رابطه کارگزاری با بانک‌های ایرانی ندارند.
از مدت‌ها قبل کارشناسان بر ضرورت انجام اصلاحات در نظام مالی و به طور ویژه در نظام بانکی تاکید کرده‌اند. اصلاحاتی که باید علاوه بر بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها، اجرای استانداردهای بین‌المللی و بهبود محیط کسب‌وکار را نیز شامل شود. اما در عمل فرآیند اجرای این اصلاحات بسیار آهسته پیش می‌رود؛ طولانی شدن فرآیند اصلاحات نیز باعث شد بسیاری از بانک‌های خارجی که تمایل به همکاری داشتند، از ادامه فعالیت در ایران صرف‌نظر کنند.
مشکلات نظام بانکی در شرایط جدیدی که بعد از خروج آمریکا از برجام ایجاد شده است همچنان پابرجا خواهد بود. ادامه مشکلات در این بخش هزینه سنگینی به صورت کاهش رشد اقتصادی خواهد داشت و حتی ممکن است به ایجاد یک بحران بانکی منجر شود. بنابراین، باید اصلاحات بانکی را در هر شرایط ادامه داد.
