حصرزدایی از بازار آزاد
حسین سلاح‌ورزی معتقد است آزادسازی ارز نباید تنها با نگاه به درون باشد
حسین سلاح‌ورزی می‌گوید: دولت دوازدهم راهی جز این ندارد که با قبول برخی شرایط بازار ارز را در بخش‌هایی آزاد کند. می‌دانیم که خرید و فروش ارز اسکناس در این روزها بسیار دشوار شده است و بهتر است این بازار را فعال کرد تا تقاضای رشدیافته برای دلار کاهش یابد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با تجارت فردا، به تشریح پیشنهاد اتاق بازرگانی در خصوص بازگشت عرضه صادرکنندگان به بازار ارز پرداخت. به گفته حسین سلاح‌ورزی، اتاق بازرگانی به مثابه مادر تشکل‌های غیردولتی نگران است و برای بیرون رفتن از وضع نامساعد فعلی برخی پیشنهادها را ارائه داده است. در یکی از این پیشنهادها بر روی آزادی انتخاب دارندگان ارز و متقاضیان ارز تمرکز شده است. به نظر می‌رسد رسیدن به قیمت توافقی بین عرضه و تقاضای ارز با منشأ غیردولتی که با توافق خریدار و فروشنده اتفاق می‌افتد یک گام درست و اصولی است. به گفته او، راه ارائه‌شده از سوی بخش خصوصی با این هدف است که محدودیت‌ها کاهش یابد، که در صورت موافقت دولت، سطح نظارت در بازار ارز افزایش خواهد یافت.
♦♦♦
اتاق بازرگانی پیشنهاد جدیدی برای بازگشت ارز صادراتی ارائه کرده است، این مدل به نحوی است که با فعالیت مجدد صرافی‌ها، دولت اجازه دهد که ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده به شکل شفاف مبادله شود، از نگاه شما با توجه به شرایط کنونی آیا شرایط برای این نوع معاملات وجود دارد؟
واقعیت این است که آنچه به نام سیاست‌های ارزی از نیمه دوم فروردین امسال بنا به دستور دولت و با اجرای بانک مرکزی رخ داده است بدون تردید آسیب‌ساز بوده و ادامه آن دردسرهای چندلایه درست می‌کنند. بنابراین اتاق بازرگانی به مثابه مادر تشکل‌های غیردولتی نگران است و برای بیرون رفتن از وضع نامساعد فعلی برخی پیشنهادها را ارائه داده است. در یکی از این پیشنهادها بر روی آزادی انتخاب دارندگان ارز و متقاضیان ارز تمرکز شده است. به نظر می‌رسد رسیدن به قیمت توافقی بین عرضه و تقاضای ارز با منشأ غیردولتی که با توافق خریدار و فروشنده اتفاق می‌افتد یک گام درست و اصولی است. اینکه شرایط برای این اتفاق احتمالی وجود دارد یا نه را باید بسته به اینکه شرایط را چه کسانی و کدام نهادها تعیین می‌کنند، ارزیابی کرد.
تا جایی که من اطلاع دارم عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز با این رخداد احتمالی مشکلی ندارند مگر اینکه دولت شرایط خاصی را بخواهد تحمیل کند که در آن صورت داستان تفاوت می‌کند. الان به نظر می‌رسد دولت تمایلی به این کار ندارد و لابد شرایط انجامش را نیز فراهم نمی‌کند. اما می‌توان با دولت گفت‌وگو کرد و شرایط را بازگو کرد و به جایی رسید که بهترین شرایط باشد. در حال حاضر این گفت‌وگو از سوی دولت برای اجراشدن این طرح‌ها انجام نمی‌شود، چون این احساس در میان مقام‌های دولتی وجود دارد که در روزهای سختی قرار داریم و باید ثبات ظاهری در بازار حفظ شود.
این پیشنهاد چه صرفه‌ای برای سیاستگذار (دولت و بانک مرکزی) دارد؟ این مدل نسبت به شرایط قبل از اعلام نرخ چهار هزار و 200تومانی چه تفاوتی دارد؟
شاید در نگاه نخست به لحاظ مقداری و کمی نتوانیم الان محاسبات دقیقی برای یافتن سود دولت از مسیر تازه پیدا کنیم. اما به لحاظ کیفی این راه پیشنهادشده از سوی اتاق بار بزرگی از تعهدات دولت را از دوش آن برمی‌دارد. راه ارائه‌شده از سوی بخش خصوصی با این هدف است که محدودیت‌ها کاهش یابد و البته با شرایط قبلی این تفاوت را دارد که در صورت توافق دولت، در کوتاه‌مدت سطح نظارت دولت از طریق صرافی‌های مورد اعتماد بانک مرکزی که واسطه عرضه و تقاضای ارز هستند، افزایش خواهد یافت. از نظر ماهیت داد و ستد اما مدل جدید با شرایط قبلی تفاوت بنیادین ندارد. با اعلام و اجرای سیاست‌های ارزی که به هر حال با توجه به ماهیت آن از نظر اقتصاددانان نوعی سرکوب بازار آزاد ارز است آزادی عمل دارندگان ارز صادراتی کمتر شده است و شاید این گروه تمایل نداشته باشند هر میزان ارز به دست آمده را در اسرع وقت برای فروش به بانک مرکزی ارائه کنند.
در حالی که در طرف عرضه بانک مرکزی برای واردات ارز چهار هزار و 200تومانی تخصیص می‌دهد، بانک مرکزی تعهد دارد که تمام این ارز را تامین کند و در صورت عدم تمایل صادرکنندگان به عرضه، باید از ذخایر خارجی بانک مرکزی استفاده شود. آیا در شرایط کنونی (تحریم‌های جدید) این کار به صلاح اقتصاد است؟
مدیران ارشد سیاسی دولت که در این داستان جدید ارزی بر گروه اقتصادی دولت استیلا پیدا کردند و سکان بحث‌ها را در دست گرفته‌اند برای آرامش دادن به شهروندان و گروه‌های گوناگون اجتماعی، بارها اعلام کرده‌اند که با نرخ دستوری هر دلار معادل 4200 تومان همه نیازهای بازار را تامین خواهند کرد. اکثریت اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی این وعده دولت را در اجرا ناممکن می‌دانند. چون وقتی نرخ دلار در بازار حدود شش هزار تومان است و دولت می‌گوید با نرخ 4200 تومان ارز اختصاص می‌دهد تقاضا برای ارز در اندازه قبلی باقی نمی‌ماند. شکاف دست‌کم 1800تومانی نرخ بازار و نرخ دلار دولتی که رقمی معادل 42 درصد است همه افراد را وسوسه می‌کند که تقاضای ارز کنند. از سوی دیگر متاسفانه انتقال دلارهای ناشی از صادرات نفت ایران با دردسر واقعی مواجه شده است و دولت دست بازی برای اختصاص ارز در هر حوزه به متقاضیان را ندارد و این موضوعی نیست که از چشم متقاضیان ارز پنهان بماند. این اتفاق در چند روز نخست، رخ داده و بیشترین ارقام ارز اختصاص داده‌شده از سوی دولت برای خرید اقلام اساسی مثل برنج، نهاده دامی و کالاهای مورد نیاز جامعه بوده است. راه چاره برای دولت اگر بخواهد به تعهدات و وعده‌های داده‌شده عمل کند یافتن منابع جدید ارزی است. در حال حاضر دولت راهی جز دست‌درازی به ذخایر ارزی بانک مرکزی ندارد. ماهیت این ذخایر و دشواری‌های استفاده از ذخایر ارزی در فضای سیاسی و اجتماعی فعلی گونه‌ای است که نباید به آن‌سو حرکت کرد. سیاست خارجی ایران پس از خروج آمریکا از برجام ایستادگی در برابر غرب و آمریکاست. این خواست استقلال‌طلبانه به هر حال هزینه دارد. هزینه آن در حوزه اقتصاد آماده شدن برای قبول دور تازه‌ای از رژیم تحریم اقتصادی است. همان‌طور که ترامپ با صراحت بیان کرده قصد دارد ایران را در کانون تحریم‌های تازه قرار دهد. در چنین شرایطی خرد سیاسی و اقتصادی فرمان می‌دهد که دولت در تخصیص ارز رعایت دقت را در دستور کار قرار داده و از بخشش ارز به قیمت ارزان دست بردارد. کاهش ذخایر ارزی همراه با انتشار خبر عمومی، باز هم التهاب در بازار ارز را افزایش می‌دهد. دولت دوازدهم راهی جز این ندارد که با قبول برخی شرایط بازار ارز را در بخش‌هایی آزاد کند. می‌دانیم که خرید و فروش ارز اسکناس در این روزها بسیار دشوار شده است و بهتر است این بازار را فعال کرد تا تقاضای رشدیافته برای دلار کاهش یابد. در غیر این صورت و با توجه به رانت فزاینده در داد و ستد ارز دولتی و ارز آزاد، اگر همه کاغذهای موجود را هم اسکناس دلار کنیم، در همین بازار ایران از دست می‌رود.
در صورت قبول این مکانیسم، بازار ارز دوباره احیا می‌شود و نرخ‌گذاری از دستور بانک مرکزی خارج می‌شود، اما چه تضمینی وجود دارد که نرخ‌هایی که بالاتر از سطح تعادلی است، شرایط انتظارات تورمی را تحت تاثیر قرار ندهد؟ آیا می‌توان برای تغییرات قیمتی در این پیشنهاد، محدوده‌ای در نظر گرفت؟
برای اینکه به این پرسش جواب دقیق‌تری ارائه شود لازم است چند موضوع را روشن سازیم. نکته انحرافی در اینجا وجود دارد. «سطح تعادلی» که در سوال شما به مثابه یک فرض استوار در نظر گرفته شده است اکنون در دنیای واقعیت و در داد و ستد واقعی ارز در کدام سطح است؟ این سطح تعادلی با کدام سطح نامتعادل مقایسه می‌شود. اگر منظور نرخ تعادلی است که این نیز محل مناقشه است. اکنون در بازار و بر اساس خواهش ذهنی و آرزوی قلبی دولت نرخ تبدیل هر دلار آمریکا به ریال ایران در اندازه 4200 تومان است که عرضه و تقاضا در آن شکل نمی‌گیرد. بنابراین باید درباره سطح تعادلی بحث شود که منظور کدام سطح تعادلی است. چون بر اساس گفته‌ها و شنیده‌ها در بازار آزاد هر دلار در اندازه‌های کوچک تا نزدیک به هفت هزار تومان نیز داد و ستد می‌شود و این سطح دیگری از تعادل است. آیا اکنون شرایط بازار ارز، به شکلی است که انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد؟ واقعیت این است که گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در صورت ماندن نرخ هر دلار در اندازه بازار آزاد، دست‌کم 25 درصد برای سال 1397 است. با توجه به ابعاد گسترده شایعه درباره اینکه ممکن است نرخ هر دلار در بازار آزاد بازهم بالاتر رود، دارندگان هرگونه کالا نرخ‌های آتی خود را بر اساس نرخ تازه دلار قیمت‌گذاری خواهند کرد. نکته اینجاست که نرخ دلار 4200تومانی را جامعه ایرانی قبول ندارد و دولت بیهوده تلاش می‌کند این نرخ را مبنای تصمیم‌های کلان اقتصاد قرار دهد.
به نظر کارشناسان محاصره بازار ارز با شماری بخشنامه و دستورالعمل که در ذات اکثریت آنها سیاست لانه کرده و به جای به‌کارگیری ساز و کار بازار، بر نیاز سیاسی دولت استوار است قابلیت ادامه دادن ندارد. بازار آزاد ارز در شرایط کنونی، کم یا زیاد احیا شده است و دولت باید قبول کند که بازار را از محاصره بیرون بکشد. تجربه گذشته به ما نشان داده است محاصره هر بازاری از سوی دولت منجر به آشفتگی بیشتر می‌شود. در این شرایط دو راه بیشتر وجود ندارد: راه نخست راهی است که سیاستمداران انتخاب کرده و به بانک مرکزی ابلاغ کرده‌اند که آن را اجرا کند. این برای نخستین‌بار نیست که دولت در این مسیر گام برمی‌دارد و متاسفانه با شکست مواجه می‌شود. راه اقتصادی اما این است که بازار را از آزادی محروم نکند. برای اینکه نرخ تبدیل دلار به ریال نجومی نشود باید به جای تمرکز تمام‌عیار بر سمت تقاضا نگاهی به سمت عرضه داشته باشیم. هواداران بازار آزاد ارز باور دارند در شرایط وفور منابع ارزی در جهان و رشد ذخایر ارزی کشورها و وجود ثروت اندوخته در صندوق‌های ثروت ملی می‌توان راه را برای عرضه آنها در بازار باز کرد. اگر انتشار اوراق قرضه ارز با رفتار کارشناسی و دور از هیاهوی سیاسی انجام شود راهی برای عرضه بیشتر ارزی است که به تعادل در نقاط پایین نرخ تبدیل ارزهای معتبر از جمله دلار منتهی خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که در شرایط کنونی یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما وارد شده، آیا این آمار می‌تواند مهر تاییدی بر این موضوع باشد که صادرکنندگان از حضور در این سامانه استقبال کردند؟ آیا این رقم نسبت به آمار ماه‌های قبل کمتر است؟
رئیس کل بانک مرکزی ایران در موقعیت بسیار دشواری قرار دارد و باید به آن کمک شود تا بتواند از این روزهای نفس‌گیر خارج شود. در شرایطی که تولید آمار و اطلاعات درباره مسائل ارزی در اختیار دولت است و نهادهای مدنی مثل خانواده‌ها، بنگاه‌ها و حتی احزاب و تشکل‌ها از جزئیات جریان‌های ارزی اطلاع ندارند جواب دادن به این پرسش تقریباً ناممکن است. اگر می‌شد آماری از ورود ارز به سامانه‌ای مثل نیما یا مشابه آن در اختیار داشت که بشود اطلاعات مربوط به محدوده زمانی اعلام‌شده از سوی ریاست بانک مرکزی در سال جدید را با سال گذشته مقایسه کرد، می‌شد از کامیابی یا ناکامی سخن گفت، اما آمار مقایسه‌ای در دست نیست. از سوی دیگر توجه داشته باشیم که اولاً صادرکنندگان ایرانی به اندازه همه گروه‌های اجتماعی به آینده باشکوه این سرزمین تعهد دارند و در این وضعیت به هر حال باید با نهاد دولت همکاری کنند و ثانیاً بازار دیگری برای دادوستد وجود ندارد.
برخی از صادرکنندگان، برای تهیه برخی مواد اولیه و واسطه‌ای از ارز چهار هزار و 200 تومان استفاده می‌کنند، محصولات خود را صادر می‌کنند و قصد دارند که دلار حاصل از آن را به قیمت بالاتر عرضه کنند، آیا این موضوع نوعی رانت را ایجاد نمی‌کند؟
ادعایی که برخی صادرکنندگان قصد دارند با دلار دولتی کالای مورد نیاز را از بازار جهانی وارد کنند و پس از آن کالای مورد نظر را صادر کرده و دلارهای به‌دست‌آمده را باقیمتی بالاتر از نرخ دستوری در بازار عرضه کنند نیاز به اثبات و موجود بودن مدارک دارد که دست‌کم اطلاعات آن پنهان است. اما اینکه ممکن است اتفاق بیفتد مورد تازه‌ای نیست و احتمال وقوع آن وجود دارد. به یاد داریم در آخرین ماه‌های فعالیت دولت دهم در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به شماری از افراد به نام مباشر سازمان بازرگانی دولتی دلار با نرخ دستوری معادل 1226 تومان داده شد. این مباشران که واردکننده شکر و گندم و نهاده‌های دولتی بودند از فضای سیاسی وقت استفاده کرده و رانت ویژه‌ای کسب کردند. گزارش تحقیق و تفحص انجام‌شده در مجلس وقت به عنوان یک سند بسیار بااهمیت در این‌باره باید در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد تا بار دیگر از همان نقطه آسیب نبینیم. به این خبر که همان موقع در نشریه متعلق به آقای جهانگیری معاون اول امروز رئیس‌جمهور درج شده است نگاه کنید تا عمق فاجعه معلوم شود. در این خبر عنوان شده است: یک محاسبه ساده نشان می‌دهد یک گروه بسیار کوچک از مباشران واردکننده شکر که شمار آنها کمتر از انگشتان یک‌دست است بابت هر روز فعالیت (در یک دوره سه‌ماهه که هرماه آن ۳۰ روز است) ۲۸ میلیارد تومان سود نصیب‌شان می‌شود، در حالی که کارکنان ۳۶ واحد تولیدکننده با هزاران میلیارد سرمایه‌گذاری انجام‌شده و هزاران شغل ایجادشده به‌طور میانگین سود روزانه‌ای کمتر از ۳۵۰ میلیون تومان به دست می‌آورند. برای روشن شدن بیشتر ارقام یادشده مساله را واضح‌تر بیان می‌کنیم. بر اساس آمارهای در دسترس، برخی مباشران مجوز واردات نزدیک به ۵۰۰ هزار تن شکر خام را بر اساس مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و دستگاه‌های تنظیم بازار و در قالب طرح سهمیه‌بندی دولتی با حقوق گمرکی و سود بازرگانی دو درصد به‌دست آوردند. اگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد، ارزش هر تن شکر وارداتی 360 دلار و کرایه حمل و نقل و سایر هزینه‌ها برابر 110 دلار تمام شود، قیمت شکر سفید شده در محل کارخانه رقمی حدود 800 تا 820 تومان است. با لحاظ کردن سود 15درصدی برای واردکننده، قیمت هر کیلوگرم شکر سفید برای فروش درب کارخانه 920 تومان خواهد بود. این در حالی است که مباشران واردکننده مجوز فروش شکر سفید قیمت هر کیلوگرم ۱۳۰۰ تومان را در دست دارند. حال اگر مباشران شکر را به همان قیمت تاییدشده ۱۳۰۰ تومان بفروشند و شماره حساب جداگانه‌ای برای دریافت ارقام دیگر اعلام نکنند، به این ترتیب این مباشران واردکننده دوبار سود می‌برند، یک‌بار سود متعارف ۱۵ درصد و یک‌بار سود بادآورده‌ای که از مابه‌التفاوت قیمت هر کیلو ۹۲۰ تومان و ۱۳۰۰ تومان نصیب آنها می‌شود، که جمعاً برای هر کیلوگرم رقمی در حدود ۵۰۰ تومان و در مجموع به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بالغ می‌شود. این در حالی است که ۳۶ تولیدکننده داخلی در عرض یک سال با حدود ۲ /۱ میلیون تن شکر تولیدی سودی حداکثر معادل ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان برای هر کیلوگرم و حدود ۱۳۰ میلیارد تومان (میانگین هر شرکت ۶ /۳ میلیارد تومان) در کل به دست خواهند آورد. بنابراین دولت دوازدهم باید توجه کند و از تکرار ایجاد مناسبات رانتی همانند دوره قبلی اجتناب کند.
به نظر شما در صورت قبول پیشنهاد اتاق بازرگانی، آیا دیگر نیاز به پیمان‌سپاری ارزی وجود دارد؟ آیا صادرکنندگان مجاب می‌شوند که ارز خود را به داخل وارد کنند؟
صادرکنندگان بیش از اینکه به فکر استفاده از رانت‌های مقطعی باشند، در این تفکرند که چرخ کسب‌وکارشان بچرخد. اگر دولت قبول کند که داد و ستد ارز در جایی غیر از بانک‌ها و با نرخ توافقی انجام شود نیاز به پیمان‌سپاری که دردسرساز است و مفسده ایجاد می‌کند نخواهد بود.
