بیش از این چاره‌ای نیندیشید

خواندن و نوشتن راجع به مقوله کولبری و قاچاق خرد کار آسانی نیست. بضاعت آدمی محدود است؛ مصائب برخی از هموطنان که برای تامین نیازهای اولیه زندگی بهترین سال‌های جوانی یا واپسین سال‌های پیری را با کمر خمیده زیر بار در سرمای کوهستان سپری می‌کنند جوهر را به هر قلمی می‌خشکاند.

کمی بیش از یک سال پیش تعدادی کولبر، اگر بخواهید می‌توانید بخوانید قاچاقچی، در مرزهای غربی کشور در سرما جان باختند. همان زمان عده‌ای از ما بهتران در واکنش به این اتفاق دلخراش حکم داده بودند که این کولبران به تولید داخلی ضربه می‌زنند، از این‌رو چندان هم شایسته همدردی نیستند. این در حالی است که «یکی از کولبرانی که جان خود را از دست داد، فقط ۱۸ سال داشت. شیرزاد یک فرزند فلج در خانه داشت. از سر نداری زن و بچه‌اش را رها کرد و خودش را به برف و کولاک زد. در نهایت جانش را در این راه از دست داد.» علی ۱۸ساله، هیوا ۲۲ساله، شیرزاد ۲۷ساله و محمد ۲۱ساله چهار قربانی این حادثه دلخراش بودند. روزنامه اعتماد از قول پدر یکی از قربانیان نوشت: «علی ۱۸ سالش بود. روزها در مدرسه درس می‌خواند و ظهرها از مدرسه که برمی‌گشت می‌رفت سیم‌کشی ساختمان. از بچگی هزینه درس و مدرسه‌اش را خودش تامین می‌کرد اما این‌بار نمی‌دانم چه شد. با رفیق‌هایش قرار گذاشتند و برای ۱۵۰ یا 200 هزار تومان پول نقد زجر و سختی این راه را به تنشان خریدند و رفتند کولبری... دخترم که در کلاس سوم ابتدایی درس می‌خواند دیروز انشایی برای برادرش نوشته بود که برادرم یک شب در برف‌ها از خانه بیرون رفت و دیگر به خانه بازنگشت.»

همان موقع در مقاله‌ای توضیح دادیم که کولبران عامل ورشکستگی و بیکاری صنایع کشور نیستند و اگر رکود و بیکاری در کشور هست نتیجه سیاستگذاری است. مضافاً به برخی از مغلطه‌های رایج پاسخ دادیم و راه‌حل ارائه کردیم.

در آن زمان «جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد، در جلسه علنی مجلس، از وزیر اقتصاد درباره وضعیت کولبران سوال کرد. مسعود پزشکیان نیز به وزیر اقتصاد گفت: باید تیمی برای حل مشکلات کولبران و پاسخ به گرفتاری‌هایی که در منطقه وجود دارد تشکیل شود. طیب‌نیا برای پیگیری این موضوع قول مساعد داد و...»

البته در این فاصله اتفاقات ناگوار دیگری هم افتاد. غرض اینکه از آن زمان تاکنون مسوولان پیگیری‌های زیادی کرده و قول‌های متنوعی داده‌اند و امروز نتیجه این است. از نظر اقتصادی و انسانی، بهترین راه‌حل ممکن این است که مسوولان محبت کرده و بیش از این چاره‌ای نیندیشند و فکری و کاری نکنند. به این سیاست موثر «شکوفایی حاصل از بی‌خیالی» گفته می‌شود:

از قرن هفدهم تجارت مستعمرات آمریکا تحت قوانین مفصل و پیچیده انگلستان اداره می‌شد. ایده کلی پشت این قوانین پیچیده، به‌قول آدام اسمیث «نظام مرکانتیل» یا آن‌طور که بعدها معروف شد «مرکانتیلیسم» یا تیول‌داری بود. عموماً مستعمرات مواد خام تولید می‌کردند و در اکثر موارد فقط مجاز بودند آنها را به بریتانیا صادر کنند. در مقابل بریتانیا تولیدات پرورده به مستعمرات صادر می‌کرد.

در دهه‌های 20 و 30 قرن هجدهم رابرت والپل نخست‌وزیر انگلستان بود. در دوره والپل قوانین مرکانتیلیستی بریتانیا شُل گرفته می‌شد. سیاست مرد دنیادیده این بود که «بگذار سگ‌های [نگهبان] خفته بخوابند.» یا به عبارت دیگر: عجالتاً لازم نیست پاچه کسی را بگیرند. والپل به طرفداری از اقتصاد آزاد معروف بود و در دوره صدارت او، قدرت «کمیته تجارت»، که در آن زمان بازوی نظارتی و اجرایی مرکانتیلیسم بریتانیا بود، کاهش یافت. مضاف بر این والپل یک بازار آزادی همدل، توماس پِلهام، دوک نیوکاسل را به وزارت خارجه منصوب کرد.

دوک نیوکاسل مسوول تمامی امور مستعمرات آمریکا بود. او هم به پیروی از والپل در اجرای قوانین تجاری سخت نمی‌گرفت چنان‌که معروف بود در دفترش یک کمد مخصوص پر از شکایات مسوولان راجع به این موضوع دارد. ادموند برک، سیاستمدار شهیر ایرلندی، این سیاست را می‌ستود و بعدها رویکرد پلهام را سیاست «شکوفایی حاصل از بی‌خیالی» نام گذاشت. در نگاه برک و دیگران این بی‌خیالی به نفع مردم آمریکا و هم بریتانیا تمام شد. البته در نتیجه این سیاست‌ها قاچاق در آمریکا رواج پیدا کرد.

البته آمریکایی‌ها اشکالی در این موضوع نمی‌دیدند چنان‌که توماس جفرسون، یکی از روسای جمهور آمریکا پس از استقلال، این آزادی دادوستد را حق طبیعی شهروندان آمریکایی می‌دانست. به ‌عنوان نمونه فقط در سال 1756 و 1757 قریب به 400 پالت چای وارد آمریکا شد. از این تعداد تنها 16 پالت از گمرک قانونی وارد شدند. البته در این دوره وضعیت قاچاق در بریتانیا نیز شبیه آمریکا بود به طوری که بیش از نیمی از چای مصرفی بریتانیا به ‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شد.

یکی از مستندات تاریخی جالب آن دوره نوشته‌های پیتر اولیور، قاضی‌القضات دیوان عالی ماساچوست که از رعایای وفادار پادشاه انگلستان بود، راجع به قاچاقچی‌هاست. او ابراز شگفتی می‌کند که مردمانی مومن و خداترس هیچ ابایی از قانون‌شکنی ندارند و کار به قاچاق که می‌رسد با کمال میل به آن اشتغال می‌ورزند و اگر لازم شود حتی دست روی کتاب مقدس گذاشته، قسم جلاله می‌خورند که قاچاقی در کار نبوده است. اتفاقاً اخیراً با یکی از اقتصاددانان تحصیل‌کرده و آزاداندیش ایرانی راجع به حرمت کار غیرقانونی قاچاق صحبت می‌کردیم. نظر او شباهت زیادی به قاضی‌القضات مورد اشاره داشت.

در 1763 نخست‌وزیر جرج گرنویل به قاچاق پایان داد. او هشت کشتی جنگی و 12 کشتی پرسرعت به مستعمرات گسیل کرد تا سواحل آمریکا را گشت زده و قاچاقچیان را شکار کنند.

نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این بود که مقررات گمرکی در آن زمان برای کنترل واردات بود نه ایجاد درآمد برای حکومت، چنان‌که هزینه گمرکات برای انگلستان چهار برابر درآمد حاصل از تعرفه‌های گمرکی بود. گرنویل برای نخستین‌بار طرح‌هایی تنظیم کرد که به ‌موجب آن گمرکات برای حکومت سودآور شود. در 1764 مجلس طرح گرنویل را که لیست بلندبالایی بود با عنوان «فرمان شکر» به اجرا گذاشت.

شش بخش از فرمان شکر متوجه برپایی مالیات‌های جدید بود و بقیه قسمت‌ها مقررات سختگیرانه و بوروکراتیکی را به تجارت مستعمرات تحمیل می‌کرد. البته مقررات جدید سوراخ‌هایی داشت که افسران گمرک از آن به نحو مقتضی ثروتمند شدند پس قوانین جدیدی برای محکم‌کاری قوانین قبلی به تصویب رسید.

بزرگ‌ترین قربانی این سیاست‌ها کاسبان خرد و تجار کوچک بودند. این‌گونه بود که بالا بردن هزینه‌های زندگی مردمان مستعمرات را علیه سلطنت بریتانیا بسیج کرد. نکته اقتصادی جالب این بود که برای اجرای مقررات سختگیرانه، 10 هزار سرباز انگلیسی در آمریکا خدمت می‌کردند و هزینه کمرشکن این ارتش بر دوش مردمان مستعمرات بود. هرچند اندیشمندان و اساتید زیادی دوست دارند تاثیر و نفوذ فلاسفه‌ای چون جان لاک را در انقلاب آمریکا پررنگ جلوه دهند اما واقعیت این است که انقلاب مردمان مستعمرات آمریکا نتیجه تفکرات فلسفی نبود بلکه نتیجه قوانین سختگیرانه و کمرشکن گمرکی و مالیاتی انگلستان علیه مردمانش بود.

بگذریم، ممکن است بگویید که دولت حسب وظیفه به هر حال باید با قاچاق مبارزه کند و نمی‌توان انتظار داشت که با بی‌خیالی به معیشت مردم کمک کند. پاسخ این است که دولت می‌تواند برنامه‌های مبارزه با قاچاق را از ماهی‌های بزرگ‌تر آغاز کند. اگر فرضاً یک کشتی بتواند کالای قاچاق به کشور وارد کند به اندازه یک سال رفت و آمد تمام کولبران کشور محصولات قاچاق به کشور وارد خواهد شد. موضوعِ مهم‌تر درمان عارضه است. اصلاً چرا کالاهایی مثل یخچال و تلویزیون به کشور قاچاق می‌شود؟ به گواه سازمان تجارت جهانی ایران بالاترین نرخ موزون تعرفه را با اختلاف بسیار زیادی در جهان دارا است. سیاست‌های ارزی کشور و قیمت‌گذاری دستوری چنین شرایطی را به وجود آورده است از این‌رو درمان باید از آنجا آغاز شود. مادامی که اصلاحات ضروری برای درمان عارضه اصلی به انجام می‌رسد نباید بر مردمانی که برای معاش با چنین شرایطی دست و پنجه نرم می‌کنند سخت گرفت.