کتمان حقیقت کمکی نمی‌کند
راه بازسازی امید مردم به توان بوروکرات‌ها برای حل مسائل چیست؟
اخیراً رئیس‌جمهوری از ناامیدی برخی از وزرا صحبت به میان آورده‌اند. این صحبت‌ها می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که بحث ناامیدی و دلسردی برخی وزرا کاملاً جدی است و نمی‌توان از آن به سادگی عبور کرد. اما نمی‌توان ناامیدی را در چهره وزرا مشاهده کرد و منکر ناامیدی برخی از مردم و افرادی که در انتخابات به آقای روحانی رای داده‌اند شد.
اخیراً رئیس‌جمهوری از ناامیدی برخی از وزرا صحبت به میان آورده‌اند. این صحبت‌ها می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که بحث ناامیدی و دلسردی برخی وزرا کاملاً جدی است و نمی‌توان از آن به سادگی عبور کرد. اما نمی‌توان ناامیدی را در چهره وزرا مشاهده کرد و منکر ناامیدی برخی از مردم و افرادی که در انتخابات به آقای روحانی رای داده‌اند شد.
با توجه به حوادث دی‌ماه سال گذشته می‌توان دریافت که علاوه بر ناامیدی، یک نوع حس بی‌اعتمادی نیز از جانب برخی از مردم نسبت به دولت به وجود آمده است. این در حالی است که می‌توان گفت دولت تدبیر و امید در سال 1392 و پس از انتخابات ریاست جمهوری، موجی از امید و انتظار بهبود و گشایش در شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی را در کشور ایجاد کرده بود. حال این سوال را باید پاسخ داد که چگونه دولت می‌تواند سرمایه اجتماعی خود را احیا کند؟
اعتماد و امید به دولت یکی از اساسی‌ترین موارد سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی را می‌توان سنگ‌بنای جامعه مرفه و دولت کارآمد دانست که در سایه حفظ و تقویت این منبع ارزشمند، جامعه می‌تواند از دستاوردهای توسعه و حکمرانی خوب بهره‌مند شود. از این‌رو، دولت نه‌فقط باید پیامدهای اقداماتش بر سرمایه اجتماعی را ارزیابی کند، بلکه لازم است همواره محیط اجتماعی اعتماد‌آوری را فراهم آورد که اعتمادپذیری، تمایل به حفظ قول و قرارها، تمایل به همکاری و همیاری و وارد شدن در کانون‌های اجتماعی را برای اعضای جامعه سودمند و معنادار سازد. نگارنده معتقد است سرمایه اجتماعی با تعدیل یا از مطلوبیت انداختن نارسایی‌هایی چون ناکارایی تخصیصی، کسادی سازمانی، مشکل کارگزاری و فساد در بخش عمومی و نیز تنش و تعارض‌های احتمالی بین سیاستمداران و بوروکرات‌ها، و در عین حال تقویت نظارت درونی، امکان عرضه کالای مدیریت عمومی بهتری را فراهم می‌کند. دولت از یک‌سو می‌تواند از طریق بهسازی فردی، اجتماعی و نهادی و نیز تدارک محیط اجتماعی اعتمادزا، زمینه تولید سرمایه اجتماعی را فراهم آورد و از سوی دیگر، با تضعیف منابع سازنده سرمایه اجتماعی به تخریب آن کمک کند.
موجی که با امید به دولت کنونی رای دادند در واقع به چه امید داشتند؟ دولت در شرایطی روی کار آمد که فضای کشور از جهت سیاست خارجی به اوج التهاب خود رسیده بود. فضای سیاسی کشور با تشنج‌های مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کرد. در آن شرایط بود که وعده‌های تبلیغاتی دولت باعث آن موج امیدواری در مردم شد.
آنچه شاید بتوان به عنوان اصلی‌ترین دلیل کاهش سرمایه اجتماعی دولت عنوان داشت، عدم تحقق وعده‌های دولت به ویژه در مسائل اقتصادی و سیاست خارجی (بخوانید برجام) است. درست است که دولت به وعده کاهش نرخ تورم عمل کرد، حتی طرح نظام سلامت (با وجود مشکلات خاص خودش) کمک شایانی به اقشار ضعیف کشور داشت. اما آنچه توجه اصلی مردم و حتی دولت به آن معطوف بوده مساله برجام و بهبود روابط اقتصادی کشور با دنیاست که متاسفانه در این سال‌ها باعث ایجاد انواع نا‌اطمینانی‌ها، چه در زمان وقوع تحریم‌ها و چه در زمان به نتیجه رسیدن برجام به کشور و بخش‌های مختلف اقتصادی شده است. از طرفی بحران بانکی کشور نه‌تنها از ابتدای روی کار آمدن دولت حل نشد، بلکه (با توجه به پیچیدگی‌های خاص) در برخی از موسسات و بانک‌ها سر باز کرده است و حتی وخیم‌تر هم شده است. در مورد بازار کار هم با آنکه اشتغال‌زایی قابل توجهی در زمان این دولت ایجاد شده، اما همچنان ارتباط مشاغل ایجاد‌شده با معیشت مردم به روشنی مشخص نیست. چراکه به نظر می‌رسد بسیاری از این مشاغل، به گونه‌ای نیستند که فرد از درآمد آنها راضی باشد و همچنان نارضایتی بیکاری در بسیاری از مردم وجود دارد.
نبود اراده جمعی و قاطع دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط و نیز نهادهای حکومتی برای اصلاح بنیادین ساختارهای اقتصادی، حقوقی و اجتماعی کشور نیز می‌تواند باعث بی‌اعتمادی به دولت شود. برای جلب اعتماد عمومی لازم است در وهله اول دولت قاطعیت بیشتری برای اجرای اهداف و شعارهای انتخاباتی خود داشته باشد و پس از آن بتواند در راستای هم‌نظر شدن و هم‌مسیر شدن تمام نهادهای حاکمیتی در جهت تحقق شعارها و نیز اصلاحات بنیادی نظام اقتصادی، حقوقی و اجتماعی کشور قدم بردارد.
از دیگر عوامل موثر بر بی‌اعتمادی به دولت می‌توان فساد و نابرابری درآمدی را عنوان کرد.
فساد حاکم در سیستم اداری و نهادهای کشور و عدم کاهش معنادار آن، می‌تواند یکی از دلایل کاهش بی‌اعتمادی به دولت باشد. افشای اسناد دریافت حقوق‌های نجومی مدت‌ها به بحث داغ محافل مردم تبدیل شد. این حقوق‌ها به قدری برای مردم دور از ذهن بود که باعث جریحه‌دار شدن احساسات حداقل بخشی از مردم و در نتیجه بی‌اعتمادی به دولت شد. البته این تنها عاملی نبود که باعث ایجاد حس بی‌اعتمادی می‌شد. اخبار مربوط به اختلاس‌های کلان در طی این چندین سال و نیز فسادهای رایج و معروف که حتی سال‌ها به سوژه طنزپردازان کشور تبدیل شده‌اند نیز باعث تشدید بی‌اعتمادی جامعه به دولت شده است. بسیاری از فسادهایی که متاسفانه آنقدر برای جامعه عادی شده است که حتی هیچ‌کسی جرات کتمان آن را ندارد. با آن که اخبار این‌گونه مفاسد مانند رانت‌های مختلف اطلاعاتی، رشوه‌گیری و... برای مردم عادی شده است اما نمود و ظهور آن در اجتماع که همانا اختلاف طبقاتی و نابرابری شدید در سطح شهرها و کشور ماست تحمل این اخبار را برای مردم سخت‌تر می‌کند.
برای رفع یا به عبارت بهتر کاهش فساد اداری، عملکرد بهتر نهادهای نظارتی و در کنار آن رفع موانع حقوقی و اصلاح قوانینی که این مفاسد را باعث می‌شوند ضروری است. به‌‌رغم وظیفه‌ای که نهادهای نظارتی در جلوگیری از مفاسد دولتی دارند باید به اثر قابل توجهی که واقعی کردن قیمت اقلامی که قیمت اسمی آنها کمتر از قیمت واقعی است نیز توجه داشت. ارز چند‌نرخی، آرد چند‌نرخی، خدمات بانکی با نرخ‌های متفاوت و کمتر از نرخ واقعی، تعرفه متفاوت واردات یک محصول برای افراد مختلف و... مثال‌هایی هستند که در صورت تک‌نرخی شدن و واقعی شدن قیمت می‌توانند برخی از مفاسد دولتی را کمتر کنند.
تشدید نابرابری درآمدی که به ویژه می‌توان آن را ناشی از سهم نامتوازن مردم از درآمدهای نفتی دانست و در جهت دیگر فرار مالیاتی نیز یکی از مصادیق بی‌عدالتی است و بی‌اعتمادی عمومی را افزایش می‌دهد.
طی سال‌های اخیر قدم‌های خوبی در راستای اصلاح نظام مالیاتی برداشته شده است، اما باید اذعان داشت که این قدم‌ها هنوز آنقدر بزرگ نبوده‌اند که بتوانند مشکل بی‌عدالتی در پرداخت مالیات و مفاسد پیرامون آن را رفع کنند. اینکه همه بایستی مالیات پرداخت کنند بخش اول این مسیر است. بخش بعدی این مسیر این است که نرخ مالیات بایستی متناسب با درآمد و ثروت افراد متغیر باشد.
مطمئناً باید روزی در ایران همانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نرخ مالیاتی دهک‌های بالا، بسیار بالاتر از دهک‌های پایین‌تر باشد. در این حالت نه‌تنها کسی از مالیات دادن حس بی‌عدالتی نمی‌کند بلکه با بالاتر رفتن نرخ مالیات برای ثروتمندان، به بهبود نابرابری نیز کمک می‌شود.
در کنار تمام عوامل و راهکارهای مطرح‌شده بایستی اشاره داشت که در واقع قبل از هر اقدامی برای بازگشتن اعتماد مردم به دولت، لازم است که دولتمردان به جای قرار‌گیری در حالت تدافعی و مقابله با انتقادات، آنها را بپذیرند. در این راستا دولت باید تمام تلاش خود را برای افزایش شفافیت و گردش آزاد اطلاعات انجام دهد. کتمان حقایق یا جلوگیری از بیان آنها نمی‌تواند اعتماد مردم به دولت را افزایش دهد.
