تهدید امنیتی یعنی بیکاری جوانان تحصیل‌کرده
پدرام سلطانی از پیدا و پنهان فیلترینگ در فضای مجازی می‌گوید
پدرام سلطانی می‌گوید: رویکردی که متاسفانه طی چند ماه گذشته شکل گرفت، عده زیادی از کاربران را در استفاده از شبکه‌های مجازی داخلی به لج انداخته است. اساساً اگر حساسیت مردم به شبکه‌های داخلی برانگیخته نمی‌شد، شانس موفقیت آنها نیز افزایش پیدا می‌کرد.
پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان بالاخره تلگرام هم به جمع فیلترشدگان پیش از خود پیوست. شبکه‌ای در فضای مجازی که البته برخلاف امثال ممنوعه خود، مشاغل بسیاری را پرورانده بود. به هر روی اما فرمان پایان فعالیت تلگرام صادر شد و معلوم نیست بر سر این شاغلان مجازی که حتی تا 500 هزار نفر هم برآورد می‌شوند چه خواهد آمد. پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در تحلیل آثار این فیلترینگ بر فضای کسب‌وکار به این نکته اشاره می‌کند که در ایران تعریف یا تفسیر نادرستی حول عبارت «امنیت ملی» شکل گرفته و این خطا ناشی از آن است که اقتصاد و اشتغال به عنوان مهم‌ترین رکن امنیت ملی قلمداد نشده است. این فعال اقتصادی اگرچه بر حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و لزوم واگذاری آنان به بخش خصوصی تاکید دارد اما بر این عقیده است که قربانی فیلتر شدن یا بستن تلگرام به ویژه جوانان تحصیل‌کرده‌ای هستند که نرخ بیکاری آنها بیش از دو برابر متوسط نرخ بیکاری است.
♦♦♦
پیام‌رسان تلگرام با دستور قضایی و به بهانه صیانت از امنیت ملی، سرانجام فیلتر شد. حال آنکه گزارش‌های رسمی و غیر‌رسمی حکایت از آن دارد که چند صد هزار شغل در بستر تلگرام شکل گرفته بود. فیلترینگ این پیام‌رسان با توجه به فعالیت بالای تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی و خدمات‌دهی آن در حوزه اقتصاد چه لطماتی را به فضای کسب‌وکار وارد خواهد کرد؟
مساله‌ای که وجود دارد این است که متاسفانه در کشور ما، تعریف یا تفسیر نادرستی حول عبارت «امنیت ملی» شکل گرفته و این خطا ناشی از آن است که اقتصاد و اشتغال به عنوان مهم‌ترین رکن امنیت ملی قلمداد نشده است. کشوری را تصور کنید که از اقتصادی مولد برخوردار باشد و نرخ بیکاری نیز در آن در سطح نازلی قرار داشته باشد، بدون تردید، این کشور از بالاترین سطح امنیت برخوردار خواهد بود. به بیان ساده‌تر، بررسی وضعیت کشورها نشان خواهد داد که کشورهای برخوردار از امنیت بالا، چنین ویژگی‌هایی را دارا هستند. اما در ایران، مانند بسیاری از تعاریف و تعابیر که از ابتدا دچار سوءبرداشت شده‌اند، از مقوله امنیت نیز چنین سوءبرداشتی وجود دارد. امنیت در ایران، اغلب از منظر سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و با این متر و معیارها طبقه‌بندی می‌شود و در چنین چارچوبی، معمولاً رکن مهم اقتصاد مورد غفلت قرار می‌گیرد. اگرچه، در نگاهی فراخ‌تر و در سطح سیاستگذاری‌های کلان نیز هیچ‌گاه اقتصاد دست بالا را نداشته است. به همین دلیل است که مشاهده می‌شود دولت‌ها نیز عموماً، در تصمیمات و برنامه‌ریزی‌هایشان به اقتصاد به عنوان زائده‌ای از تصمیمات خود نگریسته‌اند. حتی در دوره‌های اخیر با وجود آنکه به نظر می‌رسد رویکردها بیشتر به سمت اقتصاد متمایل شده و دست‌کم در سخنان مسوولان واژه‌هایی چون اقتصاد، اشتغال یا تولید کاربرد بیشتری یافته، اما این رویکردها به یک رفتار و مانیفست در کشور تبدیل نشده و هنوز جای خود را در تصمیم‌گیری‌های حیاتی پیدا نکرده است. از این‌رو، در تصمیماتی مانند فیلترینگ تلگرام، گویی تنها مساله‌ای که مورد توجه قرار نگرفته، آثار آن بر اقتصاد کشور است. از قضا ممکن است این تصمیم در کوتاه‌مدت برخی از اهداف امنیتی مقامات قضایی و امنیتی را محقق کند. برای مثال، ممکن است در فضای مجازی دیگر کمتر شاهد آن باشیم که پیام‌ها و اخباری که سیاه‌نمایی یا ناقض امنیت ملی تلقی می‌شود، منتشر شود. در ظاهر، این معایب پیام‌رسان‌ها برطرف شده است. اما کمتر به این مساله توجه می‌شود که تعداد قابل توجهی از شهروندان که از این پیام‌رسان برای امرار معاش بهره می‌گرفتند، متضرر خواهند شد. در واقع آنها که تا پیش از این، سرگرم کسب‌وکارشان بودند، با از دست دادن منبع درآمد خود به جمع ناراضیان افزوده می‌شوند. بنابراین، آثار منفی تصمیماتی از این دست یا تصمیم به فیلتر کردن تلگرام به تدریج رخ نشان خواهد داد. برآوردهایی از اینکه چه تعداد کسب‌وکار در بستر تلگرام شکل گرفته است، وجود دارد و البته برآوردی وجود ندارد که نشان دهد چه تعداد افراد از تلگرام به عنوان یک ابزار جانبی برای سهولت، تسریع و ارزان‌سازی عملیات کسب‌وکارشان استفاده می‌کنند. به زعم من جمعیت بالایی در این بخش قرار می‌گیرند که با فیلتر شدن تلگرام دچار خسران خواهند شد.
آیا سخنان شما به این معناست که فیلترینگ تلگرام مصداق مانع‌تراشی برای کسب‌وکارهاست؟
بله، فیلتر شدن یا بستن تلگرام مانند این است که در فضای واقعی، فعالیت تجاری کنشگران اقتصادی با محدودیت مواجه شود. برای مثال تصور کنید که دولت امروز تصمیم بگیرد که از فردا، یکی از گمرکات کشور نظیر گمرک باشماق یا قصر شیرین را تعطیل کند. مانند اتفاقی که در مورد کردستان عراق رخ داد. بلافاصله در این منطقه هرج و مرج پدید می‌آید و فعالان اقتصادی دیگر قادر به ایفای تعهدات خود از جمله در بخش حمل‌ونقل یا تجارت نخواهند بود. در عین حال، کالاهایی که فسادپذیر است، فاسد می‌شود و صاحبان این کالاها باید خسارت عدم ایفای تعهدات خود را نیز بپردازند. افزون بر این، بسیاری از مشاغل نظیر حق‌العمل‌کاری، بسته‌بندی یا حمل‌ونقل که حول این گمرک شکل گرفته بود نیز رو به تعطیلی می‌رود. بنابراین، در فضای واقعی نیز مشاهده می‌کنیم که چنانچه مساله‌ای تحت عنوان امنیت ملی پیش بیاید، نخستین عنصری که ذبح می‌شود، اقتصاد است. اکنون نیز تلگرام به واسطه احساس ناامنی سیاسی و اجتماعی که ظاهراً مسوولان آن را درک کرده‌اند، مسدود شده است و بدون تردید، فضای کسب‌وکار لطماتی را متحمل خواهد شد. همچنین می‌خواهم به این نکته نیز اشاره کنم که این تصمیمات ناشی از نوعی برداشت عجیب از کسب‌وکار نیز می‌تواند باشد؛ برداشتی که متاسفانه در میان مسوولان نیز بسیار شایع است. آنها به این مساله آگاه نیستند که راه‌اندازی یک کسب‌وکار بسیار دشوارتر از تداوم فعالیت کسب‌وکارهای موجود است. بنابراین زمانی که یک کسب‌وکار حول محور یک گمرک شکل می‌گیرد یا در یک بستری به نام تلگرام ایجاد می‌شود، مسوولان تصور می‌کنند که این کسب‌وکارها به راحتی قابل انتقال به محیط یا یک پیام‌رسان دیگر هستند. در حالی که این انتقال به منزله شروع یک کسب‌وکار جدید است و معلوم نیست که این کسب‌وکار بتواند در محیط جدید نیز با همان کیفیت به فعالیت خود ادامه دهد؛ چراکه مشخص نیست مشتریان او تمایلی به استفاده از ابزار جدید نشان خواهند داد یا اینکه صاحب کسب‌وکار چگونه باید مشتریانش را قانع کند شرایط جدید را بپذیرند. در مورد مشاغل شکل‌گرفته در بستر پیام‌رسان‌ها نیز این تردیدها وجود دارد؛ برای مثال ممکن است قابلیت‌های مورد استفاده در یک اپلیکیشن در اپلیکیشن دیگر موجود نباشد. کمااینکه اگر گمرکی تعطیل شود، بسیار ساده‌اندیشانه است که فعالان اقتصادی یا مشتریان این گمرک بتوانند به راحتی شرایط خود را برای فعالیت با گمرکی که 300 کیلومتر آن‌سوتر است، تطبیق دهند. چراکه برای مثال، حمل‌ونقل کالاها به 300 کیلومتر پایین‌تر و حمل آن در آن سوی مرز به سمت مقصد، هزینه‌های بالایی را به بازرگانان تحمیل می‌کند؛ هزینه‌هایی که ممکن است، سود این کسب‌وکارها را از بین ببرد. اینها موضوعاتی هستند که اهالی کسب‌وکار و فعالان اقتصادی به خوبی آنها را لمس می‌کنند. اما به همان اندازه برای مسوولان قابل درک نیست. حتی کمتر پیش آمده که در این خصوص آموزشی دیده باشند و صرفاً بر اساس تجربه و ذهن ناآشنایی که با ماهیت کسب‌وکار دارند، ممکن است تصمیماتی بگیرند که آثار سوء آن در اقتصاد کشور ظاهر شود. می‌توان مثال‌های متعدد دیگری در بخش‌های دیگر نیز مطرح کرد که به طور مکرر در اقتصاد ایران رخ می‌دهد. به همین دلیل نیز گفته می‌شود محیط کسب‌وکار در ایران مساعد نیست. به طور کلی در محیط کسب‌وکاری که مسوولان تصمیم‌گیرنده از بینش لازم در خصوص اقتصاد و فعالیت اقتصادی برخوردار باشند، به طور حتم تصمیمات اخلاگر کمتر اتخاذ می‌شود و محیط روان‌تری شکل می‌گیرد.
فکر می‌کنید قربانی اصلی چنین تصمیمات خلق الساعه‌ای چه کسانی هستند؟
قربانی اصلی این‌گونه تصمیمات به ویژه جوانان تحصیل‌کرده‌ای هستند که نرخ بیکاری آنها نیز بیش از دو برابر متوسط نرخ بیکاری رقم خورده است. امروز از هر چهار جوان تحصیل‌کرده، حداقل یک نفر بیکار است و این یعنی تهدید امنیتی. سرخوردگی این جوانان به معنای ناامیدی، اعتراض یا مهاجرت است و این مساله را می‌توان به عنوان بزرگ‌ترین تهدید امنیتی امروز و فردای کشور قلمداد کرد. حال آنکه تهدیداتی همچون تلگرام در قیاس با بیکارشدن جوانان موضوع ناچیزی به نظر می‌رسد. بنابراین، با بازتعریف صحیح از امنیت می‌توانیم اساساً از این‌گونه تصمیمات اجتناب کنیم. هر اندازه که به واسطه وجود این بسترهای کسب‌وکار در کشور شغل ایجاد شود، اصولاً مساله‌ای تحت عنوان نارضایتی یا مساله ای در حوزه امنیت وجود نخواهد داشت و اساساً نیاز به حذف چنین ابزاری نیست. تعبیر چاقو و طرز استفاده آن می‌تواند مصداق خوبی برای تبیین کارکردهای این نوع ابزارها باشد. تیغ در دست جراح، می‌تواند به یک بیمار زندگی دوباره ببخشد و در دست یک خلافکار، می‌تواند جان انسان سالمی را بگیرد. با این حال اما هیچ‌گاه تولید یا خرید و فروش چاقو منع نشده است. این تشبیهات برای ساده‌سازی موضوع اگرچه می‌تواند مفید باشد ولیکن کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
آیا در اتاق بازرگانی ایران به عنوان تشکل تشکل‌ها این مساله مطرح شده که با فیلترینگ تلگرام و اقداماتی نظیر آن، چه تعداد شغل در معرض خطر قرار گرفته است؟ آیا بخش خصوصی از این موضوع نگران نیست؟
این مساله در کمیسیون ذی‌ربط بررسی شده است. چند ماه پیش نیز که اتفاقی مشابه رخ داد کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان موضوع تشکیل جلسه داد، برآوردهایی صورت گرفت و اظهارنظراتی نیز شد که همچنان به قوت خود باقی است. از این‌رو باید بگویم اتاق بازرگانی پیشتر نگرانی و نظرات خود را در این خصوص اظهار کرده بود.
برآوردها موید چه بود؟
چنین برآورد شده بود که حدود 200 هزار شغل به طور مستقیم در بستر تلگرام در حال فعالیت و درآمدزایی هستند و مختل کردن این پیام‌رسان باعث صدمه جدی به این میزان شغل خواهد شد. این برآوردی بود که کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران ابراز کرده که طبیعتاً بر اساس یافته‌هایی این آمار را اعلام کردند.
می‌توانیم انتظار داشته باشیم اتاق بازرگانی نیز به عنوان خانه فعالان اقتصادی در کنار این کارآفرینان حوزه مجازی قرار گیرد و آنها را در برابر چنین تصمیماتی مورد حمایت قرار دهد؟
عموماً و اصولاً می‌توان چنین انتظاری داشت. اتفاقاً یکی از کارکردهای کلی اتاق‌های بازرگانی در دنیا همین مورد است. اما همانطور که اشاره کردم، مشکلی که در کشور وجود دارد، رنگ و لعاب امنیتی بخشیدن به هر تصمیمی است. اتاق بازرگانی اگرچه نهاد پشتیبان فعالان اقتصادی است اما در رفتار چنین نهادهایی معمولاً محافظه‌کاری دیده می‌شود چراکه آنها به هر روی باید بتوانند تعامل خود را با حاکمیت حفظ کنند. این مساله باعث می‌شود که در اتخاذ چنین رویکردی درنگ داشته باشند و عملاً از کنش‌های خود در این‌گونه مسائل فرو بکاهند. این واقعیت البته یک ایراد اساسی است. زمانی که واژه امنیت در کنار یک مساله قرار می‌گیرد؛ به این معنی است که مهم‌تر از آن موضوعی وجود ندارد و وقتی امنیت در مخاطره قرار می‌گیرد طبیعتاً اقتصاد مجالی برای طرح ادعای خود ندارد. این برچسب امنیت عملاً کار را از حوزه قضاوت و ورود اتاق نیز خارج می‌کند. چراکه به‌زعم تصمیم‌گیرندگان، فیلترینگ یک موضوع اقتصادی نیست و در نتیجه نهادی مانند اتاق بازرگانی نمی‌تواند به آن ورود پیدا کند و احیاناً انتقادی داشته باشد. اما اگر این پارادایم در کشور جریان نداشت، اتفاقاً جا داشت اتاق به سرعت در این زمینه موضع‌گیری کند و به کمک صاحبان این کسب‌وکارها بشتابد.
آیا فعالان اقتصادی که در این بسترمشغول کسب‌وکار بودند می‌توانند شکایت خود را از این حکم قضایی به دیوان عدالت اداری ببرند یا اقداماتی از این دست انجام دهند؟
من به فعالان اقتصادی حاضر در تلگرام چنین پیشنهادی نمی‌کنم. چراکه آنها عموماً جوانانی هستند که به‌تازگی وارد فضای کسب‌وکار شده‌اند. اغلب آنها تحصیل‌کرده‌اند و سابقه چندانی هم در طرح شکایت و دادگاه و ورود به چنین فضاهایی ندارند. از آنجا که این فضا خود باعث دلزدگی آنها می‌شود، نمی‌توانم توصیه‌ای در این زمینه داشته باشم؛ البته چنین اقدامی هم حق آنهاست. در این شرایط بیشتر از افراد آگاه، خبره و باتجربه‌تر انتظار می‌رود این موضوع را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهند. کمااینکه تعدادی از حقوقدان‌ها طرح دعوایی در این زمینه ارائه کرده بودند. به هر حال به هم‌پیوستگی جامعه باید در چنین مسائلی نمود پیدا کند. در بسیاری از کشورها هنگامی که مسائل مشابهی رخ می‌دهد، برخی وکلا و حقوقدانان به صورت داوطلبانه و حتی رایگان قدم پیش می‌گذارند و به کمک زیان‌دیدگان می‌آیند. اینکه بخشی از جامعه حقوقی ما نیز وارد مساله شده، اتفاق مبارکی است. در واقع موضع‌گیری در برابر این قبیل صدمات حرفه‌ای را حقوقدانان باید به عنوان یک مسوولیت اجتماعی به ویژه برای جوانان کشور بپذیرند؛ جوانانی که کمتر از تجربه، آگاهی و جسارت کافی برای رویارویی با چنین مسائلی برخوردارند.
فکر می‌کنید پیام‌رسان‌های داخلی که به عنوان جایگزین مطرح شده‌اند، می‌توانند ظرفیت و کارکردی نظیر تلگرام داشته باشند؟ آیا می‌توان انتظار داشت کسب‌وکارها از این شبکه فیلترشده روانه پیام‌رسان‌های داخلی شود؟
البته در باب این موضوع، صلاحیت لازم برای اظهارنظر را ندارم؛ چراکه مقایسه این بسترها به دانش و تخصص فنی این حوزه نیاز دارد. طبیعتاً مواردی همچون زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و سطوح برنامه‌نویسی انجام‌گرفته باید مورد قیاس قرار گیرند. اما به طور کلی از بازخوردهایی که در فضای مجازی وجود دارد، چنین استنباط می‌کنم که پیام‌رسان‌های داخلی نسبت به مشابه خارجی خود هنوز محدودتر یا ضعیف‌تر هستند. اما این ضعف طبیعی است به این جهت که نمونه‌های داخلی کار خود را دیرتر آغاز کرده‌اند و به نوعی در ابتدای راه هستند. نیاز است تا با گذشت زمان، ایرادات و نارسایی‌های خود را شناسایی کنند و همواره بهبود مستمر را مد‌نظر قرار دهند. نفس اینکه پیام‌رسان‌های داخلی آغاز به کار کرده‌اند به عقیده من اتفاق مثبتی است، اگرچه رویکردی که متاسفانه طی چند ماه گذشته شکل گرفت، عده زیادی از کاربران را در استفاده از شبکه‌های مجازی داخلی به لج انداخته است. در نتیجه به کسب‌وکار در این پیام‌رسان‌ها نیز لطمه وارد می‌شود. اگر چنین نگرش منفی علیه آنها شکل نگرفته بود و آنها با رویکرد تشویقی و ترویجی کار خود را شروع می‌کردند، کاربران به سمت آنان متمایل می‌شدند. اساساً اگر حساسیت مردم به شبکه‌های داخلی برانگیخته نمی‌شد، شانس موفقیت آنها نیز افزایش پیدا می‌کرد. به هرحال باید از پیام‌رسان‌های داخلی نیز حمایت کرد. اما هیچ ضرورتی وجود ندارد که این بسترها را دستگاه‌های دولتی یا حاکمیتی راه‌اندازی کنند یا در مدیریت آن سهم داشته باشند. زیرا این شرایط به طور حتم حساسیت‌های عمومی را بیشتر می‌کند و به همان نسبت از درجه توفیق پیام‌رسان می‌کاهد. معتقدم پیام‌رسان‌ها باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند که در این صورت هم فعالان اقتصادی خود را موظف می‌دانند در چارچوب قوانین کشور این شبکه‌ها را مدیریت کنند. اگر این راهکار مورد توجه قرار بگیرد پیام‌رسان‌های داخلی به تدریج جایگاه خود را در میان کاربران ایرانی باز خواهند کرد.
