پژواک مسدودسازی

این جمله که کسب‌وکارهای اینترنتی یک ضرورت در دنیای امروز است، قابل تغییر به این بیان است که گسترش اینترنت و برنامه‌های کاربردی به طور خاص و فناوری اطلاعات به طور عام، ضرورت راه‌اندازی کسب‌وکارها بر بستر فضای مجازی را بیشتر از همه اعصار و ادوار گذشته کرده است. در حقیقت سهولت دسترسی و ارتباط نزدیک‌تر مشتری و فروشنده یا متقاضی و عرضه‌کننده به همدیگر در فضای مجازی، فشرده کردن زمان و مکان و حذف محدودیت‌های جغرافیایی و زمانی در دنیای فیزیکی، فرصت‌های بدیع و جدیدی بر روی صاحبان کسب‌وکار و علاقه‌مندان به کار و کارآفرینی گشوده است که با استفاده از چنین ابزارهایی می‌توان با دقت و سرعت بالاتری از گذشته در جهت رشد و توسعه کسب‌وکار و خلق درآمد و ارزش افزوده بیشتر گام برداشت. به دیگر بیان، بستر مجازی این امکان را فراهم آورده که به راحتی و در هر مکان و زمانی، بتوان با ایده‌های جدید و نو کسب درآمد کرد، کالایی را تبلیغ و عرضه کرد و با سرمایه‌های کم در جهت تقویت، توسعه و خلق کسب‌وکارهای جدید حرکت کرد. چنین امکانی موجب شده است که کسب‌وکارهای اینترنتی نه‌تنها در ایران که در جای‌جای جهان رشد فوق‌العاده‌ای به ثبت برسانند و از این رهگذر برای بسیاری از افراد ایجاد اشتغال و درآمد کنند. حال تصور کنید، در کشوری که با یک ابرچالش به نام «بحران بیکاری» روبه‌رو است و تمام دستگاه‌ها باید برای حل این بحران پیش‌قدم شوند و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند، هر روز پژواک مسدودسازی برخی از این بسترهای مهم در گوش سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار بپیچد و آنها را از آینده‌نگری و بسیط کردن رشته فعالیت‌های خودشان باز دارد. چه اینکه تجربه گذشته در وضع مقررات بر روی وبلاگ‌ها اثراتی زیانبار و غیرقابل قبول بر جای گذاشت.

به طور کلی، استفاده صحیح، اصولی و هدفمند از برنامه‌های کاربردی بسیاری که بر این بستر مجازی سوار شده است، می‌تواند در جهت کاهش آمار بیکاری و ایجاد اشتغال کارگر شود. با این تفاسیر، پرواضح است که در دنیای امروز نه‌تنها نباید از اهمیت کسب‌وکارهای اینترنتی غفلت کنیم، بلکه باید تمامی امکانات از جمله فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، ارائه اینترنت ارزان‌قیمت و با سرعت بالا را نیز برای راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی فراهم کنیم. اینکه سیاستگذاران و فرادستان اقتصادی گاهی به بهانه‌های مختلف و بعضاً متناقض دست به مسدودسازی برنامه‌های تعریف‌شده در این فضا می‌زنند، اولین نتیجه بدیهی آن افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در جامعه است که موجب فرار بیش از پیش سرمایه به عنوان «ترسوترین موجود عالم» و کند شدن تعاملات و تراکنش‌های تجاری و مالی در کشور می‌شود. این تحقیق در نظر دارد به بهانه مسدودسازی تلگرام از سوی دستگاه‌های حکومتی، به بررسی عوارض و پیامدهای ناشی از این اتفاق بپردازد. از این‌رو در بخش اول مولفه‌های یک بستر سرمایه‌گذاری مساعد و کارآمد بررسی می‌شود و در بخش‌های بعدی به ضرر و زیان وارده ناشی از این حرکت و پیامدهای زیانبار آن خواهد پرداخت.

مولفه‌های بستر سرمایه‌گذاری مساعد و کارآمد

فضای کسب‌وکار یا بستر سرمایه‌گذاری در اقتصاد، گردایه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان و نوسانات سیاستگذاری، شرایط حقوقی و مقرراتی است که بر شکل‌گیری و تداوم کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی موثر است. به نظر می‌رسد، مهم‌ترین شاخص موثر بر مساعدت، کارایی و اثربخشی فضای سرمایه‌گذاری محیط باثبات اقتصادی و نوسانات پایین در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های سطوح بالای مدیریتی در کشور است. در حقیقت هرچه نوسانات در سیاستگذاری و تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه در سپهر اقتصادی و سیاسی کشور بیشتر باشد شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید و تداوم کسب‌وکارهای موجود با موانع و معضلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد. به طور مشخص در یک فضای سرمایه‌گذاری مساعد و کارآمد، یک عامل اقتصادی باید بداند ظرف سال‌های آتی وضعیت زمین بازی که کسب‌وکار خود را بر آن بنا می‌کند تا چه حد دستخوش تغییر می‌شود، تحت تاثیر چه تکانه‌هایی قرار خواهد گرفت، قوانین و مقررات محدودکننده بر آن چه خواهد بود و از طرف چه ارکانی وضع خواهد شد، احتمال اخذ تصمیمات خلق‌الساعه برای تخریب این زمین بازی چقدر خواهد بود، با منافع کدام گروه‌ها و ذی‌نفعان در تضاد است و در یک کلام اگر این زمین بازی مجازی است، احتمال مسدودسازی یا فیلترینگ آن چه میزان است؟ بدون شک هر عامل اقتصادی برای پیش‌بینی نتیجه مالی سرمایه‌گذاری خود نیاز دارد تا ابتدای امر پاسخی کوتاه برای تمامی این سوالات داشته باشد تا بتواند محاسبات خود را بر اساس آن بنا کند. حال در چنین فضایی هرچه احتمال گرفتن تصمیمات یک‌شبه و خلق‌الساعه بالا باشد، هرچه نوسان در سیاستگذاری‌ها بیشتر باشد، عاملان اقتصادی با دشواری‌های بیشتری درباره پیش‌بینی بازدهی و سود سرمایه‌گذاری خود روبه‌رو خواهند بود. دقیقاً به همین علت است که ثبات سیاسی برای سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار اهمیت والایی دارد. به طور خلاصه اگر در فضای سرمایه‌گذاری یک کشور احتمال گرفتن تصمیمات خلق‌الساعه زیاد، تداوم سیاست‌ها بسته به تصمیمات افراد و گروه‌های خاص، و همچنین قوانین و مقررات حقوقی محدودکننده و مسدوساز اعمال شود، در نتیجه این امر، پیامدهای زیانباری بر شکل‌گیری و تداوم کسب‌وکارها خصوصاً کسب‌وکارهای مبتنی بر وب وارد خواهد آمد و موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد. به طور کلی ماتریس ریسک شامل درایه‌های مهمی از جمله ریسک نرخ بهره، ریسک تجاری، ریسک اعتباری، ریسک تورم، ریسک نرخ ارز و ریسک اجتماعی، سیاسی و قانونگذاری می‌شود. از میان انواع ریسک، ریسک اجتماعی، سیاسی و قانونگذاری یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی است که کسب‌وکارهای اینترنتی را بیش از بقیه تهدید می‌کند. این نوع ریسک در حقیقت برآیند تصمیمات صورت‌گرفته در سطح کلان یک کشور است و تا حدود زیادی خارج از اراده و کنترل سرمایه‌گذاران است. مثال مشهود از چنین ریسکی، فیلتر کردن برخی از شبکه‌های مجازی و برنامه‌های کاربردی مانند یوتیوب است که ضرر هنگفتی بر متقاضیان و مشتریان واقعی فعالیت‌ها و خدمات ارائه‌شده در این فضاها و فروشندگان این خدمات وارد خواهد ساخت.

پیامدهای مسدودسازی تلگرام

مسدودسازی تلگرام احتمالاً یک اثر موقتی و کوتاه‌مدت و یک اثر بلندمدت و دائمی از خود برجای خواهد گذاشت. اثر کوتاه‌مدت فیلترینگ این پیام‌رسان تعطیلی کسب‌وکارهای شکل‌گرفته بر بستر این پیام‌رسان و بیکاری عده‌ای قابل توجه و بی‌اعتمادی عمومی به سیاستگذاران خواهد بود.

گرچه تاکنون آمار دقیقی از تعداد کانال‌های کسب‌وکاری در تلگرام، گردش مالی، تعداد اشتغال ایجادشده و نوع کسب‌وکارها به تفکیک رشته فعالیت‌های مختلف وجود ندارد، اما برآوردها نشان می‌دهد، در این فضای عمومی به طور تقریبی یک میلیون نفر به طور مستقیم و پنج میلیون نفر نیز غیرمستقیم شاغل هستند. همچنین قائم‌مقام مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال اعلام کرده است که حدود یک‌سوم کانال‌های ایرانی ثبت‌شده در تلگرام، کسب‌وکار به راه انداخته‌اند و در حوزه‌های متفاوتی از فروش صنایع دستی تا تبلیغات، فروش انواع محصولات خانگی، آموزش و پژوهش و ارائه بسیاری از خدمات فعالیت می‌کنند. با این تفاسیر با فیلتر شدن تلگرام به طور تقریبی بیش از 200 هزار کسب‌وکار اینترنتی آسیب خواهند دید که مطابق با ادعای نصرالله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ضرر ناشی از این مسدودسازی، چیزی در حدود چهار هزار میلیارد تومان به صورت روزانه است که در اقتصاد بحران‌زده ایران به هیچ وجه رقم کمی نیست. اگر فرض را بر نزدیک به واقعیت بودن این ادعا، تداوم شرایط فعلی و هزینه بالای سوئیچ به دیگر پیام‌رسان‌ها بگیریم، آنگاه باید دید در بده‌بستان بین منافع ناشی از فیلترینگ تلگرام و مضرات ناشی از آن کدام‌یک بر دیگری خواهد چربید. در هر صورت، با این آمار و ارقام و از دیدگاه اقتصادی این معامله کاملاً زیانبار و غیرقابل دفاع به نظر می‌رسد. اما برای بررسی دقیق یک تصمیم نیاز به نگاه از ابعاد مختلف قضیه است که خارج از فضای بحث این یادداشت است.

به نظر نگارنده مهم‌تر از اثر کوتاه‌مدت فیلترینگ، اثر بلندمدت آن خواهد بود که معضلات بسیار بیشتری بر جای خواهد گذاشت. در حقیقت فیلتر شدن تلگرام مترادف با ایجاد انحصار برای بازار پیام‌رسان‌های داخلی است. کاری که سال‌ها پیش در مورد خودروسازی کشور انجام شد تا از رهگذر حمایت‌های دولتی بتواند ضمن ارتقای تولید داخلی و حمایت از سرمایه‌های ایرانی به رقابت با برندهای بزرگ و معروف جهانی بپردازد. توسعه پشت دیوارهای تعرفه و سد بزرگ انحصار اما نتیجه معکوس داد و خودروسازی کشور نه‌تنها بزرگ نشد که همچنان نوزادی ضعیف و نحیف در عرصه رقابت‌پذیری بین‌المللی باقی ماند. اگر فرض را بر ادامه این مسیر برای پیام‌رسان‌های داخلی در نظر بگیریم، با فیلتر شدن تلگرام و اجبار مردم به استفاده از پیام‌رسان‌های بومی و طراحی داخل، آنها به زودی عرصه را از رقیب خالی خواهند دید و در نهایت مانند بسیاری از صنایعی که حمایت شدند و بهره‌وری پایینی به ثبت رساندند این نتیجه در انتظار آنها نیز خواهد بود. با ادامه چنین روندی و در صورت کم‌آوردن در برابر رقبای خارجی به جای رقابت‌پذیری و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه و نخبگان، درخواست اعطای وام‌های میلیاردی، بلاعوض یا بدون بهره از نهادهای ذی‌ربط و بی‌ربط خواهند کرد. با گذشت زمان هرکدام از این شرکت‌ها چند صد نفر کارمند و چندین میلیارد سرمایه خواهند داشت. 

در ادامه مسیر صاحبان پیام‌رسان‌هایی که از نفوذ، رانت و قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار هستند درخواست حمایت از سازمان‌ها و نهادهای مرتبط خواهند کرد و با بهانه کردن افراد شاغل در دم‌ودستگاه‌های مرتبط و ترساندن صاحبان قدرت از بیکارشدن این افراد و احتمال ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی، به طور پیوسته خواهان بازتر شدن پیچ شیر نفتی و دلارهای بادآورده خواهند شد. سال‌ها فعالیت در چنین شرایطی این شرکت‌ها را به قدری فربه و تنبل خواهد کرد که دیگر هیچ انگیزه و نیازی به تولید محصول با‌کیفیت نخواهند داشت و ادامه فعالیت خود را تنها منوط به حمایت‌های بی‌چون و چرای دولت و حکومت خواهند دید. اینجاست که ضرب‌المثل «آزموده را آزمودن خطاست» بهترین مثل برای توضیح ادامه شرایط فعلی خواهد بود.

به نظر می‌رسد، یک اثر دیگر ناشی از ایجاد محدودیت در فضای سرمایه‌گذاری (برای مثال مسدودسازی تلگرام یا دیگر برنامه‌های کاربردی)، به روی آوردن مردم از فعالیت‌های بلندمدت و کسب‌وکارهای پایدار به فعالیت کوتاه‌مدت و سفته‌بازانه خلاصه خواهد شد. در حقیقت زمانی که برای فضای کسب‌وکار محدودیت ایجاد و دیوار کشیده می‌شود، مردم تفسیر می‌کنند که از دیدن دورنما و آینده‌نگری عایدی چندانی دستگیرشان نخواهد شد. اینجاست که بخش مهمی از فعالیت‌هایی که به ثبات بلندمدت جامعه گره خورده است فایده اقتصادی کمتری پیدا خواهد کرد و فعالیت صاحبان کسب‌وکار در رشته فعالیت‌های سودآور کوتاه‌مدت مطلوبیت بیشتری پیدا خواهد کرد. در ادامه زمانی که فعالیت‌های بلندمدت کم‌ارزش‌تر شود، هر آنچه نیز تحققش به فعالیت‌های بلندمدت پیوسته است، دچار ایراد خواهد شد و در عوض جامعه تفکر کوتاه‌مدت و کلنگی پیدا خواهد کرد. همان اصطلاحی که محمدعلی کاتوزیان آن را در مورد اقتصاد ایران به کار می‌گیرد و معتقد است که این جامعه ماهیتی کوتاه‌مدت دارد و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت محصور خواهد شد. از این‌رو صاحبان کسب‌وکار آورده‌های زیادی با خود به میدان نخواهند آورد و جای پای خود را برای خلق ارزش افزوده بیشتر محکم نخواهند کرد. تحت چنین شرایطی سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های زیادی را پهن نخواهند کرد و دیگر برای گسترش کسب‌وکارهای خود کمتر از گذشته به فعالیت در فضاهای مجازی اعتماد خواهند کرد و در عوض تلاش می‌کنند به امرار معاش از فعالیت‌های کوتاه‌مدت بسنده کنند. از ماحصل چنین شرایطی است که تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و سفته‌بازانه (مانند سرمایه‌گذاری در طلا و سکه و تا حدودی بورس اوراق بهادار و مسکن) در کشور ما بسیار بالاست که عواقبی مانند بالا رفتن پیوسته قیمت‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. باید توجه کرد که امروزه استفاده از اینترنت بسیار گسترده‌تر از گذشته شده است و تعداد قابل توجهی از کسب‌وکارها بر بستر فضای مجازی شکل گرفته‌اند. از این‌رو قطع یک پیام‌رسان محبوب به منزله از بین رفتن این کسب‌وکارها و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در فضای مجازی خواهد بود که عواقب زیانباری بر اقتصاد ملی کشور تحمیل خواهد کرد.

باید در نظر داشت که بالای ۶۰ درصد از جمعیت کشور را افراد زیر ۳۰ سال تشکیل می‌دهند، که یا با معضل بیکاری دست وپنجه نرم می‌کنند یا اینکه بیکاری در انتظار آنهاست. بستر اینترنت و کسب‌وکارهای اینترنتی وابسته به آن می‌توانست بخش بزرگی از اشتغال این شوک جمعیتی را میرا کند. اما تصمیمات غلط و ناصحیح از جمله مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام می‌تواند مانع از به‌کارگیری این ظرفیت عظیم شود. همان‌طور که اشاره شد ادامه این ‌روند حاوی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدتی بر کسب و کارهای ایرانی خواهد بود. اثرات کوتاه‌مدت احتمالاً به بیکاری موقتی و سلب اعتماد مردم به حاکمیت و نهادهای دولتی ارتباط پیدا می‌کند و اثرات بلندمدت آن به مساله انحصار پیام‌رسان‌های داخلی و پیامدهای نامیمون آن بر اقتصاد ملی مرتبط می‌شود.

نتیجه‌گیری

در مورد فضای مساعد کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری شاید حرف جدیدی نباشد چراکه همگان مطلعند که برای سرمایه‌گذاری و تداوم کسب‌وکارها در یک منطقه یا یک کشور ثبات و پایداری در کنار قانونمندی و اعتماد، بیش از هر فاکتور و مولفه دیگری حائز اهمیت هستند. به طور کلی اگر در هر فضا و مکانی چه فضای مجازی و چه بستر حقیقی، سرمایه‌گذار احساس ثبات نداشته باشد، به آن بستر اعتمادی نخواهد کرد. این مسائل در جامعه‌ای مطرح است که طبق آخرین آمار منتشره از گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، کشور ایران در زیرشاخه حمایت از سرمایه‌گذاران در بین 190 کشور جهان رتبه 170 را کسب کرده است که نشان از وخامت فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور دارد. در حقیقت در این جامعه کمترین قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاران وجود دارد و به جرات می‌توان گفت به راحتی در حق سرمایه‌گذاران اجحاف و ظلم صورت می‌پذیرد. برای مثال بعد از فیلتر تلگرام هیچ قانونی وجود ندارد که از تعطیلی کسب‌وکارهای شکل‌گرفته بر این بستر حمایت و ضرر و زیان ناشی از این اتفاق را جبران کند. درست زمانی که چنین قانونی وجود نداشته باشد، صاحبان کسب‌وکار برای فرار از محدودیت و تقلیل هزینه‌ها دست به استفاده از روش‌های غیرقانونی مانند فیلترشکن برای ادامه فعالیت خود خواهند زد که این‌ روند به معنی حاکم کردن بی‌قانونی و بی‌اخلاقی بر فضای سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود. یعنی در حقیقت فیلتر یک فضای کاربردی که قرار بوده است قانون را حاکم کند در نهایت بی‌قانونی را ساری و جاری خواهد ساخت. داستان البته زمانی تلخ‌تر می‌شود که کسب‌وکارهای فعال با فیلترشکن احساس امنیت چندانی نخواهند داشت و احتمالاً هر لحظه در انتظار آن هستند که به سراغشان بیایند و کسب‌وکار آنها را مصادره و عملشان را غیرقانونی تلقی کنند. ماحصل چنین شرایطی همان‌طور که ذکر شد تبدیل یک جامعه بلندمدت و آینده‌نگر به یک جامعه کلنگی و کوته‌نگر خواهد بود که در آن فعالیت‌های واقعی و با ارزش افزوده بالا جای خود را به فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالانه خواهد داد. با رواج دلالی در جامعه سرمایه‌گذاری به سمت و سوی بازارهای غیرمولد مانند بازار دلار و سکه سوق پیدا خواهد کرد که عواقب جبران‌ناپذیری بر اقتصاد ملی ما حاکم خواهد کرد. چه اینکه سال‌های سال است از قبل سیاست‌هایی که فعالیت‌های دلالانه یکی از پیامدهای آن بوده است انواع ریسک‌های سرمایه‌گذاری از جمله ریسک تورم و ریسک نرخ ارز، نااطمینانی بزرگی را بر پیکره اقتصاد وارد کرده است که رشد بیش از حد شاخص قیمت‌ها و تضعیف پول ملی از جمله آنها بوده است. با این اوصاف باید گفت ضرر فیلترینگ و مسدودسازی شبکه‌های مجازی، گستره و ابعاد وسیعی دارد که کمترین آن فرار سرمایه و حرکت آن به سمت کسب‌وکارهای کوتاه‌مدت خواهد بود.