دیده‌بانی دست‌وپاگیر
دولت با چه عوامل تهدیدکننده‌ای مواجه است؟
حسن روحانی در کسوت رئیس دولت دوازدهم، سال جدید را با نطق‌های پرانتقاد آغاز کرد. نطق‌هایی که این بار، مسوولان دولتی و البته، برخی از اعضای کابینه را آماج نکوهش قرار می‌داد.
ندا گنجی: حسن روحانی در کسوت رئیس دولت دوازدهم، سال جدید را با نطق‌های پرانتقاد آغاز کرد. نطق‌هایی که این بار، مسوولان دولتی و البته، برخی از اعضای کابینه را آماج نکوهش قرار می‌داد.
او در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت در سالن اجلاس سران که اوایل اردیبهشت‌ماه برگزار شد، با طرح انتقاداتی بی‌سابقه در مورد مدیران دولتی این عبارت را بر زبان جاری کرد: «مدیری که در انجام وظایفش از اخم و تلفن دیگران می‌ترسد، کنار برود بهتر است.» رئیس‌جمهوری در ادامه صراحت بیشتری را با کلامش آمیخت و به آنچه «مداخله نهادهای نظارتی در امور اجرایی» می‌نامید نیز خرده گرفت: «هیچ دستگاه نظارتی حق ندارد در مدیریت دخالت کند.» رئیس‌جمهوری در مواضع اخیر خویش، به طور تلویحی به این نکته اشاره می‌کند که ابزارهای نظارتی به دستاویزی برای تشدید فشارهای سیاسی علیه دولت تبدیل شده است. در عین حال او یکی از عوامل کم‌تحرکی دولتش را «ترس از بازخواست‌های نهادهای نظارتی» عنوان می‌کند.
البته پیش از آنکه رئیس‌جمهوری از عملکرد این نهادها گلایه کند، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در سخنانی مشابه، نقدهایی را مطرح کرده است: «درحال‌حاضر انواع نظارت‌ها توسط دستگاه‌های مختلف نظارتی اعمال می‌شود و برخی از دستگاه‌های نظارتی آنقدر جلو آمده‌اند که در تصمیم‌گیری‌ها نیز دخالت می‌کنند. من این موضوع را قبول ندارم و در همین راستا مکرراً به مدیران گفته‌ام دستگاه‌های نظارتی حق هیچ دخالتی در تصمیم‌گیری‌ها را ندارند. اینکه متاسفانه برخی مدیران ما آنقدر ضعیف شده‌اند که برای انجام کار، اجازه می‌گیرند، اصلاً به درد مدیریت نمی‌خورند و چنانچه من جایی با چنین مدیرانی مواجه شوم، حتماً آنها را برکنار می‌کنم.» به راستی اگر سیطره نفوذ نهادهای نظارتی تا این حد در دستگاه دولت پیش رفته است، وجود این میزان فساد اداری و اقتصادی چگونه قابل توجیه است؟ یعنی این نهادها، دقیقاً بر چه اموری نظارت می‌کنند؟
اگر وجود این هراس از مواجهه‌ها و بازخواست‌ها در بدنه دولت واقعیت داشته باشد، معنایش این است که به دلیل برخی خطاها، نیروهای سیاسی رقیب و البته جریان رسانه‌ای مخالف دولت حسن روحانی با یکدیگر متحد شده‌اند تا به اعتبار نهاد اداره‌کننده کشور، خدشه وارد کنند؛ آن هم در شرایطی که دولت با مشکلات بی‌سابقه‌ای از جمله تشدید فشارهای بین‌المللی، بحرانی شدن برخی چالش‌های اقتصادی، خطر کاهش درآمدهای ارزی، اوج گرفتن منازعات سیاسی داخلی و کاهش اعتماد مردم مواجه است. البته اگر به واسطه ارتکاب این خطا، یعنی مخدوش کردن اعتبار دولت، سرمایه اجتماعی جامعه دچار افول شود، تنزل این اعتبار تنها به قوه مجریه محدود نمی‌ماند و به سایر نهادهای حاکمیتی نیز تسری پیدا می‌کند. به راستی، دولت تا چه حد در معرض چنین تهدیدهایی قرار دارد و این تهدیدها، آن‌گونه که رئیس‌جمهوری به آن وزن داده است، تا چه حد در ضعف عملکرد دولت نقش دارند؟
