بریده روزنامه‌ها (اقتصادی)
جمعیت ایران 101 میلیون می‌شود
نوشت: مرکز آمار ایران در یک گزارش، چهار تفسیر از جمعیت ایران در سه دهه پیش‌رو ارائه کرد. بر اساس محتمل‌ترین پیش‌بینی جمعیت ایران در سال ۱۴۳۰، با افزایش ۲۰ میلیون‌نفری نسبت به شرایط کنونی به حدود ۱۰۱ میلیون نفر خواهد رسید. همچنین رشد سالانه جمعیت در این سناریو برای سال ۱۴۳۰، معادل ۳۲ /۰ درصد پیش‌بینی شده است. بر اساس سناریوی افزایش باروری تا ۶ /۲ فرزند، جمعیت تا سال 1430 به ۴ /۱۱۲ میلیون خواهد رسید. اگر میزان باروری با شیب تند کاهش یافته و به سطح ۵ /۱ فرزند برسد جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰ به ۷ /۸۴ میلیون نفر و در سال ۱۴۳۰ به ۹۵ میلیون نفر می‌رسد.
♦♦♦
خودرو رسماً گران شد
نوشت: سایپا بالاخره افزایش قیمت‌هایی را که منتظرش بودیم اعمال کرد. این شرکت که تلاش کرده بود در هفته‌های گذشته برخی افزایش قیمت‌ها را اعمال کند، پس از آنکه با مخالفت‌هایی در سطح مدیران و البته جامعه روبه‌رو شد، از تصمیمش عقب نشست، اما در نهایت با صدور بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های خود، افزایش قیمت سه تا 10 میلیون‌تومانی خودروهای تولیدی خود را اعلام کرد. افزایش قیمتی که مشابه همان بخشنامه عملیاتی‌نشده 21 فروردین بود. نوسانات قیمت ارز و افزایش قیمت فولاد از جمله عواملی هستند که برای این افزایش قیمت ذکر شده‌اند، اما تجربه گذشته نشان داده اگر هیچ‌کدام از این عوامل هم نبود باز خودروسازان در ابتدای سال قیمت‌هایشان را افزایش می‌دادند.
♦♦♦
افزایش قیمت به اندازه نان بربری!
نوشت: هیات وزیران در روزهای اخیر بندی را تصویب کردند که به موجب آن قیمت آب و برق هفت درصد افزایش می‌یابد. وزیر نیرو در خصوص این قانون می‌گوید که هدف اصلاح قیمت این دو کالای اساسی در کنار مدیریت مصرف است. افزایشی که به اندازه قیمت یک نان بربری است! اردکانیان گفت موافق گران شدن نیستم بلکه می‌گویم هر چیزی قیمت خودش را پیدا کند پس اگر ارزانی یک کالا و هر کالایی موجب مصرف بی‌رویه شود این درست نیست. اگر قیمت برق را واقعی نکنیم و موجب شود که در تابستان مصرف بی‌رویه داشته باشیم و کشور وارد چرخه خاموشی شود هزینه آن بیشتر است.
♦♦♦
گشت تعزیراتی فعال شد
نوشت: در حالی که طی روزهای گذشته اخبار متفاوتی از افزایش قیمت کالاهای اساسی توسط فروشندگان به بهانه افزایش قیمت دلار به گوش می‌رسید، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در اطلاعیه مشترکی اعلام کردند: «هیات وزیران برای همه مصارف قانونی و تعریف‌شده دلار ۴۲ هزارریالی تعیین کرد. با این وصف در حوزه کالاهای اساسی هرگونه افزایش قیمتی متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است هرگونه افزایش قیمت در مورد کالا و خدمات مستلزم انجام فرآیند مصرح در مصوبه مورخ ۶ /۴ /۹۴ ستاد هدفمندسازی یارانه‌هاست. از مردم عزیز درخواست می‌کنیم با اطلاع‌رسانی بهنگام خدمتگزاران خود را در انجام بهنگام و شایسته و وظایف محول یاری کنند.»
