آفت انفعال

به عنوان یک فعال اقتصادی همواره خود را فردی امیدوار دیده‌ام و حتی در بحرانی‌ترین شرایط نیز امید خود را از دست نداده‌ام. این خصلت همچنین سبب آن شده که تحمل دشواری‌ها و ناملایمات ممکن شود و بتوانم راهکارهایی برای برون‌رفت از این شرایط پیدا کنم. اساساً انسان هیچ‌گاه نباید از زندگی ناامید باشد؛ چراکه همواره در طول حیات هر فردی، فراز و نشیب‌های بسیاری وجود دارد و بروز موفقیت‌ها و شکست‌ها اجتناب‌ناپذیر است. به تعبیر دیگر، امید جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی اجتماعی است. باید توجه داشت شرایط دشوار و پرتنش تنها مختص ایران و ایرانی‌ها نیست و در همه نقاط جهان از جمله کشورهای پیشرفته مثل آمریکا و اروپا نیز بارها به وجود آمده است. «رکود بزرگ» دهه 1930، یعنی یک دهه پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، نمونه‌ای از وقوع چنین بحران‌هایی است که به‌زعم بسیاری، بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین بحران اقتصادی قرن بیستم نام گرفت؛ چنان‌که رکود اقتصادی، ابتدا در آمریکا و در زمان کوتاهی به تمام کشورهای جهان تسری پیدا کرد. یا بحران مالی فراگیری که 10 سال پیش در کشورهای اروپایی و آمریکا رخ داد، موسسات مالی بزرگ در جهان را در معرض فروپاشی قرار داد و البته منجر به خسران کسب‌وکارهای کلیدی شد، مصداق دیگری از بروز این‌گونه عسرت‌ها و نیز نشانه‌ای از بی‌ثباتی شرایط اقتصادی کشورهاست. اگرچه به نظر می‌رسد، از دست رفتن امید به مراتب زیا‌نبارتر از نفس بحران است. مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد همواره رابطه مستقیمی میان رونق اقتصادی و امید وجود دارد و طبق این قاعده، معمولاً در کشورها و در میان افرادی که از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند، امید و امیدواری محسوس‌تر به نظر می‌رسد. البته که عکس این گزاره نیز صادق است. بدین معنا که امید می‌تواند به مثابه پلی مطمئن، افراد را از گلوگاه‌های دشوار و جانفرسا به سلامت عبور دهد و امکان دستیابی دوباره به شکوفایی را نیز فراهم کند. از آن‌سو، نومیدی مترادف با ناتوانی و گرفتاری است و اساساً خروج از بحران را ناممکن می‌سازد.

در جایگاه یک کارآفرین یا فعال اقتصادی همواره این توصیه را به طور اکید مطرح کرده‌ام که حتی در بحرانی‌ترین شرایط نباید امید را از دست داد. تردیدی نیست که اکنون، وضعیت نه‌چندان مطلوبی بر فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و فعالیت اقتصادی حاکم است؛ اما ناامیدی هم سودی ندارد؛ وضعیتی که کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار در بخش خصوصی واقعی در شکل‌گیری آن، مطلقاً نقشی نداشته‌اند و این دشواری‌ها زاییده ناکارایی‌های بنگاه‌های خصولتی، شرایط رانتی و تصمیمات ناصواب دستگاه‌های دولتی بوده است. اما باز هم می‌توان امیدوار بود و با ارائه راهکارهایی به سیاستگذاران برای خروج از وضعیت فعلی، شرایط را برای بهبود اوضاع آماده کرد.

از آنجا که فعل عبور از بحران ارتباط مستقیم با نحوه اداره کشور دارد، در نتیجه کیفیت مدیریت می‌تواند جامعه را به سوی امیدواری یا یأس سوق دهد. ایرانیان هنوز فراموش نکرده‌اند که روی کار آمدن دولت یازدهم تحت عنوان دولت تدبیر و امید، چه موجی از امیدواری را در کشور پدید آورد. در سال 1392 مردم امیدهای بسیاری به حل مسائل کشور بستند اما اکنون پس از گذشت پنج سال که برخی توقعات و انتظارات جامعه برآورده نشده، بسیاری از آحاد و اقشار از جمله کارآفرینان به یأس و نومیدی مبتلا شده‌اند. انتظاراتی که بدون شک از دل وعده‌های انتخاباتی دولت بیرون آمد. این ناامیدی، مشکلاتی را به فعالان بخش خصوصی به ویژه کارآفرینان تحمیل کرده است. حال آنکه، این گروه در بروز این چالش‌ها تقصیری ندارند. اما به هر ترتیب، جامعه اعتماد خود را به دستگاه‌های سیاستگذار و اجرایی از دست داده است. بنابراین، اکنون این ضرورت وجود دارد که دولت در وهله نخست، اعتمادسازی را مورد توجه قرار دهد و در عین حال، دست از سر دادن شعار بردارد و روی واقعیت‌ها متمرکز شود. شعار می‌تواند برای مدت کوتاهی، امیدواری را به جامعه تزریق کند اما در نهایت که این شعارها به عمل تبدیل نشد، مشکلات با شدت بیشتری بازمی‌گردد. در نتیجه عمل‌گرایی می‌تواند به عنوان راهکاری برای بازگشت اعتماد و امیدواری مورد توجه قرار گیرد.

در حال حاضر مشکلات و چالش‌های متعددی در اقتصاد کشور رخ نشان داده است؛ نقدینگی به حدود 1500 هزار میلیارد تومان رسیده و به نظر می‌رسد، تلاش کافی و البته مبتنی بر اصول اقتصادی برای هدایت این حجم پول به سوی تولید صورت نگرفته است. کاهش دستوری نرخ بهره سپرده‌های بانکی نمونه‌ای از سیاست‌های نادرست بانک مرکزی بود که سبب شد منابع وارد بازارهای موازی شود و ایجاد تلاطم کند. هنگامی که سود کاهش می‌یابد، سپرده‌گذار نسبت به تنزل ارزش پول خود احساس خطر می‌کند و تصمیمات جدیدی برای حفظ ارزش دارایی خود می‌گیرد. از سویی به دلیل کسادی کسب‌وکار، رکود بازار مسکن و نیز بازار نه‌چندان قابل اتکای سرمایه، کالاهایی نظیر طلا و ارز جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند که از قابلیت نقدشوندگی بالایی نیز برخوردارند. سیاستگذار پولی اخیراً با علم به این واقعیت و برای کاهش مخاطرات ورود سرمایه‌ها به بازارهای ارز و طلا، مجدداً نرخ بهره 20 درصد را در قالب اوراق ارائه کرد. حال آنکه سیاست کاهش نرخ سود بانکی از همان ابتدا خبر از جهش نرخ ارز می‌داد. در مقابل اما نرخ بهره بالای سپرده‌ها نیز می‌تواند مانعی برای سرمایه‌گذاری به شمار آید. چراکه در شرایط فعلی فضای اقتصادی، کمتر کسب‌وکاری را می‌توان یافت که چنین ارزش افزوده‌ای حاصل کند. بنابراین چنین به نظر می‌رسد که سیاستگذار، فارغ از اصول علمی و تجربیات گذشته به سیاستگذاری مشغول است و برای کاهش مخاطرات این سیاست‌ها، از راهکار ارائه بسته‌های حمایتی بهره می‌جوید.

 معمولاً هم، بهبود فضای کسب‌وکار جایگاهی در سبد اولویت‌های سیاستگذاران ندارد. در حالی که با اعمال سیاست‌های شفاف و باثبات، دیگر نیازی به حمایت‌های اعانه‌ای دولت نخواهد بود. یکی از مواردی که اخیراً فضای کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار داد، سیاست‌های جدید ارزی دولت بود. اگرچه در طول روزهای گذشته، دولت بخشنامه‌های متعددی را برای تبیین سیاست‌های ارزی خود منتشر کرد اما هنوز کسب‌وکارها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. پرسشی که این روزها به‌کرات مطرح می‌شود، این است که چرا دولت با اتخاذ تصمیمات بهنگام از آشفتگی بازار جلوگیری نکرد؟ چرا سیاستگذاران، اغلب، تصمیم‌گیری را تا زمان شکل‌گیری بحران به تعویق می‌اندازند؟ یا به چه دلیل در شرایط باثبات و پایدار، سیاست‌هایی نظیر تک‌نرخی کردن ارز به اجرا گذاشته نشد؟

اکنون در گوشه و کنار شنیده می‌شود حدود 30 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. اما باید توجه داشت ارزی که از سوی مردم خریداری شده و در منازل نگهداری می‌شود را نیز باید به عنوان خروج سرمایه از چرخه اقتصاد کشور قلمداد کرد. این هرج و مرج در بازار ارز، عملاً امنیت روانی فعالان اقتصادی را در مخاطره قرار داده است. 

البته، حتی دهک‌های درآمدی پایین هم به دلیل وحشت از کاهش ارزش پول خود، به صرافی‌ها هجوم بردند و آنان این‌گونه احساس کردند که روزبه‌روز، ارزش پول آنها کاهش بیشتری را تجربه می‌کند و به همین جهت، بازار با آَشفتگی بیشتری مواجه شد. فساد گسترده از جمله مسائل دیگری است که گریبان اقتصاد را می‌فشارد. به عنوان نمونه در اسفندماه سال گذشته در حالی حدود تعداد 6500 خودرو ثبت سفارش شد که اساساً این سامانه مسدود بوده. حال آنکه توضیح قانع‌کننده‌ای هم در این خصوص ارائه نشد که با وجود توقف ثبت سفارش، چه کسانی به این سیستم دسترسی داشته‌اند؟ مساله اینجاست که اهتمامی برای جلوگیری از شکل‌گیری چنین فسادهایی و برخورد با عاملان آن مشاهده نمی‌شود. این رویکرد منفعلانه، به ریزش بیشتر اعتماد و یأس گسترده‌تر دامن می‌زند.