چینی‌های دردسرساز

ورود کشتی‌های چینی به آب‌های ایران مدت‌هاست که حاشیه‌ساز شده است. نظرهای متفاوتی هم در این رابطه وجود دارد که بعضاً یکدیگر را نقض می‌کنند. به طور کلی، کشتی‌های چینی در آب‌های جنوب بر اساس چه مجوزی فعالیت می‌کنند؟

به نظرم در حوزه ورود کشتی‌های چینی به آب‌های ایران که اتفاقاً در شبکه‌های اجتماعی نیز با عکس‌العمل‌های زیادی مواجه بود، دو مطلب با هم خلط شده است. اولاً کشتی‌های چینی در آب‌های خلیج‌فارس حضور فیزیکی ندارند و اینکه کشتی چینی با مالکیت چینی‌ها وارد آب‌های رسمی و قانونی جمهوری اسلامی ایران شوند، حرفی است که واقعیت ندارد؛ چراکه طبق قوانین حقوقی در ایران، کشتی‌های خارجی نمی‌توانند در آب‌های ایران صید کنند. بنابراین آن دسته از کشتی‌هایی که در مورد آنها بحث‌ها و نقل‌های زیادی مطرح می‌شود، آنهایی هستند که با مشارکت شرکت‌های ایرانی فعالیت کرده و تغییر پرچم داده‌اند؛ به این معنا که در حقیقت، این کشتی‌های چینی، به مالکیت یک شرکت ایرانی–چینی درآمده‌اند؛ بنابراین کشتی از نظر قوانین بین‌المللی و به لحاظ حقوقی، ایرانی محسوب می‌شود و مالکیت آن، متعلق به ایران است؛ پس این کشتی‌ها، چینی محسوب نمی‌شوند و به همین دلیل است که به لحاظ شکل و فرم ظاهری، تخلفی در این رابطه صورت نگرفته است و هیچ کشتی غیرایرانی، در آب‌های ایران، صید نکرده است. نکته اینجاست که اگر بخواهیم از نظر واقعی به موضوع نگاه کنیم، این کشتی‌ها در حقیقت چینی بوده و بهره‌بردار و خدمه کشتی، همگی ملیت چینی دارند و تعداد کمی از خدمه در حد یک تا دو نفر، نماینده طرف ایرانی بوده که بر روی این کشتی‌ها مستقر هستند. نکته دیگر آن است که مجوزی که برای این صیدها صادر شده، بر اساس نظر موسسه تحقیقات شیلات است که ذخایری از انواع ماهیانی به نام میکتوفیده هست که تاکنون برداشت نشده است؛ بنابراین شیلات اعلام کرده که در آب‌های عمیق خلیج‌فارس، ذخایری از این ماهی وجود دارد که تا به حال دست نخورده باقی مانده و منبع خوبی برای تولید پودر ماهی، صنایع فرآوری و صنایع جنبی مربوط به پودر ماهی به شمار می‌روند؛ بنابراین شیلات به کشتی‌ها اجازه داده تا در این عمق وارد شده و صید داشته باشند. البته شیلات این مجوز را فقط به کشتی‌های ایرانی داده است؛ اما برخی از آنها شریک چینی دارند. البته بر اساس مجوزهایی که شیلات صادر کرده، این کشتی‌ها باید در آب‌هایی با مشخصات خاصی صید کرده و در اعماق خاصی صیادی کنند؛ بنابراین به یک نسبت خاص برای صید این ماهی و صید ماهی‌های تجاری مجوز داده شده است و آنها باید طبق مشخصاتی که در موافقت اولیه داده شده است که علی‌الظاهر بین 70 درصد ماهی میکتوفیده و 30 درصد ماهی‌های دیگر است، صید داشته باشند و تحویل کارخانه بدهند. اما به هر حال ممکن است بخشی از ماهیان دیگر نیز در تورهای آنها بیایند که تجاری بوده و جنبه ارزشمندی داشته و به نوعی صادراتی محسوب می‌شوند، در غیر این صورت قیمت ماهی میکتوفیده ارزان است و صیادان به تناسب میزان صید ماهی‌های تجاری که دارند، سود می‌برند. به عبارت دیگر، اگر یک کشتی صیادی، 100 درصد صید خود را بر روی ماهی میکتوفیده قرار دهد، کار غیراقتصادی انجام داده است؛ اما به هر حال شیلات برای اینکه از این ذخایر استفاده کرده و برای صیادان انگیزه ایجاد کند تا کار هم اقتصادی باشد به آنها مجوز داده که تا حد مشخصی، از ذخایر ماهیان تجاری استفاده کنند و این کار فقط در محدوده خلیج‌فارس و دریای عمان مجاز است.

پس این همه حاشیه برای چیست و چه اشکالی در صید ماهی از سوی این کشتی‌ها وجود دارد؟

به هرحال اشکال کار در اینجاست که این کشتی‌ها اولاً محدوده صید را رعایت نمی‌کنند و از مدار جغرافیایی تعیین‌شده تجاوز می‌کنند؛ دوم اینکه نسبت صید ماهی‌های تجاری و میکتوفیده هم رعایت نمی‌شود و بعضاً درصدهای صید معکوس است؛ یعنی 60 درصد صید تجاری است و 40 درصد به ماهی میکتوفیده اختصاص می‌یابد.

به هر حال اگر کشتی‌های صیادی با حضور چینی‌ها، نسبت تعیین‌شده از سوی شیلات را رعایت نکنند، خود به وضعیت ذخایر سایر ماهی‌ها به غیر از میکتوفیده ضرر وارد می‌شود. پس شاید شایعات در مورد سوءاستفاده چینی‌ها از آب‌های جنوب ایران هم به حقیقت نزدیک است.

شاید بشود گفت که تلفیقی از هر دو اینهاست؛ به هر حال آن‌گونه که شیلات ارزیابی کرده، ذخایر میکتوفیده بسیار بالاست و اکنون از آنها استفاده می‌شود تا از ارزبری واردات پودر ماهی جلوگیری شود. این یک برد برای ایران است؛ اما به هرحال کشتی‌هایی که برای این کار تجهیز شده‌اند، تا اعماق 200 متری صید می‌کنند؛ ضمن اینکه میزانی که از ماهیان تجاری صید می‌شود، عملاً میزانی نیست که در برآوردهای اولیه سازمان شیلات که در مجوز قانونی هم ثبت شده، باشد. بر این اساس، ما به عنوان اتحادیه صادرکنندگان آبزیان، با معاونت صید سازمان شیلات جلساتی را برگزار کرده و مراتب اعتراض خود را به این موضوع اعلام کرده‌ایم. البته صیادان محلی و کسانی که کار اصلی آنها صید ماهیان تجاری است نیز در این رابطه حرف‌هایی برای گفتن دارند؛ ضمن اینکه باید به این نکته توجه کرد که حرف‌هایی که در فضای مجازی پخش می‌شود غیرعملی است؛ ضمن اینکه چند وقت پیش هم فیلمی از کشتی‌هایی که در واقع صید پیاله‌ای انجام می‌دهند منتشر و به چینی‌ها نسبت داده شد که اینها مربوط به خلیج‌فارس و دریای عمان نبود و تنها یک شایعه بود که چینی‌ها این ذخایر تجاری ایران را پارو می‌کنند و آنها را می‌برند؛ این دیدگاه‌ها غیرعلمی و بی‌منطق است؛ اما آنچه واقعیت دارد این است که کشتی‌های چینی، عموماً نسبت صید را رعایت نمی‌کنند.

به هرحال اشکال به ورود چینی‌ها جدی است. نظارتی در این رابطه وجود ندارد؟

من هم با شما موافقم. به دو دلیل این اشکال وارد است؛ چراکه آنها محدوده صید را جابه‌جا کرده‌اند و دوم اینکه ذخایر با آن برآورد اولیه‌ای که شیلات داشته، متفاوت است که به هرحال از سوی چینی‌ها صید ماهیان تجاری بیش از حد تعیین‌شده انجام گرفته است. بر این اساس، ما با معاونت صید سازمان شیلات این موضوع را در میان گذاشته‌ایم و آنها هم به هر حال منتظر پیشنهادات عملیاتی هستند. هرچه باشد وقتی که چینی‌ها توری را در دریا رها می‌کنند، ممکن است که تعداد ماهیان تجاری بیشتری صید کنند و نمی‌شود آن را دوباره به دریا برگرداند؛ اما اشکال ما این است که آنها محدوده صید را جابه‌جا می‌کنند و به همین دلیل هم ماهیان تجاری بیشتری صید می‌کنند. به هرحال سهمی از سهم صیادان ایرانی را این کشتی‌های ایرانی-چینی برمی‌دارند.

به هرحال همان‌طور که شما هم اشاره کردید، چینی‌ها در قالب شرکت ایرانی- چینی فعالیت می‌کنند. اما آیا واگذاری این مالکیت از سوی ایرانی‌ها طبق قانون صحیح است؟

همان‌طور که گفتم مالکیت در ظاهر به چینی‌ها واگذار نشده است و مالکیت کشتی در اختیار طرف ایرانی است و در ایران هم، شرکت مرتبط با آن به ثبت رسیده است؛ به این معنا که 49 درصد سهم مربوط به طرف چینی و 51 درصد مربوط به طرف ایرانی است و البته از قوانین و مزایای این پرچم استفاده می‌کند و سوختی هم به او تحویل داده می‌شود، مجوز صید را از شیلات می‌گیرد و به عنوان کشتی ایرانی وارد آب‌ها می‌شود؛ اکنون به نظر من، بحث مالکیت نیست؛ ولی عملاً صید بیش از حد مجاز انجام می‌شود و طرف چینی، ماهی‌های صیدشده را در حقیقت به کشور چین صادر می‌کند؛ چراکه سهمی از بار برای خودش است؛ ولی از میزان سهم صادرات، پولی به کشور برنمی‌گردد؛ چراکه نزدیک 50 درصد مالکیت را متعلق به خود می‌داند و در واقع به سهامدار چینی تعلق دارد؛ اگرچه شرکت ایرانی است.

آیا برای صادراتی که اینچنین صورت می‌گیرد و ارزی هم به کشور برنمی‌گردد، تدبیری اندیشیده شده است؟ به هر حال می‌توان شرایط را به گونه‌ای پیش برد که ایران هم منفعتی از این صادرات داشته باشد.

متاسفانه اول از همه از شیلات درخواست کرده‌ایم که به این موضوع رسیدگی کنند و کنترل و نظارت بیشتری داشته باشند. نماینده شیلات باید روی کشتی مستقر باشد؛ پس اگر تخلفات را می‌بیند، باید آن را گزارش کند و اگر دیدند که نسبت صید بیش از حد انحراف دارد، مدتی آنها را محدود کرده و مجوز صید را با تاخیر تمدید کرده یا صادر کند. ما هم گفته‌ایم با توجه به اینکه عدم اعتماد از طرف صیادان نسبت به نماینده ناظر شیلات وجود دارد، به نظر می‌رسد گزارش‌های آنها نیز متاسفانه واقعی نیست. ما به آنها اعلام کرده‌ایم که اجازه دهند اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، نقش نظارتی را در این مورد داشته باشد و به عنوان یک ناظر بیطرف، وارد عمل شود؛ چراکه نمی‌شود شیلات هم مجوز بدهد و هم نظارت کند؛ تا این لحظه با این پیشنهاد موافقت نشده است؛ ولی قول داده شده که برای این امر تدابیری اندیشیده شود.

موضع شیلات در این رابطه چطور است؟

شیلات معتقد است که تخلف آنچنانی رخ نداده است. کشتی ایرانی است و تنها کارمندان آن چینی هستند؛ شریک چینی است و طبق ضوابط ایران کار می‌کند؛ اما اگر نسبت صید رعایت نمی‌شود، چاره‌ای نیست؛ چراکه تور وقتی بالا می‌آید ممکن است نسبت ماهی‌های تجاری به میکتوفیده بیشتر باشد. اما به نظر می‌رسد که باید عوارض بدهند.

برخی نمایندگان مجلس نسبت به اتفاقاتی که در آب‌های جنوب کشور رخ داده، هشدار داده و گفته‌اند که بخشی از خلیج‌فارس و دریای عمان با مجوز به چینی‌ها برای صید اجاره داده شده. به هرحال باید این هشدارها را جدی گرفت.

برخی افراد بعضاً اطلاعات دقیقی ندارند و یکطرفه قضاوت می‌کنند. باز هم تاکید می‌کنم اینکه آب‌های جنوبی ایران به چینی‌ها اجاره داده شده است، حرف درستی نیست و بی‌ربط است. آنها طبق ضوابط ایران آمده‌اند و کار خلاف قانونی از سوی چینی‌ها صورت نگرفته است؛ ولی تخلفاتی در این زمینه ممکن است رخ داده باشد.

به هر حال اضافه صید، سهم صیادان داخلی از ماهی‌های تجاری را کم می‌کند.

اصولاً صیادان داخلی امکان صید به این روش را ندارند و نمی‌توانند صید میکتوفیده انجام دهند. تمام سناریو این است که ما مجوز برای ماهی‌هایی صادر کنیم که قبلاً برداشت نمی‌شده‌اند و ما نیز باید واردات برای تامین پودر ماهی انجام دهیم تا علاوه بر اشتغال‌زایی، مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌های ماهی و طیور را تامین کنیم. به هرحال باید ذخایر را به نفع کشور خود برداشت کرد تا از واردات پودر ماهی هم کم شود. اصل ماجرا و سناریوی شیلات محل تشکیک نیست، بلکه باید بر مجوزها نظارت بیشتری شود تا صید خارج از موافقت‌نامه صورت نگیرد. این کل ماجرا و سناریو است و تجهیزات صید این ماهی برای صیادان وجود ندارد. تا اینجای کار خوب است و درست طراحی شده ولی در عمل آنچه اتفاق می‌افتد آن است که در کنار این برداشت که مقدار آن نیز کم است، ذخایر دیگری برداشت می‌شود که سهم صیادان داخلی است و اینجا تخلف صورت می‌گیرد. ما می‌گوییم که صیاد داخلی نمی‌تواند میکتوفیده را صید کند و منافع کشور از آن منفعت ذخایر که همیشه هم حجم زیادی دارد، باید تامین شود. اکنون برای ایران صحبت از ذخایر چند هزار تنی میکتوفیده مطرح است؛ در حالی که تنها 30 هزار تن برداشت می‌شود. آمار شیلات در سال 96 این رقم را اعلام می‌کنند و تا 600 هزار تن این حجم ذخایر باقی مانده است.

اصولاً  شیلات می‌تواند به صیادان خارجی مجوز بدهد؟

خلاف قانون است و تا حالا نیز موردی نبوده است. آنچه به صورت نادرست در فضای مجازی مطرح می‌شود، بهانه‌ای به دست برخی دستگاه‌های دولتی می‌دهد که به واقعیت رسیدگی نکنند؛ چراکه اطلاعات غلط خارج می‌شود و از افراد خواسته می‌شود که این اتهامات بی‌اساس را ثابت کنند، بنابراین موضوع تحت الشعاع حاشیه قرار می‌گیرد.

به هر حال با توجه به اقدامی که در رابطه با اضافه برداشت و تجاوز از محدوده تعیین‌شده از سوی چینی‌ها صورت می‌گیرد و همان‌طور که شما هم اشاره کردید بدون بازگشت ارز، به چین صادر می‌شود، هر روز تعلل شیلات، ضرر و زیان را بیشتر می‌کند.

نظر ما هم همین است که باید بر روی مجوزهای صید رقم‌های ارزشمندی لحاظ کرد و این مجوزها را به ثمن بخس نفروخت.

برآوردی دارید که صید این ماهی‌های میکتوفیده  سالانه چقدر از خروج ارز برای واردات پودر ماهی جلوگیری می‌کند؟

آمار مصرف پودر ماهی در کل کشور را ندارم؛ ولی اینکه گفته می‌شود 30 هزار تن ماهی صید شده است، یعنی 6 هزار تن آن پودر می‌شود؛ در حالی که نزدیک به 150 هزار تن وارد می‌کنیم. به هر حال تصور من بر این است که ادامه روال اضافه برداشت چینی‌ها در آب‌های جنوبی تخلف نیست و بر اساس یک روال قانونی انجام می‌گیرد، اما محدوده صید به درستی اجرایی نمی‌شود، بنابراین شیلات باید رسیدگی کند؛ چراکه انحراف وجود دارد و باید منافع آن به کشور برگردد؛ چراکه اکنون سهم چینی‌ها از این صید 50 درصد است ولی ارز آن به کشور نمی‌آید. اکنون اصولاً ضابطه‌ای وجود ندارد و چینی‌ها سهم خود را به نام‌های مختلف و به شکل‌های گوناگون اتفاقاً از گمرکات صادر می‌کنند؛ یعنی به ازای سهمی که در این کشتی‌ها دارند، ماهی‌های خود را نیز به چین صادر می‌کنند؛ اما با وجود ثبت در گمرک، ارز آن به کشور برنمی‌گردد. البته متاسفانه چینی‌ها حتی روی این کشتی‌ها سرمایه‌گذاری به مفهوم واقعی نکرده‌اند، یعنی زمانی این کشتی‌ها مستهلک می‌شود و بعد از اینکه چند سال گذشت، آ‌نها از بین می‌روند. ظاهراً این ضوابط رعایت شده است ولی هیچ اطمینان و تضمینی نبوده و واقعاً معلوم نیست که بعد از چند سال که آنها سود خود را از صیادی در آب‌های ایران بردند، آیا کشتی را با خود می‌برند یا خیر. در گذشته نیز چنین اتفاقاتی تجربه شده است، به این معنا که یکی از شرکت‌های ایرانی، چند کشتی تایلندی را اجاره به شرط تملیک کرده بود و به‌جای اجاره، ماهی به طرف مقابل می‌داد و قرار بود بعد از چند سال، کشتی برای ایران باشد؛ ولی تمام کشتی‌ها به یکباره رفتند و دست هیچ کسی هم به هیچ جا بند نبود و این اتفاق رخ داد و البته شکایات بین‌المللی نیز صورت گرفت، اما به‌جایی نرسید. در مورد چینی‌ها هم، صورت مساله درست است و صید را می‌برند و به ظاهر سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ اما باید سوال کرد که چه تضمینی وجود دارد که این کشتی را بعد از اینکه بارها و بارها صید کردند و سود بردند، تحویل طرف ایرانی بدهند و در اختیار طرف ایرانی قرار بگیرد. به هرحال این کشتی مستهلک می‌شود و حتی صحبت‌های زیادی هست که طبق ضوابط، باید کشتی نو وارد شود، اما این کشتی‌ها از قبل در ایران بوده‌اند و تنها یک رنگ و لعاب زده شده‌اند و به عنوان نو فروخته شده‌اند. به هرحال صحت و سقم این اطلاعات مشخص نیست ولی در فضای کارشناسی مطرح است.