فتنه دلار

  رضا طهماسبی: در حالی که بین اغلب اقتصاددانان، این اجماع وجود داشت که ریشه اصلی التهابات بازار ارز، رها شدن فنر قیمت پس از یک سرکوب پنج‌ساله است، برخی از چهره‌های سیاسی، حتی با سبقه کارشناسی در حوزه اقتصاد، تقصیر را به پای مخالفان دولت، براندازان و حتی نیروهای متخاصم خارجی نوشتند. کار به جایی رسید که حتی مخالفان سرکوب نرخ ارز، متهم به اشتباه، دروغ‌گویی و اتخاذ موضع رذیلانه شدند.

اگرچه شدت و عمق اختلافات سیاسی و اتخاذ رویکردهایی خلاف سیاست‌های دولت مستقر از سوی منتقدان سرسخت و مخالفانی که راضی نیستند اقدامات دولت به نتیجه برسد، کم‌سابقه است اما واقعیت این است که نگاه و رویکرد غیرعلمی و پوپولیستی به مساله نرخ ارز در دولت یازدهم، به سیاق تمامی دولت‌های قبل، غیرقابل چشم‌پوشی است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه‌ماهه نخست سال 1392 و در بحبوحه مبارزات انتخاباتی که حسن روحانی نیز یک پای آن بود، متوسط قیمت ارز کمی بیش از 3500 تومان بود. در همین سال به گواه بانک مرکزی نرخ تورم سالانه 7 /34 درصد محاسبه و اعلام شده است در حالی که میانگین نرخ تورم جهان در همین سال به سه درصد هم نمی‌رسد. یعنی اگر نرخ ارز برابر تفاضل تورم داخلی و خارجی رشد می‌کرد باید 31 درصد افزایش می‌یافت. در سال‌های 1393، 1394 و 1395 هم نرخ تورم به ترتیب معادل 6 /15، 9 /11 و 9 درصد بود و نرخ تورم جهانی هم نزولی بود. با این حال نرخ دلار در چهارساله دولت یازدهم تنها 10 درصد رشد کرد. این امر به مدد ثبات فضای روانی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در دوره یازدهم، به ثمر رسیدن برجام و نتایج آن از جمله آرام شدن فضای سیاسی بین‌الملل، باز شدن بازارهای جهانی به روی ایران و البته افزایش صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی به دامن دولت و بانک مرکزی بود. در نتیجه ابزار کافی و لازم برای تثبیت نرخ دلار در بازار آزاد به دولت داده شد.

حداقل در یک‌سال‌ونیم اخیر بارها و بارها اقتصاددانان هشدار دادند و فعالان بخش خصوصی مطالبه کردند که دولت اجازه دهد نرخ دلار در بازار آزاد به‌تدریج تعدیل شود در حالی که این هشدار و مطالبه با واکنش‌های غیرعلمی و پوپولیستی مواجه شد و بسیاری این مساله را ناشی از منفعت‌طلبی برای گران کردن کالاها خواندند. اما آیا عوامل غیراقتصادی در جهش کم‌سابقه قیمت دلار موثر بود؟ در این مورد هم تردید کمتری است اما این سرکوب نرخ ارز بود که جرقه را در انبار باروت انداخت. پس از شعله‌ور شدن و ملتهب شدن بازار، طبیعی است که عوامل سیاسی و اجتماعی به برافروخته‌تر شدن آتش افزایش قیمت کمک کنند. افزایش ناگهانی قیمت با پرش فنر سرکوب‌شده، باعث هجوم مردم به بازارها می‌شود و در این شرایط حتی عواملی چون عرضه بیشتر ارز از سوی دولت هم نمی‌تواند مانع از التهاب شود و حتی به ولع تقاضا می‌افزاید. قطعاً عواملی سوءاستفاده‌گر در بازار ارز، به‌ویژه پس از بسته شدن موسسات غیرمجاز، تحریک نیروهای منتقد و مخالف دولت، حتی خریدهای عمده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به جهش قیمت ارز کمک کرد اما اگر دولت از همان سال 1392 با برنامه‌ریزی درستی به تعدیل تدریجی کمک کرده بود، چنین شرایطی را برای سوءاستفاده مخالفانش نیز فراهم نمی‌کرد که حال از فتنه دلار به فغان باشد.