عِرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری

سیاست اخیر بانک مرکزی در خصوص تخصیص منابع ارزی با نرخ 4200 تومان را می‌توان ادامه سیاست نرخ ارز مبادله‌ای با نرخ بالاتر و همچنین پوشش وسیع‌تر دانست. در حالی‌که در نرخ مبادله قبلی اولویت‌های کالایی تعریف‌شده محدودتر بوده و به‌تدریج طی سال‌های گذشته از این اولویت کاسته شده بود، بانک مرکزی در سیاست اخیر خود در واقع نرخ مبادله‌ای را افزایش داده با این حال میزان پوشش کالاها و خدمات این نرخ را نیز افزایش داده است.

با توجه به تعیین نرخ مبادله‌ای برای کالاها و خدمات مختلف و تعریف این کالاها و خدمات ذیل دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف به نظر می‌رسد این سیاست در ادامه به شکل بودجه‌ریزی ارزی خواهد شد، به طوری‌که هر دستگاه یا وزارتخانه سهمیه مشخصی از منابع ارزی را داشته باشد تا بتواند صرف کالاها و خدمات تعریف‌شده کند. برای مثال در شرایط کنونی به نظر می‌رسد ارز درمان و دارو نیازمند تشخیص وزارت بهداشت و درمان، ارز دانشجویی نیازمند ارزیابی وزارت علوم، ارز کاغذ مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و... به همین شکل هر وزارتخانه‌ای باید میزان ارز مورد نیاز خود را تعیین کند که این امر به معنای مداخله بیشتر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در فرآیند تخصیص منابع خواهد بود.

از سوی دیگر، نرخ ارز مبادله‌ای به معنای تعیین قیمت برای محتوای وارداتی کالاهای تولیدشده در داخل است. از این‌رو انتظار سیاستگذار پولی آن است که نرخ تورم کالاها و خدمات در صورت کنترل نرخ ارز تغییر نکرده و از این‌رو سیاستگذار به سمت کنترل قیمت کالاها و خدمات در بازار محصول خواهد رفت که همین امر نیز به معنای کنترل بیشتر بر مکانیسم قیمت در بازار و اداره اقتصاد بر اساس قواعد دستوری خواهد بود. سیاستی که در مقاطعی به ویژه سال‌های پایانی دهه 60 نیز در کشور تجربه شده است. با وجود این به نظر می‌رسد اجرای این سیاست به دلایلی که در ادامه اشاره خواهد شد با دشواری‌های زیادی مواجه است و همین امر پایداری اجرای این سیاست را با دشواری مواجه می‌کند.

1- ناپایداری در منابع ارزی مورد نیاز برای اجرای این سیاست: اجرای این سیاست نیازمند منابع ارزی برای پوشش حداقل واردات کالاها و خدمات تعریف‌شده ذیل این سیاست است. مهم‌ترین منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی ذخایر این بانک و همچنین منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام است. در شرایط فعلی قیمت خوش‌بینانه نفت برای سال 1397، 67 دلار است. در صورتی که صادرات نفت و میعانات گازی در سال جاری در بیشترین میزان ممکن حدود 5 /2 میلیون بشکه در نظر گرفته شود، میزان منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی حدود 61 میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که باید سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی از این منابع کسر شود. با فرض کاهش سهم شرکت ملی نفت و استفاده بانک مرکزی از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای این سیاست، میزان کل منابع در دسترس حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی حدود 52 میلیارد دلار خواهد بود. با توجه به سیاست اعلام‌شده بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و عدم توفیق آن در کنترل بازار به نظر می‌رسد ذخایر بانک مرکزی از نقدشوندگی کافی برخوردار نیستند و به همین دلیل فرض می‌شود، توان ذخایر بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز محدود و حدود پنج میلیارد دلار باشد. در این صورت مجموع منابع قابل مدیریت بانک مرکزی به حدود 57 میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که میزان واردات ثبت‌شده در تراز پرداخت‌ها در 9‌ماهه ابتدایی سال 1396 حدود 52 میلیارد دلار و تراز خدمات منفی 5 /6 میلیارد دلار بوده که در مجموع حدود 5 /58 میلیارد دلار در 9‌ماهه ابتدایی سال 1396 است که برآورد 12‌ماهه حدود 68 میلیارد دلار خواهد بود. لذا به نظر می‌رسد بانک مرکزی در صورت استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و با احتساب منابع صندوق توسعه ملی، با کسری برای پوشش تراز تجاری مواجه خواهد شد. به علاوه با توجه به اینکه شرایط فعلی بازار مانند قیمت سکه و نرخ ارزهایی چون درهم حاکی از عدم تعادل بازار در نرخ 4200 تومان است به نظر می‌رسد در نرخ 4200 تومان شاهد صورت‌دهی بیش از اندازه در واردات خواهیم بود که همین امر می‌تواند میزان تقاضای ارز برای واردات در نرخ 4200 تومان را تشدید کند. در این تحلیل صادرات غیرنفتی منظور نشده چراکه فرض شده است در ادامه روند دو سال گذشته، میزان خروج سرمایه اعم از وارد نشدن صادرات به چرخه ارزی کشور یا خروج سرمایه ناشی از مشکلات فعلی داخلی یا عدم قطعیت‌های سیاسی از طریق منابع صادرات غیرنفتی پوشش داده خواهد شد. قاعدتاً به هر میزان که کسری مربوط به صادرات نفت و ذخایر نسبت به واردات بیشتر باشد، بخشی از تقاضای ارز باید از طریق صادرات غیرنفتی پوشش داده شود. با توجه به این، به نظر می‌رسد پس از مدت زمانی، بازار ارزی برای موارد پوشش داده‌نشده از جمله خروج سرمایه شکل گیرد که نرخ آن بازار متفاوت از 4200 تومان خواهد بود و لذا حداقل بخشی از بازار با نرخ متفاوتی عمل خواهد کرد. از سوی دیگر، تامین ارز مربوط به واردات وابستگی زیادی به تحولات بازار نفت و قیمت آن دارد. به هر میزان که قیمت نفت پایین‌تر رود، ادامه این سیاست با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد و منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد. بهبود در درآمدهای ارزی اگرچه می‌تواند باعث بهبود ابزار اجرای این سیاست شود اما نکته مهم ناپایداری اجرای این سیاست است.

2- تفاوت در اندازه اقتصاد و تجارت در سال 1397 نسبت به سال‌های پایانی دهه 60: اندازه اقتصاد ایران در سال 1396 نسبت به سال‌های پایانی دهه 60 حدود 6 /2 برابر شده است، میزان صادرات و واردات در سال 1396 بر اساس برآوردهای موجود نسبت به سال 1369 به ترتیب 3 /4 و 5 /3 برابر شده است. در چنین شرایطی امکان اعمال سیاست‌های محدودکننده و کنترل‌کننده به مراتب با دشواری بیشتری مواجه است و نمی‌توان سیاست‌های گذشته را به کار گرفت.

3- توان دیوان‌سالاری اجرای سیاست: اجرای این سیاست و تداوم آن برای میان‌مدت نیازمند توان دیوان‌سالاری کافی از جهت خواست و توانایی اجرایی این سیاست است. در سال‌های اخیر به دلیل کاهش توان دیوان‌سالاری و همچنین کاهش سرمایه اجتماعی، امکان اجرایی کردن چنین سیاست‌هایی و تحقق آنها با دشواری به مراتب بالاتری مواجه است. لذا به نظر می‌رسد پس از گذشت مدت کوتاهی، انگیزه‌های آحاد اقتصادی باعث شکل‌گیری مکانیسم‌هایی در جهت خنثی کردن این سیاست خواهد شد.

با در نظر گرفتن این موارد به نظر می‌رسد، امکان اجرا کردن سیاست‌های کنترلی در بلندمدت وجود نخواهد داشت و اجرای این سیاست چه از جهت ابزارهای در دسترس و چه از جهت توان پایدار نیست. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی سیاست مناسب، کاستن از عدم قطعیت‌های اقتصادی است. بانک مرکزی از شهریور سال 1396 سیاست‌های مختلفی را به اجرا گذاشته است که بخش مهمی از این سیاست‌ها قابل پیش‌بینی نبوده است. همین باعث شده است تا عدم قطعیت‌های اقتصادی از نیمه دوم سال گذشته افزایش پیدا کند. به نظر می‌رسد سیاست درست در شرایط فعلی، تعیین چارچوب سیاست‌ها بر اساس ابزارهای در دسترس و اعلام برنامه زمانی اجرایی سیاست‌هاست تا دامنه عدم قطعیت‌های اقتصادی کاهش یابد. برای مثال در شرایط فعلی مشخص نیست که بانک مرکزی سیاست فعلی را تا چه زمانی ادامه خواهد داد. نه‌تنها افق زمانی اجرای سیاست فعلی مشخص نیست بلکه شرایط تداوم اجرای آن نیز مشخص نیست. اگر شرایط نقل و انتقالات ارزی در ماه‌های آتی با دشواری بیشتری مواجه شود، آیا صرافی‌ها امکان نقل و انتقالات ارزی مانند گذشته را پیدا خواهند کرد یا خیر؟ در صورت وقوع شوک نفتی و کاهش قیمت نفت، بانک مرکزی آیا در سیاست فعلی تجدید نظر خواهد کرد یا خیر؟ تعدیل 6-5 درصدی اعلام‌شده در نرخ مبادله‌ای 4200 تومانی در چه شرایطی و چگونه اعلام خواهد شد؟

با توجه به اینکه اعتبار سیاستگذار در اجرای یک سیاست از اهمیت بالایی برخوردار است به نظر می‌رسد تعیین افق زمانی مشخص برای این سیاست و اعلام آن از سوی بانک مرکزی و تمدید آن در صورت لزوم می‌تواند از عدم قطعیت‌های پیش‌روی اقتصاد بکاهد و به علاوه باعث کاهش عدم اعتبار سیاستگذار شود.