کارخانه چالش‌سازی
چه سرنوشتی در انتظار بخش خصوصی است؟
بدون شک راه حل کنونی اقتصاد ایران برای برون‌رفت از تنگناها، گشایش مسیر برای بخش خصوصی است. همان‌طور که در دوران تحریم‌ها و حتی در زمان جنگ و پس از آن، همواره مشاهده کرده‌ایم؛ تنها منفذی که توانسته بخشی از نیازهای کشور را تامین کند، همان راه‌ها و منافذی بوده که از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است.
اقتصاد ایران همچون قطاری سنگین به سختی روی ریلی فرسوده در حال حرکت است. قطار به گونه‌ای حرکت می‌کند که مسافران مطمئن نیستند در نهایت به هدف برسند. قطار مستعمل گاهی در بیابان می‌ایستد و مسافرانش را نگران می‌کند و گاهی سنگین و نامطمئن به حرکت ادامه می‌دهد. تکلیف مسافران چیست و این قطار را چه می‌شود؟
تحریم‌های تازه و بسته شدن منافذ محدود تنفس در هوای بین‌المللی تازه‌ترین عارضه‌ای است که احتمالاً گلوی اقتصاد ایران را به زودی خواهد فشرد. پیش از آن، سیاستگذار گلوی بخش خصوصی را فشرده و راه نفس را بسته است.
پیش از این به برجام امید وافر بسته بودیم اما به دلایل بسیار که جایش اینجا نیست، مناقبش را به مثالب تبدیل کردیم و امروز عزادار روزهای از دست‌رفته هستیم و حسرت فرصت‌هایی را می‌خوریم که حالا قرار است تهدیدمان کنند. چه مردمان نعمت زوالی هستیم اما مهم‌تر اینکه بسیار فرصت می‌سوزانیم و قدر نمی‌شناسیم. نتیجه اینکه امروز قلب قطارمان به تپ تپ افتاده و امید ادامه حرکت نداریم. بیاییم یک‌بار به حال و روز خود در آینه نگاهی بیندازیم. قطارمان را چه می‌شود؟
کارخانه چالش‌سازی
اقتصاد ایران با شرایط خاص و تازه‌ای مواجه شده و هرروز دایره چالش‌ها و تنگناهایش بزرگ‌تر می‌شود. هرچند بسیاری از مشکلات قدیمی‌اند اما حاد و بغرنج شدنشان در شرایط فعلی، وظیفه سیاستگذار را برای حل و فصل آنها سنگین‌تر کرده است.
هرچند با چند ابرچالش نگران‌کننده در حوزه اقتصاد مواجهیم اما بزرگ‌ترین چالشمان این است که به کارخانه چالش‌سازی تبدیل شده‌ایم. هر مساله کوچکی در کشورمان قابلیت تبدیل شدن به چالش را دارد. و عجیب آنکه پیش از این بارها از همین مساله ضربه خورده‌ایم و راه‌حل‌ها را هم می‌دانیم اما احتمالاً نمی‌خواهیم از آنها استفاده کنیم.
چالش‌ها کدام‌ها هستند؟
چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصاد ایران، همچون موجودات زنده در حال رشد و نمو هستند. بزرگ چالش‌ها کسری بودجه است که از آن به عنوان ام‌الامراض اقتصاد کشور یاد می‌شود. این عارضه نه‌تنها خود یک ابرچالش است که روی دیگر ابرچالش‌ها هم اثر می‌گذارد. هزینه‌های جاری چنان در بودجه سنگین شده که هزینه‌های عمرانی را به نفع خود به کمترین حد ممکن رسانده است. کسری بودجه بر ابرچالش‌های بحران آب، محیط زیست، صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی تاثیر می‌گذارد و بیکاری را تشدید می‌کند.
از بیکاری یاد کنیم که به یکی از نگران‌کننده‌ترین چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. شرایط به گونه‌ای است که بخش عمده‌ای از منابعمان صرف امور بازنشستگان می‌شود. هیچ‌گاه قرار نبود بار بازنشستگان روی دوش نحیف بودجه گذاشته شود اما مشکلاتی که در صندوق‌های بازنشستگی به وجود آمد، شرایط را به گونه‌ای رقم زد که ناچار شدیم پول آیندگان را خرج گذشتگان کنیم.
بخش زیادی از بودجه‌مان برای انرژی هزینه می‌شود. ارزان‌فروشی برای ایجاد رفاه، مصرف انرژی را تشدید کرده. علاوه بر آلودگی هوا، از بین رفتن منابع آب ناشی از انرژی ارزان، باعث شده رشد اقتصادی اشتغال‌محور نباشد و نرخ بیکاری نیز در سطح بالایی قرار گیرد.
حالا نه مجال نفس کشیدن داریم و نه آبی برای آیندگان باقی گذاشته‌ایم. آلودگی هوا، نفس کشیدن را برای مردم دشوار کرده و بسیاری از مرگ و میرها ناشی از این ابرچالش بزرگ است. از آن طرف، روستاها به واسطه خشکسالی دارد خالی از سکنه می‌شود و روستاییان به سمت حاشیه شهرها هجوم آورده‌اند. نه روستا جای زندگی است و نه شهرها.
رشدمان هم آنقدر ضعیف است که توان جنباندن اقتصادمان را ندارد. برای اینکه بیکاری را کم کنیم، نیاز به رشد اقتصادی بالا و پایدار داریم. رشد اقتصادی حال حاضر، نمی‌تواند بحران بیکاری را کم کند.
در چنین فضایی بانک‌هایمان هم درگیر بحرانند. دارایی‌های منجمد و موهوم در ترازنامه بانک‌ها که منجر به جنگ قیمتی شده و در کنار آن، سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در بازار ارز و پایین نگه داشتن دستوری نرخ‌ها منجر به التهاب در بازار و تشدید مشکلات نظام پولی کشور و آتش‌زنه‌ای برای ایجاد بحران شده است.
همه این بحران‌ها را داریم و امیدوار به حل و فصلشان هستیم اما اصلاحات اقتصادی در پیچ و خم‌های ساختاری به بن‌بست می‌رسند و امیدمان را نا‌امید می‌کنند. از آن‌سو فساد و ناکارآمدی نظام اداری منجر به تخریب تدریجی اعتماد عمومی شده و احتمال بازگشت تحریم‌ها مردم را نگران و نا‌امید کرده است. دعواهای سیاسی را پایانی نیست و آنچه در میانه این دعواها گم می‌شود، اصلاحات اقتصادی است. در شرایطی که وضعیت ابرچالش‌های اقتصاد ایران روزبه‌روز نگران‌کننده‌تر می‌شود، کنار گذاشتن اختلافات سیاسی و تلاش برای اصلاح وضع موجود شاید اولین گام برای بازگرداندن امید به مردم باشد اما مگر سیاستمداران می‌گذارند؟
به کجا می‌رویم؟
این کلکسیون منحصر به فرد از چالش‌های داخلی در کنار تنش‌ها و فشارهای جدی در عرصه بین‌المللی و زد و بند کشورهای منطقه با کشورهای بزرگ علیه کشورمان، وضعیت بسیار سخت و پیچیده‌ای را برای اقتصاد ایران رقم زده است. پیش از این حجم انبوهی از مسائل داخلی و خارجی به یکباره در کنار هم قرار نگرفته بود و به همین جهت است که می‌گویند اقتصاد ایران با شرایط خاص و تازه‌ای مواجه شده که با دوره‌های قبل تفاوت بسیار دارد و نباید نسخه‌های درمانی را که در گذشته برای آن پیچیده شده دوباره نوشت. یقیناً بازگشت به راهکارهای تجربه‌شده گذشته و سیاست‌های مقطعی کارساز نیست.
متاسفانه به نظر می‌رسد؛ مسیری که اکنون در آن قرار داریم و راهکارهایی که سیاستگذاران برای عبور از بحران و التهابات در نظر گرفته‌اند، معطوف به حل مساله نیست. ضمن اینکه بیرون آمدن از چنین چالشی به‌تنهایی از عهده دولت برنمی‌آید. در شرایط فعلی نیاز کشور، حرکت به سمت آزادسازی و ایجاد تعامل بهتر برای جذب سرمایه خارجی است. به این معنا که اگر امروز نگران بازگشت تحریم‌ها یا تحریم‌های بیشتر هستیم باید دست از تعلل برداریم و مسیرهای جدیدی را باز کنیم. اگر نگران کسری منابع و پایین بودن درآمدهای نفتی یا حتی مساله جدی انتقال ارز به کشور هستیم و از عدم ارتباط بانک‌های ایرانی با سایر بانک‌های دنیا ابراز نگرانی کرده و بابت ابرچالش‌های داخلی همچون مساله بانک‌ها، بودجه و صندوق‌های بازنشستگی، دغدغه داریم، راه‌حل آن، امنیتی کردن اقتصاد نیست.
با طرح این مقدمه می‌خواهم به موضوع اصلی این یادداشت پیرامون وضعیت بخش خصوصی در موقعیت جدید اقتصاد کشور بپردازم.
بدون شک راه حل کنونی اقتصاد ایران برای برون‌رفت از تنگناها، گشایش مسیر برای بخش خصوصی است. همان‌طور که در دوران تحریم‌ها و حتی در زمان جنگ و پس از آن، همواره مشاهده کرده‌ایم؛ تنها منفذی که توانسته بخشی از نیازهای کشور را تامین کند، همان راه‌ها و منافذی بوده که از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است. تجربه سال‌های 90 و 91 و اوج تحریم‌های اقتصاد ایران، گواهی می‌دهد که بخش خصوصی در آن مقطع کارهای بزرگی را انجام داده است.
در آن مقطع با تشدید تحریم‌ها صادرات نفتی کاهش یافت اما صادرات غیرنفتی ایران افزایش یافت. بخش مهمی از نیازهای ارزی کشور از جمله ارز مورد نیاز برای خرید دارو و کالاهای اساسی و ضروری، از محل همین شبکه‌های مویرگی بخش خصوصی تامین شد.
اکنون تصمیمات تند و سختگیرانه برای بخش‌خصوصی به معنای تحریم داخلی بوده و بارها نسبت به این مساله واکنش نشان دادیم. باید به این نکته توجه داشت؛ بستن فضای داخلی، محدود کردن و حتی امنیتی کردن اقتصاد جواب نمی‌دهد. اتفاقاً ایجاد محدودیت، سختگیری‌های بیجا و برخورد امنیتی تنها مشکلات را چند برابر می‌کند و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. حاکمیت و دولت باید در این شرایط از بخش خصوصی به عنوان برگ برنده برای عبور از شرایط سخت و دشوار فعلی استفاده کند نه اینکه با تحمیل مصوبات و افزایش قوانین و مقررات دست و پاگیر حلقه محاصره بخش خصوصی را تنگ‌تر کند. از این سیاست‌ها نه‌تنها چیزی عایدمان نمی‌شود بلکه اندک منافذ اقتصاد ایران را که از طریق بخش خصوصی در سطح بین‌الملل باز مانده است می‌بندیم.
بخش‌خصوصی همواره هزینه تحریم‌های اقتصادی را پرداخته آن هم بدون آنکه حاکمیت و دولت باری از دوش این بخش بردارد و البته بیشتر با ایجاد محدودیت‌ها بار جدیدی بر آن افزوده است.
بخش خصوصی در دوران تحریم با وجود مشکلات بانکی، تامین مواد اولیه و دسترسی به بازارهای بین‌المللی بر روی پای خود ایستاد و حتی کمک کرد که اقتصاد ایران از شرایط بحرانی عبور کند. اما این بخش مورد بی‌مهری حاکمیت قرار دارد و با توجه به نبود حمایت‌ها و سنگ‌اندازی بر سر فعالیت‌هایش، توان آن طی سال‌های گذشته نه‌تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم پیدا کرده است و در مقابل بخش دولتی و حاکمیتی گسترش پیدا کرده‌اند.
بخش خصوصی از حاکمیت و دولت انتظار دارد؛ فضای سالم رقابتی ایجاد کند و اجازه بدهد آنها در این فضا رشد کنند و قوی شوند. این انتظار را داریم که دولت قوانین را سهل‌تر کند، شرایط صادرات و بازار را بهبود بخشد، ضمن اینکه از قیمت‌گذاری خارج شده و اقتصاد را مبتنی بر قواعد بازار آزاد مدیریت کند تا زمینه رقابتی شدن تولید فراهم شود.
چرا نگران سیاستگذاری‌های جدید هستیم؟
تصمیم جدید دولت برای نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، تجار و بازرگانان کشور را نگران کرده است. این مصوبه چیزی نیست جز بیرون آوردن غول «پیمان‌سپاری ارزی» از کوزه سیاستگذاری. غولی که اوایل دهه ۸۰ به زحمت به درون کوزه بازگردانده شد، با مصوبه اخیر دولت ممکن است دوباره خارج شود.
گفته می‌شود اعمال این سیاست، اقدامی پیشگیرانه برای کاستن از عواقب به هم زدن احتمالی توافق هسته‌ای از سوی آمریکاست در حالی که راه‌حل کم‌اثر کردن محدودیت‌های احتمالی آینده، سخت کردن محیط کسب وکار فعالان اقتصادی نیست. تجربه نشان داده سیاست‌های محدودکننده داخلی به مراتب آثار مخرب‌تری از تحریم‌های بین‌المللی دارند. اگر سیاستگذار احساس می‌کند ممکن است در آینده تحریم‌ها بازگردند، باید به شیوه‌ای برخورد کند که فعال اقتصادی احساس آزادی بیشتری داشته باشد نه اینکه هنوز تحریم‌های بین‌المللی باز نگشته‌اند، تحریم‌های داخلی آغاز شوند.
وقتی این تصمیم را کنار دیگر اقدامات دفعتی چند روز گذشته می‌گذارم، احساس می‌کنم حلقه محاصره بخش خصوصی هر روز تنگ‌تر می‌شود. سیاست‌های جدید دولت درباره نرخ ارز به دو دلیل، نگرانی بخش خصوصی را برانگیخته است. اول اینکه به درستی نمی‌دانیم آنچه در روزهای گذشته طراحی شده، موقتی یا دائمی است. بخش خصوصی موقتی بودن این سازوکار را می‌پذیرد اما دائمی بودن آن نگران‌کننده است. بانک مرکزی باید دائمی یا موقتی بودن سیاست‌ها را مشخص کند.
دوم اینکه بخش خصوصی انتظار باز شدن بیشتر فضا را دارد اما ظاهراً به بهانه تحریم‌های احتمالی، دولت در حال ایجاد محدودیت بیشتر فضای کسب وکار است. پیمان‌سپاری ارزی یکی از نشانه‌هاست که بر اساس آن، دولت قصد دارد فرآیند صادرات را با ایجاد محدودیت‌های جدید پیچیده‌تر کند. صادرات برای بخش خصوصی، موقتی نیست و فعالان اقتصادی و کارآفرینان واقعی برای تداوم فعالیت‌هایشان ناچار به بازگرداندن منابع ناشی از صادرات هستند. متهم بخش دیگری است و دولت بهتر است به‌جای ایجاد محدودیت بیشتر برای بخش خصوصی، بنگاه‌های شبه‌دولتی را وادار به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات کند.
براساس مصوبه دولت، صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را تنها به روش و قیمت مصوب به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. این یعنی اتکا به روشی ناکارآمد که در ۶۱ سال گذشته بارها آزمون و خطا شده است.
هدف اصلی از اجرای چنین سیاست‌هایی، هراس از خالی شدن منابع ارزی، رفع کمبود احتمالی آن یا تلاش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و در نهایت جلوگیری از خروج سرمایه است. اما تجربه نشان می‌دهد اتکا به این‌گونه روش‌ها نمی‌تواند سیاستگذار را به اهداف مورد نظرش نزدیک کند. این یک واقعیت انکارناپذیر است که اجرای چنین سیاست‌هایی همواره انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده و کسب وکارهای مرتبط با تجارت را به سمت فساد و پنهانکاری سوق داده است.
در چنین شرایطی درخواست جدی ما از دولت این است که دست از سیاست‌های حمایتی بردارد. تعرفه‌ها را مثل همه اقتصادهای آزاد رقابتی کند. از بخش خصوصی مالیات بگیرد و همه یارانه‌های اعطایی را نیز ملغی کند اما در مقابل، فضای کسب وکار را آزاد کرده و دخالت‌ها را نیز کاهش دهد. ما هیچ یارانه‌ای از دولت نمی‌خواهیم اما دشوار است که محدودیت‌های تازه را بپذیریم. دشوار است که نظام قیمت‌گذاری را تحمل کنیم و خیلی سخت است که تمام هزینه‌ها به حساب بخش خصوصی نوشته شود اما دولت درآمدهای این بخش را محدود کند.
با پیمان‌سپاری ارزی و امنیتی کردن بازار ظرفیت‌هایی که طی سال‌های گذشته، با هزینه‌های فراوان برای بخش خصوصی ایجاد شده را از دست می‌دهیم. چنین فضایی، محیط فساد، رانت و اقتصاد زیرزمینی را تقویت می‌کند و بخش خصوصی را به حاشیه می‌کشاند. یعنی عده‌ای مثل دوره‌های گذشته در بازار پیدا می‌شوند که با فروش پیمان و با پیمان‌سپاری و عدم پرداخت و تسویه آن، شرایطی را ایجاد می‌کنند که نرخ ارز را در بازار آزاد و خارج کشور به قیمت بالا و گران بفروشند و عملاً کالای ما را در بازارهای جهانی، ارزان کنند؛ در نهایت، صادرکننده‌ای که قرار است ارز را به قیمت مصوب به کشور بازگرداند، نمی‌تواند رقابت کند.
با این تصمیمات و مصوبه‌های نخ‌نما‌شده دیگر نمی‌توانیم تولید داخلی را صادر کنیم و در بدبینانه‌ترین حالت، اصولاً تولیدی نمی‌تواند انجام شود که صادراتی وجود داشته باشد. در نتیجه از توان تجهیز منابع بخش خصوصی هر روز کاسته می‌شود و با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، دولت باید با یک معضل جدید مواجه شود. بازار سیاه ارز، چیزی نیست که در مخیله دولت بگنجد اما به عقیده اقتصاددانان، این فاجعه خیلی از ما دور نیست.
علاوه بر این، هرچه فاصله قیمت داخلی و خارجی ارز بیشتر شود، رانت و فساد بیشتر می‌شود. کمااینکه تجربه این کار در سال 91 رخ داد. هنوز هم مشخص نیست کالاهایی که با نرخ ارز مبادله‌ای وارد شده‌اند، کجا رفته‌اند.
اکنون هم که دولت نرخ ارز 4200 تومانی را اعلام کرده و به علت کم شدن ارز در بازارهای خارجی، تفاوت قیمت شدید را خواهیم داشت و متاسفانه این تفاوت به عنوان یک رانت، در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که ارتباط بیشتر با قدرت دارند. اکنون در حال حرکت به سمت و سویی هستیم که بارها در دهه‌های گذشته تجربه شده و بارها هم شکست خورده است. یعنی ما با دولت بزرگ و بودجه‌ای که هزینه جاری بالای 85 درصد دارد، سر و کار داریم و متاسفانه شرایط بد اشتغال و نیروی فراوان کار و وضعیت معیشت بسیار نامساعد مردم را نیز در کنار گرفتاری‌های اجتماعی، معیشتی و اخلاقی باید به آن اضافه کرد.
دغدغه ما به عنوان دلسوزان بخش خصوصی این است؛ چرا باید مسیر اشتباه گذشته را تکرار کنیم؟ امروز مردم آمادگی دارند که واقعیت‌ها را بشنوند و برای حل آن با دولت همکاری کنند؛ چراکه می‌دانند در شرایط بد اقتصادی قرار داریم و در همین فضای ناگوار و شرایط نامساعد موجود، باید تغییر ریل دهیم. همان‌طور که تجربه نشان داده، همواره این تغییر مسیرها در دو حالت جدی می‌تواند رخ دهد؛ اول در اوج گرفتاری که مردم به خوبی می‌توانند مسائل را درک کنند و بدانند که چه آینده‌ای در انتظار آنهاست و بنابراین همراه می‌شوند و با همراهی مردم و سرمایه اجتماعی می‌توان مسیر درست را دنبال کرد و دوم در زمانی که سرمایه اجتماعی بالا داریم؛ اما متاسفانه در آن زمان‌ها، مغرور و سرمست می‌شویم و فکر اصلاح نیستیم.
دولت بعد از برجام می‌توانست از فضای پیش‌آمده استفاده کرده و با گره زدن اقتصاد ایران به اقتصاد بین‌الملل و باز کردن فضا برای مراودات و مشارکت‌های بخش‌خصوصی اجازه دهد که بخش خصوصی واقعی ایران با حضور شرکت‌های خارجی در کشور رشد کرده و با ایجاد بازار در منطقه، فضا را به سمت و سوی درستی پیش برد. اکنون با توجه به فضایی که پیش آمده، از این فضا استفاده نکرده‌ایم؛ اما امروز در شرایط سخت بایستی به مردم اعتماد کنیم و مسائل را با آنها در میان بگذاریم و واقعاً آنها را از جریانی که وجود دارد و آنچه در پی کشور هست، مطلع کنیم؛ بعد از آن تغییر ریل بر پایه بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی، سالم و آزاد صورت گیرد.
این نیاز به همراهی و اطلاع مردم و اجماع دارد که این فضا در کشور فراهم است. به نظر می‌رسد که بخش خصوصی در شرایط سختی است و تنگناها هم بخش خصوصی را در شرایط سخت‌تری فرو می‌برد و باعث می‌شود که کارها با سختی و هزینه بیشتری پیش رود و حتی این نگرانی هم وجود دارد که همین میزان اندک کار را هم نتواند انجام دهد. آن زمان لست که با بازگشت تحریم‌ها، دولت دیگر نمی‌تواند کمترین نیاز ارزی را پاسخ دهد چراکه ارزی در اختیار ندارد و دوباره بساط رانت، ویژه‌خواری و فساد گسترده‌تر می‌شود و اقتصادمان را می‌بلعد.
ضرورت دارد تا دیر نشده به مسیر صحیح اقتصاد با تغییر ریل و همراهی مردم با میدان دادن به بخش خصوصی بازگردیم.