مکانیسم تعادل

صرافی‌ها از قدیمی‌ترین نهادهای مالی در ایران هستند که تا انتهای قرن 13 هجری خورشیدی نقشی مسلط را در بازار مالی ایفا می‌کردند. البته بعد از تاسیس بانک در ایران، کسب‌وکار صرافی‌ها فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرد. اما حداقل در پنج دهه گذشته این نهادهای مالی نقشی انکارناپذیر در تحولات ارزی داشته‌اند.

اهمیت امروزی صرافی‌ها در ایران در مقایسه با تجربه جهانی به سیاستگذاری‌ها و اقداماتی بازمی‌گردد که با محدود کردن فعالیت‌ها در بانک‌ها، فضا را برای ادامه فعالیت آنها فراهم می‌آورد. یکی از این فعالیت‌ها نظام چندنرخی است؛ پدیده ارز چندنرخی (به‌جز در سال‌های 1390-1381) قسمتی از نظام ارزی ایران بوده است. نظام چندنرخی بر پایه ایجاد گسست در بازار ارز بنا می‌شود. در این نظام، سیاستگذار مجبور است بازارهای موازی و قابل تفکیک ارز ایجاد کند که عرضه و تقاضا در هر یک از بازارها نرخ متفاوتی را منجر شود. به طور مثال، در نظام دونرخی که بعد از سال 1390 اجرا شد، نرخ ارز رسمی در معاملات نظام بانکی ملاک عمل قرار گرفت و بانک‌ها از اعمال دیگر نرخ‌ها منع شدند. این نوع تفکیک بازار باعث می‌شد امکان آربیتراژ ارزی و انتقال منابع از یک بازار به بازار دیگر محدود شود.

همچنین، تمایل برای پایین نگه‌داشتن نرخ‌های ارز از طریق حذف قسمتی از تقاضا از بازار رسمی باعث می‌شود، تقاضا برای ارز در بازار غیررسمی شکل گیرد. اینجاست که نقش صرافی‌ها و اهمیت آن برای اقتصاد مشخص می‌شود. در فقدان بازار یکپارچه ارز، صرافی‌ها مکانیسمی برای تعادل در بازار ایجاد می‌کنند: بازاری که برای اقتصاد اهمیتی به مراتب بیشتر از بازار رسمی دارد. تقاضا در بازار رسمی آمیخته به انگیزه‌های سیاسی است. تشخیص دولت از کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای است که به نظام تخصیص در بازار رسمی شکل می‌دهد. در این شرایط، گروه‌های ذی‌نفوذ سعی می‌کنند برای بهره‌مندی از رانت نرخ ارز رسمی، واردات خود را در گروه‌های مورد حمایت قرار دهند؛ حتی اگر توان ساخت آنها در داخل وجود داشته باشد. نمونه‌ای از این رفتار در واردات قطعات خودرو به عنوان کالای واسطه‌ای (نهاده تولید) قابل مشاهده است. در حالی که ممکن است در نرخ‌های ارز بالاتر تولید این قطعات در داخل مقرون‌به‌صرفه باشد، برخورداری از نرخ ارز رسمی زمینه را برای واردات این کالاها مهیا می‌کند. با توجه به اینکه در صرافی‌ها، انگیزه‌های غیرسیاسی حاکم است و تنها بر اساس نیازهای اقتصادی، عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند، می‌توان انتظار داشت که تخصیص منابع در این بازار کاراتر باشد و نرخ این بازار پیام دقیق‌تری از ارزش نسبی کالاهای داخلی و خارجی را به جامعه ارسال کند. از این‌رو، در شرایطی که محدودیت‌های بیرونی بر نقل‌وانتقال ارزی اعمال می‌شود، وجود این نهادها اهمیت می‌یابند.

علاوه بر این، صرافی‌ها به دلیل مشارکت در انجام معاملات ارزی در دهه گذشته اهمیت یافته‌اند. به دلیل تحریم‌های مالی و بانکی که بر نظام مالی ایران در سال 1390 اعمال شد، نظام مالی رسمی توانایی انجام بسیاری از معاملات بین‌المللی را از دست داد به طوری که حتی دسترسی به منابع ارزی به شدت محدود شد. در این شرایط صرافی‌ها توانستند جای خالی بانک‌ها را پر کنند و از فعالیت‌های اقتصادی حمایت کنند.