ثبات در معرض خطر

متن حاضر دهمین شماره  «گزارش فصلی تحولات اقتصاد ایران» است که توسط بانک خاورمیانه در هجدهم فروردین 1397 منتشر شده است. آمار و اطلاعات استفاده‌شده در این گزارش جدیدترین و به روزترین آمار و اطلاعاتی است که در زمان انتشار آن از منابع معتبری که در متن یا زیرنویس‌ها ذکر شده‌اند قابل دسترسی بوده است. آمار، اطلاعات و تحلیل‌های ارائه‌شده صرفاً جنبه اطلاع رسانی داشته و هیچ مسوولیت یا تعهدی را از سوی بانک خاورمیانه یا سازمان‌ها و افراد وابسته به آن ایجاد نمی‌کند. 

در این گزارش هر جا نرخ رشد متغیری ارائه شده، منظور درصد تغییر آن متغیر در دوره یا مقطع مورد بحث نسبت به دوره یا مقطع مشابه در سال قبل از آن است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد. برای مثال، منظور از «رشد درآمدهای نفتی در تابستان ۱۳۹۶»، درصد تغییر این درآمدها در تابستان ۱۳۹۶ نسبت به تابستان ۱۳۹۵ است. 

♦♦♦

1- بخش واقعی

برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی از رشد اقتصادی 4 /3درصدی در 9ماهه نخست سال 1396 حکایت دارد. مجموع ارزش افزوده ایجادشده توسط فعالیت‌های اقتصادی طی این مدت 10986 هزار میلیارد ریال بوده که حدود 3 /13 درصد آن متعلق به گروه نفت است. گروه نفت، پس از رشد 6 /61درصدی ارزش افزوده به قیمت‌های ثابت در سال 1395، از ابتدای سال 1396 با افت سرعت رشد مواجه بود و در پاییز این سال برای اولین‌بار پس از 11 فصل منقبض شد و نرخ رشد منفی 3 /7درصدی به جا گذاشت. در فصول آتی نیز انتظار می‌رود رشدهای خفیف و حتی منفی در گروه نفت تکرار شود و رشد اقتصادی را تضعیف کند. در سال 1396، رشد اقتصادی در نیمه اول سال 7 /4 درصد و در پاییز تنها 0 /1 درصد به ثبت رسیده است که این تفاوت نیز عمدتاً از تحولات گروه نفت نشات می‌گیرد.

در 9 ماه نخست این سال گروه خدمات با سهم 2 /54درصدی از اقتصاد کشور، 8 /1 واحد درصد از رشد اقتصاد را موجب شده است. در بین زیرمجموعه‌های این گروه، بیشترین رشد معادل 1 /7 درصد متعلق به بخش حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات بوده است. پس از گروه خدمات، گروه صنایع و معادن با سهم 1 /1 واحد درصدی از رشد کل، دومین گروه اثرگذار بر رشد ثبت‌شده در این مدت بوده است. در بین زیرمجموعه‌های این گروه، بخش ساختمان پس از 10 فصل متوالی انقباض، در تابستان و پاییز با رشد مثبت همراه بوده و در 9ماهه نخست به قیمت‌های ثابت 8 /0 درصد افزایش ارزش افزوده داشته است. گروه‌های نفت و کشاورزی نیز هر کدام 3 /0 واحد درصد از رشد اقتصادی این دوره را موجب شده‌اند. جدول 1 جزئیات رشد اقتصادی در سال 1395 و 9ماهه نخست سال 1396 را نشان می‌دهد.

برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی از سمت تقاضا در 9ماهه نخست 1396 از رشد 1 /3درصدی هزینه ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 1390 حکایت دارد.۱ در فصل پاییز، مصرف بخش خصوصی که نزدیک به نیمی از تقاضای اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، به قیمت‌های ثابت با 2 /3 درصد کاهش مواجه بوده و مصرف بخش دولتی 7 /7 درصد افزایش داشته است. در این فصل 697 هزار میلیارد ریال سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های جاری تشکیل شده که معادل 7 /18 درصد از هزینه ناخالص داخلی است. در پاییز 1396، تشکیل سرمایه به قیمت‌های ثابت در هر دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان با افزایش همراه بوده که در فصول چند سال گذشته به ندرت اتفاق افتاده است. همچنین در این فصل با افزایش 8 /5درصدی واردات و کاهش 9 /6درصدی صادرات به قیمت‌های ثابت، خالص صادرات افت شدیدی را تجربه کرده است. جدول 2 نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی و اجزای آن را در فصول مختلف سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نشان می‌دهد.

علاوه بر بانک مرکزی، مرکز آمار ایران هم گزارش حساب‌های ملی ایران در 9ماهه نخست سال 1396 را منتشر کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی در این مدت به قیمت‌های ثابت سال 1390 با احتساب نفت 4 /4 درصد و بدون احتساب نفت 7 /4 درصد بوده است. با وجود یکسان‌سازی سال‌های پایه در محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار، اختلاف در آمار اعلامی به‌خصوص در سطح گروه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها قابل توجه است و این دو نهاد تصویر متفاوتی از اقتصاد ایران ارائه می‌دهند. برای مثال در پاییز 1396 تامین آب، برق و گاز طبیعی طبق محاسبه بانک مرکزی 1 /7 درصد رشد داشته، در حالی که در محاسبات مرکز آمار 0 /13 درصد منقبض شده است. رشد مصرف بخش خصوصی نیز در گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار به ترتیب منفی 2 /3 درصد و مثبت 4 /7 درصد اعلام شده است. این نوع تفاوت در آمار واردات نیز وجود دارد و در حالی که بانک مرکزی رشد مثبت برای واردات اعلام کرده، مرکز آمار روند واردات را کاهشی دیده است. نکته قابل توجه دیگر، بازبینی مرکز آمار در ارقام رشد منتشرشده برای سال‌های گذشته است. اگرچه به طور معمول ارقام اعلام‌شده برای چند سال آخر هر گزارش مقدماتی بوده و به مرور با اندکی تغییر نهایی می‌شوند، در گزارشی که در اسفند 1396 منتشر شده حتی ارقام سال 1391 هم دستخوش بازبینی و تغییر قرار گرفته‌اند. جالب آنکه نرخ رشد سال 1395 که مرکز آمار پیش از این 8 /10 درصد اعلام کرده بود، پس از بازبینی دقیقاً برابر نرخ رشد محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی و برابر 5 /12 درصد اعلام شده است.

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ را به ترتیب ۳ /4 و 0 /4 درصد پیش‌بینی کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی بر اساس برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت، تحولات مورد انتظار از بخش نفت، آخرین آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، برآورد شرکت‌های صنعتی مختلف شامل خودروسازی‌ها و پتروشیمی‌ها از میزان تولید محصولات خود تا انتهای سال و سایر اطلاعات مرتبط، رشد اقتصادی سال 1396 را 4 /4 درصد پیش‌بینی کرده است. در این گزارش، برای سال 1396، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی 8 /3 درصد، گروه نفت 1 /3 درصد، گروه صنایع و معادن 1 /4 درصد و گروه خدمات 3 /5 درصد پیش‌بینی شده و مهم‌ترین چالش پیش روی رشد اقتصادی نیز سطح پایین سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی عنوان شده است.

انرژی: حجم تولید ماهانه نفت خام ایران در 11 ماه نخست سال 1396 تقریباً در سطح باثباتی قرار گرفت و متوسط روزانه آن تنها بین 8 /3 تا 9 /3 میلیون بشکه در نوسان بود. بر اساس آخرین گزارش‌های اوپک از منابع مستقیم، متوسط روزانه تولید نفت خام ایران در بهمن‌ماه، 8 /3 میلیون بشکه بوده که 60 هزار بشکه کمتر از بهمن‌ماه سال 1395 است. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، در نیمه نخست سال 1396 صادرات نفت ایران، شامل نفت خام و خالص فرآورده‌های نفتی، حدود 3 /2 میلیون بشکه در روز بوده که 1 /13 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 1395 است. اگرچه به نظر نمی‌رسد صادرات نفت در نیمه دوم سال افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، قیمت نفت در این مدت رو به افزایش بوده و از این‌رو انتظار می‌رود ارزش صادرات نفتی رشد کرده باشد. قیمت نفت خام سنگین ایران که در خرداد 1396 معادل بشکه‌ای 6 /44 دلار بود، در بهمن‌ماه به 3 /62 دلار رسید که 1 /17 درصد بالاتر از قیمت آن در بهمن‌ماه سال 1395 است. روند تحولات تولید و قیمت نفت خام ایران در نمودار 1 قابل مشاهده است.

مسکن: بازار مسکن تهران تقریباً از اوایل پاییز 1396 شرایط رکودی را پشت سر گذاشت و این‌ رونق در زمستان هم ادامه داشت. متوسط قیمت مسکن سریع‌تر از قیمت سایر کالاها رشد کرد و تعداد معاملات نیز افزایش یافت. از آنجا که آمار به‌روز و قابل اتکایی برای معاملات مسکن شهرستان‌ها در دسترس نیست، در اینجا تنها معاملات بازار مسکن تهران بررسی شده است.

نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه متوسط قیمت مسکن در تهران در ماه‌های آذر تا بهمن 1396 به بالاترین مقادیر خود از ابتدای سال 1393 رسید. در بهمن‌ماه ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱ /55 میلیون ریال بود که حاکی از رشدهای قابل توجه 1 /5 و 3 /22درصدی به ترتیب نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال گذشته است. روند افزایش قیمت در اسفندماه نیز ادامه پیدا کرد و هر مترمربع واحد مسکونی با ۴ /۶ درصد رشد نسبت به بهمن‌ماه به ۵۷ /۶ میلیون ریال رسید. تعداد معاملات هم رکوردهای جدیدی را در مقایسه با چند سال اخیر به ثبت رساند.

در آذرماه 1396 تعداد معاملات 2 /50 درصد نسبت به آذرماه سال قبل از آن و 4 /20 درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش داشت و به 17776 معامله رسید. این رقم در دی‌ماه به ۱۹004 واحد بالغ شد که حتی در دوران رونق گذشته هم کم‌نظیر بود. از سطح بالای معاملات صورت‌گرفته در آذر و دی‌ماه این‌گونه برداشت می‌شد که این آمار بخش عمده تقاضای بالقوه تا آخر سال را هم شامل شده است، اما تعداد معاملات در بهمن‌ماه نیز تقریباً در همان سطح باقی ماند و تنها با اندکی کاهش نسبت به دی‌ماه، به 18392 واحد رسید. در آخرین ماه سال نیز که به طور معمول خرید و فروش کمتری صورت می‌گیرد، 12307 معامله ثبت شد که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵، 0 /5 درصد بیشتر بود. نمودار2 روند تحولات قیمت و تعداد معاملات ثبت‌شده در شهر تهران را نشان می‌دهد.۲

همراه با افزایش نسبی قیمت و تعداد معاملات، تحرکاتی در سمت عرضه بازار مسکن نیز قابل شناسایی است. بر اساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری حقیقی بخش خصوصی در ساختمان‌های کل کشور که از ابتدای سال 1392 (به‌جز دو فصل) به طور مستمر در حال انقباض بوده، در تابستان 1396 با رشد 5 /5درصدی همراه شد. این رشد عمدتاً مربوط به ساختمان‌های تکمیل‌شده و پس از آن ساختمان‌های نیمه‌تمام بوده و سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع‌شده حتی به قیمت‌های جاری نیز در این فصل کاهش داشته است. با توجه به رشد قابل توجه تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در نیمه دوم سال 1395، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع‌شده نیز از نیمه دوم سال 1396 با رشد همراه شده باشد.

نیروی انسانی: در پاییز 1396 مهم‌ترین شاخص‌های بازار کار در مقایسه با پاییز ۱۳۹۵ با بهبود نسبی همراه بودند. در این فصل نرخ بیکاری با 4 /0 واحد درصد کاهش به 9 /11 درصد و نرخ مشارکت با 2 /1 واحد درصد افزایش به 1 /40 درصد رسید. این سیزدهمین فصل متوالی بود که رشد نقطه‌به‌نقطه نرخ مشارکت مثبت رقم خورد. یکی از مهم‌ترین علل افزایش مستمر نرخ مشارکت، فارغ‌التحصیل شدن افرادی است که در سال‌های قبل با ورود به دوره‌های تحصیلات تکمیلی در واقع ورود به بازار کار را به تعویق انداخته بودند و با اتمام دوره تحصیلی به مرور وارد بازار کار می‌شوند. طی یک سال منتهی به پاییز 1396، به طور خالص 972 هزار نفر به عرضه بازار کار کشور افزوده شد که افزایش 958 هزارنفری جمعیت شاغل و 14 هزار نفری جمعیت بیکار را به همراه داشت. در این فصل 3 /23 میلیون نفر شاغل بودند و 1 /3 میلیون نفر که تمایل و توانایی انجام کار را داشتند، موفق به یافتن شغل نشدند. نرخ بیکاری به طور معمول در بین جمعیت جوان کشور بالاتر از سایر بازه‌های سنی بوده است. در پاییز 1396 از هر چهار نفر متقاضی کار در بازه سنی 15 تا 29ساله، یک نفر موفق به یافتن شغل نشده است که رقم بالایی محسوب می‌شود. حدود 5 /2 میلیون نفر، معادل 8 /10 درصد از کل جمعیت شاغل نیز با اینکه خواهان و آماده کار بیشتر بودند، نتوانستند موقعیت شغلی با کار بیش از 44 ساعت در هفته پیدا کنند. جدول 3 مهم‌ترین شاخص‌ها و آمار بازار کار را در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نشان می‌دهد.

 از نظر دسته‌بندی شاغلان در بخش‌های اقتصادی، در دو دهه اخیر بیشترین سهم شاغلان متعلق به بخش خدمات بوده که طی سال‌های اخیر افزایش داشته است. برای مثال، در پاییز سال‌های 1392 و 1394 سهم بخش خدمات از کل شاغلان به ترتیب 0 /48 و 8 /49 درصد بوده که در پاییز 1396 به 1 /50 درصد افزایش یافته است. از پاییز 1392 تا پاییز 1396 نزدیک به 5 /2 میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که 7 /1 میلیون نفر، معادل 5 /68 درصد آن به بخش خدمات اضافه شده‌اند. این در حالی است که سهم بخش صنعت از ورودی به بازار کار طی این مدت تنها 417 هزار نفر، معادل 9 /16 درصد، بوده است. در نتیجه بخش عمده متقاضیان تازه‌وارد به بازار کار به بخش‌های خدماتی وارد شده‌اند و بخش‌های دیگر در این امر سهم کمتری داشته‌اند.

از نظر دسته‌بندی جنسیتی، به طور معمول شاخص‌های بازار کار در ایران برای زنان نامناسب‌تر از مردان است. نرخ بیکاری زنان در چند دهه اخیر بالاتر و نرخ مشارکت آنها پایین‌تر از مردان بوده است. اما در سال‌های اخیر این ‌روند اندکی تعدیل شده است. از پاییز 1392 تا پاییز 1396 حدود 2 /3 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه ‌شده که سهم مردان و زنان برابر و معادل 6 /1 میلیون نفر است. این در حالی است که از 5 /2 میلیون نفر اضافه‌شده به جمعیت شاغل، 4 /1 میلیون نفر زن و 1 /1 میلیون نفر مرد بوده‌اند. این امر به معنای افزایش نرخ بیکاری مردان از 5 /8 درصد به 1 /10 درصد و کاهش نرخ بیکاری زنان از 3 /20 درصد به 1 /19 درصد در این مدت است. نرخ مشارکت نیز برای هر دو گروه افزایش یافته، اما سرعت افزایش در بین زنان بیشتر بوده است. این نرخ طی بازه زمانی پاییز 1392 تا پاییز 1396، برای زنان از 3 /11 به 9 /15 درصد و برای مردان از 1 /62 به 1 /64 درصد رسیده است.

2- قیمت‌ها و تورم

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده که در پایان پاییز 1396 به 0 /10 درصد رسیده بود، در زمستان وارد روندی کاهشی شد و در پایان اسفند رقم 3 /8 درصد را ثبت کرد. نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده در پایان هر ماه نیز در فصل زمستان روند باثباتی را طی کرد و مانند دو فصل قبل از آن پیرامون 10 درصد با دامنه بسیار کمی در نوسان بود که نهایتاً در آخر اسفندماه به 6 /9 درصد رسید و برای دومین سال متوالی تک‌رقمی باقی ماند. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده نیز به روند افزایشی که از پایان پاییز 1396 آغاز شده بود، ادامه داد و از 7 /10 درصد در آذرماه به 8 /12 درصد در اسفند رسید. با توجه به اثرگذاری نرخ تورم تولیدکننده بر نرخ تورم مصرف‌کننده با وقفه‌ای چندماهه، انتظار می‌رود روند کاهشی نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های ابتدایی سال 1397 متوقف شود. در نمودار 3 مشاهده می‌شود که از تیرماه به بعد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده بالاتر بوده که این به معنی سرعت بیشتر افزایش قیمت کالاهای تولیدشده درب کارخانه نسبت به قیمت بازاری محصولات مصرفی است. بررسی نرخ تورم مصرف‌کننده به تفکیک کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت حاکی از آن است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای قابل تجارت از ابتدای پاییز 1396 وارد روندی افزایشی شده و از 9 /8 درصد در مهرماه به 2 /10 درصد در بهمن‌ماه رسیده است. این افزایش نرخ را می‌توان تا حدی به تضعیف قابل ملاحظه ریال در مقابل سایر ارزهای خارجی در پاییز و زمستان، حذف برخی اقلام وارداتی از لیست دریافت‌کنندگان ارز مبادله‌ای و نیز افزایش قیمت جهانی برخی اقلام مصرفی در فصل پاییز نسبت داد. نرخ تورم کالاهای غیرقابل تجارت نیز از ابتدای پاییز 1396 شروع به افزایش کرد و از 0 /8 درصد در مهرماه به 2 /9 درصد در بهمن‌ماه رسید. گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی از نرخ تورم اقلام سبد مصرفی کالاها و خدمات در پایان اسفند 1396 نشان می‌دهد که در میان 12 گروه اصلی در سبد کالاها و خدمات مصرفی، بیشترین کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در طول زمستان ۱۳۹۶ مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و بیشترین افزایش آن مربوط به گروه دخانیات بوده است. با توجه به وزن بالای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد مصرفی و کاهش چشمگیر 3 /7 واحد درصدی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در پایان زمستان 1396 نسبت به پایان پاییز، بخشی از کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در پایان اسفند را می‌توان به این امر نسبت داد. لازم به ذکر است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نیز که دارای بالاترین وزن در سبد مصرفی است در دوره مورد بررسی 3 /0 واحد درصد کاهش یافته است. جدول 4 نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه را در گروه‌های اصلی سبد کالاها و خدمات مصرفی در پاییز و زمستان 1396 نشان می‌دهد. با توجه به روند افزایشی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در ماه‌های اخیر، انتظار می‌رود نرخ تورم مصرف‌کننده نیز در ماه‌های ابتدایی سال 1397 افزایش یابد. صندوق بین‌المللی پول نیز نرخ تورم سالانه برای سال ۱۳۹۷ را حدود ۱۲ درصد پیش‌بینی کرده است.

3- تراز پرداخت‌ها

آمار مربوط به تحولات بخش نفت نشان می‌دهد که حجم تولید نفت و صادرات نفتی پس از رسیدن به اوج خود در پاییز 1395، با اندکی کاهش مواجه شده و طی سه فصل بعد از آن به ترتیب به طور میانگین در سطح 9 /3 و 3 /2 میلیون بشکه در روز قرار داشتند.۳ روند این تغییرات نشان می‌دهد که در شش ماه نخست سال 139۶، تولید نفت خام و صادرات نفتی به ترتیب با رشد 9 /7 و 1 /13 درصد روبه‌رو شده‌اند. از سوی دیگر میانگین قیمت هر بشکه نفت خام سنگین ایران در بازارهای جهانی در نیمه نخست سال 1396 با رشدی در حدود 6 /17 درصد به 6 /48 دلار رسیده است. این در حالی است که روند افزایشی قیمت نفت خام ایران که از دی‌ماه 1394 آغاز شده بود، از خردادماه سال 1396 شتابی دو چندان گرفت و در آذرماه به حدود 9 /60 دلار به ازای هر بشکه رسید که بالاترین نرخ از اردیبهشت‌ماه 1394 محسوب می‌شود. در نتیجه این تحولات، ارزش صادرات نفتی کشور در شش ماه نخست سال 1396 با 5 /20 درصد افزایش به 9 /29 میلیارد دلار بالغ شده است. همچنین در دوره مذکور واردات نفتی با 9 /4 درصد افزایش به 654 میلیون دلار رسیده است. به این ترتیب، تراز بازرگانی نفتی کشور در نیمه نخست سال 1396 با 9 /20 درصد رشد به 2 /29 میلیارد دلار رسیده است.

ارزش صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سال 1396 با 8 /7 درصد رشد به حدود 4 /14 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که ارزش واردات غیرنفتی در همین مدت با افزایش قابل توجه 4 /22درصدی روبه‌رو شده و به 9 /32 میلیارد دلار بالغ شده است. در نتیجه این تغییرات، کسری تراز بازرگانی غیرنفتی با رشدی 8 /36درصدی به حدود 5 /18 میلیارد دلار رسیده است. با در نظر گرفتن تحولات مربوط به صادرات و واردات کالاهای نفتی و غیرنفتی، مازاد تراز حساب کالا در دوره مذکور در حدود 7 /10 میلیارد دلار بوده است که رشدی 7 /0درصدی نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، افزایش ارزش صادرات نفتی در نیمه نخست سال 1396 با رشد قابل توجه واردات کالا همزمان بوده که در نتیجه آن تراز حساب کالا با تغییرات چشمگیری روبه‌رو نشده است. جدول 5 تراز حساب جاری و زیربخش‌های آن را در فصل‌های مختلف سال‌های 1396-1394 نشان می‌دهد.

آمار مربوط به حساب سرمایه نشان می‌دهد که در فصل دوم سال 1396 به طور خالص حدود 0 /5 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده که حدود 8 /14 درصد از رقم مشابه سال قبل کمتر است. در مجموع در نیمه نخست سال 1396 خالص خروج سرمایه با 9 /41 درصد کاهش به حدود 3 /6 میلیارد دلار رسیده است. نمودار 4 تحولات فصلی خالص حساب سرمایه را در فصول مختلف سال‌های 1396-1393 نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن تغییرات حساب جاری، حساب سرمایه، و همچنین حدود 7 /6 میلیارد دلار مربوط به اشتباهات و از قلم‌افتادگی‌ها در محاسبات تراز پرداخت‌ها که بخشی از آن ناشی از ورود و خروج کالا از مبادی غیررسمی است، مانده ذخایر بین‌المللی کشور در پایان نیمه نخست سال 1396 با حدود 6 /5 میلیارد دلار کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ در حدود 115 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

بر اساس گزارش‌های گمرک، مجموع ارزش صادرات غیرنفتی ایران۴ در 11 ماه نخست سال 1396 به حدود 7 /41 میلیارد دلار رسید که رشدی 0 /5درصدی را نشان می‌دهد. اقلام عمده صادراتی طی این مدت به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش 3 /6 میلیارد دلار، گاز طبیعی مایع‌شده به ارزش 5 /2 میلیارد دلار، پروپان مایع‌شده به ارزش 3 /1 میلیارد دلار، متانول به ارزش 1 /1 میلیارد دلار و روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین به ارزش 0 /1 میلیارد دلار بوده است. شایان ذکر است که مجموع ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در دوره مذکور حدود 2 /14 میلیارد دلار بوده که حکایت از کاهشی 0 /4درصدی دارد. همچنین ارزش صادرات میعانات گازی نیز حدود 4 /5 درصد افت کرده است. بیشترین صادرات ایران از لحاظ ارزش در این مدت به ترتیب به کشورهای چین با سهم 7 /19 درصد، امارات متحده عربی با سهم 1 /14 درصد، عراق با سهم 4 /13 درصد، ترکیه با سهم 3 /9 درصد و کره جنوبی با سهم 1 /9 درصد بوده است. نکته مهم در این زمینه رشد قابل توجه 0 /41درصدی صادرات به کره جنوبی، افزایش 3 /11درصدی صادرات به چین و افت 0 /14درصدی صادرات به امارات متحده عربی بوده است.

از سوی دیگر، در ۱1 ماه نخست سال 1396 حدود 7 /47 میلیارد دلار کالا از مبادی گمرکی وارد کشور شد که 6 /23 درصد رشد نشان می‌دهد. عمده‌ترین اقلام وارداتی طی این مدت به ترتیب شامل قطعات منفصله برای تولید خودرو به ارزش 6 /1 میلیارد دلار، ذرت دامی به ارزش 4 /1 میلیارد دلار، برنج به ارزش 0 /1 میلیارد دلار، لوبیای سویا به ارزش 838 میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم 2000-1500 سی‌سی به ارزش 739 میلیون دلار بوده است. عمده واردات کشور طی مدت مذکور به ترتیب از کشور چین با سهم ارزشی 2 /24 درصد، امارات متحده عربی با سهم 4 /18 درصد، کره جنوبی با سهم 9 /6 درصد، ترکیه با سهم 0 /6 درصد و آلمان با سهم 5 /5 درصد صورت گرفته است. از نکات قابل توجه در این زمینه می‌توان به رشد 7 /50 درصدی ارزش واردات از امارات متحده عربی طی این ۱۱ ماه نسبت به ۱۱ ماه اول سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.

۴- بازار ارز

بازار ارز ایران در زمستان 1396 نسبت به چهار فصل قبل از آن به مراتب پرنوسان‌تر بود. نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال در ادامه روند افزایشی که از ابتدای تابستان شروع کرده بود، از هفته دوم پاییز 1396 از 40 هزار ریال عبور کرد و دیگر از این سطح پایین‌تر نیامد. این نرخ در اواسط بهمن‌ماه به 50 هزار ریال نیز نزدیک شد و در واپسین روزهای سال پیرامون 3 /48 هزار ریال در نوسان بود. میانگین نرخ برابری دلار آمریکا در بازار آزاد در زمستان 1396 نسبت به پاییز این سال حدود 12 درصد و نسبت به زمستان 1395 حدود 18 درصد رشد کرده است. نمودار 5 نرخ‌های روزانه برابری دلار آمریکا در مقابل ریال را در پاییز و زمستان سال 1396 نشان می‌دهد.

روند افزایشی نرخ برابری دلار آمریکا در بازار آزاد از زمستان 1396 شدت گرفت. برخلاف نظرات رسمی مبنی بر موقتی بودن روند افزایشی این نرخ در نتیجه افزایش تقاضای فصلی ارز، این‌روند نه‌تنها تغییر جهت نداد، بلکه با شدت بیشتری ادامه یافت و به افزایش سفته‌بازی در بازار ارز و همچنین شکل‌گیری انتظارات مبنی بر افزایش بیشتر نرخ ارز منجر شد. شکل‌گیری صف‌های طویل دریافت ارز در مقابل صرافی‌ها گواهی بر این واقعیت بود.

به منظور مقابله با روند افزایشی نرخ برابری دلار آمریکا در بازار آزاد، بانک مرکزی با شدت عمل بیشتری در بازار ارز وارد شد و علاوه بر عرضه مستقیم اسکناس دلار در بازار آزاد در اواسط بهمن‌ماه، به مدد نیروهای انتظامی اقدام به دستگیری برخی واسطه‌گران بازار ارز و همچنین پلمب چندین صرافی غیرمجاز کرد. در پی این اقدام تنها چند روز نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به زیر 46 هزار ریال کاهش یافت و دوباره با جهش قابل ملاحظه‌ای در مدت بسیار کوتاهی در اواسط بهمن‌ماه تا مرز 50 هزار ریال پیش رفت. البته در زمان بروز این جهش بسیاری از صرافی‌ها از هرگونه خرید و فروش ارز خودداری می‌کردند. در پی این جهش نرخ ارز، بانک مرکزی در واپسین روزهای بهمن‌ماه نسبت به ارائه بسته سه‌گانه خود در جهت کنترل نوسانات بازار ارز اقدام کرد. بر اساس محتوای این بسته، بانک‌ها از 28 بهمن‌ماه به مدت دو هفته می‌توانستند اقدام به فروش اوراق گواهی سپرده یک‌ساله با نرخ سود 20 درصد کنند، اوراق سپرده ریالی مبتنی بر ارز بفروشند یا به پیش‌فروش شش‌ماهه و یک‌ساله سکه طلا در برخی شعب منتخب بپردازند. از میان این سه گزینه، گزینه اول یعنی فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 20درصدی بیشترین متقاضی را نسبت به دو گزینه دیگر داشت. در تکمیل سیاست‌های کنترل بازار ارز، ثبت سفارش با دلار آمریکا از سوی بانک مرکزی در اسفندماه نیز ممنوع شد. به دنبال ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی و اجرایی شدن آن از اواخر بهمن‌ماه، کمی از التهابات بازار ارز کاسته شد و نرخ ارز رو به کاهش گذاشت و همگام با عرضه ارز مداخله‌ای، قیمت دلار آمریکا به زیر 45 هزار ریال رسید. البته طی اجرای این طرح دو هفته‌ای، برخی صرافی‌ها تعطیل بودند یا معاملات ارزی انجام نمی‌دادند. این وضعیت باز هم دیری نپایید و بازار فروش دلار آمریکا در هفته دوم اسفند‌ماه به بازاری سه نرخی تبدیل شد. به بیان دیگر به جز نرخ مبادله‌ای و نرخ مداخله‌ای، نرخ جدیدی با عنوان نرخ «کف بازار» شکل گرفت. نرخ مداخله‌ای همان نرخ دستوری بانک مرکزی به صرافی‌های منتخب بود که حدوداً سه هزار ریال از نرخ کف بازار کمتر بود. این تفاوت چشمگیر بین دو نرخ موجب تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت روزانه یک هزار دلار از صرافی‌های منتخب برای هر نفر شد و عملاً به افراد امکان می‌داد که به راحتی از این شکاف قیمتی سود ببرند. به علاوه امتناع از فروش دلار به اشخاص و نیز تخصیص ارز مسافران سفرهای خارجی به صورت مشروط از جمله اقداماتی بود که در آخرین روزهای سال برای کنترل بازار ارز و محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه انجام شد. با این حال شکاف سه هزار ریالی بین نرخ مداخله‌ای و نرخ کف بازار چندان دوام نیاورد و در 21 اسفندماه این دو نرخ به یکدیگر نزدیک شدند. به بیان دقیق‌تر بانک مرکزی از این تاریخ ارز را با قیمتی بسیار نزدیک به قیمت بازار به صرافی‌های منتخب عرضه کرد.

نرخ مبادله‌ای دلار آمریکا نیز که از ابتدای تابستان به طور قابل ملاحظه‌ای توسط بانک مرکزی افزایش یافته بود، در اواخر سال از 37 هزار ریال عبور کرد. با وجود این افزایش، از آنجا که سرعت رشد نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال در بازار آزاد نسبت به رشد این نرخ در بازار رسمی به مراتب بیشتر بود، شکاف بین این دو نرخ که در اواخر تابستان به حدود 16 درصد کاهش یافته بود تا پایان سال به بیش از 25 درصد رسید. به این ترتیب احتمال اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز که با شروع به کار دولت یازدهم از سال 1392 وعده داده شده بود، باز هم کمتر شده است.

روند افزایشی نرخ تورم تولیدکننده در ماه‌های اخیر ادامه داشته است. با توجه به اثرگذاری با وقفه این نرخ بر نرخ تورم مصرف‌کننده، احتمالاً نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های ابتدایی سال 1397 افزایش خواهد یافت. در صورت تکرار رویه بانک مرکزی و عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی، ارزش واقعی ریال افزایش یافته و به کاهش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی منجر خواهد شد. نمودار 6 نرخ‌های تورم و رشد قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد و بازار رسمی را نشان می‌دهد.

5- متغیرهای پولی و اعتباری

بررسی اجزای مختلف پایه پولی بر حسب منابع حاکی از آن است که در دی‌ماه ۱۳۹۶، سه جزء پایه پولی در جهت افزایش و یک جزء در جهت کاهش آن عمل کرده‌اند. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۶ /۴ درصد افت کرده در حالی که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۷ /۴ درصد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶ /۷ درصد و خالص سایر اقلام ۶ /۹ درصد افزایش یافته‌اند. اجزای پایه پولی در فصول مختلف سال‌های 1395 و 1396 و دی‌ماه این دو سال در جدول 6 آمده است.

طبق این آمار، در دی‌ماه ۱۳۹۶ پس از خالص سایر اقلام، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عامل اصلی رشد پایه پولی بوده است. از طرفی به دلیل رشد بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی در ۱۲ ماه منتهی به این ماه، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۶ /۷ درصد افزایش یافته که لزوم پیگیری اصلاحات نظام بانکی را بیش از پیش آشکار می‌کند. در این مدت با وجود کاهش بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی به ترتیب به میزان ۳ /۵۵ درصد و ۴ /۲۷ درصد، بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ۳ /۹۷ درصد رشد کرده و سهم این بدهی‌ها از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۳۲ درصد در دی‌ماه 1395 به ۵۷ درصد در دی‌ماه ۱۳۹۶ افزایش یافته است. رشد ۱۸درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی‌ماه 1396 نسبت به پایان اسفند 1395 عامل اصلی رشد پایه پولی در این بازه زمانی بوده است.

از سوی دیگر، بررسی آمار نقدینگی نشان می‌دهد از مجموع 14631 هزار میلیارد ریال نقدینگی کشور در دی ۱۳۹۶، حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد ریال به شکل پول و مابقی در قالب شبه‌پول بوده است. نقدینگی در دی‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه قبل از آن در نتیجه افزایش چهاردرصدی پول و یک‌درصدی شبه‌پول ۲ /۱ درصد رشد کرده است. با وجود این، نرخ رشد نقدینگی در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۶ معادل ۷ /۱۶ درصد بوده که کمتر از نرخ رشد ۶ /۱۷درصدی دوره مشابه سال قبل از آن است. در نیمه اول سال ۱۳۹۶، نرخ رشد شبه‌پول از پول پیشی گرفته اما از ابتدای پاییز با افزایش شتاب رشد پول، سرعت انبساط پول از شبه‌پول بیشتر شده است.۵ سبقت گرفتن نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد پایه پولی نشان می‌دهد در دی‌ماه ۱۳۹۶، ضریب فزاینده نقدینگی افزایش یافته است.

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان دی‌ماه ۱۳۹۶ با رشد ۷ /۷درصدی به ۰ /7 واحد رسید. کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها و همچنین کاهش نسبت سپرده‌های دیداری (ذخایر اضافی) بانک‌ها نزد بانک مرکزی به کل سپرده‌ها اثر افزایشی بر ضریب فزاینده نقدینگی داشته است. در این میان، حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص با رشد ۵ /۱۰درصدی و سپرده‌های دیداری با رشد ۸ /۲۱درصدی به ترتیب ۳ /۰ واحد درصد و ۱ /۲ واحد درصد در رشد نقدینگی سهم داشته‌اند. جدول 7 ضریب فزاینده نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی را در فصول مختلف سال‌های 1395 و 1396 و دی‌ماه این دو سال نشان می‌دهد.

خلاصه عملکرد بازار بین‌بانکی کشور در 11 ماه نخست سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد تعداد و متوسط ارزش روزانه کل معاملات انجام‌شده در این بازار به ترتیب ۸ /۱۹ و ۲ /۸۸ درصد رشد کرده و به 34859 فقره با متوسط ارزش روزانه ۲۰۷ هزار میلیارد ریال رسیده است. از این آمار می‌توان نتیجه گرفت تعمیق بازار بین‌بانکی به عنوان یکی از اهداف بانک مرکزی در حال تحقق است. در این دوره ۳۰ بانک و موسسه اعتباری در بازار بین‌بانکی فعالیت داشته‌اند که نسبت به دوره مشابه سال قبل یک واحد کاهش نشان می‌دهد. وضعیت بازار بین‌بانکی در 11 ماه نخست سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در جدول 8 مقایسه شده است.

بررسی معاملات بازار بین‌بانکی به تفکیک سررسید نشان می‌دهد در 11 ماه نخست سال ۱۳۹۶، ۴ /۹۸ درصد از ارزش معاملات مربوط به معاملات یک‌شبه بوده که با تامین مالی کوتاه‌مدت بازار بین‌بانکی سازگار است. تحلیل نرخ سود موزون ماهانه بازار بین‌بانکی در مقاطع ماهانه نشان‌دهنده آن است که روند افزایشی نرخ سود موزون که از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۵ شروع شده بود، از مردادماه ۱۳۹۶ معکوس شده و با روند نزولی به ۱ /۱۸ درصد در بهمن این سال رسیده است. بخشی از این کاهش به دلیل منظم‌تر شدن انتشار اوراق بدهی دولت بوده است.

در بخش نظام‌های پرداخت و طبق گزارش شرکت شاپرک از عملکرد صنعت پرداخت در بهمن‌ماه ۱۳۹۶، ارزش تراکنش‌های این شرکت در آذرماه ۱۳۹۶ برابر با ۴ /۱۰ درصد از کل نقدینگی بوده و نسبت به آبان ۱۳۹۶ به مقدار 7 /۰ درصد افزایش داشته است. نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی۶ در یک روند افزایشی از ۶ /۶ درصد در فروردین‌ماه ۱۳۹۲ به ۴ /۱۰ درصد در آذرماه ۱۳۹۶ رسیده است. این در حالی است که اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نسبت به نقدینگی در این مدت روندی در مجموع کاهشی داشته و از ۰ /۶ درصد به ۴ /۲ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، گسترش نفوذ ابزارهای پرداخت الکترونیک یکی از دلایل کاهش ۶ /۳ واحددرصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در بازه مورد بررسی بوده است و پیش‌بینی می‌شود این ‌روند کاهشی همچنان ادامه داشته باشد.

6- وضعیت مالی دولت

6-1- عملکرد 10ماهه نخست سال 1396

درآمدهای مالیاتی که در نیمه نخست سال 1396 رشد منفی را تجربه کرده بودند، در نیمه دوم سال افزایش یافتند و در مجموع 10 ماه نخست این سال رشد اسمی 8 /6درصدی را به ثبت رساندند، اگرچه همچنان رشد واقعی این درآمدها منفی است. درآمدهای مالیاتی دولت در این مدت 3 /18 درصد کمتر از ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه بودند. سایر درآمدهای جاری نیز با رشد اندک 3 /5درصدی، تنها 2 /62 درصد از ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه را پوشش دادند. این در حالی است که پرداخت‌های جاری دولت با رشد 8 /14درصدی، معادل 1 /85 درصد از ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه را محقق کردند. رشد اندک درآمدهای جاری در مقابل رشد قابل توجه پرداخت‌های جاری موجب تشدید کسری تراز عملیاتی شد، به نحوی که در 10 ماه نخست سال 1396 کسری تراز عملیاتی با رشد 0 /28درصدی به 0 /757 هزار میلیارد ریال رسید.

در همین مدت درآمدهای نفتی با وجود رشد 0 /46درصدی، تنها 2 /75 درصد از ارقام مصوب قانون بودجه را پوشش دادند. پرداخت‌های عمرانی نیز با رشد قابل توجه 0 /80درصدی به سطح 8 /299 هزار میلیارد ریال رسیدند که تنها نیمی از تکلیف قانون بودجه بوده است.

در مجموع رشد کل درآمدهای دولت در 10 ماه نخست سال 1396 معادل 1 /19 درصد و کمتر از رشد 4 /20درصدی کل هزینه‌های دولت در همین مدت بود و به این ترتیب کسری بودجه دولت با رشد 7 /27درصدی به 1 /335 هزار میلیارد ریال رسید. علاوه بر این کسری بودجه، دولت برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی یا همان تملک دارایی‌های مالی در 10 ماه نخست سال 1396 معادل 1 /272 هزار میلیارد ریال متحمل هزینه شد و به این ترتیب سطح واگذاری دارایی‌های مالی به رقم قابل توجه 2 /607 هزار میلیارد ریال رسید. بخش عمده واگذاری دارایی‌های مالی مربوط به انتشار اوراق بدهی دولتی است و این واگذاری‌ها در 10 ماه نخست سال 1396 معادل 9 /34 درصد بیشتر از مجوز قانون بودجه رقم خورد. بار مالی بازپرداخت اوراق دولتی نیز با سرعت زیادی در حال افزایش است. در 10 ماه نخست سال 1396 تملک دارایی‌های مالی رشد 8 /244درصدی داشته است. در قانون «برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» سقف مانده بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی معادل 40 درصد در نظر گرفته شده است، در حالی که برآورد می‌شود این رقم در حال حاضر به حدود 45 درصد رسیده باشد. این رقم اگرچه در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا چندان بالا نیست، لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت دولت برای مدیریت بدهی‌هایش را گوشزد می‌کند. در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای رسیدن به مازاد بودجه و بازپرداخت بدهی‌های ناشی از کسری‌های مزمن بودجه‌های سال‌های گذشته وجود ندارد و دولت بی‌محابا نسبت به ایجاد بدهی جدید اقدام می‌کند. این در حالی است که قیمت نفت چشم‌انداز مناسبی ندارد و با کاهش سهم نفت از بودجه دولت، احتمالاً شاهد تشدید کسری‌های بودجه در سال‌های آینده خواهیم بود. نفت که در سال‌های نه‌چندان دور سهم عمده‌ای در کل درآمدهای دولت داشت، در 10 ماه نخست سال ۱۳۹۶ تنها 5 /39 درصد از کل درآمدهای دولت را پوشش داده است. جدول 9 عملکرد مالی دولت را در سال 1396 نشان می‌دهد.

در 10 ماه نخست سال 1396 برخلاف سال پیش از آن سهم عمده درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات‌های غیرمستقیم بوده است. رشد منفی 6 /8درصدی درآمدهای ناشی از مالیات اشخاص حقوقی به کاهش سهم این نوع مالیات از کل درآمدهای مالیاتی منجر شده و عامل اصلی رشد منفی 2 /4درصدی درآمدهای ناشی از مالیات‌های مستقیم بوده است. رشد درآمدهای ناشی از مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت نیز اندک و کمتر از نرخ تورم بوده است. در مقابل و در زیرمجموعه مالیات‌های غیرمستقیم، مالیات بر واردات رشد 1 /30درصدی و مالیات بر کالاها و خدمات رشد 7 /14درصدی را تجربه کرده‌اند. مالیات بر ارزش افزوده به تنهایی بیش از یک‌چهارم کل درآمدهای مالیاتی را در 10 ماه نخست سال 1396 به خود اختصاص داده و در سال‌های اخیر به یکی از ارکان اصلی نظام مالیاتی کشور تبدیل شده است. رشد درآمدهای ناشی از این پایه مالیاتی در 10 ماه نخست سال 1396 معادل 5 /16 درصد بوده است. جدول 10 اجزای درآمدهای مالیاتی دولت را در 10 ماه نخست سال‌های 1395 و 1396 نشان می‌دهد.

6-2- قانون بودجه سال 1397

در واپسین روزهای سال 1396 قانون بودجه سال 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون تغییرات قابل توجهی نسبت به لایحه تهیه‌شده از سوی دولت تجربه کرده و بودجه کل کشور 3 /2 درصد بیش از رقم پیشنهادی دولت تصویب شده است. با این حال رشد 1 /6درصدی بودجه کل کشور در سال 1397 نسبت به قانون بودجه سال 1396 کمتر از نرخ تورم انتظاری است. بودجه عمومی دولت نیز 3 /4 درصد بیشتر از رقم پیشنهادی لایحه دولت به تصویب رسیده و رشد 1 /11درصدی را نسبت به قانون بودجه سال 1396 تجربه کرده است. جدول 11 ارقام کلان قانون بودجه سال 1397 را نشان می‌دهد. در پایان سال 1396 نرخ دلار رسمی حدود 37700 ریال بوده است. در نیمه نخست این سال به طور متوسط روزانه 4 /2 میلیون بشکه در روز خالص صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی رقم خورده است. آخرین آمار موجود قیمت نفت ایران مربوط به آذرماه سال 1396 و معادل 9 /60 دلار در هر بشکه بوده است. با لحاظ کردن این داده‌ها برای سال 1397، سهم دولت از کل درآمد صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی کشور 1076 هزار میلیارد ریال در سال خواهد شد. البته انتظار می‌رود نرخ رسمی دلار در سال 1397 بیشتر از 37700 ریال شود که این افزایش ممکن است با کاهش قیمت نفت خنثی شود. با این حال دولت در لایحه بودجه درآمدهای نفتی را معادل 1 /1010 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته بود و مجلس این رقم را در قانون بودجه 1397 به 1 /1007 هزار میلیارد ریال کاهش داد. یکی از تغییرات قانون بودجه نسبت به لایحه دولت، اضافه کردن توزیع چهار میلیون تن قیر رایگان از سوی شرکت ملی نفت ایران تا سقف 30 هزار میلیارد ریال به نسبت‌های مشخص بین دستگاه‌های اجرایی با اولویت تادیه بدهی دستگاه‌های مذکور به شرکت‌های تولید قیر است. توزیع قیر رایگان در قوانین بودجه سال‌های اخیر با هدف کمک به پیمانکاران طرح‌های نیمه‌تمام گنجانده شده است. این مساله فارغ از اینکه زمینه فساد و رانت‌خواری را فراهم می‌کند، موجب شده است دستگاه‌ها از قیر به عنوان وسیله تسویه حساب مالی استفاده کنند. به این ترتیب پیمانکارانی که بابت طلب خود قیر دریافت می‌کنند، آن را با قیمتی کمتر از قیمت واقعی و عرضه‌شده در بورس کالا می‌فروشند و متعاقباً جنگ قیمتی بین صادرکنندگان رسمی و غیررسمی بازار صادرات قیر شکل می‌گیرد. دولت به درستی در لایحه بودجه سال 1397 این بند را حذف کرده بود، اما نمایندگان مجلس دوباره آن را به قانون بودجه اضافه کردند و حتی تاکید کردند که این قیر به عنوان وسیله تسویه بدهی دستگاه‌ها به شرکت‌های تولیدکننده قیر استفاده شود. توزیع قیر رایگان در قانون بودجه سال 1396 به حدی زیاد بود که در آذرماه این سال به منظور تهاتر بدهی دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران از طریق تحویل قیر، طرحی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که نشان می‌دهد قیر عرضه‌شده بسیار بیشتر از نیاز پروژه‌های عمرانی بوده است. اصولاً این شیوه بودجه‌ریزی شفافیت و انضباط بودجه‌ای را مختل می‌کند.

همچنین در لایحه بودجه ارائه‌شده از سوی دولت، معادل 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای خرید تجهیزات و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری در نظر گرفته شده بود که پس از دوره تنفس دوساله از محل درآمدهای اختصاصی آنها بازپرداخت شود. نمایندگان مجلس، دانشگاه آزاد اسلامی را به این بند اضافه کرده‌اند. فارغ از این بحث که آیا تامین منابع دانشگاه آزاد اسلامی از محل صندوق توسعه ملی طبق تکلیف قانون بودجه با اساسنامه‌های صندوق توسعه ملی و دانشگاه آزاد اسلامی و اصول بودجه‌ریزی مطابقت دارد یا خیر، این دانشگاه جزو دستگاه‌های دولتی محسوب نمی‌شود و بنابراین درآمد اختصاصی ندارد که محل بازپرداخت این تسهیلات باشد.

دولت در بند «و» تبصره 4 لایحه بودجه، برداشت 2 /203 هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی را به صورت بازگشت از منابع (بدون بازپرداخت) برای خود مجاز اعلام کرده بود. نمایندگان مجلس این رقم را به 8 /143 هزار میلیارد ریال کاهش داده‌اند و آن را از حالت بازگشت از منابع به تسهیلاتی تبدیل کرده‌اند که دولت موظف است در بودجه‌های سنواتی سال‌های 1398 تا 1403 نسبت به بازپرداخت آن اقدام کند. توسعه سواحل مکران، ساماندهی حمل‌ونقل عمومی، حمل‌ونقل ریلی، کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش و کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از زلزله از جمله مواردی بوده‌اند که از لایحه حذف شده‌اند و دیگر مشمول دریافت منابع صندوق توسعه ملی نیستند و در عوض تولید واکسن سینه‌پهلو و عفونت کودکان به قانون بودجه سال 1397 برای دریافت منابع صندوق توسعه ملی اضافه شده است.

در خصوص مالیات بر درآمد حقوق تغییرات مثبتی در قانون نسبت به لایحه در نظر گرفته شده است. سقف معافیت مالیات بر کل درآمد سالانه کارکنان دولتی و غیردولتی از رقم 240 میلیون ریال در لایحه به 276 میلیون ریال در قانون بودجه افزایش یافته است. همچنین در قانون بودجه از الگوی چندلایه برای دریافت مالیات بر درآمد حقوق استفاده شده، در حالی که در لایحه بودجه فقط دو لایه وجود داشت. در قانون بودجه نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی برای درآمد بیش از 276 میلیون ریال سالانه تا سه برابر آن معادل 10 درصد، از سه برابر تا چهار برابر معادل 15 درصد، از چهار برابر تا شش برابر معادل 25 درصد و بیش از شش برابر معادل 35 درصد تعیین شده است، در حالی که نرخ مالیات بر درآمد حقوق در لایحه بودجه برای درآمد بیش از 240 میلیون ریال سالانه تا پنج برابر آن معادل 10 درصد و بیش از پنج برابر معادل 20 درصد در نظر گرفته شده بود. تغییرات مصوب مجلس علاوه بر اینکه درآمدهای مالیاتی دولت را از این محل افزایش می‌دهد، اثرات بازتوزیعی مناسب‌تری دارد. همچنین یکی از روش‌های مورد استفاده برخی از شرکت‌ها برای فرار مالیاتی، ثبت بخشی از سود در قالب پرداخت حقوق‌های بالاست و قانون بودجه مصوب مجلس، انگیزه این نوع فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد. شاید مهم‌ترین تغییر قانون بودجه سال 1397 نسبت به لایحه پیشنهادی دولت مربوط به هدفمندی یارانه‌ها باشد. در لایحه بودجه پیشنهاد شده بود که سازمان هدفمندی یارانه‌ها به یکی از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شود تا منابع و مصارف آن بر همین اساس به طور شفاف در قانون بودجه لحاظ شده و از طریق دیوان محاسبات کل کشور مورد تفریغ قرار گیرد. در قانون بودجه مصوب مجلس الحاق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتفی شده، اما منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها طبق جدول 12 لحاظ شده است.

در لایحه بودجه سال 1397، کل مصارف هدفمندی یارانه‌ها معادل 370 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود که مجلس آن را به 440 هزار میلیارد ریال افزایش داده است. این اختلاف ناشی از افزایش پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها از 230 هزار میلیارد ریال به 300 هزار میلیارد ریال است. در حال حاضر حدود 95 درصد از مصارف هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت یارانه نقدی اختصاص پیدا می‌کند و اگرچه دولت در قوانین بودجه سال‌های گذشته سعی در محدود کردن پرداخت یارانه نقدی داشته، اما در عمل هرگز موفق نشده است. هم‌اکنون بیش از 76 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند و این مهم سالانه حدود 415 هزار میلیارد ریال از مصارف هدفمندی یارانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. تلاش‌های قبلی دولت معطوف به حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه نقدی بودند، اما دولت در لایحه بودجه سال 1397 قصد داشت رویکرد مناسب‌تر پرداخت یارانه به افراد نیازمند را در پیش گیرد. شناسایی افراد نیازمند از لحاظ اجرایی نسبت به شناسایی افراد پردرآمد بسیار کارآمدتر است. دولت امید داشت با این تغییر رویکرد بتواند یارانه حدود 33 میلیون نفر را قطع کند. اما مجلس در قانون مصوب دوباره رویکرد شناسایی افراد پردرآمد را تکلیف کرده و حذف افراد را به حدود 21 میلیون نفر کاهش داده است. نکته جالب اینجاست که به دلیل ایراد شورای نگهبان قانون اساسی، عبارت حذف سه دهک بالای درآمدی به این تبصره اضافه شده است و با توجه به جمعیت بیش از 80 میلیون‌نفری ایران، طبق قانون باید بیش از 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی محروم شوند، در حالی که اعداد و ارقام این تبصره از حذف حدود 21 میلیون نفر حکایت دارند. در عین حال مفهوم دهک خاصیتی پویا دارد و افراد حاضر در دهک‌های درآمدی مختلف در طول زمان بین این دهک‌ها جابه‌جا می‌شوند. نکته دیگر این است که به غیر از دهک اول و دهک آخر درآمدی جامعه، سایر دهک‌های درآمدی فاصله بسیار نزدیکی با دهک قبل و بعد از خود دارند و حذف یا پرداخت یارانه نقدی می‌تواند جای این دهک‌ها را با یکدیگر عوض کند. بنابراین استفاده از مفهوم دهک درآمدی در قانون بودجه سال 1397 برای حذف برخی از یارانه‌بگیران، مشکلاتی را به همراه دارد.

۷- بازار سرمایه

در آخرین روز کاری سال 1396 شاخص بورس اوراق بهادار تهران به 96290 رسید که نسبت به ابتدای سال 3 /24 درصد و نسبت به ابتدای زمستان 8 /0 درصد رشد نشان می‌دهد. در زمستان 1396 ارزش کل معاملات بازار نقد به 5 /181 هزار میلیارد ریال و ارزش معاملات بازار بدهی به 3 /24 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به فصل قبل از آن به ترتیب 9 /34 و 1 /22 درصد افزایش داشته‌اند.۷ ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران در انتهای سال 1396 به 3850 هزار میلیارد ریال رسید. وضعیت فرابورس ایران در سال 1396 از لحاظ بازده اندکی بهتر از بورس بود و شاخص آن در پایان سال به 1097 رسید که نسبت به ابتدای سال 6 /24 درصد و نسبت به ابتدای زمستان 4 /1 درصد افزایش داشته است. حدود یک‌سوم ارزش بازار فرابورس ایران که در انتهای سال 1396 به حدود 1490 هزار میلیارد ریال رسیده بود به انواع اوراق بدهی شامل اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، اوراق مرابحه و اوراق رهنی تعلق دارد. این اوراق بخش عمده‌ای از معاملات فرابورس را نیز شامل می‌شوند. نمودار 7 روند تحولات شاخص بورس و شاخص فرابورس را نشان می‌دهد. در سال 1396 بیش از 225 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در 15 مرحله و با 11 سررسید متفاوت از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر و در فرابورس ایران پذیرش شد. هدف از انتشار این اوراق تسویه بدهی‌های موضوع تبصره 5 و تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 کل کشور بوده است. مبلغ اسمی هر ورقه از این اسناد یک میلیون ریال است که در تاریخ سررسید به حساب آخرین مالک آن واریز می‌شود، از این‌رو قیمت روزانه این اوراق که در سازوکار بازار فرابورس مشخص می‌شود، سود یا بازده آنها را در انتهای دوره تعیین می‌کند. در هفته پایانی سال 1396 قیمت اسناد خزانه روندی کاهشی به خود گرفت که به افزایش قابل توجه سود حاصل از خرید جدید آنها، حتی در برخی موارد به بیش از 25 درصد منجر شد. بازده این اوراق که کم‌ریسک‌ترین روش سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود، به نوعی نمایانگر نرخ بهره انتظاری است و نشان می‌دهد تورم انتظاری در پایان سال افزایش شدیدی داشته است. البته بخشی از این افت قیمت به دلیل نیاز به نقدینگی در انتهای سال بوده است. از آنجا که طبق قوانین بازار سرمایه کشور، مبلغ نقدشده از طریق فروش سهام یا اوراق بدهی بعد از دو روز کاری قابل انتقال به حساب فروشنده است، تنها مبالغ حاصل از فروش تا قبل از 26 اسفندماه می‌توانست پیش از تعطیلات سال جدید نقد شود. از این‌رو، یکی از دلایل افت قیمت اسناد خزانه، افزایش حجم عرضه آنها تا این تاریخ بود و دقیقاً از 27 اسفندماه قیمت این اوراق دوباره به روند افزایشی بازگشت و لذا تورم انتظاری رو به کاهش گذاشت. نمودار 8 نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی منتشرشده در سال 1396 با سررسیدهای مختلف را با توجه به قیمت آنها در روزهای 26 اسفندماه 1396 و ششم فروردین‌ماه 1397 نشان می‌دهد.

8- دیگر تحولات اقتصادی

پس از تصویب قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در بهمن‌ماه سال 13۹۴، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه تیرماه سال 13۹۵ از تعلیق یک‌ساله اقدامات مقابله‌ای علیه ایران خبر داد. این تعلیق پس از اتمام مهلت یک‌ساله در نشست‌های بعدی این کارگروه نیز تمدید شد که آخرین آن در بهمن‌ماه سال 1396 بود. البته در بیانیه آخر این کارگروه از اقدامات ناقص ایران ابراز نگرانی شده و درخواست‌هایی برای تکمیل سریع این اقدامات عنوان شده است. یکی از این درخواست‌ها به جرم‌انگاری مناسب برای تامین مالی تروریسم مربوط می‌شود. این جرم‌انگاری در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران انجام شده اما کارگروه مزبور به برخی از تبصره‌های این قانون ایراد وارد کرده است. برای مثال در تبصره 2 ماده 1 این قانون عنوان شده است که اعمال افراد برای مقابله با اموری از قبیل سلطه و استعمار از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست. حذف این استثنا یکی از درخواست‌های این کارگروه در بیانیه آخر بوده است. لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در آبان‌ماه سال 1396 تقدیم مجلس شد، اما تا زمان تهیه این گزارش به سرانجام نرسیده است. شناسایی و توقیف دارایی‌های متعلق به تروریست‌ها مطابق با قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل، نشان دادن اینکه مقامات چگونه ارائه‌دهندگان فاقد مجوز خدمات نقل و انتقال پول را شناسایی و تنبیه می‌کنند، تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم و روشن کردن توانمندی‌ها در ارائه کمک‌های متقابل حقوقی، برخی دیگر از درخواست‌های کارگروه ویژه اقدام مالی از ایران است. 

این کارگروه اگرچه بررسی اقدامات اتخاذشده از سوی ایران و اقدامات بعدی خود را به تیرماه سال 1397 موکول کرده، اما از اعضای خود خواسته است که همچنان اقدامات احتیاطی را در روابط و تراکنش‌های تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی لحاظ کنند. چنین توصیه‌هایی ایران را از بهره‌برداری کامل از مزایای برجام محروم کرده است. این در حالی است که زمزمه‌هایی مبنی بر خروج کامل آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های غیرهسته‌ای از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران نیز به گوش می‌رسد.