حصاری گرداگرد صنعت

در نسخه الکترونیکی کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۷ در حدود ۱۰۲۵ ردیف تعرفه همراه با حذف،‌ ایجاد و اصلاح شرح ردیف تعرفه تعیین شده است. نگاهی به تغییرات تعرفه‌ای مندرج در نسخه الکترونیکی نشان می‌دهد که با اصلاحاتی که در سال گذشته انجام شده است، تعداد طبقات تعرفه‌ای که قبلاً پنج درصد (کمترین)، ۱۰ درصد، ۱۵ درصد، ۲۰ درصد، ۲۶ درصد، ۳۲ درصد و ۴۰ درصد و ۵۵ درصد (بیشترین) بوده است؛ در سال 1397 طبقات 35 درصد، 45 درصد (مربوط به خودروهای بنزینی و هیبریدی)، 75 درصد و 95 درصد (مربوط به خودروهای بنزینی) نیز به آنها اضافه شده‌اند. به عبارت دیگر حداقل چهار طبقه تعرفه‌ای دیگر به تعداد طبقات اضافه شده است. البته این طبقات جدید دارای فراوانی بسیار کمی هستند. طبقه تعرفه‌ای 100 درصد مربوط به خودروهای بالای 2500 سی‌سی و خودروهایی که قیمت‌های بالاتر از ۴۰ هزار دلار دارند، وارداتشان ممنوع است، از این‌رو تعرفه آن نیز موضوعیتی ندارد.

وضع تعرفه و عوارض بر واردات کالا، با هدف حمایت از صنایع نوپا و ایجاد شرایط رقابتی برای تولید داخل در مقابل واردات اعمال می‌شود. از این‌رو بالا بردن تعرفه به نفع تولید داخل و به زیان واردات خواهد بود. اما این وضع تعرفه باید هدفمند، منطقی و با کاهش تدریجی همراه باشد تا پس از مدتی منجر به رقابتی‌تر شدن آن بخش شود. در غیر این صورت صنایع با این نوع حمایت هیچ‌گاه رقابتی نشده و به این نوع حمایت بدون هدف (نظیر صنایع خودرو، پوشاک، لوازم خانگی و...) وابسته می‌شوند. اتفاقی که از ابتدای سال 1380 برای خودروسازی رخ داده است. در سال 1383 در اولین سال آزادسازی واردات خودرو، تعرفه 120 درصد تعیین شد و مقرر شد سالانه 20 درصد کاهش یابد. بر این اساس در سال 1384 به 100 درصد و در سال 1385 به 90 درصد (با کمی تعدیل) کاهش یافت. لیکن تا سال 1391 دیگر این قانون اجرا نشد و تعرفه تثبیت شد. البته تا حدودی هم منطقی بود زیرا در همان دوران نرخ ارز تقریباً تثبیت شده بود و به نفع واردات و به زیان تولید داخل عمل کرد از این‌رو کاهش تعرفه زیان بیشتری به تولیدکنندگان وارد می‌کرد. در سال‌های 1392 و 1393 به دلیل افزایش نرخ ارز، تعرفه خودرو مجدداً کاهش یافت و تا سال 1395 نرخ تعرفه خودرو تثبیت شد. اما در اواسط سال 1396 با لغو ثبت سفارش، واردات خودرو متوقف شده و پس از آن، واردات با افزایش نرخ تعرفه مواجه شد. همان‌طور که در ابتدای این پاراگراف گفته شد، اگر تعرفه هدفمند و به تدریج کاهش نیابد، صنایع رقابتی نشده و دولت ناگزیر است، همواره دیوارهای تعرفه‌ای بلندتری را ایجاد کند. با توجه به آمار صادرات خودرو، می‌توان گفت این دیوارهای بلند، از کارایی بالایی برخوردار نبوده و صرفاً حصاری حول این صنایع ایجاد کرده تا از گزند واردات در امان باشند. در آینده نیز اگر این روند تغییر نکند بعد از چند سال مجدداً این دیوارها باید بلندتر شوند.

نگاهی به روند تعرفه‌ها در کشور نشان می‌دهد از سال 1380 به بعد که در دو مقطع جهش در نرخ ارز اتفاق افتاد، یکی در سال 1381 و دیگری در سال 1391، دولت برای کنترل آثار تورمی جهش در نرخ ارز، نرخ تعرفه کالاهای وارداتی را کاهش داده است. البته نه برای رقابتی‌تر شدن صنایع کشور. به طوری که در سال 1381 متوسط نرخ تعرفه به 9 /26 درصد و در سال 1392 به 2 /19 درصد کاهش یافت و از این سال به بعد تغییرات محسوسی در متوسط نرخ تعرفه مشاهده نشده است.

نرخ ارز نیز عامل مهمی در تعیین نرخ تعرفه است. به عنوان مثال، نرخ ارز از اواسط سال گذشته نوسانات شدیدی را تجربه کرده است و این نوسانات باعث می‌شود، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یابد و صاحبان کسب‌وکارها نتوانند برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند. از این‌رو از این حیث، رونق‌گیری تولید با تحولات پیش‌رو کمی دشوار است.

بر اساس گزارش سال 2017 سازمان جهانی تجارت و رتبه‌بندی کشورها بر اساس نرخ تعرفه، ایران در این گزارش وارد نشده است. بر اساس محاسبات و مقایسه با سایر کشورها این تحلیل ارائه شده است- به لحاظ بالا بودن نرخ تعرفه (7 /19 درصد) ایران قبل از کشورهای جیبوتی (9 /20 درصد، 2015)، بوتان (3 /22 درصد) و باهاماس (2 /33 درصد، که نسبت به سال قبل دو درصد کاهش داشته است) قرار دارد. این اطلاعات نشان می‌دهد که ایران کماکان در زمره کشورهایی با بازار نسبتاً بسته قرار دارد. بر این اساس، وضعیت رقابت‌پذیری محصولات صادراتی کشور با توجه به اینکه بیش از 75 درصد کالاهای وارداتی کشور واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند، در مقایسه با کشورهای دیگر (متوسط تعرفه جهانی 10 درصد است) در وضعیت نامطلوب‌تری قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر ترکیب کالاهای وارداتی کشور در تغییر نرخ تعرفه‌ها و تاثیرگذاری آن بر رونق تولید و تجارت، نیز عامل موثری است. جدیدترین آمار ارائه‌شده برای سال 1396 نشان می‌دهد که سهم ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی به ترتیب 57، 15 و 18 درصد است. تغییر مهم در این روند افزایش مجموع سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از 8 /80 درصد در سال 1385 به 72 درصد در سال 1396 است؛ لیکن در سال 1396 این سهم به 72 درصد کاهش یافته است که نشان می‌دهد، ترکیب واردات که به سمت کالاهایی که به فرآیند تولید کمک می‌کنند جهت‌گیری شده بود، در سال 1396 تغییر جهت داده است. متاسفانه آمار تعرفه‌های سال 1397 در اختیار نیست تا مقایسه‌ای جدی روی تعرفه‌ها صورت گیرد. اما اگر تعرفه‌های کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی افزایش داشته باشند، به جهت حساسیت تولید ملی به واردات این دسته از کالاها و عدم جایگزینی با تولید داخلی در این دسته از کالاها، ایجاد محدودیت واردات بر این کالاها، رشد اقتصادی کشور را کند کرده و در شرایطی که کشور نیازمند افزایش تولید و رشد اقتصادی است، شرایط اقتصادی را سخت‌تر خواهد کرد.

نگاهی به نرخ تعرفه کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز حاکی از بالا بودن نرخ تعرفه کالاهای مورد نیاز بخش تولید است. میانگین ساده تعرفه در سال 1395 به تفکیک کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای به ترتیب 2 /33، 2 /12 و 3 /13 درصد است. همین میزان تعرفه نیز برای بخش تولید بالا بوده و در مقایسه با کشورهای دیگر قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.

به‌طور کلی، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به این دلیل که در فرآیند تولید به‌کار گرفته می‌شوند، نقش مستقیمی در افزایش تولیدات داخل و رشد اقتصادی دارند. مطالعات تجربی نشان می‌دهد کالاهای وارداتی کشور به تفکیک کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی نسبت به نرخ ارز از حساسیت کمتر و نسبت به تولید ناخالص داخلی از حساسیت بالاتری برخوردار است؛ به طوری که با افزایش 10 درصد در نرخ ارز اسمی، شش درصد واردات کالاهای واسطه‌ای، 3 /5 درصد واردات کالاهای سرمایه‌ای و 5 /6 درصد واردات کالاهای مصرفی کاهش می‌یابد. همین وضعیت نیز در خصوص نرخ تعرفه دیده می‌شود، یعنی با افزایش نرخ تعرفه به عنوان مثال در حدود 10 درصد واردات این کالاها کمتر از افزایش در نرخ تعرفه کاهش می‌یابند، که این امر نشان می‌دهد، چسبندگی بالایی در حوزه تولید به این کالاها وجود دارد. از سوی دیگر با افزایش تولید ناخالص داخلی کشور به میزان 10 درصد، برآوردها نشان می‌دهد، واردات کالاهای واسطه‌ای در حدود 2 /17 درصد و واردات کالاهای سرمایه‌ای تقریباً 17 درصد افزایش یابد. این نتایج گویای وابستگی بالای تولید داخلی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و این موضوع باید در سیاست‌های ارزی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا با افزایش رشد اقتصادی، واردات این کالاها افزایش می‌یابد و نباید به دلیل افزایش واردات، کنترل واردات این کالاها از طریق افزایش نرخ تعرفه یا نرخ ارز به بهانه حمایت از تولید داخل در دستور کار قرار گیرد.

نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت پدیده‌ای به نام قاچاق است. افزایش نرخ تعرفه، منجر به سودآور شدن قاچاق کالاها به کشور می‌شود. در سال‌های اخیر بالغ بر 12تا 15 میلیارد دلار کالا (پوشاک، موبایل و‌...) به صورت غیررسمی به کشور وارد شده که منجر به کاهش نرخ حمایت موثر می‌شود و این به هیچ وجه به نفع تولیدکنندگان نیست. از آن جهت که در جریان یک رقابت ناعادلانه قرار می‌گیرند و از سوی دیگر، دولت را از دریافت حقوق حقه خود محروم می‌کند.