ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

قیمت دلار به حدود شش هزار تومان رسید و با تدابیر اخیر پس از یک دوره صعودی چند هفته‌ای روندی نزولی را در پیش گرفت. بسیاری از روند کاهشی دلار خوشحال هستند. نویسنده اما هشدار می‌دهد که بهتر است بانک مرکزی قیمت دلار را چندان کاهش ندهد. در بحران‌های اقتصادی اگر نتوانیم تحلیل درستی در برخورد با یک بحران ارائه دهیم، در آینده با بحران شدیدتری روبه‌رو می‌شویم. نویسنده معتقد است که سیاستگذاران بایستی توجه کنند که در پرتو قیمت جدید نفتی خواه‌ناخواه با تغییر ساختار در اقتصاد روبه‌رو هستیم و بایستی وضعیت جدید را پذیرفته، آن را تحلیل کرده و با چشم باز به رویارویی با بحران بپردازیم.

کارشناسان اقتصادی به سیساستمداران توصیه می‌کنند برای حفظ تراز واردات-صادرات و برای کمک به صنایع داخلی قیمت دلار را متناسب با تورم افزایش دهند. سیاستمداران اما در زمان رونق قیمت نفت می‌توانند به ‌رغم نظر کارشناسان از این توصیه طفره بروند. نکته‌ای که سیاستمداران اما بایستی بدان توجه کنند این است که در زمان افول قیمت نفت این نه یک توصیه که جبر بازار است که بی‌رحمانه اقتصاد را به نقطه تعادلی جدید می‌برد. چرا و چگونه؟

قانون بقای ارزهای بین‌المللی

نکته‌ای که ساکنان و مدیران کشورهای نفتی همانند ایران بایستی بدان توجه کنند آن است که در تجارت بین‌الملل ما با قانون بقای ارزش دلاری واردات و صادرات روبه‌رو هستیم. ما معادل ارزش صادرات خود که نفت است قادر هستیم که از دیگر کشورها جنس وارد کنیم. اگر ما سالی ۵۰ میلیارد دلار نفت صادر کنیم جهانیان در ازای این نفت ما ۵۰ میلیارد دلار جنس به ما می‌دهند. البته جهانیان مستقیماً به ما جنس نمی‌دهند. ایشان به ما دلار می‌دهند. مهم نیست که در ایران قیمت دلار چقدر است. مهم نیست تعرفه‌های گمرکی چقدر است. برای یک کارخانه خارجی نه ارزش ریالی دلار اهمیت دارد و نه سطح گمرکات ایران. ایشان دلار یا دیگر ارزهای بین‌المللی را می‌شناسند. ما ۵۰ میلیار دلار جنس صادر کرده‌ایم و می‌توانیم ۵۰ میلیارد دلار جنس وارد کنیم. ارزش دلاری صادرات و واردات ما مساوی است. قیمت ریالی دلار برای کارخانه خارجی اهمیت ندارد1. لذا ما یک قانون بقا داریم. ۵۰ میلیارد دلار نفت به ایشان داده‌ایم و لذا ایشان ۵۰ میلیارد دلار جنس به ما می‌دهند. گرچه ممکن است دلاری که ما از صادرات نفت به کشور وارد کرده‌ایم 10 دست در کشور بچرخد، نهایتاً اما ما قادر به چاپ دلار نیستیم و همان میزان که نفت صادر کرده و دلار نفتی وارد کرده‌ایم می‌توانیم دلار واردشده را خارج کرده و جنس از کشورهای خارج دریافت کنیم. حال این انتخاب ماست که در ازای نفت صادراتی چه جنسی وارد کنیم.

واقعیت آن است که تا اوایل دهه 80 نفت قیمتی زیر 50 دلار داشت. آنچه ما در اختیار کشورها قرار می‌دادیم ارزش زیادی نداشت و متقابلاً در ازای نفت ماشین متوسط، سفرهای کم خارجی و... را داشتیم. ماشین خوب طبقه متوسط دوو سی‌یلو یا هوندا سیویک بود. پژو 206 یا پژو پرشیا نیز ماشین نسبتاً فاخری برای طبقه متوسط به حساب می‌آمد. در پرتو گرانی نفت در دهه 80 و اوایل دهه 90 اما آنچه ما به دیگر کشورها ارائه می‌دادیم بسیار با‌ارزش شد و با دلارهای نفتی ما می‌توانستیم سطح جدیدی از رفاه را تجربه کنیم. خیابان‌ها پر شد از ماشین‌های نسبتاًً لوکس همانند آزرا، سانتافه، تویوتا کمری، تویوتا کرولا، پرادو و البته طبقه ثروتمندتر لکسوس و... دلارهای سرشار نفتی به کشور آمد و در ازای آن ما می‌توانستیم به آنتالیا و ارمنستان و دیگر کشورهای جهان سفر کنیم. آنچه ما به دیگر کشورها می‌دادیم با ارزش شده بود و ایشان نیز در ازای آن به ما انواع ماشین، سفرهای خارجی و گوشی‌های به‌روز را می‌دادند.

دولت با دست و دلبازی در پرتو نفت گران و درآمدهای سرشار انواع ردیف‌های بودجه‌ای را باز می‌کرد و انواع سازمان‌ها و موسسات سر برآوردند و استخدام در مقیاس وسیع در دولت صورت گرفت. چرخ گردون اما همیشه این‌گونه نماند و نفت ارزان شد.

اکنون نفت ارزان شده است و آنچه ما به دیگر کشورها ارائه می‌دهیم بسیار کمتر از اواخر دهه 80 ارزش دارد. دلار کمتری به دست می‌آوریم و دیگر حیف و میل‌‌های دهه 80 امکان ندارد. متاسفانه دیگر صحبت از یک توصیه نیست. صحبت از یک جبر اقتصادی است.

قیمت نفت ما چقدر است؟

نقطه تعادلی جدید کجاست؟ برای آنکه بتوانیم درک درستی از بازار در آینده داشته باشیم بایستی یک تحلیل کامل انجام بدهیم. حوزه دلار به‌طور متوسط یک تورم نزدیک به سه درصد را تجربه می‌کند. این به معنی آن است که نفت ۵۰ دلاری در سال ۱۳۹۶ معادل نفت ۳۵ دلاری در سال ۱۳۸۰ ارزش دارد. از این‌رواگر ما می‌توانستیم در سال ۱۳۸۰ با نفت ۳۱ دلاری ماشین آزرا سوار شویم در سال‌های پیش رو نیز خواهیم توانست. تصویر تعادلی جدید بازار در اقتصاد جهانی و در سال‌های پیش رو تصویری است که ما 15 سال پیش داشتیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم در ازای قیمت جدید نفتی دیگر آزرا سوار شدن یک امر ساده برای طبقه متوسط نخواهد بود. این قانون بقای ارزش ارزی واردات و صادرات است و یک جبر اقتصادی. آنچه ما به جهانیان می‌دهیم دیگر ارزش دهه قبل را ندارد و کالای لوکسی نیست و ایشان در ازای صادرات ما ماشین‌های لوکس، سفرهای خارجی زیاد، انواع به‌روز آیفون و... را نمی‌دهند.

اگر در پرتو دلارهای نفتی دوران نفت صد دلاری و آنچه از تحریم‌ها آزاد شد ما توانستیم کماکان چند صباحی در دهه 80 و اوایل 90 ماشین لوکس سوار شویم، دیگر اما این امکان وجود نخواهد داشت. شاید بتوانیم سه چهار سالی کماکان از جبر بازار فرار کنیم و طرح‌های عمرانی را فدای خوشی زودگذر خود کنیم، در درازمدت اما بایستی شرایط جدید را بپذیریم. در شرایط جدید که در واقع همان شرایط ۱۵ سال پیش است دیگر نمی‌توان همانند دوران طلایی نفت، طلایی زندگی کرد. دیگر نمی‌توان ماشین‌های لوکس سوار شد و به‌راحتی به آنتالیا و... سفر کرد. دولت نمی‌تواند با دست و دلبازی قبل به ایجاد ردیف‌های بودجه‌ای دست زند و حتی نخواهد توانست بودجه انواع ارگان‌های ریز و درشتی را که در دوران طلایی درآمد نفتی تاسیس شده بپردازد. هر چه زودتر درک کنیم که فصل سرما بازگشته است و زودتر از اتلاف ذخیره فصل گرما جلوگیری کنیم در سال‌های پیش رو وضعیت بهتری خواهیم داشت.

بایستی بودجه‌های دولتی را مورد بازبینی سریع قرار داد و با بودجه اوایل دهه 80 مقایسه کرد تا حس بهتری از امکانات واقعی دولت در تامین هزینه‌ها به دست آورد. اگر با چشم‌انداز درآمدهای نفت صد دلاری با طرح‌های پرهزینه‌ای چون طرح تحول سلامت موافقت شد، اکنون بایستی چنین طرح‌هایی مورد بازبینی فوری قرار گیرند. طرح تحول در ذات یک طرح بسیار خوب است که از سلامت اقشار ضعیف حمایت می‌کند. این طرح در نفت صد دلاری تصویب شد و اکنون با کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت بایستی مورد بازبینی جدی قرار بگیرد. بایستی در یک مطالعه سریع هزینه‌های طرح برآورد و مشخص شود کدام بخش‌های طرح بیشترین هزینه را دربر داشته است و کدام بخش‌ها را بایستی تعدیل کرد. بعضی از موارد طرح از نیازهای ضروری است و در هر حال باید حفظ شود. بعضی دیگر از موارد اما بیش از حد هزینه‌زاست. برای مثال بیماری‌های خاص از مواردی است که تحت هیچ شرایطی نبایستی از طرح خارج شود2. طرح تحول سلامت تنها یک نمونه است. بایستی همه ردیف‌های بودجه‌ای که پس از دوران طلایی نفتی باز شد با دهه 70 مقایسه شود و مورد بازبینی قرار گیرد. اگر امروز دولت این امر را موردتوجه قرار ندهد در سال‌های پیش رو با یک جبر اقتصادی مجبور خواهد شد با یک بحران عمیق دست و پنجه نرم کند و در پس یک بحران شرایط جدید را بپذیرد.

قیمت تعادلی دلار چقدر است؟

قیمت نفت پایین آمده است و خواه‌ناخواه دلار یک قیمت تعادلی جدید را تجربه خواهد کرد. برای سیاستگران اما یک سوال کلیدی یافتن قیمت تعادلی دلار در آینده نزدیک است. قیمت تعادلی دلار به چند متغیر بستگی خواهد داشت که اهم آن به قرار زیر است: قیمت نفت، نرخ گمرک و سطح قاچاق کالا، پروفایل واردات و نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایه‌گذاری دولتی در امور زیرساختی، پروفایل واردات و ترجیحات مصرف مردم، و نرخ تورم در ایران و کشورهایی که با ایران تراز تجاری دارند و البته نرخ تورم در آمریکا. جمع‌بندی موارد فوق کار آسانی نیست. اما می‌توان تخمین‌های قابل قبولی ارائه داد.

در حال حاضر ما در شرایط جدید قیمت نفت هستیم که به شرایط اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 نزدیک است. باید توجه داشت که دلار نیز همانند دیگر پول‌ها تورم خود را دارد و پنجاه دلار قیمت نفت ارزش 50 دلار در دهه 80 را ندارد. طبق شاخص قیمت مصرف‌کننده حوزه دلار نفت 50 دلاری در سال ۲۰۱۸ ارزشی معادل نفت ۳۵ دلار در سال ۱۳۸۰ یا ۲۸ دلار در سال ۱۳۷۰ را دارد. با توجه به قیمت ۳۱ دلاری نفت در سال ۱۳۸۰ شرایط فعلی به شرایط آن سال‌ها نزدیک شده است. اگر دلار آزاد اوایل دهه 80 را مبنا قرار دهیم نرخ تعادلی دلار رقمی بین پنج هزار تا پنج هزار و 500 تومان خواهد بود. برای یافتن نرخ دقیق‌تر اما بایستی ارقام مربوط به موارد ذکرشده در پاراگراف قبلی در دست باشد. برای مثال اگر دولت هزینه‌کرد زیرساخت‌های اقتصادی را قطع کند می‌تواند قیمت دلار را در سطحی پایین‌تر از رقم ۵۵۰۰ نگه دارد. از طرف دیگر اگر خروج دلار از کشور یا افزایش ذخیره دلار در منازل صحت داشته باشد سطح تعادلی به رقمی بالاتر از رقم فوق خواهد رسید.

نقش گمرک چیست؟

گمرک یک نقش دوسویه دارد. در زمینه سطح رفاه گمرک هیچ نقشی ندارد. این بدین معنی است که قانون بقای ارزش ارزی واردات و صادرات در جای خود می‌ماند. اگر تعرفه گمرکی کاهش یابد، تجار اقدام به خرید دلار از بازار می‌کنند تا خودرو وارد کنند و با این کار بازار با کمبود دلار روبه‌رو می‌شود و قیمت دلار افزایش می‌یابد. اگر دولت تعرفه گمرکی را افزایش دهد، آنگاه تجار کمتر به خرید دلار و وارد کردن خودرو راغب هستند چراکه هزینه وارد کردن خودرو بالا می‌رود. با این کار قیمت دلار کاهش می‌یابد. نتیجه نهایی اما فرقی نمی‌کند. در نهایت قیمت ریالی ارز در کشور به سطحی خواهد رفت که از دسترس طبقه متوسط خارج خواهد شد. چیدمان بازی در داخل کشور تاثیری در مبادلات بین‌المللی نمی‌گذارد. در نهایت ما معادل ارزش دلاری نفت خود می‌توانیم خودرو و دیگر اقلام تجاری را وارد کنیم. همین امر بر تعرفه خروج از کشور مترتب است. دیگر نمی‌توان همانند گذشته به آنتالیا سفر کرد. دولت می‌تواند تعرفه خروج را افزایش دهد و تقاضا برای دلار کاهش یابد و قیمت آن افزایش کمتری بیابد. در نهایت قیمت ریالی سفر چندان فرقی نخواهد کرد. از سوی دیگر دولت می‌تواند تعرفه نگذارد و از این‌رو تقاضای دلار برای سفر افزایش یافته و مجدداً قیمت دلار بالا برود. نتیجه نهایی اما ثابت است. دیگر با نفت ارزانی که یک‌سوم گذشته ارزش دارد، یک‌سوم دوران گذشته می‌توان سفرهای خارجی را تجربه کرد و خواهی نخواهی سفر خارجی گران خواهد شد. توجه کنیم که چیزی در حدود 15 الی 20 دلار هزینه استخراج و نگهداری تاسیسات چاه‌های نفتی است و از نفت ۵۰ دلاری کمتر از دوسوم آن سود خالص است. یعنی اگر از نفت ۵۰ دلاری ۳۰ دلار سود خالص بماند و از نفت ۱۲۰ دلاری ۱۰۰ دلار، سود خالص فعلی کمتر از یک‌سوم سود نفت ۱۲۰ دلاری است. ارزش آنچه ما به دیگر کشورهای خارجی می‌دهیم به یک‌سوم کاهش‌یافته و آنچه دیگر کشورها به ما می‌دهند شامل خودرو یا خدماتی همچون سفر خارجی به یک‌سوم کاهش خواهد یافت.

چرا قیمت دلار نباید کاهش شدید بیابد؟

نکته‌ای که باید توجه داشت آن است که دلار نهایتاً به نرخ تعادلی خود باز خواهدگشت. کاهش قیمت دلار موج جدید افزایش قیمت را در آینده رقم خواهد زد. سفته‌بازان دلاری اگر بدانند دولت قادر است قیمت را روی رقم پنج هزار تومان برای مثال نگه دارد علاقه‌ای به ذخیره دلار نخواهند داشت. حتی اگر بدانند طی یک سال به تدریج دلار به رقم شش هزار تومان خواهد رسید تقاضا کاهش می‌یابد چراکه این رقم از سود بانکی کمتر خواهد بود. اگر دلار اما به رقم ۴۲۰۰ بازگردد چشم‌انداز سود مجدداً افزایش می‌یابد و سفته‌بازان دوباره به بازار هجوم می‌آورند. لذا حفظ قیمتی در حدود پنج هزار تا پنج هزار و 500 توان یک سیاست قابل‌قبول است. در این بین اما بایستی با سیاست‌های گمرکی و حرکت به سمت تک‌قیمتی کردن نرخ ارز تعادل بهتر را در بازار در آینده رقم زد. بهتر است خود به آرامی به سمت تعادل جدید بازار برویم. در غیر این صورت در آینده جبر اقتصادی با قدرت ما را به نقطه تعادلی جدید خواهد برد.

در پایان متذکر می‌شوم بازار و رفتار دولت و مردم دارای اینرسی است. اگر دولت سیاست پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز را ادامه دهد روزی که تمامی ذخایر ارزی‌اش تمام شود یا ابزارهای کنترلی همچون نرخ گمرک به بالاترین حد خود برسند و ابزارهای دولت عملاً از دستش خارج شود با یک جهش، قیمت دلار بسیار از نرخ تعادلی خود بالاتر خواهد رفت. اولاً پذیرش ساختار جدید زندگی برای مردم سخت است. پذیرش این حقیقت که دوباره بایستی ماشین‌های ارزان‌قیمت‌تر سوار شد یا سفر آنتالیای کمتری رفت زمانبر است و در ابتدا و قبل از بازگشت به سبک زندگی قدیمی‌تر تقاضا برای اقلام مبادله‌ای بالا می‌ماند و این امر قیمت دلار را با جهش روبه‌رو خواهد کرد. پذیرش پروفایل جدید ردیف‌های بودجه‌ای نیز برای سازمان‌های دولتی و... سخت خواهد بود و پذیرفتن این حقیقت نیز زمانبر است و دولت قبل از آنکه ابزارهایش کاملاً از دست برود بایستی به تعدیل این امور بپردازد. معضل سوم آن است که در پرتو قیمت جدید نفتی در صورتی به قیمت تعادلی گفته‌شده نزدیک می‌شویم که صنایعی که در دوران ارزانی دلار ورشکسته شدند همچون صنایع نساجی و دیگر صنایع کوچک احیا شوند. بدون احیای این صنایع تقاضای دلار بسیار بالاتر از اوایل دهه 80 خواهد بود و در روز پرش دلاری در آینده همچون فنری دلار را به قیمت بالاتر از نرخ تعادلی خود پرتاب خواهند کرد. در چنان روزی سفته‌بازان نیز به احتکار دلار دست خواهند زد و قطعه پایانی پازل چشم‌انداز جهش دلار و ورود بخشی از نقدینگی بانک‌ها به بازار خواهد بود. این موارد می‌توانند در روز جهش دلار در آینده یک اینرسی جهشی وحشتناک به دلار بدهند که به یک بحران تبدیل شود. لذا نیاز به تعدیل تدریجی دلار یک ضرورت می‌نماید. ازاین‌رو رقم پنج تا پنج هزار و 500 تومان می‌تواند به جلوگیری از جهش در آینده و تخلیه انرژی موجود در موارد ذکرشده بینجامد. برای مثال در پرتو دلار پنج هزار و 500 تومانی به تدریج بخشی از صنایع کوچک همانند نساجی و دوزندگی لباس و قطعات خودروسازی داخلی احیا و اینرسی مربوط به این بخش به تدریج تخلیه خواهد شد.

از بحث‌های فوق دو نتیجه حاصل می‌شود. اولاً بایستی بدانیم که متاسفانه کشوری که تنها تولید و صادرات مهمش نفت است تنها در دوران طلایی نفت طلایی زندگی می‌کند و در دوران ارزانی نفت به شرایط قبلی بازمی‌گردد. این جبر اقتصاد است و با دستور بانک مرکزی یا مجلس نمی‌توان سفر آنتالیا یا خودروی آزرا را به‌راحتی در دسترس قرار داد. نهایتاً بازار است که جبراً سطح مینیمم دلار را تعیین می‌کند. نتیجه دوم آنکه دلار ارزان دولتی چوب حراج زدن به ذخیره ارزی است و در صورت تداوم آن با پایان ذخیره ارزی روزی را شاهد خواهیم بود که از یکشنبه سیاه ما سیاه‌تر است و ما شاهد صعود بی‌رحمانه دلار خواهیم بود. پس به سیاستگذاران اقتصادی توصیه می‌شود کشور را با چنین خطری در آینده روبه‌رو نکنند و تنها راه چاره پذیرش واقعیت‌های جدید نفتی کشور است و دلار را بهتر است کنترل کرد اما نزدیک قیمت تعادلی آن. نکته‌ای که بایستی توجه داشت آن است که به اعتقاد برخی موتور افزایش قیمت دلار در طول عید افزایش شانس بازگشت تحریم‌هاست که باعث شده است بخشی از طبقه متمول‌تر جامعه به خرید و احتکار دلار برای حفظ امنیت اقتصادی در آینده دست بزند. اگر این امر صحت داشته باشد عطش سیری‌ناپذیر این قشر را دلارهای ارزان سیراب نخواهد کرد و تنها ذخیره ارزی پایان می‌پذیرد و ما با یک یکشنبه سیاه دیگر در آینده نزدیک روبه‌رو خواهیم شد، از این‌رو حفظ قیمت در محدوده تعادلی آن سیاست بخردانه‌ای خواهد بود. حرف آخر آن است که این تنها مردم نیستند که بایستی با واقعیت‌های جدید نفتی کنار بیایند. دولتمردان بیش از مردم بایستی ردیف‌های بودجه‌ای را که در دوران طلایی نفت باز شد مورد بازبینی قرار دهند تا در آینده عریان با واقعیتهای بازار روبه‌رو نشویم.