قدرت‌طلبی از زندان

در آستانه اعلام نظر دیوان عالی برزیل در خصوص کاندیداتوری لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، هزاران نفر در حمایت یا علیه او دست به تظاهرات زدند. قرار است دیوان عالی برزیل به زودی رای خود را در این مورد اعلام کند که آیا آقای داسیلوا، که در دادگاه مقدماتی به 11 سال حبس محکوم شده، باید تا پایان رسیدگی به درخواست تجدید نظر به قید وثیقه آزاد باشد یا اینکه فوراً زندانی شود. رئیس جمهوری پیشین برزیل پیشتر در ارتباط با اتهام فساد مالی در زمان ریاست جمهوری خود مجرم شناخته و به 11 سال حبس محکوم شده است اما درخواست تجدیدنظر او در حال حاضر در دست بررسی است. وی همچنین با شش فقره اتهام رشوه‌خواری مواجه است که هنوز به آنها رسیدگی نشده است. انتخابات ریاست جمهوری برزیل در ماه اکتبر سال جاری برگزار می‌شود و رئیس جمهوری جدید کار خود را از اول سال آینده میلادی آغاز خواهد کرد. 

رئیس‌جمهور سابق برزیل خواستار شرکت در انتخابات است اما بر اساس قوانین برزیل، اگر تا زمان برگزاری انتخابات، دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه اولیه را تایید کند، آقای داسیلوا اجازه شرکت در انتخابات را نخواهد داشت و در غیر این صورت، می‌تواند داوطلب نامزدی در انتخابات شود و در صورت پیروزی، پیگیری پرونده‌های مطرح‌شده علیه او در دادگاه‌های عادی تا پایان دوره ریاست جمهوری متوقف خواهد شد. قوانین برزیل محکومان کیفری را تا هشت سال از نامزدی در انتخابات محروم می‌کند. این در حالی است که لولا داسیلوا تمامی اتهامات علیه خود را رد و اعلام کرده است که پیگرد قضایی علیه او با توطئه سیاستمداران مخالف آغاز شده که به این وسیله، درصدد جلوگیری از بازگشت او به صحنه سیاسی برزیل هستند. بر اساس نظرسنجی‌های صورت‌گرفته، لولا داسیلوا با فاصله قابل توجهی از رقبای احتمالی خود در این انتخابات پیشتر است. لوئیز لولا دا‌سیلوای 72‌ساله، به عنوان رهبر حزب چپگرای کارگران از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ رئیس جمهوری برزیل بود و پس از پایان دومین دوره، دیلما روسف، از سیاستمداران نزدیک به او با کسب اکثریت قابل توجه آرا به ریاست جمهوری رسید. در آن زمان از داسیلوا به عنوان یکی از محبوب‌ترین روسای جمهوری برزیل نام برده می‌شد. دو سال پیش، پارلمان برزیل خانم روسف را متهم کرد که در جریان مبارزات انتخاباتی دومین دوره ریاست جمهوری، با استفاده از منابع شرکت‌های دولتی درصدد پنهان کردن کسری بودجه دولت برآمده بود که با قوانین برزیل مغایرت داشت. همزمان، شماری از مقامات دولتی به اتهام فساد مالی و دریافت رشوه از شرکت نفتی پتروباس تحت پیگرد قرار گرفتند که اکثر آنان به حزب کارگران وابسته بودند. اگرچه خانم روسف شخصاً به فساد مالی متهم نبود، اما برای مدتی ریاست این شرکت را برعهده داشت.