انتفاع سودجویان
عوامل اثرگذار بر تشدید نوسانات بازار ارز کدامند؟
یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار در اقتصاد ایران تغییرات ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکاست. به دلیل وابستگی تولید داخل به مواد اولیه خارجی و تقاضای کالاهای لوکس خارجی در بازار ایران که در سال‌های اخیر در حوزه لوازم خانگی، خودرو و تجهیزات سرمایه‌گذاری صنعتی به اوج خود رسیده است، افزایش قیمت ارز، متغیرهای کلان اقتصادی از جمله شاخص قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از این‌رو تاثیرپذیری اقتصاد ایران از نوسانات ارز به ویژه دلار قابل انکار نیست.
یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار در اقتصاد ایران تغییرات ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکاست. به دلیل وابستگی تولید داخل به مواد اولیه خارجی و تقاضای کالاهای لوکس خارجی در بازار ایران که در سال‌های اخیر در حوزه لوازم خانگی، خودرو و تجهیزات سرمایه‌گذاری صنعتی به اوج خود رسیده است، افزایش قیمت ارز، متغیرهای کلان اقتصادی از جمله شاخص قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از این‌رو تاثیرپذیری اقتصاد ایران از نوسانات ارز به ویژه دلار قابل انکار نیست.
در ماه‌های پایانی به‌خصوص آخرین روز دی‌ماه سال گذشته، نرخ ارز با جهش سه‌درصدی تنها در یک روز، رشد شتابانی را به خود گرفت که تاکنون نیز به‌رغم اقدامات بانک مرکزی و سعی دولت در کاهش هیجانات بازار ارز، همچنان روبه‌بالا حرکت می‌کند. با توجه به بررسی‌های علمی صورت گرفته، نوسانات ارز و نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران یکی از بارزترین عوامل رکود اقتصادی به شمار می‌رود از این‌رو نگرانی در خصوص تغییرات نرخ ارز امری طبیعی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود.
دلایل متفاوتی در خصوص افزایش دلار در ماه‌های اخیر وجود دارد که به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
اول؛ با توجه به حجم بالای تبادل ارز در اختیار، بازارگردان ارز در ایران دولت است، از این‌رو هرگونه تغییر در سیاستگذاری‌های خارجی در بخش واردات و صادرات بر تعادل بازار ارز و تغییرات قیمت آن تاثیر خواهد گذاشت.
دوم؛ همواره دولت‌ها در نظام بودجه‌ریزی سالانه، بخشی از منابع را برای جبران کسری بودجه از محل تسعیر ارز کسب می‌کنند همین اقدام در سال گذشته بیش از 10 هزار میلیارد تومان نفع ریالی برای دولت داشته است، از این‌رو انحصار یک‌جانبه بازار ارز و حجم دلار مبادلاتی، عدم تعادل در بازار ارز را به همراه خواهد داشت، به ویژه در سال‌های پایانی دوره دوم دولت منتخب، هرگونه اقدام در جهت تزریق پول و تحریک اقتصاد دور از انتظار نخواهد بود. البته لازم به ذکر است که جبران بودجه از محل تسعیر موجب بروز تورم رکودی خواهد شد.
سوم؛ مازاد تقاضای ارز برای واردات کالا در پی تراز تجاری منفی نیز یکی از عواملی است که موجب افزایش قیمت ارز شده است.
چهارم؛ دولت به دلیل حفظ تنها دستاورد خود در چند سال گذشته که تورم روبه‌پایین بوده است، سعی کرد با هیجانی خواندن تلاطم بازار ارز و تزریق مستمر، از افزایش قیمت آن جلوگیری کند اما با توجه به تبعیت قیمت دلار از بازار، سرکوب ارز و پایین نگه داشتن مصنوعی آن باعث افزایش دفعی و جهشی شده است.
البته سیاست‌های سرکوب ارز همواره از سوی دولت‌ها اجرا شده و در عمده موارد موجب فشرده شدن تورم و افزایش محسوس آن شده است، چراکه آزاد گذاشتن ارز به دلیل تعاملات پرنوسان سیاسی و وابستگی بیش از حد به کالاهای خارجی، شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را افزایش داده و ضریب سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، از این‌رو به لحاظ ساختار بیمار اقتصاد ایران، ایجاب می‌کند نظام ارزی ایران مدیریت‌شده باشد.
با توجه به نمودار تورم و رشد قیمت ارز بازار آزاد در 10 سال گذشته، در سال‌هایی که نرخ تورم بالاتر از نرخ افزایش دلار بوده، قیمت دلار رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه می‌کند و زمانی که نرخ تورم کاهش می‌یابد، قیمت دلار نیز رشد کمتری را به خود می‌گیرد، البته این ارتباط دوسویه است، زمانی که نرخ افزایش دلار تشدید می‌شود، نرخ تورم نیز روبه فزونی می‌گذارد و با کاهش رشد قیمت ارز، نرخ تورم نیز کاهش می‌یابد، بنابراین سرکوب نرخ ارز در جهت مدیریت تورم، ابزاری متداول در اختیار دولت‌ها بوده است.
پنجم؛ رخدادهای سیاسی بین‌المللی فی‌مابین آمریکا و ایران و همچنین به هم خوردن توازن در معادلات سیاسی و تجاری آمریکا با کشورهای مرتبط با ایران در افزایش تقاضای ارز و قیمت آن بسیار تاثیرگذار بوده است. از جمله این رخدادها می‌توان به تجدیدنظر رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص ادامه همکاری در قالب تعهدات برجام و مذاکرات مجدد در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران، مشکلات حواله‌جات ارزی ناشی از قوانین مالیاتی شرکای تجاری ایران و موارد مشابه اشاره کرد.
آینده برجام، بازگشت تحریم‌های اقتصادی و فشارهای اروپا در خصوص مسائل مربوط به تروریسم شرایطی را ایجاد کرده تا نگرانی مردم از اثرات مخرب افزایش ارز بر تورم برای سال‌های آینده بیشتر شود، از این‌رو افرادی که منابع ریالی در اختیار دارند می‌کوشند تا با تبدیل آن به ارز و بهره‌مندی از افزایش قیمت آن، از کاهش قدرت خرید خود در سال‌های آتی جلوگیری کنند.
از این‌رو به نظر می‌رسد تزریق موقتی ارز از سوی بانک مرکزی و کاهش رشد شتابان آن نوعی به هدر دادن منابع ارزی باشد زیرا منابع ارزی محدود در اختیار دولت باید برای کنترل قیمت واردات حفظ شود و نباید صرف سفته‌بازی و سودجویی تعدادی از خریداران و فروشندگان ارز شود.
به نوعی، افزایش درآمدهای ارزی به جای اینکه موجب افزایش رفاه از طریق زیرساخت‌های تولید شود، صرف ثبات نرخ ارز و گردش آن به نفع دلالان می‌شود یا به عبارتی، سرعت‌گیر تورم و مسکن التهاب در اقتصاد می‌شود. ناگفته نماند که تک‌نرخی شدن ارز در شرایطی که ارز دونرخی انتفاع حاصل از تسعیر را برای دولت به همراه دارد و سود قابل توجهی را برای رانت‌خواران ایجاد می‌کند به زودی رخ نخواهد داد، زیرا با توجه به افزایش قیمت ارز نسبت به نرخ مندرج در بودجه، درآمد قابل پیش‌بینی از محل تسعیر در سال جاری به بیش از 20 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
با توجه به موارد فوق و بر اساس بررسی ریشه‌ها و دلایل، افزایش قیمت دلار در ایران امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. تحقق قیمت واقعی دلار و تعیین یک عدد مشخص برای آن امری واهی و نوعی عوام‌فریبی است که دستاویز دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و انتفاع سودجویان شده است. از سوی دیگر باید برای مدیریت بازار ارز در شرایطی که روابط سیاسی ایران با قدرت اقتصادی مانند آمریکا و متحدانش هر لحظه بدتر می‌شود و تنش‌های سیاستی ناشی از آن پیکره اقتصاد ایران را تخریب می‌کند چاره‌اندیشی کرد و نباید بازار را رها کرد. در اقتصادی که تامین سرمایه تولید از محل بانک‌ها صورت می‌گیرد و بازار سرمایه سهم کمتری در بخش تولید دارد و انتظار بازدهی سپرده‌گذاران از بانک‌ها بیش از 15 تا 20 درصد است، در چنین شرایطی کاملاً مشخص است که یا تولیدکننده با مشکل مواجه می‌شود یا بانک‌ها متحمل هزینه می‌شوند. از این‌رو سرگردانی پول در اقتصاد هرلحظه بازارهای ارز، طلا، مسکن و... را تهدید می‌کند. بنابراین تقویت بازار سرمایه و کاهش تنش‌های خارجی کارآمدترین راهکار برای مدیریت قیمت ارز و حداقل کردن اثرات مخرب نوسانات آن در اقتصاد است.
